قادة مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الثلاثين بدولة الكويت

الدكتور شديد · 14 ديسمبر 2009، 7:52

وزراء الخارجية أعدوا جدول الأعمال والبيان الختامي
القمة الخليجية بالكويت تبحث اليوم مستقبل العلاقات
مع إيران وقضايا المنطقة والملفات الاقتصادية
صباح الأحمد‏:‏ نسعي لتحقيق سعر عادل
لبرميل النفط يحقق التوازن بين التنمية ونمو الاقتصاد العالمي

يبحث قادة مجلس التعاون الخليجي في قمتهم الثلاثين بدولة الكويت ـ التي وصفت بأنها استثنائية نظرا للتحديات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي يشهدها العالم والمنطقة أخيرا ـ عددا من الملفات لن تقتصر علي ما يخص الدول الست فقط بل ستتعداها الي قضايا عربية وإقليمية ودولية‏.‏

وسيدشن القادة مشروع الربط الكهربائي‏,‏ حيث انتهت المرحلة الأولي منه بربط‏4‏ دول هي السعودية والبحرين والكويت وقطر‏,‏ وتقتصر مرحلته الثانية علي ربط الامارات بسلطنة عمان‏,‏ وتعمل مرحلته الثالثة علي ربط المرحلتين الأولي والثانية بالثالثة‏.‏ ويناقش القادة في الملف الاقتصادي الاتحاد الجمركي ومشروع السكك الحديدية واتفاقية الاتحاد النقدي والعملة الموحدة‏,‏ خاصة بعد تصديق الكويت علي الاتفاقية لتكون بذلك الدولة الرابعة التي تصادق عليها‏,‏ وتعتبر اتفاقية الاتحاد النقدي خطوة البداية لتشكيل المجلس الاقتصادي الخليجي الذي يؤسس الي إنشاء البنك المركزي الخليجي‏,‏ إلا أن ذلك يتطلب أن تصادق عليها جميع الدول وهو ما يعني ضرورة تصديق الإمارات وسلطنة عمان عليها‏.‏

وستناقش القمة العلاقات مع إيران وما يتعلق بملف الجزر الاماراتية الثلاث‏,‏ وضرورة انتهاج الحوار سبيلا لحل هذا الخلاف القائم بين بلدين مسلمين جارين في هذه المنطقة أو اللجوء الي محكمة العدل الدولية‏.‏ وستناقش القمة الشأن اليمني من الناحية السياسية والبرامج التنموية التي تمولها الدول الست في ضوء مؤتمر لندن‏,‏ حرصا علي وحدة واستقرار اليمن‏.‏

ومن المنتظر مناقشة عملية السلام والتطورات علي الساحة الفلسطينية والأوضاع في العراق ولبنان وملفي السودان والصومال‏.‏

وأكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد ـ في تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الكويتية ـ أن دول مجلس التعاون تسعي الي تحقيق سعر عادل لبرميل النفط‏,‏ مؤكدا أن مستويات الطلب والأسعار جيدة حاليا‏,‏ وقال إن السعر لابد أن يحقق متطلبات التنمية في بلادنا المصدرة ومتطلبات التنمية في الاقتصاد العالمي‏.‏

وردا علي سؤال حول أثر الأزمة المالية العالمية‏,‏ قال الأمير إن الأزمة أثرت لاشك‏,‏ لكن تأثيرها كان محدودا نسبيا وانخفاض الأسعار خلال الأزمة كان متوقعا‏.‏

كما أكد الأمير أن تماسك منظمة أوبك في تحديد سقف الانتاج والالتزام به سيكون صمام الأمان لاقتصادات أوبك بصفة عامة ومجلس التعاون بصفة خاصة‏.‏

وفي إطار التحضير للقمة‏,‏ عقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون اجتماعا ظهر أمس‏,‏ للانتهاء من إعداد جدول أعمالها ومشروع بيانها الختامي واعلان الكويت‏,‏ كما سيعقد الوزراء اجتماعا مشتركا مع وزراء المالية لبلورة الملفات الاقتصادية والاتفاق علي القرارات التي ستصدر بشأنها‏.‏

ووفق مصادر كويتية مطلعة‏,‏ تحدثت للأهرام أمس‏,‏ فإن القمة ستعطي أولوية لمناقشة الملفات الأمنية والسياسية في ظل ما وصف بكثافة التحديات ومصادر التهديد لأمن واستقرار منطقة الخليج‏,‏ مشيرة في هذا السياق‏,‏ الي الاختراقات التي قامت بها عناصر التمرد الحوثي لأراضي دولة عضو بمجلس التعاون هي المملكة العربية السعودية‏,‏ فضلا عن الصراع الدائر بين الحكومة اليمنية وهذه العناصر في منطقة صعدة‏.‏

ولفتت المصادر في السياق ذاته الي الوضع الأمني المتدهور في العراق بعد التفجيرات الدامية التي تعرضت لها بغداد يوم الثلاثاء الماضي‏,‏ وهو ما ألقي بظلاله السلبية علي الحالة الأمنية التي قد تمتد آثارها الي المنطقة‏.‏

وأوضحت المصادر أن تداعيات الأزمة بين إيران والدول الغربية علي خلفية برنامجها النووي والتهديدات بتوجيه ضربة عسكرية لمنشآتها في حال رفض طهران الاستجابة لمقترحات مجموعة دول‏(5+1)‏ تمثل واحدة من أهم التحديات الأمنية التي تواجه دول مجلس التعاون الي جانب استمرار الاحتقان في أفغانستان والاضطرابات في القرن الإفريقي‏,‏ خاصة الصومال وتراجع عملية السلام في الشرق الأوسط وممارسات حكومة نيتانياهو ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة‏.‏

وكشفت المصادر أن قادة دول مجلس التعاون سيبلورون في قمة الكويت العديد من التصورات والاستراتيجيات الرامية الي حماية أمن واستقرار منطقة الخليج‏,‏ ومن المنتظر أن يقدم عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون تقريرا شاملا للقادة عن هذه التحديات والمرئيات التي أعدتها الأمانة العامة للتعامل معها‏,‏ في ضوء قرارات وتوصيات مجلس الدفاع الخليجي ورؤساء أركان القوات المسلحة بدول المجلس خلال اجتماعاتهم بمسقط في شهر نوفمبر الماضي‏.‏

ومن جانبها‏,‏ أعلنت الحكومة اليمنية عزمها علي الاتصال بقادة دول مجلس التعاون الخليجي علي هامش قمتهم‏,‏ لوضعهم في أجواء حقيقة ما يجري في اليمن والتطورات العامة فيه‏,‏ وسينقل وزير الخارجية اليمنية أبوبكر القربي رسالة من الرئيس علي عبدالله صالح الي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسائر قادة دول مجلس التعاون الخليجي‏.‏

الرزينz · 14 ديسمبر 2009، 9:57

بالتوفيق لقادتنا العظماء

الدكتور شديد · 14 ديسمبر 2009، 18:29

الرزينz كتب:

بالتوفيق لقادتنا العظماء

قبل التوفيق الله يدوم الاتحاد الخناجر تتطاير علي جسد الامه واتمني ان يدوم اتحاد الخليج ويكون نواة جامعه عربيه حقيقيه متحدة اكثر من اتحاد اوروبا

الدكتور شديد · 15 ديسمبر 2009، 6:21

.‏افتتح الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أمس‏,‏ أعمال القمة الخليجية الثلاثين بقصر بين بمدينة الكويت بمشاركة قادة السعودية وقطر والبحرين والإمارات وبحضور عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون‏.‏

وأناب السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تيمور بن فهد نائب رئيس الوزراء لحضور القمة نيابة عنه‏,‏ ولم توجه الكويت الدعوة لأطراف من خارج مجلس التعاون للمشاركة في أعمال القمة‏.‏

وأشاد أمير الكويت ـ في كلمته بالجلسة الافتتاحية للقمة ـ بالانجازات التي تحققت عبر مسيرة مجلس التعاون منذ إنشائه قبل‏28‏ عاما خاصة فيما يتعلق بتحقيق الأمن والاستقرار السياسي للمنطقة‏.‏

وتناول أمير الكويت في كلمته العديد من التحديات التي تواجه مجلس التعاون أمنيا وسياسيا واقتصاديا‏,‏ وأكد ضرورة بلورة مواقف خليجية للتعامل معها بشكل صحيح‏.‏

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية‏,‏ عقد قادة دول مجلس التعاون جلسة عمل مغلقة عرض فيها عبدالرحمن بن حمد العطية الأمين العام للمجلس‏,‏ تقريرا شاملا عن مدي ما تم تطبيقه من قرارات اتخذها القادة في قمة مسقط التي عقدت في ديسمبر من العام الماضي‏.‏

كما جرت مشاورات بين القادة حول مشروعات القرارات التي ستصدرها قمة الكويت في ختام أعمالها اليوم‏,‏ وفي مقدمتها اقرار الاتحاد النقدي‏.‏ كما سيتم بحث مسألة التجديد للأمين العام الحالي لفترة رابعة وهو المطلب الذي تصر عليه دولة قطر‏,‏ في حين تقدمت البحرين بمرشح لها ليتولي الأمانة العامة هو الوزير السابق محمد المطوع‏.‏

ومن المقرر أن يعقد قادة دول مجلس التعاون جلسة مغلقة صباح اليوم‏,‏ الي جانب إجراء مشاورات ثنائية فيما بينهم قبيل عقد الجلسة الختامية بعد ظهر اليوم‏,‏ والتي سيتم فيها اعلان البيان الختامي للقمة وإعلان الكويت‏.‏

وقد تم أمس في احتفالية ضخمة بالكويت تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون بمشاركة القادة ووصف هذا المشروع بأنه استراتيجي‏.‏

وذكرت مصادر في هذا الشأن أن القادة سيقررون إحالة الاقتراح القطري بإنشاء بنك التنمية الخليجي علي غرار البنك الأوروبي للتنمية للدراسة في اللجان الفنية والوزارية المتخصصة‏.‏

وعلي الصعيد السياسي‏,‏ يؤكد مشروع البيان الختامي رفض وادانة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون للاختراقات الحدودية من قبل المتمردين الحوثيين في اليمن‏,‏ التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية وتأييد جميع الإجراءات التي اتخذتها لدرء هذا الخطر والتصدي له‏.‏

كما يؤكد مشروع البيان استمرار الدعم الخليجي لليمن في حمايتها لوحدة وسلامة أراضيها واستقرارها الي جانب الاستمرار في تقديم التمويل اللازم لمشروعات التنمية فيها‏.‏

وفيما يتعلق بالعلاقات مع إيران يؤكد البيان الختامي ضرورة الالتزام بمباديء حسن الجوار ومنع التدخل في الشئون الداخلية وتسوية أي خلافات بالطرق السلمية وسيشيد في هذا الصدد بنتائج الزيارات التي قام بها كل من أمير قطر وسلطان عمان ورئيس الوزراء الكويتي الي طهران خلال العام‏.‏

وسيؤكد مشروع البيان الختامي ضرورة انتهاج الأساليب الدبلوماسية لحل وإنهاء أزمة الملف النووي الإيراني ورفض أي توجه للجوء للمواجهات العسكرية‏.‏

الدكتور شديد · 16 ديسمبر 2009، 2:06

القمة الخليجية بالكويت في بيانها الختامي
ضرورة الحفاظ علي وحدة الفلسطينيين واستقرار العراق‏.
وجدول زمني للعملة الموحدة

الكويت ـ من العزب الطيب الطاهر‏:‏
اختتم قادة دول الخليج الستة قمتهم بعد ظهر أمس بالكويت‏,‏ بإصدار البيان الختامي للقمة وإعلان القرارات‏,‏ وذلك بعد أن عقدوا جلستي عمل مغلقتين اقتصر الحضور خلالهما علي القادة‏.‏ وأكد القادة ـ في بيانهم الختامي ـ الذي صدر بعد انتهاء الجلسة الختامية التي عقدت برئاسة الشيخ صباح الأحمد الصباح أمير دولة الكويت‏,‏ ضرورة توصل الفلسطينيين الي حكومة واحدة لتمكين الشعب الفلسطيني من استعادة حقوقه المسلوبة واقامة دولته المستقلة‏,‏ وأعرب القادة عن أملهم في تحقيق الأمن والاستقرار لشعب العراق‏.‏

ورحب القادة بالجهود الدولية الرامية لحل أزمة الملف النووي الايراني بالطرق السلمية‏,‏ كما شددوا علي ضرورة التزام إيران بإقامة علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية‏.‏

وبالنسبة للملف الاقتصادي أكد القادة ثقتهم في قدرة اقتصاديات دولهم علي تجاوز تبعات الازمة الاقتصادية العالمية‏,‏ كما وجهت بانشاء مجلس نقدي يضع جدولا زمنيا جديدا للعملة الخليجية الموحدة‏.‏

كما وجهت القمة بانشاء مجلس النقد وطلبت من مجلس ادارته العمل علي وضع جدول زمني لاصدار العملة الخليجية الموحدة التي كان يفترض ان تصدر في‏2010‏ بحسب الجدول الزمني الاساسي‏.‏

ومن ناحية أخري‏,‏ أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعتبر إحدي أهم المنظمات الإقليمية التي تنطلق في عملها من أهداف وغايات مشتركة هدفها تحقيق مزيد من الأمن والاستقرار والرفاه لدول وشعوب العالم‏.‏

الدكتور شديد · 16 ديسمبر 2009، 2:31

اليمن ودول الخليج‏..‏ وحدة قدر ومصير
بقلم‏:‏ د‏.‏ حسن أبوطالب

في الاخبار المتداولة أن الرسالة التي قدمها وزير الخارجية اليمني لأمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح قبل انعقاد قمة مجلس التعاون الثلاثين تضمنت أربع نقاط رئيسية‏,‏ تتعلق بتطورات الحرب مع حركة التمرد الحوثية وما يجري من حراك في الجنوب اليمني يطالب بعضه بالانفصال‏,‏ ونشاط تنظيم القاعدة في اليمن والجزيرة العربية وأخيرا الوضع الاقتصادي في اليمن‏,‏ فضلا عن رسالة اخري لقادة دول مجلس التعاون الخليجي تجدد رغبة اليمن في الانضمام إلي المجلس‏.‏

ورغم عدم نشر فحوي الرسالة اليمنية الاولي‏,‏ فإن عناصرها الاربعة كفيلة بالاستنتاج بأن اليمن ينطلق في علاقته بمجلس التعاون الخليجي من إدراك يستند إلي مفهوم وحدة المصير‏,‏ وأن ما يواجه اليمن من تحديات أمنية واقتصادية يمثل بشكل أو بأخر تحديات لدول المجلس سواء بصورة منفردة أو بصورة جماعية‏.‏ ولعل الحملة العسكرية السعودية علي عناصر التمرد الحوثي في الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية‏,‏ والتي استمرت حتي الآن خمسة أسابيع متصلة ومرشحة للاستمرار فترة أخري‏,‏ تؤكد تشابك الوضع الأمني بين كل من اليمن والسعودية من جانب‏,‏ وتشابك التحديات التي تواجه دول المجلس مجتمعة واليمن من جانب آخر‏.‏

فالبعد الجغرافي والامتداد المجتمعي والموقع الاستراتيجي لليمن في جنوب الجزيرة العربية وإطلالته علي بحر العرب وباب المندب وخليج عدن‏,‏ وهي كلها ممرات بحرية تجارية دولية هامة للاقتصاد العالمي كله ولاقتصاد دول الخليج العربية معا‏,‏ والتقارب الثقافي والديني تجعل قضية انضمام اليمن لمجلس التعاون مسألة محسومة من الناحية النظرية‏,‏ ولكنها ليست كذلك من الناحية الفعلية‏.‏ إذ هناك تياران داخل مجلس التعاون‏,‏ الأول يري أن اليمن ليس مؤهلا من الناحية الاقتصادية ولا من ناحية نظام الحكم في أن يكون عضوا كامل العضوية في المجلس‏,‏ فضلا عن أن حجم السكان في اليمن

وارتفاع نسبة الشباب في سن العمل سوف تؤدي في حال العضوية الكاملة إلي التغلغل في ثنايا المجتمعات الخليجية بما قد يؤثر علي تركيبتها السكانية‏.‏ أما التيار الثاني فيري أن اليمن مؤهل بالفعل‏,‏ رغم وضعه الاقتصادي الصعب ونظام حكمه المختلف عن باقي الأنظمة في دول المجلس‏,‏ في ان يكون عضوا كامل العضوية‏,‏

وبما يمثل إضافة لوضع المجلس من زاويتين‏;‏ أولاهما إيجاد آليات جماعية لمساعدة الاقتصاد اليمني علي الخروج من أزماته الهيكلية بما في ذلك الاستفادة من النسبة الأكبر من طاقة العمل اليمنية داخل اليمن ذاته وبالتالي تحقيق طفرة اقتصادية تسهم في الاستقرار السياسي والذي من شأنه أن يحاصر كل دعوات التمرد المسلح والانفصال وتقسيم البلاد‏,‏ وأنه حتي لو اندمجت عمالة اليمن الشابة في بنية المجتمعات الخليجية فهذا أفضل لحماية وضمان الهوية العربية لهذه المجتمعات الخليجية في مواجهة التأثيرات السلبية الشديدة التي تحملها العمالة الأسيوية الغالبة في تلك المجتمعات‏.‏ وثانيتهما أن موقع اليمن الاستراتيجي هو جزء من منظومة أمن دول مجلس التعاون لا يمكن خصمها من أية تصورات تتعلق بمصير الأمن الجماعي في الاقليم الخليجي وارتباطاته العضوية مع أمن أقاليم أخري وفي المقدمة أمن البحر الأحمر ومنطقة القرن الإفريقي‏.‏

التياران موجودان منذ فترة طويلة‏,‏ وكل ما هنالك أنهما وجدا في صيغة مشاركة اليمن في بعض مجالات عمل مجلس التعاون في الصحة والثقافة والتعليم والرياضة كما حدث منذ عدة سنوات نوعا من الحل الوسط الذي يجعل لليمن وضعا خاصا في بعض آليات عمل المجلس ولكن دون منحه العضوية الكاملة‏.‏ بيد أن اللحظة الجارية تفرض منظورا مختلفا‏,‏ أو بالأحري تفرض رؤية خليجية جماعية أكثر مرونة في التعامل مع الحالة اليمنية‏,‏ رؤية تنطلق من أن هناك وحدة مصير بين اليمن وكل منظومة مجلس التعاون الخليجي‏.‏

وهي وحدة تفيد الجميع ولا تمثل خصما من أي طرف‏,‏ وليس من شأنها أن تقلب موازين القوي الداخلية في المجلس لسبب مهم وبسيط أيضا وهو أن اليمن ليس من مصلحته أن يكون عبئا علي نفسه وعبئا علي غيره‏,‏ بل يريد أن يكون عنصرا إيجابيا وفاعلا ومفيدا لمنظومة إقليمية اثبتت قدرتها علي البقاء والاستمرار والتطور التدريجي رغم كل العقبات والتدخلات التي أرادت أن توقف مسيرة المجلس أو أن تضع لتحركاته وطموحاته سقفا محدودا لا أفق له‏.‏ لقد جرب وأجاد مجلس التعاون سياسة التعايش مع بعض الأزمات الواردة من دول الجوار‏,‏ كما حدث إبان الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينات من القرن الماضي‏,‏ وأزمة غزو الولايات وبريطانيا للعراق مارس‏2003‏ وما لحق ذلك من تدهور أمني ونزاعات مذهبية وطائفية وسياسيه مازالت تتفاعل حتي الآن‏,‏ وأزمة البرنامج النووي الايراني التي لاتزال فصولها تجري في أكثر من اتجاه يجمع بين احتمال المعالجة السياسية والدبلوماسية واحتمال اندلاع مواجهة عسكرية بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل‏.‏ وربما تمتد هذه السياسة إلي حالة المواجهة مع التمرد الحوثي المسلح في اليمن‏.‏ وهنا قد تكون هذه السياسة غير مجدية من أكثر من زاوية‏.‏

فالتمرد الحوثي المسلح وما يحمله من مؤثرات إيرانية لم يعد قاصرا علي اليمن‏,‏ فقد امتد تأثيره إلي الاراضي السعودية مما استدعي تدخلا عسكريا مباشرا من الرابع من نوفمبر وما زال‏,‏ أو بعبارة اخري أن إحدي دول مجلس التعاون باتت في مواجهة عسكرية مباشرة مع أحد انواع التهديدات الجديدة النابعة من جماعات تؤمن بعقيدة معينة في تغيير نظم الحكم وتعبر عن امتداد لنفوذ قوة إقليمية يعرف عنها رغبة ومسعي التغيير الراديكالي في عموم المنطقة‏.‏ ووفقا لهذا التشخيص فنحن أمام حالة تتعرض فيها إحدي دول مجلس التعاون لتهديد أمني خطير‏,‏ وهو ما لا يصلح معه أسلوب التعايش المطبق في أزمات سابقة‏.‏

وليس سرا أن اليمن تتهم مراجع دينية إيرانية بدعم التمرد الحوثي‏,‏ وهو ما أكده وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي اكثر من مرة مطالبا إيران بتحمل مسئوليتها في هذا الموقف‏,‏ وأن تكف عن سياسة الاشادة بالتمرد والاكتفاء بالمطالبة بحل النزاع سلميا وعبر الحوار كما قال بذلك وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي اكثر من مرة‏.‏ ولعل تصريحات علي محمد الأنسي رئيس جهاز الأمن القومي اليمني أمام منتدي الامن الذي عقد مطلع الأسبوع الجاري في المنامة هي الاكثر وضوحا في اتهام إيران رسميا بدعم الحوثيين مؤكدا وجود دلائل لدي اليمن علي التورط الايراني وإن لم يحن وقت كشفها إعلاميا‏,‏ ومطالبا طهران بأن تدين هذا التمرد لا أن تناصره دعائيا وإعلاميا‏,‏ ومعتبرا أن الحوثيين ينفذون أجندة أجنبية ويصفون حسابات دول أجنبية علي الأراضي اليمنية‏.‏

وثانيا فإن اتباع سياسة التعايش مع الأزمات ومع هذه الأزمة بالذات من شأنه أن يرسل رسالة خاطئة وليست في محلها ومن شأنها أن تضر بسياسة الامن الجماعي التي يتمسك بها المجلس إزاء التحديات التي تواجه دوله المختلفة‏.‏

وثالثا أن أزمة التمرد الحوثي هي من نوع الأزمات الاجتماعية الممتدة الجالبة لمؤثرات خارجية‏,‏ وكلما تأخرت عملية الحسم أدي ذلك إلي اتساع نطاق التهديدات والمخاطر‏.‏

ورابعا فإن مكونات السياسة الخارجية اليمنية وتحالفاتها الخارجية قريبة الصلة بمكونات وتحالفات دول مجلس التعاون الخليجي‏,‏ ومن القواسم المشتركة في اللحظة الجارية بين الطرفين‏;‏ تلك العلاقة الخاصة مع الولايات المتحدة والانفتاح علي دول العالم المختلفة وأولوية الاندماج في الاقتصاد العالمي والابتعاد عن السياسات الهجومية ونزعات التغيير الراديكالية‏,‏ والتمسك بالمبادرة العربية للسلام كأساس لحل الصراع العربي الاسرائيلي وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني لاسيما حق الدولة المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس‏,‏ والتفاعل الايجابي مع مبادئ الاستقرار الاقليمي والعالمي وديموقراطية العلاقات الدولية‏,‏ والالتزام بحل النزاعات بالطرق السلمية وفقا لميثاق الامم المتحدة والجامعة العربية‏,‏ فضلا عن مواجهة الارهاب بكل تنظيماته وأساليبه‏.‏

وخامسا أن انهيار الوضع اليمني سيكون مكلفا علي المنطقة بأسرها‏,‏ وفي المقدمة دول مجلس التعاون‏.‏

خلاصة الامر أن هناك اكثر من سبب يدفع إلي أن يتبني مجلس التعاون في قمته الثلاثين سياسة ذات طابع مختلف تجاه اليمن‏,‏ سياسة تفتح الباب أمام خطة عمل في مدي زمني مناسب لتأهيل اليمن لعضوية كاملة في مؤسسات وفعاليات المجلس المختلفة‏,‏ سياسة تقوم علي حقيقة الترابط العضوي بين مصير اليمن كدولة وبين مصير المجلس كتجمع وكدول اعضاء‏,‏ سياسة تعمل علي تغيير موازين القوي في إطار شبه الجزيرة العربية لصالح قوي الاستقرار والتنمية وليست قوي التغيير المسلح وإعلاء شأن المذهبية وتفتيت الأمة لتكون لقمة سائغة في فم أعدائها‏.‏
000000000000000000000000000000