القانون الجديد لضريبة الدخل في سلطنة عُمان سوف يجتذب الشركات الأجنبية
سيبدأ تطبيق القانون الجديد لضريبة الدخل في سلطنة عُمان إعتبارا من 1 يناير 2010، وهو يهدف الى جذب الشركات الاجنبية لدخول السوق العُماني. وقد تم إصدار القانون بموجب مرسوم سلطاني وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 يونيو 2009.
"هذا القانون الجديد لضريبة الدخل يحتوي على فوائد جمّة بالنسبة للشركات الأجنبية من خلال تحديد نسبة ضريبة الدخل على الشركات بمعدل أقل وقدره 12%، وذلك لكافة الأعمال التجارية بما في ذلك فروع الشركات الأجنبية والمنشآت التابعة لها. ان نتيجة القانون الجديد، تتيح 90 يوماً في السنة الواحدة لأي سنة ضريبيّة قبل أن يتم إعتبار الشركة الأجنبية تمارس عملاً في سلطنة عُمان وتصبح خاضعة للضريبة (أي أنها مقيمة في السلطنة). لذلك سوف تستفيد الشركات الأجنبية التي تقدم خدمات إستشارية وخدمات مهنية أخرى من هذا التطور".
بالإضافة إلى ذلك، يقدم قانون ضريبة الدخل الجديد تدابير من شأنها توسيع قاعدة الضريبة، حيث سيكون الدخل العالمي خاضعاً لضريبة الشركات. كما وضع القانون الجديد قواعد لخصم الضريبة الأجنبية على بعض الضرائب المدفوعة في الخارج.
أما الإعفاءات والحوافز الضريبية الأخرى فستبقى سارية المفعول لصناعات محددة مرتبطة بتطوير السياحة والصناعة والمشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية التي تتمتع بمعدلات تصدير ونسب توظيف هامة. وأكّد ألفرد سترولا، الشريك المسؤول في ديلويت في سلطنة عُمان "ان هذه الصناعات ينظر اليها بأنها تتيح فرصة للنمو الإقتصادي وتساهم في برامج دعم توفير فرص توظيف للمواطنين والمواطنات في السلطنة". ولكن لم تعد مشاريع قطاع الخدمات العامة معفاة من الضريبة، كما لم تعد قطاعات الصحة والتعليم معفاة من الضريبة بشكل دائم بل لمدة مؤقتة تصل إلى 10 سنوات.
كما يتضمن القانون مواد لكيفية معالجة الدخل الخاضع للضريبة المحققة خلال فترة ما قبل التأسيس أو التسجيل أو بدء النشاط والمصاريف المتكبدة خلال تلك الفترة. تعتبر المصاريف التي تم إنفاقها لغرض النشاط قبل البدء في ممارسة العمل بأنه تم إنفاقها في اليوم الذي يبدأ فيه ممارسة النشاط.
ومن المتوقع صدور التعميمات الموضحة قريباً من أجل مزيد من الإرشاد حول تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد.
وتعليقاً على القانون الجديد، قال جون بيلسي، المسؤول عن قسم الاستشارات الضريبية الدولية وعمليات الدمج في ديلويت الشرق الأوسط: "هذا تطور هام بالنسبة لنظام الضريبة في سلطنة عُمان وسنرى إذا كان هذا التطور سوف يؤدي الى الإعلان عن تغيرّات في الأنظمة الضريبية الأخرى في الشرق الأوسط خلال المدة المتبقية من العام 2009."
ويجدر الذكر أن في فبراير من العام الحالي، وكخطوة استراتيجية لالتزام ديلويت بأن تكون المستشار الأبرز لعملائها في مجال الخدمات الضريبية في المنطقة، قامت ديلويت في الشرق الأوسط بإنشاء مركز خاص للاستشارات الضريبيّة الدولية في دبي لخدمة منطقة الشرق الأوسط. ويهدف هذا المركز الى تلبية حاجات عملائها في الشرق الأوسط وكذلك المستثمرين في المنطقة وتشتمل الخدمات على هيكلة المؤسسات المهتمة بالاستثمارات في ومن الشرق الأوسط من الناحية الضريبية، وخدمات التسعير التحويلي، وخدمات الضريبة على القيمة المضافة، وخدمات الضريبة على الصفقات.
: 
: 
: