باشرت السلطات المصرية هدم مستشفى بنته حديثا جماعة الإخوان المسلمين لخدمة الفقراء من سكان القاهرة، وذلك بدعوى مخالفته لوائح البناء.
وقال شهود عيان إن عمالا بدؤوا منذ يوم الاثنين في تحطيم جدران مستشفى الجمعية الطبية الإسلامية المركزي الخيري باستخدام آلات تكسير تعمل بضغط الهواء.
وأكد محامي الجمعية الطبية الإسلامية –التابعة للجماعة والتي تشرف على المشروع- مدحت عمر أن القضاء المصري أرجأ يوم أمس الخميس لمدة أسبوع النظر في قضية تهدف إلى وقف الهدم، ولم يصدر أوامر بالتوقف عن أعمال الهدم.
وقد كلف المستشفى -حسب مشيديه- نحو 7.3 ملايين دولار، وكان من المنتظر افتتاحه قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في العام القادم، وتقول جماعة الإخوان إن المبنى هو جزء من شبكة مشروعات اجتماعية تابعة لها.
وقال المتحدث باسم محافظة القاهرة خالد مصطفى إن الهدم ينفذ في المباني التي يزيد ارتفاعها عن المقرر، مضيفا أن المستشفى بني أيضا على مساحة من الأرض أكبر من المسموح به
دوافع سياسية
غير أن مرشد الجماعة محمد مهدي عاكف قال إن عملية الهدم ذات دوافع سياسية، وأكد أن أناسا آخرين يبنون على أرض مملوكة للدولة ولا يتصدى لهم أحد، مضيفا أن هناك "قمعا لكل شيء مرتبط بالإخوان المسلمين".
ومن جهته اتهم عمر فتحي العياط نائب مدير المستشفى -المكون من سبعة طوابق والذي يسع 250 سريرا- الحكومة المصرية بالتهاون عندما يتعلق الأمر بمخالفات في مبان أخرى، مضيفا أن هدم المستشفى "ينفذ لأسباب أخرى".
وتساءل العياط عن السر في الاستعجال في هدم مستشفى يهدف إلى تقديم خدمات لملايين المصريين الفقراء، وقال إن عمليات الهدم "تسير بخطى سريعة وأن المستشفى سيزال تماما خلال وقت قصير".
وتقول الجمعية الطبية الإسلامية إنها بدأت البناء في عام 2001 بعد أن أمرت محكمة مصرية بمنحها ترخيص بناء معدلا يقضي بمنحها مساحة أكبر ويسمح لها بزيادة الطوابق، وأضافت أن السلطات لم تنفذ قرار المحكمة.
وقال عباس سعد الأنور، وهو أحد أعضاء مجلس إدارة المستشفى، إن الجمعية قدمت العديد من الطلبات للسلطات كي تنفذ قرار المحكمة وتمنحها تصريحا جديدا ولكن دون جدوى.
: 
: 
: