المحكمة الدستورية في جمهورية التشيك تقضي بأن لا تعارض بين معاهدة لشبونة ودستور البلد، مما يمهد الطريق للرئيس التشيكي، فكلاف كلاوس، للتوقيع عليها ومن ثم اعتمادها.