استكمال البني الأساسية للوحدة النقدية الخليجية نهاية العام الجاري
الرياض: تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز البني الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي الخليجي، في انتظار تصديق الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاقية الاتحاد النقدي قبل نهاية هذا العام وذلك تمهيدا لاستكمال البناء المؤسساتي للاتحاد النقدي، ابتداء بالمجلس النقدي والذي ستكون الرياض مقراً له.
وفي هذا الصدد تناقش اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في دول المجلس خلال اجتماعها غدا الثلاثاء في الكويت الجوانب الفنية المتعلقة بالعملة الخليجية الموحدة وآخر المستجدات بشأن تطوير منظومة الإحصاءات اللازمة لمنطقة العملة الموحدة، كما سيناقش الاجتماع آراء الدول الأعضاء بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية لموضوع التضخم، وغيرها من المواضيع.
ويحظى مشروع الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس، تُوج بتوجيه المجلس الأعلى بالتوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي من قبل وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي أخيرا.
ويشكل الاتحاد النقدي اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي، ونظراً للطبيعة الاستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدي فإنه من المتوقع أن تتحقق من خلاله منافع قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة الأجل.
ومن المنافع القصيرة الأجل إلغاء رسوم التحويل المتعلقة بأسعار صرف الدول الأعضاء فيما بينها، مما سيخفض تكاليف التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، الذي سيرفع من مستوى التجارة البينية، كما سيسهم الاتحاد النقدي في رفع مستوى التنافسية، كون قطاع الأعمال في جميع الدول الأعضاء سيتعامل مع أسواق الدول الأعضاء كسوق واحدة سواء من خلال النفاذ إلى هذه الأسواق أو من خلال التسعير بعملة واحدة.
أما المنافع الاستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدي فهي الأكثر أهمية، ومنها أن الاتحاد النقدي يفرض ارتباط دول المجلس فعلياً بسياسة نقدية واحدة وسياسة سعر صرف واحدة، وهذا الأمر يقلل من احتمالات التباعد الاقتصادي بين دول المجلس نتيجة لاحتمالات عدم تجانس السياسات الاقتصادية فيما بينها في المستقبل البعيد، كما أن للاتحاد النقدي انعكاسات مباشرة محتملة على معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وسهولة انتقال الاستثمارات بين دول المجلس، وزيادة تنافسية دول المجلس في استقطابها للاستثمارات الأجنبية، وكل هذه المعطيات ستجعل من الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ثامن أقوى اقتصاد في العالم (حسب تقديرات المؤسسات الدولية).
الرياض: تسعى دول مجلس التعاون الخليجي لإنهاء الاستعدادات الفنية وتهيئة وتجهيز البني الأساسية المطلوبة لقيام الاتحاد النقدي الخليجي، في انتظار تصديق الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي على اتفاقية الاتحاد النقدي قبل نهاية هذا العام وذلك تمهيدا لاستكمال البناء المؤسساتي للاتحاد النقدي، ابتداء بالمجلس النقدي والذي ستكون الرياض مقراً له.
وفي هذا الصدد تناقش اللجنة الفنية للاتحاد النقدي في دول المجلس خلال اجتماعها غدا الثلاثاء في الكويت الجوانب الفنية المتعلقة بالعملة الخليجية الموحدة وآخر المستجدات بشأن تطوير منظومة الإحصاءات اللازمة لمنطقة العملة الموحدة، كما سيناقش الاجتماع آراء الدول الأعضاء بشأن مرئيات الهيئة الاستشارية لموضوع التضخم، وغيرها من المواضيع.
ويحظى مشروع الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة باهتمام كبير من قبل قادة دول المجلس، تُوج بتوجيه المجلس الأعلى بالتوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي من قبل وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي أخيرا.
ويشكل الاتحاد النقدي اللبنة الأخيرة في مشروع التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وباكتماله تصبح الدول الأعضاء فعليا كتلة اقتصادية واحدة على المستوى الدولي، ونظراً للطبيعة الاستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدي فإنه من المتوقع أن تتحقق من خلاله منافع قصيرة الأجل وأخرى متوسطة وطويلة الأجل.
ومن المنافع القصيرة الأجل إلغاء رسوم التحويل المتعلقة بأسعار صرف الدول الأعضاء فيما بينها، مما سيخفض تكاليف التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، الذي سيرفع من مستوى التجارة البينية، كما سيسهم الاتحاد النقدي في رفع مستوى التنافسية، كون قطاع الأعمال في جميع الدول الأعضاء سيتعامل مع أسواق الدول الأعضاء كسوق واحدة سواء من خلال النفاذ إلى هذه الأسواق أو من خلال التسعير بعملة واحدة.
أما المنافع الاستراتيجية لمشروع الاتحاد النقدي فهي الأكثر أهمية، ومنها أن الاتحاد النقدي يفرض ارتباط دول المجلس فعلياً بسياسة نقدية واحدة وسياسة سعر صرف واحدة، وهذا الأمر يقلل من احتمالات التباعد الاقتصادي بين دول المجلس نتيجة لاحتمالات عدم تجانس السياسات الاقتصادية فيما بينها في المستقبل البعيد، كما أن للاتحاد النقدي انعكاسات مباشرة محتملة على معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف وسهولة انتقال الاستثمارات بين دول المجلس، وزيادة تنافسية دول المجلس في استقطابها للاستثمارات الأجنبية، وكل هذه المعطيات ستجعل من الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي ثامن أقوى اقتصاد في العالم (حسب تقديرات المؤسسات الدولية).
: 
: 
: