أقر البرلمان العراقي اليوم قانونا للاستثمار يسمح للأجانب بامتلاك أراض لمشروعات إسكان ويهدف لتبسيط قواعد الاستثمار الأجنبي.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار سامي الأعرجي أن سن القانون الجديد إنجاز كبير سواء بالنسبة للبرلمان أو الحكومة أو الشعب العراقي.
وأضاف أن القانون يزيح الكثير من العقبات التي تعرقل الاستثمار في العراق.
يشار إلى أن القانون لا يغطي قطاع النفط أو إنشاء الفنادق، غير أن قطاع الإسكان يعد من أكبر المستفيدين من القانون خاصة أنه من القطاعات التي يكثر الطلب عليها.
ويأمل العراق بناء الملايين من الوحدات السكنية الجديدة ولا تسمح القوانين العقارية السابقة إلا بتأجير الأرض للمستثمرين الأجانب لمدة محدودة.
ويهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات تصاريح الاستثمار وتحديد صلاحيات الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية عند التعامل مع المستثمرين ويتعين إحالة القانون إلى مجلس الرئاسة العراقي لإقراره.
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية العراقية للاستثمار سامي الأعرجي أن سن القانون الجديد إنجاز كبير سواء بالنسبة للبرلمان أو الحكومة أو الشعب العراقي.
وأضاف أن القانون يزيح الكثير من العقبات التي تعرقل الاستثمار في العراق.
يشار إلى أن القانون لا يغطي قطاع النفط أو إنشاء الفنادق، غير أن قطاع الإسكان يعد من أكبر المستفيدين من القانون خاصة أنه من القطاعات التي يكثر الطلب عليها.
ويأمل العراق بناء الملايين من الوحدات السكنية الجديدة ولا تسمح القوانين العقارية السابقة إلا بتأجير الأرض للمستثمرين الأجانب لمدة محدودة.
ويهدف القانون الجديد إلى تسريع إجراءات تصاريح الاستثمار وتحديد صلاحيات الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية عند التعامل مع المستثمرين ويتعين إحالة القانون إلى مجلس الرئاسة العراقي لإقراره.
: 
: 
: