الفساد الإداري والمالي..الواقع والطموح"
الوظيفة العامة
واجب وطني مقدس، وخدمة اجتماعية وأمانة عظيمة تشرّف كل من يؤديها، وهناك
عقوبات انضباطية بموجب قانون انضباط موظفي الدولة رقم (......) لسنة ......
الا ان السلطات الممنوحة للموظف قد تستغل استغلالاً سيئاً وأنانيا فتتحول الوظيفة
العامة من أداة للخدمة الى أداة للكسب غير المشروع على حساب أبناء الشعب.
مفهوم الفساد:
عرّفت منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه سوء استغلال السلطة لتحقيق
مكاسب شخصية.وتعريف آخر: سلوك اجتماعي منحرف يتمثل في استغلال الموظف
العام لصلاحياته القانونية بهدف تحقيق كسب غير مشروع. اذ ان للفساد مفهوماً
واسعاً يعبر عن انعدام الشعور بالمسؤولية الوطنية وانحدار القيم الأخلاقية والاستهتار
بالقيم والضوابط التي تحكم السلوك المهني وهو تجسيد للمصالح الشخصية الأنانية
وتفضيلها على حساب الشعب والمصلحة.
للفساد مظاهر متعددة مثل:
الرشوة- اختلاس الأموال العامة- التزوير- الانتفاع عن طريق استغلال السلطة
- الانتفاع من المقاولات والأشغال العامة- مخالفة القوانين والأنظمة والتعليمات-
عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب- ضعف الأداء- استغلال النفوذ- عدم
الإحساس بالمسؤولية الوطنية- التأخر عن العمل والانصراف المبكر.. وغيرها
تمثل أخلالا بواجبات الوظية العامة.
أشكال الفساد:
1- استغلال المنصب العام: يلجأ أصحاب المناصب الرفيعة والعليا في الدول النامية
الى استغلال مناصبهم لتحقيق مكاسب مادية، وهؤلاء يتحولون بمرور الوقت الى
رجال أعمال او شركاء في التجارة، وهذا على حساب الاهتمام ببرامج التنمية
وتحقيق قدر من الرفاه الاجتماعي لمواطني دولهم.
2- الاعتداء على المال العام: غالباً ما يقوم بهذا السلوك الفساد السياسيون
والمسؤولون الحكوميون كسحب قروض من البنوك المملوكة للدولة بفوائد
منخفضة، وتسجيل حصول رجال الأعمال من القطاع الخاص الى قروض بفوائد
منخفضة وبدون ضمانات مقابل الحصول على جزء من القرض على سبيل الرشوة او العمولة.
3- التهرب الضريبي والگمرگي: يقوم بهذا السلوك الفاسد رجال الأعمال
من القطاع الخاص، يدفعون الرشاوى الى المسؤولين الحكوميين بغية حصولهم
على تخفيض ضريبي او إعفاء ضريبي لفترة طويلة نسبياً، يقوم هؤلاء المسؤولون
بتغيير مواصفات السلع المستوردة لتخفيف حجم الرسوم الگمرگية الواجب
دفعها لخزينة الدولة مقابل حصولهم على رشاوى من المستورد.
4- الرشوة المحلية والدولية: هذا النوع يدفع لكبار المسؤولين في الدول النامية.
فالرشوة المحلية تعني ان الحكومة تطرح عدداً من المشاريع للتنفيذ من قبل
القطاع الخاص عبر مناقصات، والتنافس على مثل هذه المناقصات يدفع
بالقطاع الخاص لدفع رشوة لبعض المسؤولين للحصول على مثل هذه المناقصات
ويترتب على مثل هذا السلوك الفاسد المسؤول الحكومي زيادة في أسعار
المواد والسلع الموردة وزيادة في القيمة الإجمالية مما يؤدي الى تحميل الدولة
نفقات إضافية تصل 25% من قيمة العقود والمشاريع. اما الرشوة الدولية
فتدفع لقاء قيام حكومة في دولة من الدول النامية لشراء معدات ومستلزمات
وتجهيزات تحتاجها من شركة دون أخرى .
5- المناقصات الدولية لتنفيذ مشروعات ضخمة مثل التنقيب عن البترول
والغاز والمعادن- شراء طائرات مدنية- او عتاد عسكري ثقيل- قطاع الاتصالات
هذا يدفع بالشركات الأجنبية الى دفع عمولات كبيرة للحصول على المناقصات
الخارجية والامتيازات في الدول النامية.
6- تهريب الأموال: يقوم المسؤولون الحكوميون في الدول النامية بتهريب
الأموال التي حصلوا عليها بطرق غير قانونية او غير شرعية الى مصارف
او أسواق المال في الدول الأجنبية وخاصة أوربا وأميركا لاستثمارها على شكل
ودائع او شراء أسهم في شركات أجنبية او شراء عقارات لتأمين مستقبلهم في
حال استبعادهم من السلطة.
[FONT="]7- يقوم أصحاب المناصب الرفيعة في الدول النامية بتحويل جزء لا يستهان
به من المعونات والمساعدات والقروض تقدمها الدول الغنية المانحة تدخلها
الى حسابات مصرفية خارجية بدلاً من إيداعها الى حساب البنك المركزي
وغالباً
ما تكون هذه الحسابات بأسماء أبنائهم او لهم صلة قرابة، وهذا الاختلاس هو
أسوأ أنواع الاختلاسات لضرره على إقتصادات الدول النامية..[/FONT]
[FONT="]ونتمنى لحكومتنا الرشيده الازدهار دائما بفضل اصحاب العقول الراجحه والنيره[/FONT]
[FONT="]دمـــتــــــ بود ــــــــم
[/FONT]