المعلومات التي أثيرت حول توطين اللاجئين في دول المأوى أثارت علماء الدين وشيوخ الإفتاء وأئمة المساجد في مصر الأسبوع الماضي حتى إن عدداً من خطباء المساجد في صلاة الجمعة الماضية أفردوا لها جزءاً من الخطبة وحرموا بشكل قاطع كافة المساعي التي تهدف إلى توطين الفلسطينيين في بلدان المأوى باعتبار ذلك خيانة للقضية والإسلام .
الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر قال إنه من المقرر شرعاً أن الإنسان يجب عليه أن يبذل جهده ووسعه لصيانة الأرض والعرض والمال وهذا هو المقصود من تشريع الجهاد في سبيل الله عز وجل .. قال الله تعالى " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون " وقال الله عز وجل " انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ..." (سورة التوبة) ويعلم من هذه النصوص وما يناظرها من الناحية الشرعية أن الجهاد لصيانة ما سلف واجب شرعي .
ومن المقرر شرعاً أن الإنسان يجب عليه الثبات وعدم الفرار لأن الفرار خيانة للأمانة وتضييع لها قال الله تعالى " يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار .."( سورة الأنفال ) وبناء على ذلك فيحرم على المسلمين ترك ديارهم في أيدي الأعداء والنزوح إلى بلاد أخرى .. وقد قرر الفقهاء حرمة بيع أراضي المسلمين ودورهم للأعداء ويعتبرونه من البيوع الباطلة لتسببه في فساد ديني ومن ثم فالقاعدة الفقهية تقول بأن توطين اللاجئين الفلسطينيين هو خيانة مجرمة محرمة مؤثمة من المباشر بالخروج وهو اللاجئ نفسه ..والمؤسسات التي أعانته وسهلت له عملية الخروج والتوطين كذلك .
ويجب على الدولة المضيفة أن تبحث عن الحلول التي تقدرها المؤسسات لإيجاد مخرج ملائم لإعادتهم فهم أولى ببلادهم وبلادهم أولى بهم .
وفي ذلك أكد الدكتور محمد رأفت عثمان – عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف وعضو مجمع الفقهاء بأمريكا أنه لا يجوز التوطين من ناحيتين الأولى : أن توطينهم خارج بلادهم هو نزع لملكية أملاكهم جبراً ولو عملت أية جهة على توطينهم فهو إبعاد عن أملاكهم وهذا لا يجوز شرعاً ..
أما الأمر الثاني : أن توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم إنما يعد إحدى الخطوات التي تريدها إسرائيل وأمريكا والصهيونية العالمية لتسوية قضية فلسطين فإذا ما وطنوا في البلاد التي هم مقيمون فيها بصفة مؤقتة تعتبر كأنها مساعدة على إبعادهم عن موطنهم وأراضيهم .
أما الدكتور عبد الصبور شاهين – المفكر الإسلامي المعروف – فقد اعتبر أن هذا التوطين يعد أخطر ما يمكن خاصة فيما يتعلق بمستقبل المنطقة ككل .
وينتقد د . عبد الصبور القول الداعي إلى توطينهم واصفاً إياهم بأنهم باعوا القضية وهم الخونة الذين لا يمكن أن يغفر التاريخ جريمتهم لأنهم باعوا القضية وانتهوا منها وفي نفس الوقت يزعمون أنهم يجاهدون في سبيلها .
وفي دار الإفتاء المصرية أكد الدكتور محمد عبد العزيز عضو لجنة الفتوى وأحد أمناء الفتوى الوكلاء عن مفتي الديار المقدسة بقوله إن إيواء المسلم اللاجئ من حقوقه على إخوانه المسلمين ، ولكن أن لا يكون ذلك سبباً وسبيلاً إلى إضاعة القضية الأساسية ونسيان وطنه الأساسي وترك المقدسات ينهبها اليهود ويعيثون فيها فساداً فهذا لا يجوز شرعاً . أما د / جمال البنا – المفكر الإسلامي فله رأي مختلف حيث يرى أن هذا الأمر ليس له علاقة بالإجازة الشرعية من عدمها فهي مسألة غير متعلقة " بالشريعة " بل " بالمصالح " والمكاسب التي يجب أن تحققها القضية الإسلامية ولو كان هؤلاء اللاجئون قد عادوا إلى فلسطين من المؤكد أنه سيحدث تغيير في الخارطة السكانية ليس في صالح إسرائيل وإذا لم تعد العودة ممكنة .. فإن إسرائيل ستستقدم مهاجرين يهود جدد وتقضي على فكرة دولة فلسطين فهناك أكثر من وجهة نظر يمكن تغييرها والأخذ بها حسب المصلحة وليست في ضوء الإفتاء !! إلى هذا فإن واقع اللاجئين الفلسطينيين يشير إلى أن عددهم حوالي 5 ملايين لاجئ من بينهم 4,5 مليون فقط مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين " أونروا " ويعيش منهم في الأردن حوالي مليون ونصف لاجئ بالإضافة إلى حوالي 400 ألف لاجئ في كل من لبنان وسوريا إلى جانب ما يقارب الــ 70 ألفاً في مصر .
وتثير مسألة منح جنسية دول اللجوء إلى اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية حساسية كبيرة وتماساً مع حق العودة الذي أقرته قرارات الأمم المتحدة وترفضه إسرائيل بشكل قاطع لأنها ترى أنه من الأمور التي تهدد وجودها ومستقبلها .. غير أنه في سبيل المساعي السعودية الأخيرة وجد الملك عبد الله أنه لا يمكن الوصول إلى حل مع إسرائيل حتى يمكن قبول مبادرته إلا بالاتفاق سراً - حسبما أشارت وسائل الإعلام -مع الإسرائيليين بتحمل المملكة تكاليف توطين اللاجئين في بلدان المأوى .. وإيجاد حل لملف العودة المرفوض تماماً من قبل إسرائيل .
يأتي ذلك على خلفية سابقة للرئيس مبارك رفض فيها عرضاً مغرياً من الغرب مقابل توطين اللاجئين الفلسطينيين في صحراء الغردقة أو سيناء .. وحرص الرئيس مبارك على أن يؤكد في كل مناسبة أو محفل عالمي سياسياً كان أو إعلامياً على أن هناك أمرين لا يمكن لكائن من كان من القادة في فلسطين أو الدول العربية أن يتنازل عنهما .. ألا وهما " القدس " و" العودة " باعتبار الاثنين من الخطوط الحمراء التي لا يستطيع أي كائن أو زعيم أن يتجاوزها .
/www.najed.org
الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر قال إنه من المقرر شرعاً أن الإنسان يجب عليه أن يبذل جهده ووسعه لصيانة الأرض والعرض والمال وهذا هو المقصود من تشريع الجهاد في سبيل الله عز وجل .. قال الله تعالى " إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويُقتلون " وقال الله عز وجل " انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ..." (سورة التوبة) ويعلم من هذه النصوص وما يناظرها من الناحية الشرعية أن الجهاد لصيانة ما سلف واجب شرعي .
ومن المقرر شرعاً أن الإنسان يجب عليه الثبات وعدم الفرار لأن الفرار خيانة للأمانة وتضييع لها قال الله تعالى " يأيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار .."( سورة الأنفال ) وبناء على ذلك فيحرم على المسلمين ترك ديارهم في أيدي الأعداء والنزوح إلى بلاد أخرى .. وقد قرر الفقهاء حرمة بيع أراضي المسلمين ودورهم للأعداء ويعتبرونه من البيوع الباطلة لتسببه في فساد ديني ومن ثم فالقاعدة الفقهية تقول بأن توطين اللاجئين الفلسطينيين هو خيانة مجرمة محرمة مؤثمة من المباشر بالخروج وهو اللاجئ نفسه ..والمؤسسات التي أعانته وسهلت له عملية الخروج والتوطين كذلك .
ويجب على الدولة المضيفة أن تبحث عن الحلول التي تقدرها المؤسسات لإيجاد مخرج ملائم لإعادتهم فهم أولى ببلادهم وبلادهم أولى بهم .
وفي ذلك أكد الدكتور محمد رأفت عثمان – عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف وعضو مجمع الفقهاء بأمريكا أنه لا يجوز التوطين من ناحيتين الأولى : أن توطينهم خارج بلادهم هو نزع لملكية أملاكهم جبراً ولو عملت أية جهة على توطينهم فهو إبعاد عن أملاكهم وهذا لا يجوز شرعاً ..
أما الأمر الثاني : أن توطين الفلسطينيين خارج أراضيهم إنما يعد إحدى الخطوات التي تريدها إسرائيل وأمريكا والصهيونية العالمية لتسوية قضية فلسطين فإذا ما وطنوا في البلاد التي هم مقيمون فيها بصفة مؤقتة تعتبر كأنها مساعدة على إبعادهم عن موطنهم وأراضيهم .
أما الدكتور عبد الصبور شاهين – المفكر الإسلامي المعروف – فقد اعتبر أن هذا التوطين يعد أخطر ما يمكن خاصة فيما يتعلق بمستقبل المنطقة ككل .
وينتقد د . عبد الصبور القول الداعي إلى توطينهم واصفاً إياهم بأنهم باعوا القضية وهم الخونة الذين لا يمكن أن يغفر التاريخ جريمتهم لأنهم باعوا القضية وانتهوا منها وفي نفس الوقت يزعمون أنهم يجاهدون في سبيلها .
وفي دار الإفتاء المصرية أكد الدكتور محمد عبد العزيز عضو لجنة الفتوى وأحد أمناء الفتوى الوكلاء عن مفتي الديار المقدسة بقوله إن إيواء المسلم اللاجئ من حقوقه على إخوانه المسلمين ، ولكن أن لا يكون ذلك سبباً وسبيلاً إلى إضاعة القضية الأساسية ونسيان وطنه الأساسي وترك المقدسات ينهبها اليهود ويعيثون فيها فساداً فهذا لا يجوز شرعاً . أما د / جمال البنا – المفكر الإسلامي فله رأي مختلف حيث يرى أن هذا الأمر ليس له علاقة بالإجازة الشرعية من عدمها فهي مسألة غير متعلقة " بالشريعة " بل " بالمصالح " والمكاسب التي يجب أن تحققها القضية الإسلامية ولو كان هؤلاء اللاجئون قد عادوا إلى فلسطين من المؤكد أنه سيحدث تغيير في الخارطة السكانية ليس في صالح إسرائيل وإذا لم تعد العودة ممكنة .. فإن إسرائيل ستستقدم مهاجرين يهود جدد وتقضي على فكرة دولة فلسطين فهناك أكثر من وجهة نظر يمكن تغييرها والأخذ بها حسب المصلحة وليست في ضوء الإفتاء !! إلى هذا فإن واقع اللاجئين الفلسطينيين يشير إلى أن عددهم حوالي 5 ملايين لاجئ من بينهم 4,5 مليون فقط مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين " أونروا " ويعيش منهم في الأردن حوالي مليون ونصف لاجئ بالإضافة إلى حوالي 400 ألف لاجئ في كل من لبنان وسوريا إلى جانب ما يقارب الــ 70 ألفاً في مصر .
وتثير مسألة منح جنسية دول اللجوء إلى اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية حساسية كبيرة وتماساً مع حق العودة الذي أقرته قرارات الأمم المتحدة وترفضه إسرائيل بشكل قاطع لأنها ترى أنه من الأمور التي تهدد وجودها ومستقبلها .. غير أنه في سبيل المساعي السعودية الأخيرة وجد الملك عبد الله أنه لا يمكن الوصول إلى حل مع إسرائيل حتى يمكن قبول مبادرته إلا بالاتفاق سراً - حسبما أشارت وسائل الإعلام -مع الإسرائيليين بتحمل المملكة تكاليف توطين اللاجئين في بلدان المأوى .. وإيجاد حل لملف العودة المرفوض تماماً من قبل إسرائيل .
يأتي ذلك على خلفية سابقة للرئيس مبارك رفض فيها عرضاً مغرياً من الغرب مقابل توطين اللاجئين الفلسطينيين في صحراء الغردقة أو سيناء .. وحرص الرئيس مبارك على أن يؤكد في كل مناسبة أو محفل عالمي سياسياً كان أو إعلامياً على أن هناك أمرين لا يمكن لكائن من كان من القادة في فلسطين أو الدول العربية أن يتنازل عنهما .. ألا وهما " القدس " و" العودة " باعتبار الاثنين من الخطوط الحمراء التي لا يستطيع أي كائن أو زعيم أن يتجاوزها .
/www.najed.org
: 
: 
: