أرجع محافظ مصرف الإمارات المركزي الاثنين انسحاب بلاده من مشروع الوحدة النقدية الخليجية قبل أشهر إلى تحفظات جوهرية تتعلق بمسائل من أهمها خطط العملة الموحدة ودور المجلس النقدي الخليجي.
وانسحبت الإمارات من مشروع العملة الموحدة لمجلس التعاون الخليجي في مايو/أيار الماضي بعد اختيار العاصمة السعودية الرياض مقرا للبنك المركزي الخليجي المزمع. وكانت سلطنة عمان انسحبت من المشروع قبل ثلاث سنوات.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن المحافظ سلطان بن ناصر السويدي قوله إن "الإمارات كانت لها ملاحظات جوهرية وأخرى ثانوية على اتفاقية الاتحاد النقدي". وأضاف أن قرار اختيار مقر البنك المركزي كان "سياسيا ولم يؤخذ في الحسبان الميزات التنافسية لدولة الإمارات ولقطاعها المصرفي".
وتابع أن مسألة المقر لم تكن السبب الوحيد للانسحاب قائلا إن من التحفظات الجوهرية "تهميش الاتفاقية للعملة الحسابية".
وقال المسؤول الإماراتي عن اتفاقية الوحدة النقدية -التي وقعت عليها أربع من دول مجلس التعاون الخليجي الست (قطر والسعودية والكويت والبحرين)- إنها "تخلو من آلية مناسبة تؤمن تسلسل الدخول في العملة الحسابية لدول مجلس التعاون لفترة معقولة تتم خلالها تجربة السياسة النقدية وتقييم الأمور التي يجب إصلاحها فيها وانتقالها إلى الاقتصاد وتأثيرها على النظم المصرفية لدول الخليج".
وكان محافظ مصرف الإمارات المركزي يشير إلى تبني الدول الأوروبية وحدة حسابية قبل الوحدة النقدية وإصدار العملة الأوروبية الموحدة (اليورو).
وقال السويدي إن التحفظ الجوهري الثاني للإمارات يتعلق بدور المجلس النقدي الخليجي "الذي حصر في إجراء الدراسات في وقت كان يجب أن يكون له دور في السياسة النقدية وبقية الجوانب العملية".
وأعلن في التصريحات ذاتها أن بلاده أبدت ملاحظات أخرى على اتفاقية الاتحاد النقدي وصفها بأنها لا تعتبر جوهرية من قبيل غياب مقياس موحد للتضخم. وأكد مجددا أن انسحاب الإمارات من اتفاقية الاتحاد النقدي ليس مبررا لتغيير سياستها النقدية, كما أن سعر صرف الدرهم سيبقى مربوطا بالدولار الأميركي
: 
: 
: