فمع نهاية السنة المالية وبالتحديد بعد سحب رواتب موظفي مختلف الوحدات الحكومية لشهر ديسمبر ، تشرع تلك الوحدات إلى استغلال الفائض في ميزانيتها للسنة المالية من مختلف بنود الميزانية ، وخاصة بند وفورات الرواتب ليتم استغلالها لتغطية العجز الحاصل في بعض بنود ميزانياتها . هنا أتطرق إلى بعض المفاهيم والأسس المتبعة في هذا الشأن :ـ
§ ما المقصود بالوفورات المالية
هي تلك المبالغ الفائضة في مختلف بنود ميزانية الوحدة الحكومية نهاية السنة المالية ، ولا توجد عليها أية التزامات مالية تجاه الغير . ويمكن استغلالها لتعزيز بنود أخرى بها عجز ، وذلك بهدف سداد بعض الالتزامات المالية واجبة السداد ، دون ترحيلها إلى ميزانية السنة الجديدة .
§ آلية استغلال الوفورات المالية
· معرفة المبالغ المالية الفائضة من مختلف بنود الميزانية نهاية السنة المالية.
· معرفة البنود التي يجب تعزيزها وعليها التزامات مالية واجبة السداد بغية عدم ترحيلها إلى ميزانية السنة الجديدة .
· إجراء التعديلات المالية اللازمة للمناقلة من بنود بها وفر مالي إلى بنود أخرى تعاني من عجز مالي لسداد كافة الالتزامات المالية .
· اعتماد التعديلات المالية من المخولين ماليا في الوحدة الحكومية ومن ثم مخاطبة المختصين بوزارة المالية للموافقة عليها .
· بعد أخذ الموافقة توافى الجهة الطالبة للتعديل بنسخة من بعد اعتماده من قبل المختصين بوزارة المالية ، على أثر تشرع الجهة المختصة في الوحدة الحكومية بالصرف لسداد الالتزامات المالية الواجبة السداد .
· تخصيص جزء من تلك الوفورات المالية لصرف مكافآت تشجيعية لموظفي الوحدة .
ü إعداد كشوف بأسماء كافة موظفي الوحدة الحكومية المستحقين لصرف المكافأة التشجيعية ، وفق أسس وضوابط المعمول بها في هذا الشأن سياقا لما نصت عليه المادة 38 من قانون الخدمة المدنية والتي تشير إلى يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو كفاءة الأداء أو توفير النفقات طباقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة .
ü معرفة إجمالي التكلفة المالية لجميع موظفي الوحدة الحكومية المستحقين للمكافأة .
ü إجراء التعديلات المالية اللازمة للمناقلة من بند الرواتب لتحويلها إلى بند المكافآت .
ü إصدار قرار وزاري من رئيس الوحدة الحكومية لصرف تلك المكافآت وفق النسبة المعتمدة بالتقديرات وهنا تختلف نسبة الصرف وفقا للمبالغ المرصودة لهذه الغاية .
ü أخذ موافقة وزارة المالية على التعديلات المطلوبة .
ü إعداد سند الصرف بالتكلفة المالية للمكافآت ، وإرساله إلى الجهة المختصة بوزارة المالية لمراجعته واعتماد الشيك تمهيدا لصرف تلك المكافآت .
من أين تنجم الوفورات المالية في بند الرواتب التي يمكن للوحدة الحكومية استغلالها نهاية السنة المالية
o وجود درجات مالية شاغرة معتمدة في ميزانية الوظائف للوحدة الحكومية لم يتم استغلالها للتعين عليها حتى نهاية السنة المالية . وتبقى مخصصاتها المالية في بند الرواتب طيلة السنة المالية .
o وجود دراجات مالية شاغرة بالنواحي التالية ( التقاعد ، الوفاة ، الاستقالة أو النقل ) بحيث تبقى مخصصاتها المالية في بند الرواتب حتى نهاية السنة المالية ما لم يتم استغلالها للتعين عليها .
قد يتساءل البعض عن الأسس الواجب إتباعها لصرف تلك المكافآت نظرا لأنها تشمل جميع موظفي في بعض الوحدات الحكومية دون تميز سواء الموظف مجتهد أو الغير مجتهد في عمله . هنا هل يطلق على هذه المصروفات مسمى مكافأة تشجيعية أم مساعدة.
ما المقصود بالمكافأة
هو أن تصرف مبلغ مالي ، لموظف قام بمجهود أو قدم مبادرات أو مقترحات ، ساهمت بالرقي بمستوى العمل في الجهة التي يعمل بها ، بحيث أدى ذلك إلى سرعة تنفيذ العمل واختصار الوقت والجهد المبذول في إنجازه وبأقل تكلفة مالية . عملا بما نصت عليه المادة المشار إليها أعلاه .
فطالما أن الوحدة الحكومية تصرف تلك المكافأة إلى جميع موظفيها دون تمييز ، هنا لا يمكن أن تسمى مكافأة ، قد نسميها مساعدة أو منحة مالية . لأن مبدأ التمييز لا أساس له ، فكيف نطلب من الموظف الغير منتج في مجال عمله إلى تحسينه ، طالما سوي بينه وبين الموظف المجتهد المنتج في جهة عمله في نفس الوحدة الحكومية .
هنا يخلق هذا الأمر عنصر الحساسية بين الموظفين ، فكيف سيبادر الموظف المجتهد في عمله إلى زيادة الإنتاجية ، والمبادرة بأفكار جديدة من شأنها أن ترقى بمستوى عمله ، طالما أن زميله الغير منتج نال نفس مقدار المكافأة .
لذلك لا بد أن يكون هنالك معيار لصرف تلك المكافآت ، إذا أردنا أن ينطبق عليها هذا المسمى وأن تحقق الفائدة المرجوة منها، بوجود معيار واضح في تكريم الموظف المجتهد المنتج في جهة عمله، بحيث لا يساوى مع الموظف الغير منتج . إذا أرادت تلك الوحدة إن يسعى موظفيها الغير منتجين إلى اللحاق بزملائهم المتميزين المجدين في أعمالهم . تحقيقا لمصلحة العمل وزيادة الإنتاجية .
§ ما المقصود بالوفورات المالية
هي تلك المبالغ الفائضة في مختلف بنود ميزانية الوحدة الحكومية نهاية السنة المالية ، ولا توجد عليها أية التزامات مالية تجاه الغير . ويمكن استغلالها لتعزيز بنود أخرى بها عجز ، وذلك بهدف سداد بعض الالتزامات المالية واجبة السداد ، دون ترحيلها إلى ميزانية السنة الجديدة .
§ آلية استغلال الوفورات المالية
· معرفة المبالغ المالية الفائضة من مختلف بنود الميزانية نهاية السنة المالية.
· معرفة البنود التي يجب تعزيزها وعليها التزامات مالية واجبة السداد بغية عدم ترحيلها إلى ميزانية السنة الجديدة .
· إجراء التعديلات المالية اللازمة للمناقلة من بنود بها وفر مالي إلى بنود أخرى تعاني من عجز مالي لسداد كافة الالتزامات المالية .
· اعتماد التعديلات المالية من المخولين ماليا في الوحدة الحكومية ومن ثم مخاطبة المختصين بوزارة المالية للموافقة عليها .
· بعد أخذ الموافقة توافى الجهة الطالبة للتعديل بنسخة من بعد اعتماده من قبل المختصين بوزارة المالية ، على أثر تشرع الجهة المختصة في الوحدة الحكومية بالصرف لسداد الالتزامات المالية الواجبة السداد .
· تخصيص جزء من تلك الوفورات المالية لصرف مكافآت تشجيعية لموظفي الوحدة .
الأسس الواجب إتباعها عند إعداد المكافآت التشجيعية :ـ
ü إعداد كشوف بأسماء كافة موظفي الوحدة الحكومية المستحقين لصرف المكافأة التشجيعية ، وفق أسس وضوابط المعمول بها في هذا الشأن سياقا لما نصت عليه المادة 38 من قانون الخدمة المدنية والتي تشير إلى يجوز بقرار من رئيس الوحدة منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو كفاءة الأداء أو توفير النفقات طباقا للأوضاع والشروط التي تحددها اللائحة .
ü معرفة إجمالي التكلفة المالية لجميع موظفي الوحدة الحكومية المستحقين للمكافأة .
ü إجراء التعديلات المالية اللازمة للمناقلة من بند الرواتب لتحويلها إلى بند المكافآت .
ü إصدار قرار وزاري من رئيس الوحدة الحكومية لصرف تلك المكافآت وفق النسبة المعتمدة بالتقديرات وهنا تختلف نسبة الصرف وفقا للمبالغ المرصودة لهذه الغاية .
ü أخذ موافقة وزارة المالية على التعديلات المطلوبة .
ü إعداد سند الصرف بالتكلفة المالية للمكافآت ، وإرساله إلى الجهة المختصة بوزارة المالية لمراجعته واعتماد الشيك تمهيدا لصرف تلك المكافآت .
من أين تنجم الوفورات المالية في بند الرواتب التي يمكن للوحدة الحكومية استغلالها نهاية السنة المالية
o وجود درجات مالية شاغرة معتمدة في ميزانية الوظائف للوحدة الحكومية لم يتم استغلالها للتعين عليها حتى نهاية السنة المالية . وتبقى مخصصاتها المالية في بند الرواتب طيلة السنة المالية .
o وجود دراجات مالية شاغرة بالنواحي التالية ( التقاعد ، الوفاة ، الاستقالة أو النقل ) بحيث تبقى مخصصاتها المالية في بند الرواتب حتى نهاية السنة المالية ما لم يتم استغلالها للتعين عليها .
نظرة إلى المكافآت التشجيعية التي تصرف لموظفي الوحدات الحكومية .
قد يتساءل البعض عن الأسس الواجب إتباعها لصرف تلك المكافآت نظرا لأنها تشمل جميع موظفي في بعض الوحدات الحكومية دون تميز سواء الموظف مجتهد أو الغير مجتهد في عمله . هنا هل يطلق على هذه المصروفات مسمى مكافأة تشجيعية أم مساعدة.
ما المقصود بالمكافأة
هو أن تصرف مبلغ مالي ، لموظف قام بمجهود أو قدم مبادرات أو مقترحات ، ساهمت بالرقي بمستوى العمل في الجهة التي يعمل بها ، بحيث أدى ذلك إلى سرعة تنفيذ العمل واختصار الوقت والجهد المبذول في إنجازه وبأقل تكلفة مالية . عملا بما نصت عليه المادة المشار إليها أعلاه .
فطالما أن الوحدة الحكومية تصرف تلك المكافأة إلى جميع موظفيها دون تمييز ، هنا لا يمكن أن تسمى مكافأة ، قد نسميها مساعدة أو منحة مالية . لأن مبدأ التمييز لا أساس له ، فكيف نطلب من الموظف الغير منتج في مجال عمله إلى تحسينه ، طالما سوي بينه وبين الموظف المجتهد المنتج في جهة عمله في نفس الوحدة الحكومية .
هنا يخلق هذا الأمر عنصر الحساسية بين الموظفين ، فكيف سيبادر الموظف المجتهد في عمله إلى زيادة الإنتاجية ، والمبادرة بأفكار جديدة من شأنها أن ترقى بمستوى عمله ، طالما أن زميله الغير منتج نال نفس مقدار المكافأة .
لذلك لا بد أن يكون هنالك معيار لصرف تلك المكافآت ، إذا أردنا أن ينطبق عليها هذا المسمى وأن تحقق الفائدة المرجوة منها، بوجود معيار واضح في تكريم الموظف المجتهد المنتج في جهة عمله، بحيث لا يساوى مع الموظف الغير منتج . إذا أرادت تلك الوحدة إن يسعى موظفيها الغير منتجين إلى اللحاق بزملائهم المتميزين المجدين في أعمالهم . تحقيقا لمصلحة العمل وزيادة الإنتاجية .
: 
: 
: