بعد كشف المستور
قضية بعثات التعليم العالي الغامضة.. إلى أين وصلت؟
مصادر تؤكد اتخاذ اجراءات .. لكن هل تكون كافية؟
قضية بعثات التعليم العالي الغامضة.. إلى أين وصلت؟
مصادر تؤكد اتخاذ اجراءات .. لكن هل تكون كافية؟
كتب: زاهر العبري
بعد أشهر من طرح واحدة من أشهر القضايا التي تداولها الرأي العام، وهي قضية الوثائق التي تم تسريبها حول بعثات وزارة التعليم العالي والتي وجه فيها جهاز الرقابة المالية للدولة استفسارات وصفت بــ (القوية) وكانت حول حدوث بعض التجاوزات في بعض القوانين الموضوعة في بعثات التعليم العالي في هذا الجانب وذلك لعدد من أبناء المسؤولين، وهو الأمر الذي أوجد تساؤلات كبيرة حول ما حدث بعد ذلك.وذكر مصدر من وزارة التعليم العالي (رفض التصريح باسمه) أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات في هذا الجانب بعد التساؤلات التي طرحها ولم يسم المصدر تلك الإجراءات مكتفيا بقوله قمنا بعدد من الإجراءات الواقعية والتي من شأنها معالجة بعض الأمور التي حدثت ويطالب الرأي العام بضرورة اتخاذ العقوبات المناسبةضد من تسول له نفسه استغلال منصبه في غير الصالح العام.
وإذا كان جهاز الرقابة المالية للدولة الذي عقد (اجتماعا طارئا) بعد تسريب تلك الأوراق ، له الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والوظيفي ، فإنه في الوقت نفسه يتولى مهمة الرقابة بعد الصرف على الأموال العامة المملوكة للدولة فضلا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في مجال الخدمات والأعمال وفقا للقواعد المبينة في قانونه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/2000).
وكان مسؤولون في الجهاز صرحوا مؤخرا أن توقعات المزيد من المساءلة والشفافية والعدالة في الأداء الحكومي تتطلب تحديد هدف وسمة خدمية للأنشطة التي تمارسها الحكومة ، ويباشر جهاز الرقابة المالية للدولة الرقابة المسبقة على أساس سنوي في قطاع النفط والغاز والذي يسهم بنسبة تتجاوز 80% من الإيرادات العامة للدولة ، ومن حق الجهاز متابعة كل برميل نفط من الإيرادات خلال مراحل "الإنتاج والنقل والتخزين والبيع والتصدير والدفع والمحاسبة" ومن ثم تقديم تأكيد الحكومة عن سلامة المحاسبة على إيرادات النفط.
وبعيدا عن التصريحات الإعلامية التي يطلقها مسؤولو الجهاز بين الفينة والأخرى ، علمت (الزمن) أن بعض موظفي الجهاز لا يتلقون الدعم الكافي من قبل بعض الجهات التي تخضع لرقابتهم ومن بينها دوائر حكومية وهو ما يضع تساؤلات حول ناتج العملية الرقابية ، وهو الأمر المتوقع أن يحدث مزيدا من التجاوزات "إذا لم يتم تداركه".
ويواجه جهاز الرقابة المالية للدولة تحديا آخر يتمثل في الميل إلى مباشرة الاختصاص الرقابي من المنظور التقليدي أو "حارس المال العام" وليس من المنظور الحديث أو "القيمة المضافة" ، وبذلك تحول التقرير الرقابي إلى قائمة لسرد الاستثناءات أو المخالفات التي كشفها الفحص ، وهو الأمر الذي ينافي دوره في أن يكون "خارطة طريق" لمزيد من كفاءة تقديم الخدمات العامة.
ومع اتجاه السلطنة لمزيد من الإنفاق الحكومي تبرز أهمية "تدقيق الأداء" في المرحلة المقبلة وهو ما أكده مسؤوليون من جهاز الرقابة المالية في الملتقى العربي الأوروبي الثاني والذي عقد في باريس في أبريل الماضي.
ويؤكد مراقبون أنه مع تنامي المشاريع وتحويلها بين القطاعين العام والخاص تبرز أهمية ظهور عملية الرقابة ذلك أن المشاريع لم تعد "ملكا لوزارة أو وحدة حكومية منفردة".
وقام جهاز الرقابة الماليةللدولة فعليا بإسداء مقترحات لتحسين الأنظمة المطبقة خصوصا تلك التي تتعلق بمعالجة الخسائر المرحلية ، وحساب المكافآت الممنوحة عن طريق المساهمات الخاصة في الشركات وتحليل التكاليف التشغيلية.
وعودة إلى قضية (بعثات التعليم العالي) ووفقا للمادة (18) من قانون جهاز الرقابة المالية للدولة أبلغ الجهاز نتائج الفحص إلى وزارة التعليم العالي ، وتم الرد على تلك الملاحظات إلا أن معظم المتابعين للموضوع لم يقتنعوا بتلك الردود خصوصا فيما يتعلق ببعض الفقرات حيث ذكر في إحداها " نظرا لإلحاح والده المستمر" وهو ما مثل استغلالا للمنصب.
ومن المتوقع أن يكون جهاز الرقابة قد ضمن ملاحظاته لوزارة التعليم العالي في تقريره السنويالذي يشمل المخالفات التي تم كشفها في الجهات الخاضعة لأحكام قانونه ، والرأي فيما اتخذ في شأن هذه المخالفات من إجراءات وجزاءات ، كذلك يتضمن التقرير السنوي ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للوزارات والوحدات الحكومية ، وملاحظات الجهاز على القوائم المالية للهيئات والمؤسسات العامة والشركات ، والتقييم العام لأداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ونتائج متابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية ، ويعد هذا الجانب واحدا من أهم الجوانب ، ولا زالت هناك مشاريع صرح بإنشائها منذ سنوات وإلى الآن لم تظهر واقعا ومنها طريق بدبد ــ صور المزدوج
وإذا كان جهاز الرقابة المالية للدولة الذي عقد (اجتماعا طارئا) بعد تسريب تلك الأوراق ، له الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري والوظيفي ، فإنه في الوقت نفسه يتولى مهمة الرقابة بعد الصرف على الأموال العامة المملوكة للدولة فضلا عن متابعة أداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز في مجال الخدمات والأعمال وفقا للقواعد المبينة في قانونه الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (55/2000).
وكان مسؤولون في الجهاز صرحوا مؤخرا أن توقعات المزيد من المساءلة والشفافية والعدالة في الأداء الحكومي تتطلب تحديد هدف وسمة خدمية للأنشطة التي تمارسها الحكومة ، ويباشر جهاز الرقابة المالية للدولة الرقابة المسبقة على أساس سنوي في قطاع النفط والغاز والذي يسهم بنسبة تتجاوز 80% من الإيرادات العامة للدولة ، ومن حق الجهاز متابعة كل برميل نفط من الإيرادات خلال مراحل "الإنتاج والنقل والتخزين والبيع والتصدير والدفع والمحاسبة" ومن ثم تقديم تأكيد الحكومة عن سلامة المحاسبة على إيرادات النفط.
وبعيدا عن التصريحات الإعلامية التي يطلقها مسؤولو الجهاز بين الفينة والأخرى ، علمت (الزمن) أن بعض موظفي الجهاز لا يتلقون الدعم الكافي من قبل بعض الجهات التي تخضع لرقابتهم ومن بينها دوائر حكومية وهو ما يضع تساؤلات حول ناتج العملية الرقابية ، وهو الأمر المتوقع أن يحدث مزيدا من التجاوزات "إذا لم يتم تداركه".
ويواجه جهاز الرقابة المالية للدولة تحديا آخر يتمثل في الميل إلى مباشرة الاختصاص الرقابي من المنظور التقليدي أو "حارس المال العام" وليس من المنظور الحديث أو "القيمة المضافة" ، وبذلك تحول التقرير الرقابي إلى قائمة لسرد الاستثناءات أو المخالفات التي كشفها الفحص ، وهو الأمر الذي ينافي دوره في أن يكون "خارطة طريق" لمزيد من كفاءة تقديم الخدمات العامة.
ومع اتجاه السلطنة لمزيد من الإنفاق الحكومي تبرز أهمية "تدقيق الأداء" في المرحلة المقبلة وهو ما أكده مسؤوليون من جهاز الرقابة المالية في الملتقى العربي الأوروبي الثاني والذي عقد في باريس في أبريل الماضي.
ويؤكد مراقبون أنه مع تنامي المشاريع وتحويلها بين القطاعين العام والخاص تبرز أهمية ظهور عملية الرقابة ذلك أن المشاريع لم تعد "ملكا لوزارة أو وحدة حكومية منفردة".
وقام جهاز الرقابة الماليةللدولة فعليا بإسداء مقترحات لتحسين الأنظمة المطبقة خصوصا تلك التي تتعلق بمعالجة الخسائر المرحلية ، وحساب المكافآت الممنوحة عن طريق المساهمات الخاصة في الشركات وتحليل التكاليف التشغيلية.
وعودة إلى قضية (بعثات التعليم العالي) ووفقا للمادة (18) من قانون جهاز الرقابة المالية للدولة أبلغ الجهاز نتائج الفحص إلى وزارة التعليم العالي ، وتم الرد على تلك الملاحظات إلا أن معظم المتابعين للموضوع لم يقتنعوا بتلك الردود خصوصا فيما يتعلق ببعض الفقرات حيث ذكر في إحداها " نظرا لإلحاح والده المستمر" وهو ما مثل استغلالا للمنصب.
ومن المتوقع أن يكون جهاز الرقابة قد ضمن ملاحظاته لوزارة التعليم العالي في تقريره السنويالذي يشمل المخالفات التي تم كشفها في الجهات الخاضعة لأحكام قانونه ، والرأي فيما اتخذ في شأن هذه المخالفات من إجراءات وجزاءات ، كذلك يتضمن التقرير السنوي ملاحظات الجهاز على الحساب الختامي للدولة والحسابات الختامية للوزارات والوحدات الحكومية ، وملاحظات الجهاز على القوائم المالية للهيئات والمؤسسات العامة والشركات ، والتقييم العام لأداء الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز ونتائج متابعة تنفيذ المشروعات الإنمائية ، ويعد هذا الجانب واحدا من أهم الجوانب ، ولا زالت هناك مشاريع صرح بإنشائها منذ سنوات وإلى الآن لم تظهر واقعا ومنها طريق بدبد ــ صور المزدوج
نقل من الزمن
: 
: 
: