وصلني عبر الإيميل ومصدره في الأسفل
لا أحد ينكر دور بعض وزرائنا الفاسدين في إرساء الكثير من مفاهيم المصلحة الوطنية فليس من المعقول أن نقول أن هاؤلاء الوزراء لا يعملون للصالح العام فهذا القول مجحف في حقهم أيما إجحاف ولكن وبحسب نظريتهم المستشفاة من أفعالهم أن هذا العمل الوطني لا يكون منفرداً دون وجود أهداف ومطامع شخصية تعلوا أحيانا كثيرة على القوانين واللوائح التنظيمية ضاربين بعرض الحائط كل شيء يقف أمامهم ويحول بينهم وبين مصالحهم المحاكة ليلاً ونهاراً وبلا خوف وبلا رقيب أو حسيب فالرقيب ربما هو أيضاً منهم فمن يعرف أصول اللعبة يعرف بالتالي كيف يضع لها القوانين ويبدلها وفق أهوائه ومزاج من يلعب معه ... فغياب السلطات الراقبية وتجميد الكثير من النصوص القانونية المكرسة لهذا الدور الرقابي المؤسساتي والفردي له الأثر الكبير في تنامي ظاهر الفساد الإداري في هذا البلد المنهوب بأمر القاضي بأمر الله كما بيدو لي ... فلمن نشو مآسينا ؟؟؟!!!
ربما هنا اليوم لن أأتي بجديد لكنها محاولة من بين محاولات الكتابة في المسكوت عنه فالجميع أيها السادة له دور في هذا المجتمع الذي بات أكثر ظلامية من ذي قبل فعلموا رجاءاً أننا هنا واقفون نراقب من بعيد ونتحدث ونثرثر نستنكر ونسامح في أغلب الأحيان ونكتشف أخيراً بأننا سنقف قريباً على أطلال مالطة والتي ساعدت معاولنا على دمارها جنبا بجنب معاول حكومتنا الرشيدة دائماً ...
وطني أنقذني من مدن سرقت وطني
أنقذني من مدن ترقد في الماء الآسن كالجاموس الوطني وتجتر الجيفة
يا وطني المعروض كنجمة صبح في السوق
في العلب الليلية يبكون عليك
ويستكمل بعض الثوار رجولتهم
ويهزون على الطبلة والبوق
(مظفر النواب)
_______________
**** أو كما يحلو للبعض تدليعه بتصغير اسمه هو أحد وزرائنا المعروفين عنهم العمل بجانب المصلحة الخاصة وربما الغالبية منكم سمع الكثير عن هذا الوزير الفاسد والذي تم توقيفه لمدة تقارب الثلاثة أشهر للتحقيق معه من قبل قسم/ إدارة -لا أذكر- الفساد الإداري بالقسم الخاص-بمستوى إدارة عامة يرئسها عميد حالياً- في شرطة عمان السلطانية إثر قضية فساد إداري والتي خرج منها عقب تدخلات سلطوية كبرى في البلاد كما قال لي أحد الضباط والذي كان من ضمن فريق التحقيق في نفس القضية التي أوجدتها خلافات شخصية بينه وبين مالك بن سليمان المفتش العام لشرطة عمان السلطانية كما سنرى هنا لاحقاً .
الجميع يعلم سيرة هذا الوزير والمناصب التي تقلدها منذ أن قامت حكومتنا الشريدة بإنتقاء بعض دكاترة جامعة السلطان وأكاديميها وتقليدهم تلك المناصب رغبة منها بتجديد دماء مجلس الوزراء بعد محاولات حجامة لم تنفع منتقلين إلى الخطة الثالية عبر أستخدام ديدان العلق ولا يحتاج أن أسرد لكم سيرة هذا الوزير الذي سنرى في القريب البعيد سيرته مدونة في موسوعة ويكيبيديا بلا شك جنباً إلى جنب أسماء الكثير من هاؤلاء عندما سيبحث أبنائنا وأحفادنا عن تاريخ عُمان المعاصر وكفاح المواطن المرير مع الفساد والإستبداد .
ربما وزارة الإسكان والتي تولاها **** خير تولي هي أكثر الوزارات نهباً من الوزير إلى أصغر الموظفين فيها والجميع يعلم المراحل التي مرت بها الوزارة والوزراء الذين مروا عليها فمن الغزالي والذي تم إقصائه مع جميع مدراء عموم الوزارة آن ذاك بسبب رائحة الفساد إلى عبدالله البوسعيدي والذي أثبت جدارته فيها عبر 3 أشهر من العمل بها ليتم نقله بسرعة قبل أن تفوح رائحته أكثر من اللازم لتصدمنا حكومتنا الرشيدة بوضعه في هرم الأجهزة الراقبية الحساسة في الدولة رئيساً لجهاز الراقبة المالية للدولة وفي الحقيقة هذا الاسم "عاوزله شغل بعد الظهر" وسأفرد عنه تدوينة لاحقة منذ أن كان في وزارة الأوقاف إلى سفير في مصر ووووو ما علينا نعود إلى وزارة الإسكان أيضاً لا أنسى المهندس والأديب (س ص) الذي نهب وسرق هو الآخر عندما كان مسؤلاً بها والكثير الكثير من الأسماء الرنانة والتي تبعث الإسمئزاز من واقع الحال .
كل ذلك كان في الثمانينيات والتسعينيات لكن مؤخراً شاهدنا هذا النهب متكرراً مع دكتورنا ******* عقب نقله من وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه -آن ذاك- إلى وزارة الإسكان والكهرباء والمياه -آن ذاك- ولكن هذا النهب كان بطريقة ذكية جداً تجعلني مجبراً أن أقف إحتراماً أمامها وأمام ذكائه والذي ساعده على بقائه صامداً رغم المحاولات المتكررة لإقصائه .
ففي عهده أدخل فكرة ذكية جداً ولكن ليست لسواد عيون المواطن وإنما لسواد عيون خزينة الدولة ولمصلحته الخاصة تتمحور هذه الفكرة في نظام السحب السريع على الأراضي أي أن المواطن يتقدم بطلب الحصول على أرض وفي فترة سريعة تعد بالأشهر بعد أن كان على المواطن أن يذوق إذلال مالك بن سليمان إبان حمله لحقيبة وزارة الإسكان ليحصل على أرض بإستثناء البلوش طبعاً عقب سنوات ليحصل المواطن في ظل نظام ***** على الأرض في زمن قياسي تلك الأرض البور الخالية من البنية التحتية والخالية من أية خدمات حتى ولو كانت في مقبرة أو في وادي جرفه إعصار جونو كما شاهدنا في تلك المناسبة الوطنية السعيدة على المواطن والوطن ليفرح المواطن لهذه السرعة الرهيبة في الحصول على الأرض بعد أن يدفع ريالاً مقابل كل متر من الأرض الممنوحة فبدلاً من الإنتظار لسنوات طويلة في عهد مالك ومن قبله أصبح الإنتظار أشهراً لكن بالمقابل ماذا فعل لجيبه الخاص ؟
مثلت خطة الدكتور ******* في نهب أراضي الدولة فيمسارين:
المسار الأول : تحالفه مع القوى السياسية لتسنده إن وقع .
المسار الثانية : استفادته الشخصية من تلك الأراضي.
بالنسبة للمسار الأول فقد تقرب من أحمدعبدالنبي مكي خاصة بعدما أدخل في خزينة الدولة ملايين الريالات جراء بيع الأراضيالبور للمواطنين المحتاجين إلى أرض لا يهم أينما وجدتوالمتابع لحركة بيع الأراضييجد أن **** أدخل أكثر من مئة مليون ريال في خزينةالدولةهذا الأمر الذي أفرح أحمد مكي جدا فقربه منهولما أصبح أحمد مكي رئيسالهيئة العليا لتخطيط المدن خلفاً لصاحب السمو ثوني بن شهاب والمقعد طريح الفراش منذسنواتيصارع الحياة كما يصارع الموتفقد سنحت الفرصة للتلاعب بأراضي الدولة .
تكونتالهيئة العليا بمرسوم سلطاني وتكون معها نظامها الداخلي الجديد لتقوم بتخطيطالأراضي خاصة للمشاريع الجديدة في الباطنة والشرقية لتظهر فجأة أراضي جديدةاقتربت من شوارع أيضاً جديدةهنا تحالف مكي مع ***** في الاستفادة من تلكالأراضي.
كان ***** بصفته مسئولاً عن تخطيط الأراضي بشكل عام يحجز الأماكن التيتدل على قيمتها التجارية العاليةأما مكي فكان يخطط بالشكل العام والمفصل واضعاًالمشاريع الضخمة سواء كانت الاستثمارية أو الشوارع او الخدمية كونه مسئولاً عن تخطيطالمدن ... ولكي يكسب الولاء أكثر يتجه ***** إلى هذا الوزير بظرف فيه كروكيوملكية بعض الأراضي كهدية يقدمها لهذا الوزير وكذلك ليضمن الولاء متى دعت الحاجةلذلكذهبأيضاًإلى مالك بن سليمان لكن الأمر المثير أن مالك رفضذلك الظرف ولا أرغب بسرد عدة روايات إختلفت في تفاصيلها وما يهم هنا وما إتفق عليه الجميع أن مالك لم يرضه ما قدمه ***** من أراضيوبسبب هذه الهدايا من أراضي الدولة والحركة التي قام بها كانت كبوته الأولىحيث تم توقيفه كوزير للاسكان مدة ثلاثة أشهر ويتم التحقيق معه لتطفوا على السطح عدة قضايا أخرى فساده ليس ببعيد عنها لينقذه مكي سريعاً قبل أن تتطور الأحداث .
قبل أن أنتقل إلى المسار الثاني أشير هنا إلى موضوع طرح في منتدى فرق بعنوان(هل سيتم تغيير القانون من أجل مكي وابنه؟) والذي يتحدث عن الأرض التي قام **** بمنحها لمكي كهديه وتفاصيلأخرى حول نفس الموضوع الذي أتحدث عنه هنا
أما المسار الثاني الذي اتخذه الدكتور ***** فهو المسارالشخصيحيث أن **** اكتشف بوجود أراضي لم يتم توزيعها وبشكل خاص الأراضيالتابعة للطيران المدني سواء الواقعة في المنطقة القريبة من مركز عمان الدوليللمعارض أو على الشارع البحريتلك الأراضي لم يتم توزيعها لسبب بسيط وهو أنه ولماتم إنشاء مطار السيب الدولي في السبعينات تقدم الطيران المدني بوثيقة إلىالمقام السامي بها خرائط لحجز الأراضي المحيطة بالمطار بمساحة قطرية دائرية قدرها15كيلومتراللأخذ في الاعتبارالتوسعات المستقبلية لمنشآت المطار والابتعاد عن ضجيج الطائرات وحساسية أجهزة ارشادالطائرات للنزول في المطاراتتلكالوثيقة تحمل توقيع صاحب الجلالة فماذا حصل لتلك الأراضي؟
قام الطيران المدني باستثمار بعضهامثل بناية بنك ظفار وبناية فندق جولدن توليب وبناية مركز المعارض وبناية البنكالوطني بالمطاركلها مباني تقع في أراضي المطار يتم تأجيرها بشكل استثماري مدةعشرين سنة بسعر مئتين بيسة للمتر المربع طبعاً هذا السعر زهيد جداوهناك أرض كبيرة على سبيل المثال الأراضي التي بهامطعم بيتزا هت ومحطة شل ومركز تجاري ومطعم كنتاكيالقريبة من المطار وعلى الشمال وانتمتجه الى مسقطكذلك هناك أراضي علىالتلة قريبة من الشارع المتجه إلى غلا والتي بها كلية الاطفاء والسلامة تلك الأرض هيللزبير وقد تم الاستيلاء عليها رغم أنها تتبع المطار.
لما أتى ***** وجدأن هناك أراض في تلك المناطق ليست ملكاً لأحد فقام باستصدار ملكية لها كونه وزيراًللإسكان واحدة من الملكيات منحها لأخيه الرائد جمعة والذي يعمل في شرطة عمان السلطانية ومنح أرض أخرى لزوجةأخيه .
الأرض الأولى تجاوز سعرهاالمليوني ريال أماسعرأرض زوجة أخيهفقد تجاوز النصف مليون ريال وقدمت استقالتها بعدما حصلت على الأرض الثمينة من أخ زوجها وزير الإسكان .
أرفق لكم صورة من الاعلاناليومي الوارد في صفحة الاعلانات رقم 9 بجريدة الوطن في قسمالعقاراتفي ابريل2008.
الاعلان يتحدث عن أرض بمساحة12 ألف متر مربع بجوار الطيرانالمدني على الخط الأول من البحر تلك الأرض كانت أيضاً من ضمن المخطط المعتمد منقبل صاحب الجلالة لأراضي المطار.
أما الحكاية فهي كالتالي :
لما وجد**** عدم وجود رقابة عليه أراد ان يستفيد من سلطاته في بسط مصلحته الخاصة فقام بالاستيلاء على تلك الأرض وسجلها باسم أحد أولاده ثم باعها لأحد المنتفعينبسبعة ملايين ريال والآن هي معروضة للبيع بمبلغ ربما لن يقل عن عشرة ملايين ريال تلك الأرض قريبة من مشروع الموج ولا أعلم إن كان قد تم بيعها فعلاً بنفس القيم المعروضة حالياً في السوق أو ماذا حل بمصير هذه الأرض ولكن ما أعلمه علم اليقين أن الحكومة لا تمنح أرضاً لمواطن عادي بمساحة12 ألف متر مربع.
جزء من تلك الأرض تم حجزه لمبنى وزارة الشئون الرياضيةبموافقة مجلس الوزراء ولكن وبعد الاستيلاء عليها من قبل الوزير ولعدم احراج وزيرالشئون الرياضية فقد تم اقتطاعجزء من أرض نادي المطار لتشييد مبنى تلك الوزارة والآن نجد أن مرافق نادي الطيرانقد تم قطعها وبشكل خاص المرفق الخاص بالقوارب وللخروج من تلك الازمة فقد قامتادارة نادي الطيران بتقليص عضوية أصحاب القوارب وزيادة رسوم الاشتراك السنوية من 100 ريال إلى 200 ريال إن لم تخني الذاكرة أما رقم 2 في الاعلان المرفق فهي ارض استولى عليهاوسجلها لصالح اولاده أيضاً .
هذا ما كان من وزيرنا الموقر بحسب الصيغ الرسمية إبان تقلده منصب وزير الإسكان والكهرباء والمياه -آن ذاك- ولكن المصيبة أن نجد حكومتنا الرشيدة وكأنها تعاند المواطن وتقوم وبكل برود بنقله من تلك الوزارة إلى وزارة أخرى ويترأس بالتالي منصب رئيس مجلس المناقصات بالإضافة لتلك الوزارة وهنا قصة أخرى أمر وأشد فعندما تم تعيين *** في وزارة النقل والاتصالات اثر فساده في وزارة الاسكان وجد الفرصة افضل لممارسة المزيد من الفساد في وزارة بها أربعة قطاعات تمثل أحدى لبنات البنية التحتية للاقتصاد الوطني وهي قطاع الاتصالات -الذي كان وزارة للبريد والبرق والهاتف- وقطاع النقل البري وقطاع النقل البحري وقطاع النقل الجوي وكل قطاع فيه مشاريع ضخمة بمئات الملايين من الريالات فهناك انشاء الموانئ البحرية والمطارات والشوارع بخلاف رئاسته لمجلس المناقصات والذي يسيل اللعاب فيه ويتقرب البعيدون عنه وبمشاريع بمئات الملايين من الريالات أيضاً .
أصبحنا نقرأ عن مشاريع تكلف الدولة ملايين الريالات وبدون وجود مناقصات أو حتى مبررات ففي قانون المناقصات هناك ثغرات يمررها رئيس المجلس لإرساء المناقصات ففي مشاريع المطارات تلاعبات آخرها تمديد مبنى المسافرين بمبلغ 15 مليون ريال وتم التوصل الى وجود أجنبي تلاعب في المشروع فتم طرده من البلاد بعدما كان بمثابة نائب الرئيس التنفيذي للمشروع ودفعت الدولة ذلك المبلغ على ثلاث سنوات كون أن المطار الجديد سيتم إفتتاحة في 2012 وبالتالي ليس هناك داعي أصلا لدفع 15 مليون لأمر مؤقت هذا غير الاستشاري كوي لارسون الدنماركي والذي له وكيل معتمد في السلطنة وطبعاً هو أحد أفراد عائلة مكي والذي قبض ما يزيد على 150 مليون ريال في شكل استشارات هندسة وبشكل يظلم السلطنة ويستخف بعقولنا فكلما زادت قيمة بناء المطار زادت ربحيته حيث تم وضع نسبة 10% من قيمة المشروع .
رغم كل هذا يا عزيزي المواطن هل ستصدق أن القذافي ذلك الدكتاتور الفاسد وقف مذهولاً ومشيراً في يوم من الأيام إلى فساد وزرائنا ؟ فلا عجب ... شخصياً لا أستغرب أبداً ولا أستبعد إطلاقاً .
منقول
omani1970.blogspot.com/2009/10/blog-post_25.html
لا أحد ينكر دور بعض وزرائنا الفاسدين في إرساء الكثير من مفاهيم المصلحة الوطنية فليس من المعقول أن نقول أن هاؤلاء الوزراء لا يعملون للصالح العام فهذا القول مجحف في حقهم أيما إجحاف ولكن وبحسب نظريتهم المستشفاة من أفعالهم أن هذا العمل الوطني لا يكون منفرداً دون وجود أهداف ومطامع شخصية تعلوا أحيانا كثيرة على القوانين واللوائح التنظيمية ضاربين بعرض الحائط كل شيء يقف أمامهم ويحول بينهم وبين مصالحهم المحاكة ليلاً ونهاراً وبلا خوف وبلا رقيب أو حسيب فالرقيب ربما هو أيضاً منهم فمن يعرف أصول اللعبة يعرف بالتالي كيف يضع لها القوانين ويبدلها وفق أهوائه ومزاج من يلعب معه ... فغياب السلطات الراقبية وتجميد الكثير من النصوص القانونية المكرسة لهذا الدور الرقابي المؤسساتي والفردي له الأثر الكبير في تنامي ظاهر الفساد الإداري في هذا البلد المنهوب بأمر القاضي بأمر الله كما بيدو لي ... فلمن نشو مآسينا ؟؟؟!!!
ربما هنا اليوم لن أأتي بجديد لكنها محاولة من بين محاولات الكتابة في المسكوت عنه فالجميع أيها السادة له دور في هذا المجتمع الذي بات أكثر ظلامية من ذي قبل فعلموا رجاءاً أننا هنا واقفون نراقب من بعيد ونتحدث ونثرثر نستنكر ونسامح في أغلب الأحيان ونكتشف أخيراً بأننا سنقف قريباً على أطلال مالطة والتي ساعدت معاولنا على دمارها جنبا بجنب معاول حكومتنا الرشيدة دائماً ...
وطني أنقذني من مدن سرقت وطني
أنقذني من مدن ترقد في الماء الآسن كالجاموس الوطني وتجتر الجيفة
يا وطني المعروض كنجمة صبح في السوق
في العلب الليلية يبكون عليك
ويستكمل بعض الثوار رجولتهم
ويهزون على الطبلة والبوق
(مظفر النواب)
_______________
**** أو كما يحلو للبعض تدليعه بتصغير اسمه هو أحد وزرائنا المعروفين عنهم العمل بجانب المصلحة الخاصة وربما الغالبية منكم سمع الكثير عن هذا الوزير الفاسد والذي تم توقيفه لمدة تقارب الثلاثة أشهر للتحقيق معه من قبل قسم/ إدارة -لا أذكر- الفساد الإداري بالقسم الخاص-بمستوى إدارة عامة يرئسها عميد حالياً- في شرطة عمان السلطانية إثر قضية فساد إداري والتي خرج منها عقب تدخلات سلطوية كبرى في البلاد كما قال لي أحد الضباط والذي كان من ضمن فريق التحقيق في نفس القضية التي أوجدتها خلافات شخصية بينه وبين مالك بن سليمان المفتش العام لشرطة عمان السلطانية كما سنرى هنا لاحقاً .
الجميع يعلم سيرة هذا الوزير والمناصب التي تقلدها منذ أن قامت حكومتنا الشريدة بإنتقاء بعض دكاترة جامعة السلطان وأكاديميها وتقليدهم تلك المناصب رغبة منها بتجديد دماء مجلس الوزراء بعد محاولات حجامة لم تنفع منتقلين إلى الخطة الثالية عبر أستخدام ديدان العلق ولا يحتاج أن أسرد لكم سيرة هذا الوزير الذي سنرى في القريب البعيد سيرته مدونة في موسوعة ويكيبيديا بلا شك جنباً إلى جنب أسماء الكثير من هاؤلاء عندما سيبحث أبنائنا وأحفادنا عن تاريخ عُمان المعاصر وكفاح المواطن المرير مع الفساد والإستبداد .
ربما وزارة الإسكان والتي تولاها **** خير تولي هي أكثر الوزارات نهباً من الوزير إلى أصغر الموظفين فيها والجميع يعلم المراحل التي مرت بها الوزارة والوزراء الذين مروا عليها فمن الغزالي والذي تم إقصائه مع جميع مدراء عموم الوزارة آن ذاك بسبب رائحة الفساد إلى عبدالله البوسعيدي والذي أثبت جدارته فيها عبر 3 أشهر من العمل بها ليتم نقله بسرعة قبل أن تفوح رائحته أكثر من اللازم لتصدمنا حكومتنا الرشيدة بوضعه في هرم الأجهزة الراقبية الحساسة في الدولة رئيساً لجهاز الراقبة المالية للدولة وفي الحقيقة هذا الاسم "عاوزله شغل بعد الظهر" وسأفرد عنه تدوينة لاحقة منذ أن كان في وزارة الأوقاف إلى سفير في مصر ووووو ما علينا نعود إلى وزارة الإسكان أيضاً لا أنسى المهندس والأديب (س ص) الذي نهب وسرق هو الآخر عندما كان مسؤلاً بها والكثير الكثير من الأسماء الرنانة والتي تبعث الإسمئزاز من واقع الحال .
كل ذلك كان في الثمانينيات والتسعينيات لكن مؤخراً شاهدنا هذا النهب متكرراً مع دكتورنا ******* عقب نقله من وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه -آن ذاك- إلى وزارة الإسكان والكهرباء والمياه -آن ذاك- ولكن هذا النهب كان بطريقة ذكية جداً تجعلني مجبراً أن أقف إحتراماً أمامها وأمام ذكائه والذي ساعده على بقائه صامداً رغم المحاولات المتكررة لإقصائه .
ففي عهده أدخل فكرة ذكية جداً ولكن ليست لسواد عيون المواطن وإنما لسواد عيون خزينة الدولة ولمصلحته الخاصة تتمحور هذه الفكرة في نظام السحب السريع على الأراضي أي أن المواطن يتقدم بطلب الحصول على أرض وفي فترة سريعة تعد بالأشهر بعد أن كان على المواطن أن يذوق إذلال مالك بن سليمان إبان حمله لحقيبة وزارة الإسكان ليحصل على أرض بإستثناء البلوش طبعاً عقب سنوات ليحصل المواطن في ظل نظام ***** على الأرض في زمن قياسي تلك الأرض البور الخالية من البنية التحتية والخالية من أية خدمات حتى ولو كانت في مقبرة أو في وادي جرفه إعصار جونو كما شاهدنا في تلك المناسبة الوطنية السعيدة على المواطن والوطن ليفرح المواطن لهذه السرعة الرهيبة في الحصول على الأرض بعد أن يدفع ريالاً مقابل كل متر من الأرض الممنوحة فبدلاً من الإنتظار لسنوات طويلة في عهد مالك ومن قبله أصبح الإنتظار أشهراً لكن بالمقابل ماذا فعل لجيبه الخاص ؟
مثلت خطة الدكتور ******* في نهب أراضي الدولة فيمسارين:
المسار الأول : تحالفه مع القوى السياسية لتسنده إن وقع .
المسار الثانية : استفادته الشخصية من تلك الأراضي.
بالنسبة للمسار الأول فقد تقرب من أحمدعبدالنبي مكي خاصة بعدما أدخل في خزينة الدولة ملايين الريالات جراء بيع الأراضيالبور للمواطنين المحتاجين إلى أرض لا يهم أينما وجدتوالمتابع لحركة بيع الأراضييجد أن **** أدخل أكثر من مئة مليون ريال في خزينةالدولةهذا الأمر الذي أفرح أحمد مكي جدا فقربه منهولما أصبح أحمد مكي رئيسالهيئة العليا لتخطيط المدن خلفاً لصاحب السمو ثوني بن شهاب والمقعد طريح الفراش منذسنواتيصارع الحياة كما يصارع الموتفقد سنحت الفرصة للتلاعب بأراضي الدولة .
تكونتالهيئة العليا بمرسوم سلطاني وتكون معها نظامها الداخلي الجديد لتقوم بتخطيطالأراضي خاصة للمشاريع الجديدة في الباطنة والشرقية لتظهر فجأة أراضي جديدةاقتربت من شوارع أيضاً جديدةهنا تحالف مكي مع ***** في الاستفادة من تلكالأراضي.
كان ***** بصفته مسئولاً عن تخطيط الأراضي بشكل عام يحجز الأماكن التيتدل على قيمتها التجارية العاليةأما مكي فكان يخطط بالشكل العام والمفصل واضعاًالمشاريع الضخمة سواء كانت الاستثمارية أو الشوارع او الخدمية كونه مسئولاً عن تخطيطالمدن ... ولكي يكسب الولاء أكثر يتجه ***** إلى هذا الوزير بظرف فيه كروكيوملكية بعض الأراضي كهدية يقدمها لهذا الوزير وكذلك ليضمن الولاء متى دعت الحاجةلذلكذهبأيضاًإلى مالك بن سليمان لكن الأمر المثير أن مالك رفضذلك الظرف ولا أرغب بسرد عدة روايات إختلفت في تفاصيلها وما يهم هنا وما إتفق عليه الجميع أن مالك لم يرضه ما قدمه ***** من أراضيوبسبب هذه الهدايا من أراضي الدولة والحركة التي قام بها كانت كبوته الأولىحيث تم توقيفه كوزير للاسكان مدة ثلاثة أشهر ويتم التحقيق معه لتطفوا على السطح عدة قضايا أخرى فساده ليس ببعيد عنها لينقذه مكي سريعاً قبل أن تتطور الأحداث .
قبل أن أنتقل إلى المسار الثاني أشير هنا إلى موضوع طرح في منتدى فرق بعنوان(هل سيتم تغيير القانون من أجل مكي وابنه؟) والذي يتحدث عن الأرض التي قام **** بمنحها لمكي كهديه وتفاصيلأخرى حول نفس الموضوع الذي أتحدث عنه هنا
أما المسار الثاني الذي اتخذه الدكتور ***** فهو المسارالشخصيحيث أن **** اكتشف بوجود أراضي لم يتم توزيعها وبشكل خاص الأراضيالتابعة للطيران المدني سواء الواقعة في المنطقة القريبة من مركز عمان الدوليللمعارض أو على الشارع البحريتلك الأراضي لم يتم توزيعها لسبب بسيط وهو أنه ولماتم إنشاء مطار السيب الدولي في السبعينات تقدم الطيران المدني بوثيقة إلىالمقام السامي بها خرائط لحجز الأراضي المحيطة بالمطار بمساحة قطرية دائرية قدرها15كيلومتراللأخذ في الاعتبارالتوسعات المستقبلية لمنشآت المطار والابتعاد عن ضجيج الطائرات وحساسية أجهزة ارشادالطائرات للنزول في المطاراتتلكالوثيقة تحمل توقيع صاحب الجلالة فماذا حصل لتلك الأراضي؟
قام الطيران المدني باستثمار بعضهامثل بناية بنك ظفار وبناية فندق جولدن توليب وبناية مركز المعارض وبناية البنكالوطني بالمطاركلها مباني تقع في أراضي المطار يتم تأجيرها بشكل استثماري مدةعشرين سنة بسعر مئتين بيسة للمتر المربع طبعاً هذا السعر زهيد جداوهناك أرض كبيرة على سبيل المثال الأراضي التي بهامطعم بيتزا هت ومحطة شل ومركز تجاري ومطعم كنتاكيالقريبة من المطار وعلى الشمال وانتمتجه الى مسقطكذلك هناك أراضي علىالتلة قريبة من الشارع المتجه إلى غلا والتي بها كلية الاطفاء والسلامة تلك الأرض هيللزبير وقد تم الاستيلاء عليها رغم أنها تتبع المطار.
لما أتى ***** وجدأن هناك أراض في تلك المناطق ليست ملكاً لأحد فقام باستصدار ملكية لها كونه وزيراًللإسكان واحدة من الملكيات منحها لأخيه الرائد جمعة والذي يعمل في شرطة عمان السلطانية ومنح أرض أخرى لزوجةأخيه .
الأرض الأولى تجاوز سعرهاالمليوني ريال أماسعرأرض زوجة أخيهفقد تجاوز النصف مليون ريال وقدمت استقالتها بعدما حصلت على الأرض الثمينة من أخ زوجها وزير الإسكان .
أرفق لكم صورة من الاعلاناليومي الوارد في صفحة الاعلانات رقم 9 بجريدة الوطن في قسمالعقاراتفي ابريل2008.
الاعلان يتحدث عن أرض بمساحة12 ألف متر مربع بجوار الطيرانالمدني على الخط الأول من البحر تلك الأرض كانت أيضاً من ضمن المخطط المعتمد منقبل صاحب الجلالة لأراضي المطار.
أما الحكاية فهي كالتالي :
لما وجد**** عدم وجود رقابة عليه أراد ان يستفيد من سلطاته في بسط مصلحته الخاصة فقام بالاستيلاء على تلك الأرض وسجلها باسم أحد أولاده ثم باعها لأحد المنتفعينبسبعة ملايين ريال والآن هي معروضة للبيع بمبلغ ربما لن يقل عن عشرة ملايين ريال تلك الأرض قريبة من مشروع الموج ولا أعلم إن كان قد تم بيعها فعلاً بنفس القيم المعروضة حالياً في السوق أو ماذا حل بمصير هذه الأرض ولكن ما أعلمه علم اليقين أن الحكومة لا تمنح أرضاً لمواطن عادي بمساحة12 ألف متر مربع.
جزء من تلك الأرض تم حجزه لمبنى وزارة الشئون الرياضيةبموافقة مجلس الوزراء ولكن وبعد الاستيلاء عليها من قبل الوزير ولعدم احراج وزيرالشئون الرياضية فقد تم اقتطاعجزء من أرض نادي المطار لتشييد مبنى تلك الوزارة والآن نجد أن مرافق نادي الطيرانقد تم قطعها وبشكل خاص المرفق الخاص بالقوارب وللخروج من تلك الازمة فقد قامتادارة نادي الطيران بتقليص عضوية أصحاب القوارب وزيادة رسوم الاشتراك السنوية من 100 ريال إلى 200 ريال إن لم تخني الذاكرة أما رقم 2 في الاعلان المرفق فهي ارض استولى عليهاوسجلها لصالح اولاده أيضاً .
هذا ما كان من وزيرنا الموقر بحسب الصيغ الرسمية إبان تقلده منصب وزير الإسكان والكهرباء والمياه -آن ذاك- ولكن المصيبة أن نجد حكومتنا الرشيدة وكأنها تعاند المواطن وتقوم وبكل برود بنقله من تلك الوزارة إلى وزارة أخرى ويترأس بالتالي منصب رئيس مجلس المناقصات بالإضافة لتلك الوزارة وهنا قصة أخرى أمر وأشد فعندما تم تعيين *** في وزارة النقل والاتصالات اثر فساده في وزارة الاسكان وجد الفرصة افضل لممارسة المزيد من الفساد في وزارة بها أربعة قطاعات تمثل أحدى لبنات البنية التحتية للاقتصاد الوطني وهي قطاع الاتصالات -الذي كان وزارة للبريد والبرق والهاتف- وقطاع النقل البري وقطاع النقل البحري وقطاع النقل الجوي وكل قطاع فيه مشاريع ضخمة بمئات الملايين من الريالات فهناك انشاء الموانئ البحرية والمطارات والشوارع بخلاف رئاسته لمجلس المناقصات والذي يسيل اللعاب فيه ويتقرب البعيدون عنه وبمشاريع بمئات الملايين من الريالات أيضاً .
أصبحنا نقرأ عن مشاريع تكلف الدولة ملايين الريالات وبدون وجود مناقصات أو حتى مبررات ففي قانون المناقصات هناك ثغرات يمررها رئيس المجلس لإرساء المناقصات ففي مشاريع المطارات تلاعبات آخرها تمديد مبنى المسافرين بمبلغ 15 مليون ريال وتم التوصل الى وجود أجنبي تلاعب في المشروع فتم طرده من البلاد بعدما كان بمثابة نائب الرئيس التنفيذي للمشروع ودفعت الدولة ذلك المبلغ على ثلاث سنوات كون أن المطار الجديد سيتم إفتتاحة في 2012 وبالتالي ليس هناك داعي أصلا لدفع 15 مليون لأمر مؤقت هذا غير الاستشاري كوي لارسون الدنماركي والذي له وكيل معتمد في السلطنة وطبعاً هو أحد أفراد عائلة مكي والذي قبض ما يزيد على 150 مليون ريال في شكل استشارات هندسة وبشكل يظلم السلطنة ويستخف بعقولنا فكلما زادت قيمة بناء المطار زادت ربحيته حيث تم وضع نسبة 10% من قيمة المشروع .
رغم كل هذا يا عزيزي المواطن هل ستصدق أن القذافي ذلك الدكتاتور الفاسد وقف مذهولاً ومشيراً في يوم من الأيام إلى فساد وزرائنا ؟ فلا عجب ... شخصياً لا أستغرب أبداً ولا أستبعد إطلاقاً .
منقول
omani1970.blogspot.com/2009/10/blog-post_25.html
: 
: 
: