عقد صباح امس العقيد صالح بن سعيد المسكري مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية مؤتمرا صحفيا اعلن فيه عن اهم البنود والاجراءات والتعديلات التي طرأت على قانون السير الجديد والصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم 91/2001.

وفي بداية المؤتمر الصحفي قال العقيد صالح بن سعيد المسكري مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية: لا يخفى على احد اهمية التشريع في تنظيم امور الجماعات البشرية على مدى العصور، وان مواكبة التشريع للتطورات المتلاحقة التي يمر بها العالم ضرورة حتمية، وبدون ذلك تصبح القوانين والنظم عبئا على المجتمع وقيودا على ما يتطلع اليه من تنمية وعدالة ورخاء.

وقال: لا اجد مبررا لاخذ الكثير من وقت هذه الندوة في الحديث عن التطور الهائل الذي شهدته السلطنة في مجالات الطرق والنقل والمرور فان ذلك كله انما قام في اطار النهضة الشاملة التي انطلقت بقيادة ابن عمان البار جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ يحفظه الله ـ وهي نهضة مستمرة ـ بعون الله وتوفيقه ـ واود الاشارة الى اهتمام الحكومة الرشيدة بأن يواكب التنظيم والتقنين في مجال المرور متطلبات التطورات المتتابعة اولا بأول منذ الايام الاولى للنهضة المباركة من خلال توجيهات سامية بتغيير نظام السير في السلطنة الى جهة اليمين وانشاء ادارات مختصة بتسجيل وفحص المركبات، وغيرها من التعليمات التي تشكل مجموعها اول تشريع مروري صدر بعد قيام النهضة تحت اسم (قانون السير) في 6 ديسمبر 1973 وقد استمر العمل بذلك القانون زهاء عشرين عاما اتسعت خلالها شبكة الطرق وتزايدت اعداد المركبات ورافق ذلك تطورات عديدة استوجبت تعديل التشريع، فصدر بتاريخ 23 مايو 1993م قانون المرور بالمرسوم السلطاني رقم 28/93 وقد فوض القانون الاخير معالي المفتش العام باصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتطوير وتنظيم المرور، وصدرت بالفعل اول لائحة تنفيذية لقانون المرور في اوائل عام 1998م.

واضاف العقيد صالح بن سعيد المسكري: لقد واصلت قيادة شرطة عمان السلطانية منذ صدور القانون الاخير ولائحته التنفيذية ما دأبت عليه من مراقبة ومتابعة لكل المستجدات ومبادرة لاتخاذ الاجراءات المناسبة، ومن امثلة ذلك مخالفات استخدام هواتف المركبات ثم الهواتف النقالة، الا ان الوضع المقلق تمثل في زيادة الحوادث الخطيرة وما تجله الاحصائيات من مخالفات تعزى الى سلوك مروري غير سليم وتؤدي الى وفيات واصابات خطيرة.

وقال: لقد جربت شرطة عمان السلطانية وسائل ردع مختلفة ازاء مرتكبي المخالفات الخطيرة، غير ان الحرص على الحياة البشرية فرض السعي نحو تشديد العقوبات على قادة المركبات الذين يستخفون بالقانون ويتسببون بالاضرار الجسيمة لسواهم، وكان ذلك منطلق التعديل الاخير لقانون المرور الذي صدر بالمرسوم السلطاني السامي 91/2001م وهو ما يؤكد استمرار السياسة التي اشرت اليها في مطلع الحديث عن مواكبة للتطورات ومتابعة قانونية واجرائية لما يتطلبه الحال، ونحن على ثقة من ان كل انسان حريص على المصلحة العامة لابد وان يتفهم دواعي هذه التعديلات التي نأمل ان تساهم الى حد كبير في حفظ الارواح البريئة.

كما ركز العقيد صالح المسكري على الفقرة الاولى من المادة 50 من قانون السير وهي: قيادة مركبة على الطريق بسرعة او تهور او بدون ترو او تحت تأثير خمر او مخدر او اية مؤثرات عقلية اخرى او قام بالتجاوز في مكان خطر او ممنوع التجاوز فيه او بطريقة تشكل خطورة او تعرض حياة الاشخاص او اموالهم للخطر، فاذا نتج عن ذلك وفاة شخص او الحاق اذى به نجم عنه مرض او تعطيل عن العمل لمدة تزيد على عشرة ايام تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات.

وتطرق العقيد صالح المسكري الى الفقرات التي تضمنها قانون السير الجديد هذا اضافة الى القائه الضوء على النشرة الاحصائية للحوادث المرورية خلال الستة اشهر الماضية من هذا العام والتي بلغت 6220 حادث سير و37175 مخالفة رادار فيما توفي من جراء هذه الحوادث 221 شخصا واصابة 4652 شخصا وهذه الاحصائية قابلة للزيادة في ظل ازدياد اعداد المركبات وزيادة الاشخاص الحاصلين على رخص القيادة.

بعد ذلك فتح باب النقاش وطرح الاسئلة على العقيد صالح المسكري مدير عام المرور بشرطة عمان السلطانية حيث قال وفي سؤال حول زيادة الحوادث بالسلطنة: الحوادث تتزايد بسبب زيادة عدد المركبات وزيادة الطلب على رخص القيادة وهذا لا يعني ان نقف امام ذلك بل يجب ان نعالج هذه القضايا فالقانون السابق كانت العقوبات فيه بسيطة وغير ملائمة للمشاكل التي كانت تحدث.

مشيرا الى ان قانون الجزاء العماني من المادة 238 حدد السجن خمس سنوات على الاقل من يتسبب بوفاة شخص بغير قصد فأصبح قانون المرور يتماشى مع قانون الجزاء العماني في الحالات غير المقصودة.

وعن الاجراءات التي قامت بها الشرطة في ظل القانون الجديد قال صالح المسكري: ان هناك اجراءات مشتركة قامت بها اولا القيام بالتوعية الداخلية لجهاز الشرطة وعلى المستوى العام نقوم بعمل مؤتمرات وندوات لتوعية جميع شرائح المجتمع بحيث يتم مناقشة تفعيل واجراءات كيفية تطبيق هذا النظام التي ستبدأ في 1 نوفمبر 2001م.

وعن القضايا التي يكون بها وفيات قال: يتم احالة هذه القضايا الى المحاكم من اجل التصالح واما القضايا البسيطة تتم عن طريق جهاز الشرطة وحول السجن 5 سنوات لمن تسبب في وفاة شخص بغير قصد قال: لابد ان تكون هناك ردود افعال من قبل المجتمع فمن قتل له اخ او صديق فالعقوبة القصوى تترك للقضاء لكي يأخذ فيها الحكم.

وعن خطط التوعية والاجرائية التي تقوم بها شرطة عمان السلطانية اشار صالح المسكري الى ان هذه الخطط تكون من قبل اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق برئاسة معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك وتكون مواكبة لهذه المادة.

والخطط الرئيسية في هذا القرار هو تخفيض نسبة الحوداث بالسلطنة بمعدل لا يقل عن 5% وهي الحوادث البليغة وستكون نقاط التفتيش عن طريق اجهزة الرادار والدوريات الاعتيادية اليومية وهناك اجهزة جديدة ستدخل الخدمة وذلك لضبط السرعة.

وحول التعديلات للسرعة المقررة على بعض الطرق قال: يجب الاعادة في نظر السرعات على بعض الطرقات بالسلطنة وسوف يتم رفع توجيه الى اللجنة الوطنية للسلامة على الطريق برئاسة معالي الفريق وبها اعضاء من اصحاب السعادة الوكلاء بالوزارات المالية وسيتم اخذ القرار المناسب للتعديل بالطرقات وعن زيادة الدوريات بشوارع السلطنة قال: الدوريات بالسلطنة غير كافية فلابد ان يكون هناك ضمير للانسان قبل ان ينظر من هو يراقبه من رجال الشرطة ويحس بأنه مراقب في سيره.

فاذا اقتنع السائق بأنه يتماشى مع انظمة السير فسيكون هناك القليل من الحوادث على الشوارع بالسلطنة.

وعن ادخال مادة تعليمية لتدريسها بوزارة التربية والتعليم اشار صالح المسكري الى ان الشرطة تدرس منذ فترة هذه الفكرة وتم ادخال بعض المواد الارشادية بمناهج وزارة التربية والتعليم ويتم هناك بعض اللقاءات من قبل رجال الشرطة بالطلبة عن طريق المحاضرات والندوات التي تقام في المدارس وايضا عن طريق اسابيع المرور مثل اسبوع المرور العربي واسبوع المرور الخليجي واليوم العالمي للمرور ويوم الشرطة.

الخميس القادم البدء بتطبيق قانون المرور الجديد السجن مدة لا تزيد عن 3 أشهر والغرامة لكل من يمتنع عن تقديم رخصة القيادة لرجال الشرطة

تبدأ شرطة عمان السلطانية اعتبارا من الخميس القادم الموافق الاول من نوفمبر القادم بتطبيق قانون المرور الجديد حول هذا الموضوع اوضح الرائد سالم بن راشد العلوي مدير الشؤون القانونية بأن التطور بكافة اشكاله وانواعه يتطلب معه التحديث المستمر للقوانين والانظمة السارية في البلاد ذلك ان القانون ليس الا من وضع البشر ولكونه كذلك يعتريه القصور ولا يصلح لكل زمان ومكان وانما يحتاج الى التحديث المستمر بما يواكب التطور المشهود وبدون ذلك التحديث للقوانين سوف تكون نصوصا جامدة غير صالحة للتطبيق وقال: ان ايجاد قانون جديد او تحديثه لا يأت من فراغ وانما هو حصيلة ما ينتج عن التعاملات البشرية التي تخلق نوعا من التعامل يتطلب معه ايجاد تنظيم له او تحديث تنظيمه السابق وقال: ان القانون هو من وضع البشر فهو مسخر لحماية وضمان حقوقهم.

وردا على سؤال حول المادة 38 التي تحظر على أي شخص او ورشة القيام باصلاح اية مركبة تعرضت لحادث مرور دون الحصول على تصريح من الادارة العامة للمرور او مركز الشرطة او الجهات التي يتم تحديدها.

قال: يهدف تعديل المادة 38 من قانون المرور الى مواجهة ظاهرة الهروب من الحوادث المرورية ومحاولة اخفاء معالمه بتصليح المركبة المتسببة في الحادث لذلك فقد تم افراد عقوبة على قيام أي ورشة او محل او شخص باصلاح المركبة المتعرضة لحادث مروري بدون تصريح بذلك من الادارة العامة للمرور وقضت بالسجن مدة لا تزيد على 30 يوما وبغرامة لا تزيد على 150 ريالا او باحدى هاتين العقوبتين بالاضافة الى غلق الورشة او المحل لمدة لا تزيد على 6 اشهر وفقا للمادة 51 من القانون.

كما تضمن التعديل امكانية اسناد مهمة اصدار تصاريح التصليح لجهات اخرى غير الشرطة يصدر بتحديدها قرار من معالي الفريق المفتش العام للشرطة والجمارك وذلك بهدف تسهيل الحصول على تلك التصاريح.

وعن المغزى القانوني من رفع عقوبة امتناع تقديم رخصة القيادة لرجال الشرطة في حالة طلبهم لها؟ وهل هناك حالات وقعت ادت الى اعادة النظر في هذه المادة؟

قال: ان مخالفة عدم تقديم الرخصة لرجال الشرطة عند طلبها معاقب عليها في السابق وفقا للمادة 52 من القانون بغرامة لا تزيد على 100 ريال الا انه ومن خلال الممارسات العملية اليومية لرجال شرطة المرور برزت بعض الظواهر السلبية والدخيلة على مجتمعنا من بينها امتناع الكثير من قائدي المركبات عن تقديم رخصة القيادة الى من يطلبها من رجال الشرطة لاسباب غير مقنعة الامر الذي يعرقل مهمة رجل الشرطة ولتدعيم هذا الجانب فقد رفعت عقوبة هذا الفعل الى السجن مدة لا تزيد عن 3 اشهر وبغرامة لا تزيد عن 300 ريال او باحدى هاتين العقوبتين وذلك بهدف القضاء على هذه التحايلات الظاهرة ومحاولات التهرب من تقديم رخص القيادة ولتحقيق الزامية حمل الرخصة اثناء القيادة.

وحول عقوبة التجاوز في المكان الخطر او الممنوع قال: ان الافعال المنصوص عليها في هذه المادة كان يعاقب عليها قبل التعديل بموجب المادة 50 الفقرة 1 بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على 500 ريال او باحدى هاتين العقوبتين ونظرا لما تم رصده خلال الفترة السابقة من تجاوزات خطيرة وعدم الالتزام باحكام وقواعد وآداب المرور من بعض قائدي المركبات الامر الذي ادى الى وقوع حوادث كبيرة على طرقات السلطنة ادت الى وفاة العديد من الاشخاص فضلا عن الاصابات المتراوحة بين البليغة والبسيطة والاضرار المادية المترتبة على المركبات والاموال العامة والخاصة وللحد من هذه الظواهر التي اودت بحياة الكثيرين ممن هم في سن الشباب فقد تم تشديد العقوبة على الحوادث التي تنتج عنها وفاة شخص او الحاق اذى به ينجم عنه مرض او تعطيل عن العمل لمدة تزيد عن 10 ايام الى السجن من سنة الى خمس سنوات سعيا من المشرع للحد من حوادث الوفيات والاصابات الخطرة التي لا يكاد يخلو منها بيت او اسرة عمانية مما يلقي باعباء اقتصادية واجتماعية كبيرة على المجتمع مع التأكيد بان العقوبات المقررة لمثل هذه الافعال في قانون الجزاء هي السجن 5 سنوات على الاقل لمن تسبب في موت انسان بغير قصد القتل وكذلك السجن حتى 3 سنوات والغرامة حتى 100 ريال او باحدى هاتين العقوبتين لكل من اقدم على ايذاء شخص ونجم عن ذلك مرض او تعطيل عن العمل لمدة تزيد على 10 ايام المادتان 238 و248 من قانون الجزاء.

وقال: ان التعديل سوف يشكل رادعا عاما وخاصا لمن ارتكب او يحدث نفسه بارتكاب هذه الافعال.

وردا على سؤال حول مصير القضايا المتأخرة التي وقعت قبل تاريخ العمل بموجب القانون الجديد قال: ان المباديء القانونية المستقرة تقضي بعدم سريان القانون بأثر رجعي في المواد الجزائية حيث يبدأ سريانه على الوقائع التي تنشأ بعد بدء العمل به اما الوقائع السابقة فيسري عليها القانون الذي وقعت في ظله وهذا ما سيتم تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بحوادث المرور قبل العمل بهذا القانون.

وحول اسباب جعل تسجيل المركبة لدى الادارة العامة للمرور الزاميا سواء أكانت تسير بواسطة القوة الآلية او الجسدية واعتبار رخصة تسيير المركبة هي السند لاثبات ملكيتها؟

وقال: ان الهدف من الزام تسجيل جميع انواع المركبات بما فيها المركبات التي تجر بقوة آلية او جسدية هو نشر المظلة الامنية عليها وحصرها ولسهولة الرجوع اليها للدواعي الامنية سواء تسببها في حوادث سير او غيرها من القضايا الاخرى.