تعتبر الترقية حق مكتسب للموظف ، نظير الجهود المبذولة من قبله طيلة السنوات التي قضاها في درجته المالية سواء التي تم تعينه عليها، أو التي أستحقها جراء ترقية سابقة ، وتعتبر حافزا له على بذل المزيد من الجهد والمثابرة في عمله ، فقد كانت الترقية في بداية الثمانينيات تتم على مدار السنيتين ، بعد ذلك تم تعديل مدة استحقاق الترقية إلى أربع سنوات ، بل تعداها في بعض الوحدات الحكومية إلى خمس سنوات أو أكثر ، وقد يتحدث البعض عن أن هنالك فارق في ترقيات موظفي الوحدات الحكومية، ففي بعض الوحدات تمت ترقيات أقدمية 2004م ، وفي البعض أكمل ترقيات موظفيها أقدمية 2005م ، وذلك حسب المبالغ المالية المتوفرة في بند الترقيات بميزانية الوحدة الحكومية .
ويرجع ذلك الفارق إلى عدة أمور أتبعتها بعض الوحدات الحكومية ، في حالة تعذر الموافقة على اعتماد مبالغ مالية لترقية موظفيها من قبل وزارة المالية ـ وذلك بإتباع الأتي :ـ
·تقوم بعض الوحدات الحكومية باستغلال فروقات الترقية الموجودة ببند الترقيات بميزانياتها إذا كانت تلك المبالغ كافية لترقية جميع موظفيها .
·تلجأ بعض الوحدات الحكومية إن لم يتوفر لديها مبالغ مالية في بند الترقيات بميزانياتها، إلى تكسير بعض الدرجات المالية الشاغرة الغير محتاجة إليها تلك الوحدة للتعين شريطة عدم مطالبة وزارة المالية لاعتماد البديل عنها . وتكون شاغرة نتيجة ( درجات مالية معتمدة غير محتاجة إليها الوحدة الحكومية للتعين عليها ، الوفاة ، النقل ، الاستقالة ، التقاعد ) .
·تأخذ موافقة الجهة المختصة بوزارة الخدمة المدنية على تكسير تلك الدرجات .
·تخاطب وزارة المالية على أثر موافقة وزارة الخدمة المدنية بالموافقة على تكسير الدرجات الشاغرة بميزانية الوحدة بخطاب رسمي إلى جهات الاختصاص بها، مرفق به التعديل المطلوب مبين فيه مسار الدرجات المالية قبل التكسير وبعد التكسير ويتضمن عدد الدرجات المالية وإجمالي الفروقات الناجمة جراء التكسير مع كشوف توضيحية بأسماء الموظفين المستحقين للترقية .
·وبعد موافقة وزارة المالية توافى الوحدة الطالبة بالتعديل الجديد لجميع درجاتها المالية المشغولة والشاغرة بميزانيتها ، حيث أن بعض الدرجات الشاغرة تكون بحاجة إليها الوحدة فتبقى في ميزانيتها دون المساس بها إلى أن يتم التعيين عليها .
·إصدار القرارات اللازمة لترقيات موظفي تلك الوحدة .
تعتمد وزارة المالية مبالغ مالية في حالة تعذر تدبير المبالغ المالية اللازمة للترقيات من قبل ميزانيتها ، وهذا ما تم فعلا خلال السنوات الماضية حيث اعتمدت وزارة المالية مبالغ مالية لتغطية فروقات الترقية لموظفي بعض الوحدات الحكومية أقدمية 2003م ، 2004م .
وهكذا نجد فارق في نظام الترقيات بين وحدة حكومية وأخرى ، غير أن الفترة اللازمة لقضاء الموظف خدمة في وظيفته إلى أن يحصل على الترقية الجديدة هي أربع سنوات وفق لما نص عليه قانون الخدمة المدنية .
ويرجع ذلك الفارق إلى عدة أمور أتبعتها بعض الوحدات الحكومية ، في حالة تعذر الموافقة على اعتماد مبالغ مالية لترقية موظفيها من قبل وزارة المالية ـ وذلك بإتباع الأتي :ـ
·تقوم بعض الوحدات الحكومية باستغلال فروقات الترقية الموجودة ببند الترقيات بميزانياتها إذا كانت تلك المبالغ كافية لترقية جميع موظفيها .
·تلجأ بعض الوحدات الحكومية إن لم يتوفر لديها مبالغ مالية في بند الترقيات بميزانياتها، إلى تكسير بعض الدرجات المالية الشاغرة الغير محتاجة إليها تلك الوحدة للتعين شريطة عدم مطالبة وزارة المالية لاعتماد البديل عنها . وتكون شاغرة نتيجة ( درجات مالية معتمدة غير محتاجة إليها الوحدة الحكومية للتعين عليها ، الوفاة ، النقل ، الاستقالة ، التقاعد ) .
·تأخذ موافقة الجهة المختصة بوزارة الخدمة المدنية على تكسير تلك الدرجات .
·تخاطب وزارة المالية على أثر موافقة وزارة الخدمة المدنية بالموافقة على تكسير الدرجات الشاغرة بميزانية الوحدة بخطاب رسمي إلى جهات الاختصاص بها، مرفق به التعديل المطلوب مبين فيه مسار الدرجات المالية قبل التكسير وبعد التكسير ويتضمن عدد الدرجات المالية وإجمالي الفروقات الناجمة جراء التكسير مع كشوف توضيحية بأسماء الموظفين المستحقين للترقية .
·وبعد موافقة وزارة المالية توافى الوحدة الطالبة بالتعديل الجديد لجميع درجاتها المالية المشغولة والشاغرة بميزانيتها ، حيث أن بعض الدرجات الشاغرة تكون بحاجة إليها الوحدة فتبقى في ميزانيتها دون المساس بها إلى أن يتم التعيين عليها .
·إصدار القرارات اللازمة لترقيات موظفي تلك الوحدة .
تعتمد وزارة المالية مبالغ مالية في حالة تعذر تدبير المبالغ المالية اللازمة للترقيات من قبل ميزانيتها ، وهذا ما تم فعلا خلال السنوات الماضية حيث اعتمدت وزارة المالية مبالغ مالية لتغطية فروقات الترقية لموظفي بعض الوحدات الحكومية أقدمية 2003م ، 2004م .
وهكذا نجد فارق في نظام الترقيات بين وحدة حكومية وأخرى ، غير أن الفترة اللازمة لقضاء الموظف خدمة في وظيفته إلى أن يحصل على الترقية الجديدة هي أربع سنوات وفق لما نص عليه قانون الخدمة المدنية .
: 
: 
: