تسعى الحكومة الرشيدة على توجيه الشباب العماني نحو الانخراط للعمل في القطاع الخاص ، بعد ما تشبع القطاع العام وأصبح غير قادر على احتضان تلك الأعداد الهائلة من مخرجات التعليم الثانوي أو الجامعي أو العليا . فقامت بإلحاقهم في دورات تدريبية بهدف صقل مواهبهم وإكسابهم العلم والمعرفة ليلتحقوا للعمل في شركات القطاع الخاص .
فبادر شبابنا من الجنسين وباركوا تلك التوجيهات وشمروا سواعدهم وانخرطوا بسلك العمل في القطاع الخاص .
لكن هنالك شريحة كبيرة من الشباب ليست لديهم مؤهلات علمية عليا فهم من خريجي التعليم الثانوي أو ما دون ، فكان نصيبهم أن حصلوا على بعض الأعمال البسيطة التي كان في الماضي يشغلها العمالة الوافدة ، وبفضل التعمين جاء دور الشباب لشغلها . هنا أتطرق لها ليس من باب التقليل من شأنها ، لكن كل ما يهمنا راتب هذه الشريحة من الشباب والذي لا يتعدى 150 ريال عماني شهريا.
هنا أتسال كيف تقدر هذه الشريحة من شبابنا أن تكيف نفسها براتب لا يكاد لا يتعدى 150 ريال شهريا لمسايرة مختلف متطلبات الحياة ( امتلاك سيارة ، الزواج ، بناء المنزل ) أم أن تلك الأمنيات ليسوا لهم الحق في أن يحلموا بها .
وما هو مصير ممن كتب له النجاح وتحقق له كل ذلك أليست الديون التي عليه بعدد شعر رأسه إذا صحة المعادلة .
أليس من الأحرى أن تبادر الشركات الخاصة برفع رواتب هذه الشريحة ردا للجميل ( الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لها).
أم أن همها هو تحقيق الكسب الكبير نهاية كل سنة من عرق هذه الفئة دون النظر إلى تعديل أوضاعهم . والذي بلا شك لو سعت إلى ذلك لما سمعنا عن ظاهرة انتقال الشباب من شركة إلى أخرى للبحث عن ما هو أفضل أو البقاء في منازلهم بلا عمل عالة على ذويهم .
ألا يفكر أرباب تلك الشركات بأن تعديل أوضاع موظفيهم سوف يعزز من مكانتها ويزيدإنتاجها ويضاعف أرباحها السنوية . وأن بقاء الوضع على ما هو عليه سوف ينعكس سلبا عليها .
فبادر شبابنا من الجنسين وباركوا تلك التوجيهات وشمروا سواعدهم وانخرطوا بسلك العمل في القطاع الخاص .
لكن هنالك شريحة كبيرة من الشباب ليست لديهم مؤهلات علمية عليا فهم من خريجي التعليم الثانوي أو ما دون ، فكان نصيبهم أن حصلوا على بعض الأعمال البسيطة التي كان في الماضي يشغلها العمالة الوافدة ، وبفضل التعمين جاء دور الشباب لشغلها . هنا أتطرق لها ليس من باب التقليل من شأنها ، لكن كل ما يهمنا راتب هذه الشريحة من الشباب والذي لا يتعدى 150 ريال عماني شهريا.
هنا أتسال كيف تقدر هذه الشريحة من شبابنا أن تكيف نفسها براتب لا يكاد لا يتعدى 150 ريال شهريا لمسايرة مختلف متطلبات الحياة ( امتلاك سيارة ، الزواج ، بناء المنزل ) أم أن تلك الأمنيات ليسوا لهم الحق في أن يحلموا بها .
وما هو مصير ممن كتب له النجاح وتحقق له كل ذلك أليست الديون التي عليه بعدد شعر رأسه إذا صحة المعادلة .
أليس من الأحرى أن تبادر الشركات الخاصة برفع رواتب هذه الشريحة ردا للجميل ( الدعم الكبير الذي تقدمه الحكومة لها).
أم أن همها هو تحقيق الكسب الكبير نهاية كل سنة من عرق هذه الفئة دون النظر إلى تعديل أوضاعهم . والذي بلا شك لو سعت إلى ذلك لما سمعنا عن ظاهرة انتقال الشباب من شركة إلى أخرى للبحث عن ما هو أفضل أو البقاء في منازلهم بلا عمل عالة على ذويهم .
ألا يفكر أرباب تلك الشركات بأن تعديل أوضاع موظفيهم سوف يعزز من مكانتها ويزيدإنتاجها ويضاعف أرباحها السنوية . وأن بقاء الوضع على ما هو عليه سوف ينعكس سلبا عليها .