شرعت الحكومة العمانية عبر هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية مؤخرا في تطبيق نظام تسجيل الوثائق الخاصة بمواطنيها وقبول عمليات الشراء والهبة والائتمان للمحافظة عليها من التلف والضياع، وذلك عبر عقود تبرم بشأنها لتصبح وثائق عامة تثري الرصيد الوطني من الوثائق.
وتشمل الوثائق الخاصة مختلف المستندات القديمة، التي تكون بحيازة الأفراد وتهم الصالح العام والتي ربما يكونون قد حصلوا عليها عبر ممارسة مهامهم، أيا كان تاريخها وشكلها ووعاؤها، ويمكن أن تكون رسائل أو خرائط أو صورا أو شرائط ممغنطة أو أفلاما أو أقراص ضوئية أو غير ذلك.
وعن البعد الإستراتيجي للمشروع أوضح رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات العمانية الدكتور حمد بن محمد الضوياني للجزيرة نت، أن الوثائق الخاصة تعتبر رافدا مهما للمعلومات ومكملا أساسيا لأرصدة الوثائق العامة، مشيرا إلى أن بعضها يعبر عن أوجه حياة المجتمع الثقافية والاقتصادية لكنها مشتتة بين أيدي الناس.
رئيس الهيئة حمد بن محمد الضوياني (الجزيرة نت)
التسجيل
وأوضح أن تسجيل الوثائق الخاصة والإبقاء على مكوناتها وعدم تجزئتها يتيحها بشكل منظم لتساعد الدارسين والباحثينن إذ بينها وثائق تتعلق بنظم اجتماعية للأسر والمبايعات ونظم تقاسم المياه وأوقاف الأموال وتقلد المناصب ومسائل الصلح القبلي وأنظمة تأجير الثمار وغير ذلك.
وأوضح أن تسجيل الوثائق الخاصة والإبقاء على مكوناتها وعدم تجزئتها يتيحها بشكل منظم لتساعد الدارسين والباحثينن إذ بينها وثائق تتعلق بنظم اجتماعية للأسر والمبايعات ونظم تقاسم المياه وأوقاف الأموال وتقلد المناصب ومسائل الصلح القبلي وأنظمة تأجير الثمار وغير ذلك.
وأفاد أن القانون يلزم حائزي الوثائق الخاصة التي تهم الصالح العام بتسجيلها مع الاحتفاظ بحقهم في الملكية والحيازة مع الالتزام بترميم الأصول أو السماح للهيئة بترميمها، ويحفظ للمودعين حق تحديد المدة التي يتم بعدها السماح بإطلاع الآخرين أو عدم الاطلاع على تلك الوثائق.
الشراء
وأشار إلى أن الشراء يتم عبر لجنة مختصين تقيم الوثائق وتحدد سعرها والسعر الذي قد يطلبه صاحب الوثيقة، فيبرم عقد البيع ويدفع الثمن لتصبح الوثيقة عامة، على أن يكون للهيئة الأولوية في شراء أي وثيقة خاصة معروضة للبيع خصوصا إذا كانت تتعلق بالصالح العام.
وأشار إلى أن الشراء يتم عبر لجنة مختصين تقيم الوثائق وتحدد سعرها والسعر الذي قد يطلبه صاحب الوثيقة، فيبرم عقد البيع ويدفع الثمن لتصبح الوثيقة عامة، على أن يكون للهيئة الأولوية في شراء أي وثيقة خاصة معروضة للبيع خصوصا إذا كانت تتعلق بالصالح العام.
وأضاف أنه يجوز لمالك الوثائق أن يهبها أو يوصي بها للهيئة، مشيرا إلى أن العمل الميداني رغم بعض معوقاته ساعد في التعرف على وثائق تاريخية هامة للعماني بينها على سبيل المثال وثائق خاصة بمؤلف كتاب "جهينة الأخبار" الشيخ سعيد بن علي بن جمعة المغيري المولود في عمان عام 1300 هـ.
وتشير تلك الوثائق إلى أن سعيد المغيري الذي درس في زنجبار، عاصر دولة الشريف حسين بن علي الهاشمي حيث حج في عهده وتحديدا عام 1330 هـ عن طريق قناة السويس ومنها إلى بورسعيد ثم يافا وبيروت، وزار بيت المقدس ومدافن النبي إبراهيم وعائلته بالخليل، ثم سافر من حيفا إلى المدينة المنورة بالقطار.
صورة للشيخ المغيري (الجزيرة نت)
وثائق هامة
ومن بين هذه الوثائق صورة لوسام قدمته للمغيري ملكة بريطانيا عام 1354 هـ أثناء مرافقته خليفة بن حارب سلطان زنجبار إلى إنجلترا رسميا لحضور حفل تتويج جورج السادس ملك بريطانيا العظمى.
ومن بين هذه الوثائق صورة لوسام قدمته للمغيري ملكة بريطانيا عام 1354 هـ أثناء مرافقته خليفة بن حارب سلطان زنجبار إلى إنجلترا رسميا لحضور حفل تتويج جورج السادس ملك بريطانيا العظمى.
وأوضح الضوياني أن نظام تسجيل الوثائق الخاصة جزء من ضمن أعمال الهيئة الحريصة على إرساء نظام أصيل لإدارة الوثائق إذ تقوم بمساعدة الوزارات على تنظيم وثائقها وعلى إعداد قوائم مفهرسة لكل الوثائق المتداولة بالوزارات ويمنع إتلاف أي وثيقة حكومية دون الرجوع للهيئة.
وفيما يتعلق بجمع الوثائق العمانية المتواجدة بالخارج، أوضح أنه تمت مخاطبة الأرشيف الوطني البريطاني والمكتبة البريطانية ومكتب إصدارات أرشيف كامبريدج، وأعربوا عن ترحيبهم واستعدادهم لإعطاء نبذة عن محتويات الأرشيف من وثائق متعلقة بالسلطنة.
وأشار إلى أن الهيئة اتصلت بوزارة الخارجية العمانية للتنسيق مع الأرشيف الوطني الفرنسي بغرض الحصول على نسخ من الوثائق المتعلقة بالسلطنة.
وأوضح أنه حاليا وصلوا إلى مراحل مفاوضات نهائية بشأن إبرام اتفاقية تعاون في مجال الوثائق والمحفوظات مع تركيا للحصول على نسخ من الوثائق العمانية في الأرشيف العثماني والتركي
منقوول من الجزيرة نت
منقوول من الجزيرة نت
