التعريف بنظام استثمار أموال الأيتام والقصّر
لقد أولت وزارة العدل العناية والاهتمام بأموال الأيتام انطلاقا من الاختصاصات والمسئوليات الملقاة على عاتقها وفي هذا الإطار تم إنشاء المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر والتي تقوم برعاية واستثمار أموال القاصرين وحتى يتحقق هذا الهدف فقد صدر التعـميم الوزاري رقم (7/93) بتــــاريخ 9/ 11 / 1993م والمرسوم السلطاني رقم 47 / 2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي والقرار الوزاري رقم 87/2000 باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة العدل وتحديد اختصاصاتها .
اختصاصات المديرية
استلام أنصبة القصر من الأموال النقدية والمرسلة من المحاكم الابتدائية بالولايات بعد قسمة التركة أو نتيجة استثمار الأموال العينية لهؤلاء القصر بواسطة المحاكم الابتدائية.
استثمار أموال القصّر النقدية التي تحال إليها في كل أوجه الاستثمار التجارية المشروعة كما تتولى مسئولية إدارة تلك الاستثمارات والإشراف عليها بالطرق التي تراها مناسبة وتتفق مع طبيعة الأعمال التجارية.
القيام بصرف جميع المصروفات التي يحتاج إليها القاصر سواء كانت دورية أم طارئة على أن يتم ذلك بأمر كتابي من المحكمة ( قاضي المحكمة ) .
إعداد نظام محاسبي تجاري
بما أن المديرية في حقيقتها تمثل شركة مساهمة بين القاصّرين فكان لابد من عمل نظام محاسبي يكفل تنظيم الأعمال المحاسبية التي تقوم بها المديرية لذلك تم إعداد نظام محاسبي تجاري بواسطة مكتب ( كوبرز أند لايبراند) وباشرت تطبيقه في 1 / 5 / 1994م وقد أشتمل هذا النظام على العناوين الرئيسية التالية:-
(أ) الإطار القانوني
تتمتع المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصّر بشخصية اعتبارية وكيان قانوني لكونها جزءا من وزارة العدل وعلى هذا الأساس تتوفر للمديرية الأهلية والقابلية اللازمة للتملك وفتح حسابات بنكية والقيام بأعمال الاستثمار لأموال الأيتام التي تخضع لإدارتها المباشرة.
(ب)أهداف النظام المحاسبي:
· تسجيل حالات الأيتام التي ترد إلى المديرية بصوره فورية ودقيقة.
· تسجيل التحركات المالية من إيرادات ومصروفات على حسابات الأيتام بصوره فورية دقيقة.
· احتساب الإيرادات والمصروفات المشتركة الناجمة عن استثمارات المديرية.
· توفير القابلية لاستخراج البيانات الرقمية عن الأيتام وإعداد تقارير معلومات الإدارة لرفعها إلى المسئولين بصوره منتظمة ودقيقة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
· يقوم النظام على أساس توزيع الإيرادات بين الأيتام بعد خصم المصروفات ويتم ذلك في نهاية كل شهر ميلادي.
· عندما يبلغ اليتيم سن الرشد بموجب قرار من المحكمة الابتدائية المختصة تصفي حقوقه لدى المديرية وذلك بصرف رصيد حسابه بالكامل بعد التأكد من إدخال التحركات المالية المتعلقة به.
· يتم تقييم الاستثمارات بصوره سنوية على أن يتم توزيع فائض أو عجز التقييم على حسابات الأيتام كل بنسبة مساهمته في التمويل.
· يقوم النظام على أساس إصدار ميزان المراجعة والميزانية العمومية ( الحسابات الختامية ) في نهاية كل شهر ميلادي مما يسهل معرفة الموقف المالي لكل يتيم عند تصفية .
إدخال النظام الآلي
ونظرا لزيادة العمليات الحسابية بالمديرية لزيادة عدد الأيتام بصفة مستمرة مما أدى إلى صعوبة تطبيق النظام يدويا، لذا قامت المديرية بتكليف إحدى الشركات المتخصصة في مجال الحاسب الآلي وذلك لنقل النظام اليدوي إلى أجهزة الحاسب الآلي وتم بحمــد الله الانتـــهاء مــن هـــذا المشــــــروع فـــي 1/9/ 1995م مما ساعد المديرية في إنجاز أعمالها بكفاءة وإتقان وسرعة.
الاستثمار
لأهمية هذا الجانب وحتى تضمن الوزارة النجاح في هذا المجال فقد تم تشكيل لجنة لاستثمار أموال الأيتام والقصّر برئاسة معالي الشيخ الوزير وعضوية المختصين في هذا المجال بالوزارة ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة.
دراسة وتحديد أوجه الاستثمار التجاري الأمثل للأموال المستثمرة.
إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لآي مشروع.
مراجعة وتقييم لاستثمارات القائمة بالنظر إلى ظروف كل استثمار وطبيعة وظروف السوق وإبداء ما لديها من اقتراحات.
إعداد الدراسات والخطط الخاصة بكيفية إعادة الاستثمار لدى انسحاب بعض المستثمرين الأيتام لبلوغهم سن الرشد وإعادة أموالهم إليهم.
مراجعة الأعمال ذات الصلة بالاستثمارات وإبداء الملاحظات عليها واقتراح ما تراه من توصيات بشأنها.
ويجوز للجنة الاستعانة بأي بيت خبره تراه كلما كان ذلك ضروريا وفي هذا المجال فقد باشرت هذه اللجنة أعمالها وفق الاختصاصات المذكورة و اتخذت اللجنة قرار بالدخول في الاستثمار العقاري لعدة أسباب منها:-
عدم وجود موانع شرعية من الدخول في هذا النوع من الاستثمار.
ارتفاع العائد.
سهولة بيع هذه البنايات في حالة رغبة المديرية توفير سيولة نقدية عند خروج عدد كبير من الأيتام لبلوغهم سن الرشد من الاستثمار.
قلة المخاطرة في هذا النوع من الاستثمارات وسهولة إدارته.
لقد أولت وزارة العدل العناية والاهتمام بأموال الأيتام انطلاقا من الاختصاصات والمسئوليات الملقاة على عاتقها وفي هذا الإطار تم إنشاء المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر والتي تقوم برعاية واستثمار أموال القاصرين وحتى يتحقق هذا الهدف فقد صدر التعـميم الوزاري رقم (7/93) بتــــاريخ 9/ 11 / 1993م والمرسوم السلطاني رقم 47 / 2000 بتحديد اختصاصات وزارة العدل واعتماد هيكلها التنظيمي والقرار الوزاري رقم 87/2000 باعتماد التقسيمات الإدارية لوزارة العدل وتحديد اختصاصاتها .
اختصاصات المديرية
استلام أنصبة القصر من الأموال النقدية والمرسلة من المحاكم الابتدائية بالولايات بعد قسمة التركة أو نتيجة استثمار الأموال العينية لهؤلاء القصر بواسطة المحاكم الابتدائية.
استثمار أموال القصّر النقدية التي تحال إليها في كل أوجه الاستثمار التجارية المشروعة كما تتولى مسئولية إدارة تلك الاستثمارات والإشراف عليها بالطرق التي تراها مناسبة وتتفق مع طبيعة الأعمال التجارية.
القيام بصرف جميع المصروفات التي يحتاج إليها القاصر سواء كانت دورية أم طارئة على أن يتم ذلك بأمر كتابي من المحكمة ( قاضي المحكمة ) .
إعداد نظام محاسبي تجاري
بما أن المديرية في حقيقتها تمثل شركة مساهمة بين القاصّرين فكان لابد من عمل نظام محاسبي يكفل تنظيم الأعمال المحاسبية التي تقوم بها المديرية لذلك تم إعداد نظام محاسبي تجاري بواسطة مكتب ( كوبرز أند لايبراند) وباشرت تطبيقه في 1 / 5 / 1994م وقد أشتمل هذا النظام على العناوين الرئيسية التالية:-
(أ) الإطار القانوني
تتمتع المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصّر بشخصية اعتبارية وكيان قانوني لكونها جزءا من وزارة العدل وعلى هذا الأساس تتوفر للمديرية الأهلية والقابلية اللازمة للتملك وفتح حسابات بنكية والقيام بأعمال الاستثمار لأموال الأيتام التي تخضع لإدارتها المباشرة.
(ب)أهداف النظام المحاسبي:
· تسجيل حالات الأيتام التي ترد إلى المديرية بصوره فورية ودقيقة.
· تسجيل التحركات المالية من إيرادات ومصروفات على حسابات الأيتام بصوره فورية دقيقة.
· احتساب الإيرادات والمصروفات المشتركة الناجمة عن استثمارات المديرية.
· توفير القابلية لاستخراج البيانات الرقمية عن الأيتام وإعداد تقارير معلومات الإدارة لرفعها إلى المسئولين بصوره منتظمة ودقيقة لمساعدتهم في اتخاذ القرارات اللازمة حيالها.
· يقوم النظام على أساس توزيع الإيرادات بين الأيتام بعد خصم المصروفات ويتم ذلك في نهاية كل شهر ميلادي.
· عندما يبلغ اليتيم سن الرشد بموجب قرار من المحكمة الابتدائية المختصة تصفي حقوقه لدى المديرية وذلك بصرف رصيد حسابه بالكامل بعد التأكد من إدخال التحركات المالية المتعلقة به.
· يتم تقييم الاستثمارات بصوره سنوية على أن يتم توزيع فائض أو عجز التقييم على حسابات الأيتام كل بنسبة مساهمته في التمويل.
· يقوم النظام على أساس إصدار ميزان المراجعة والميزانية العمومية ( الحسابات الختامية ) في نهاية كل شهر ميلادي مما يسهل معرفة الموقف المالي لكل يتيم عند تصفية .
إدخال النظام الآلي
ونظرا لزيادة العمليات الحسابية بالمديرية لزيادة عدد الأيتام بصفة مستمرة مما أدى إلى صعوبة تطبيق النظام يدويا، لذا قامت المديرية بتكليف إحدى الشركات المتخصصة في مجال الحاسب الآلي وذلك لنقل النظام اليدوي إلى أجهزة الحاسب الآلي وتم بحمــد الله الانتـــهاء مــن هـــذا المشــــــروع فـــي 1/9/ 1995م مما ساعد المديرية في إنجاز أعمالها بكفاءة وإتقان وسرعة.
الاستثمار
لأهمية هذا الجانب وحتى تضمن الوزارة النجاح في هذا المجال فقد تم تشكيل لجنة لاستثمار أموال الأيتام والقصّر برئاسة معالي الشيخ الوزير وعضوية المختصين في هذا المجال بالوزارة ومن أهم اختصاصات هذه اللجنة.
دراسة وتحديد أوجه الاستثمار التجاري الأمثل للأموال المستثمرة.
إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لآي مشروع.
مراجعة وتقييم لاستثمارات القائمة بالنظر إلى ظروف كل استثمار وطبيعة وظروف السوق وإبداء ما لديها من اقتراحات.
إعداد الدراسات والخطط الخاصة بكيفية إعادة الاستثمار لدى انسحاب بعض المستثمرين الأيتام لبلوغهم سن الرشد وإعادة أموالهم إليهم.
مراجعة الأعمال ذات الصلة بالاستثمارات وإبداء الملاحظات عليها واقتراح ما تراه من توصيات بشأنها.
ويجوز للجنة الاستعانة بأي بيت خبره تراه كلما كان ذلك ضروريا وفي هذا المجال فقد باشرت هذه اللجنة أعمالها وفق الاختصاصات المذكورة و اتخذت اللجنة قرار بالدخول في الاستثمار العقاري لعدة أسباب منها:-
عدم وجود موانع شرعية من الدخول في هذا النوع من الاستثمار.
ارتفاع العائد.
سهولة بيع هذه البنايات في حالة رغبة المديرية توفير سيولة نقدية عند خروج عدد كبير من الأيتام لبلوغهم سن الرشد من الاستثمار.
قلة المخاطرة في هذا النوع من الاستثمارات وسهولة إدارته.
اتخذت لجنة الاستثمار عدة قرارات بناء على الاجتماعات التي عقدتها وتمخضت هذه الاجتماعات عن شراء عدة عقارات بلغ عددها حتى تاريخ 31/12/2007 ( 24 عقار) وقد بلغ عدد الايتام في 31/12/2007 م (10662 يتيم)
: 
: 
: