للأمانة منقول من اللؤلؤ الرطب
قد يستغرب القارئ العزيز من مغزى هذه العبارات ونحن بصدد الحديث عن واقعة جرمية شغلت الرأي العام مؤخراً، إلا أن هذه الدهشة ستتلاشى إذا علمنا أن مثل هذه العبارات الزائفة استخدمت كشباك وأفخاخ لاصيطاد أموال الناس بالباطل ، فلقد استغل الجناة العروة الوثقى القائمة بين أفراد المجتمع ، والمناخ الاستثماري الملائم الذي شهدته البلاد خلال الفترة المنصرمة ، فاستباحوا أموال الناس بالباطل ، ولئن كان مسلسل المحافظ الوهمية ما زال قائماً ، فإن أعين الأجهزة الرقابية لم تزل يقظة لكل من تسول له نفسه مد يده إلى أموال الناس بالباطل ، والقضية الماثلة تعتبر إحدى حلقات تلك السلسلة .
نشأة المحفظة : تتلخص مجريات الواقعة وتسلسلات أحداثها في أن المتهم الأول لجأ ومنذ منتصف سنة 2008م إلى طريقة احتيالية تقليدية لاستقطاب أموال الناس وإيقاعهم في حبائله ، وذلك من خلال تأسيس شركة تجارية أطلق عليها اسم ( شركة الإطار الماسي للتجارة ) ، ومن ثم قام بنشر إعلانات ترويجية عن نشاط الشركة في الصحف اليومية ، تضمنت تلك الإعلانات وعداً بتحقيق أرباح وهمية بطريقة سريعة ، الأمر الذي أدى إلى تهافت الناس على مقر الشركة والذي تم تجهيزه بطريقة ملائمة تضفي مزيداً من المصداقية على النشاط الاستثماري المزعوم للشركة.
فما كان على طالبي الاشتراك إلا أن يتوجهوا إلى مقر الشركة بشرط أن يحمل كل شخص معه ما لا يقل عن خمسة آلاف ريال عماني ، وبعد أن تزجى له الوعود الزائفة بالاستثمارات المزعومة ما كان عليه إلا أن يسلم المال ويعطى بالمقابل عقد استثمار وشيك برأس ماله وشيكات أخرى تتضمن مبلغ الربح الشهري والذي كان يصل شهرياً إلى 6% من رأس المال المدفوع.
وهنا يبرز دور المتهم الثاني ( من إحدى الجنسيات العربية) ، والذي قام بتأسيس شركة في إحدى الدول الخليجية باسم المقلاع للتجارة بالاشتراك مع المتهم الأول ، ومن خلال هذه الشركة استطاع المتهمان نقل وتحويل الأموال المتحصلة من الجريمة إلى خارج البلاد ، وكانت طريقة نقل الأموال تتم بطريقة التسليم يداً بيد وعن طريق بعض موظفي الشركة فضلاً عن التحويلات المصرفية من بنك لآخر .
ضبط الواقعة : كانت الأساليب الدعائية التي مارستها الشركة من خلال الصحف المحلية هي التي لفتت نظر السلطات المختصة بملاحقة الجرائم إلى طبيعة النشاط الاحتيالي الذي كان يتم اقترافه وراء كواليس الشركة ، كما كان للتعاون الوثيق بين الادعاء العام والإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة منطقة الباطنة ودائرة حماية المستهلك أكبر الأثر في كشف زيف الاستثمارات المزعومة .
ونتيجة لتواتر المعلومات المؤكدة عن الأنشطة المخالفة التي كانت تزاولها شركة الإطار الماسي قام رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بتفتيش مقري الشركـــة بصحار والموالح – بإذن قضائي – كما تم إلقاء القبض على المتهم الأول ، وقد تمت إحالة القضية إلى الادعاء العام تمهيداً لاستجواب المتهم واستكمال إجراءات التحقيق .
وقد باشر التحقيق في القضية كل من مساعد المدعي العام وكيل ادعاء عام ثانٍ وذلك بالتعاون الوثيق مـــع ضباط وأفراد إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات القضائية السريعة بغرض تتبع أثر أموال المجني عليهم ، وتمثلت تلك الإجراءات في الآتي :
أولاً : استجواب المتهم الأول تفصيلاً عن طبيعة النشاط الذي كان يزاوله من خلال شركة الإطار الماسي وطبيعة استثماراته المزعومة ومصير أموال المستثمرين ، وقد تم إيداعه الحبس على ذمة التحقيق.
ثانياً : إصدار أوامر بتجميد جميع أملاك المتهم الأول ، بما فيها حساباته البنكية وعقاراته وجميع مركباته ، وما يوجد لديه من أسهم وسندات .
ثالثاً : إصدار مذكرة قبض بحق المتهم الثاني والمصادقة على ملف استرداده من قبل محكمة الاستئناف بمسقط فضلاً عن مخاطبة السلطات المختصة بإحدى الدول الخليجية بغرض التحفظ على أمواله .
خلاصة التحقيق : وقد تبين من خلال مجريات التحقيق الآتي :
أولاً : ان المتهم الأول استخدم شركة الإطار الماسي للتجارة كــواجهةٍ لأعمالـــــــه الاحتيالية .
ثانياً : ان المتهمين تمكنا من استقطاب مبلغ وقدره ثمانمائة وإثنان وخمسون ألف ريال من أشخاص مختلفين بلغ عددهم الإجمالي مائة وتسعة عشر شخصاً.
ثالثاً : ان الأرباح الشهرية المزعومة كانت توزع للمشتركين من ذات رؤوس أموالهم ، وأنه لم تكن هناك أية أرباح أصلاً دخلت في حسابات الشركة .رابعاً : أن المتهمين عمدا إلى إقامة بعض المشاريع والتي أرادا من خلالها إضفاء نوع من المشروعية على أعمالهما ، إلا أنه تبين من خلال التحقيقات أن حجم مبيعات تلك الأنشطة لا يغطي مصروفــات التشغيل كإيجار المحلات ورواتب العاملين .
خامساً : تبين أن المتهم الأول قام بشراء مركبتي دفع رباعي وقام بتسجيلهما باسمه من أموال المشتركين .
سادساً : تبين من خلال تحليل الحساب البنكي الخاص بشركة الإطار الماسي أنه لم تتم من خلال الحساب أية صورة من صور التحويل من حساب لآخر ( باستثناء حوالة واحدة خارجية إلى أحد البنوك العاملة في إحدى الدول الخليجية لصالح شركة المقلاع للتجارة) ، الأمر الذي مؤداه أن طريقة تجميع المبالغ كانت بطريقة التحصيل يداً بيد بطريقة شخصية ، وهو الأمر الذي يتفق مع اعترافات المتهم الأول .
التصرف في التحقيق :
تم إسناد جناية غسل الأموال إلى المتهمين من خلال إجراء المتهم الأول تحويلات ومعاملات بأموال متحصلة من جريمة مع علمه بأمرها ، وذلك بهدف إخفاء مصدر وطبيعة تلك الأموال ، ومن خلال استلام المتهم الثاني لعائدات متحصلة من أفعال جرمية وحيازتها والاحتفاظ بها مع أنه يعلم أنها متحصلة من أفعال جرمية .
كما تم إسناد جرمي الاحتيال ومزاولة العمل المصرفي بدون ترخيص إلى المتهم الأول ، وقد تم التصرف في القضية بقرار إحالة وقائمة معززة بأدلة الثبوت معتمدة من قبل مساعد المدعي العام بالخوض إلى محكمة الجنايات بمسقط لتقول كلمتها الفصل فيما اقترفته أيدي المتهمين .
مناشدة :
ومن جماع ما سبق يتضح لنا أن الأنشطة الإجرامية لم تعد ذات صبغة وطنية محضة ، وذلك بالنظر إلى أطرافها أو من خلال استغلال الجناة لمعطيات العصر وتطوراته ، كانسيابية حركة الأشخاص والأموال بين الدول واتساع وتطور وسائل الدعاية والإعلان ، الأمر الذي يتطلب حذراً و وعياً كافياً من المستثمر في أي نشاط ، وعليه أن يضع يديه بيد السلطات المختصة بملاحقة الجرائم حتى لا تذهب أمواله سدى بإجراءات مطولة تتعلق بتتبع أثر الجناة وضبط الأشياء .
قد يستغرب القارئ العزيز من مغزى هذه العبارات ونحن بصدد الحديث عن واقعة جرمية شغلت الرأي العام مؤخراً، إلا أن هذه الدهشة ستتلاشى إذا علمنا أن مثل هذه العبارات الزائفة استخدمت كشباك وأفخاخ لاصيطاد أموال الناس بالباطل ، فلقد استغل الجناة العروة الوثقى القائمة بين أفراد المجتمع ، والمناخ الاستثماري الملائم الذي شهدته البلاد خلال الفترة المنصرمة ، فاستباحوا أموال الناس بالباطل ، ولئن كان مسلسل المحافظ الوهمية ما زال قائماً ، فإن أعين الأجهزة الرقابية لم تزل يقظة لكل من تسول له نفسه مد يده إلى أموال الناس بالباطل ، والقضية الماثلة تعتبر إحدى حلقات تلك السلسلة .
نشأة المحفظة : تتلخص مجريات الواقعة وتسلسلات أحداثها في أن المتهم الأول لجأ ومنذ منتصف سنة 2008م إلى طريقة احتيالية تقليدية لاستقطاب أموال الناس وإيقاعهم في حبائله ، وذلك من خلال تأسيس شركة تجارية أطلق عليها اسم ( شركة الإطار الماسي للتجارة ) ، ومن ثم قام بنشر إعلانات ترويجية عن نشاط الشركة في الصحف اليومية ، تضمنت تلك الإعلانات وعداً بتحقيق أرباح وهمية بطريقة سريعة ، الأمر الذي أدى إلى تهافت الناس على مقر الشركة والذي تم تجهيزه بطريقة ملائمة تضفي مزيداً من المصداقية على النشاط الاستثماري المزعوم للشركة.
فما كان على طالبي الاشتراك إلا أن يتوجهوا إلى مقر الشركة بشرط أن يحمل كل شخص معه ما لا يقل عن خمسة آلاف ريال عماني ، وبعد أن تزجى له الوعود الزائفة بالاستثمارات المزعومة ما كان عليه إلا أن يسلم المال ويعطى بالمقابل عقد استثمار وشيك برأس ماله وشيكات أخرى تتضمن مبلغ الربح الشهري والذي كان يصل شهرياً إلى 6% من رأس المال المدفوع.
وهنا يبرز دور المتهم الثاني ( من إحدى الجنسيات العربية) ، والذي قام بتأسيس شركة في إحدى الدول الخليجية باسم المقلاع للتجارة بالاشتراك مع المتهم الأول ، ومن خلال هذه الشركة استطاع المتهمان نقل وتحويل الأموال المتحصلة من الجريمة إلى خارج البلاد ، وكانت طريقة نقل الأموال تتم بطريقة التسليم يداً بيد وعن طريق بعض موظفي الشركة فضلاً عن التحويلات المصرفية من بنك لآخر .
ضبط الواقعة : كانت الأساليب الدعائية التي مارستها الشركة من خلال الصحف المحلية هي التي لفتت نظر السلطات المختصة بملاحقة الجرائم إلى طبيعة النشاط الاحتيالي الذي كان يتم اقترافه وراء كواليس الشركة ، كما كان للتعاون الوثيق بين الادعاء العام والإدارة العامة للتحريات والتحقيقات الجنائية ممثلة في إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية وإدارة التحريات والتحقيقات الجنائية بقيادة شرطة منطقة الباطنة ودائرة حماية المستهلك أكبر الأثر في كشف زيف الاستثمارات المزعومة .
ونتيجة لتواتر المعلومات المؤكدة عن الأنشطة المخالفة التي كانت تزاولها شركة الإطار الماسي قام رجال إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بتفتيش مقري الشركـــة بصحار والموالح – بإذن قضائي – كما تم إلقاء القبض على المتهم الأول ، وقد تمت إحالة القضية إلى الادعاء العام تمهيداً لاستجواب المتهم واستكمال إجراءات التحقيق .
وقد باشر التحقيق في القضية كل من مساعد المدعي العام وكيل ادعاء عام ثانٍ وذلك بالتعاون الوثيق مـــع ضباط وأفراد إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والقرارات القضائية السريعة بغرض تتبع أثر أموال المجني عليهم ، وتمثلت تلك الإجراءات في الآتي :
أولاً : استجواب المتهم الأول تفصيلاً عن طبيعة النشاط الذي كان يزاوله من خلال شركة الإطار الماسي وطبيعة استثماراته المزعومة ومصير أموال المستثمرين ، وقد تم إيداعه الحبس على ذمة التحقيق.
ثانياً : إصدار أوامر بتجميد جميع أملاك المتهم الأول ، بما فيها حساباته البنكية وعقاراته وجميع مركباته ، وما يوجد لديه من أسهم وسندات .
ثالثاً : إصدار مذكرة قبض بحق المتهم الثاني والمصادقة على ملف استرداده من قبل محكمة الاستئناف بمسقط فضلاً عن مخاطبة السلطات المختصة بإحدى الدول الخليجية بغرض التحفظ على أمواله .
خلاصة التحقيق : وقد تبين من خلال مجريات التحقيق الآتي :
أولاً : ان المتهم الأول استخدم شركة الإطار الماسي للتجارة كــواجهةٍ لأعمالـــــــه الاحتيالية .
ثانياً : ان المتهمين تمكنا من استقطاب مبلغ وقدره ثمانمائة وإثنان وخمسون ألف ريال من أشخاص مختلفين بلغ عددهم الإجمالي مائة وتسعة عشر شخصاً.
ثالثاً : ان الأرباح الشهرية المزعومة كانت توزع للمشتركين من ذات رؤوس أموالهم ، وأنه لم تكن هناك أية أرباح أصلاً دخلت في حسابات الشركة .رابعاً : أن المتهمين عمدا إلى إقامة بعض المشاريع والتي أرادا من خلالها إضفاء نوع من المشروعية على أعمالهما ، إلا أنه تبين من خلال التحقيقات أن حجم مبيعات تلك الأنشطة لا يغطي مصروفــات التشغيل كإيجار المحلات ورواتب العاملين .
خامساً : تبين أن المتهم الأول قام بشراء مركبتي دفع رباعي وقام بتسجيلهما باسمه من أموال المشتركين .
سادساً : تبين من خلال تحليل الحساب البنكي الخاص بشركة الإطار الماسي أنه لم تتم من خلال الحساب أية صورة من صور التحويل من حساب لآخر ( باستثناء حوالة واحدة خارجية إلى أحد البنوك العاملة في إحدى الدول الخليجية لصالح شركة المقلاع للتجارة) ، الأمر الذي مؤداه أن طريقة تجميع المبالغ كانت بطريقة التحصيل يداً بيد بطريقة شخصية ، وهو الأمر الذي يتفق مع اعترافات المتهم الأول .
التصرف في التحقيق :
تم إسناد جناية غسل الأموال إلى المتهمين من خلال إجراء المتهم الأول تحويلات ومعاملات بأموال متحصلة من جريمة مع علمه بأمرها ، وذلك بهدف إخفاء مصدر وطبيعة تلك الأموال ، ومن خلال استلام المتهم الثاني لعائدات متحصلة من أفعال جرمية وحيازتها والاحتفاظ بها مع أنه يعلم أنها متحصلة من أفعال جرمية .
كما تم إسناد جرمي الاحتيال ومزاولة العمل المصرفي بدون ترخيص إلى المتهم الأول ، وقد تم التصرف في القضية بقرار إحالة وقائمة معززة بأدلة الثبوت معتمدة من قبل مساعد المدعي العام بالخوض إلى محكمة الجنايات بمسقط لتقول كلمتها الفصل فيما اقترفته أيدي المتهمين .
مناشدة :
ومن جماع ما سبق يتضح لنا أن الأنشطة الإجرامية لم تعد ذات صبغة وطنية محضة ، وذلك بالنظر إلى أطرافها أو من خلال استغلال الجناة لمعطيات العصر وتطوراته ، كانسيابية حركة الأشخاص والأموال بين الدول واتساع وتطور وسائل الدعاية والإعلان ، الأمر الذي يتطلب حذراً و وعياً كافياً من المستثمر في أي نشاط ، وعليه أن يضع يديه بيد السلطات المختصة بملاحقة الجرائم حتى لا تذهب أمواله سدى بإجراءات مطولة تتعلق بتتبع أثر الجناة وضبط الأشياء .
: 
: 
: