قضية ليفني والمعايير المزدوجة
من الأمور المضحكة المبكية في ذات الوقت ما حدث مؤخرا لوزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في بريطانيا فالمضحك والمفرح هو صدور مذكرة توقيف بحقها إثر اتهامها بارتكاب جرائم حرب في غزة وهو أقل ما تستحقه .. والمبكي هو إلغاء هذا الحكم بل ومحاولة تعديل القانون البريطاني حتى لا يتكرر حدوث ذلك مرة أخرى مع المجرمين الاسرائيليين مما يظهر بوضوح ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا التي تخص اسرائيل وهو ما تعودناه من المجتمع الدولي.
إن مذكرة التوقيف التي صدرت ضد ليفني تلفت الانتباه الى أنه بالامكان الحصول على مثل هذا القرار من المحاكم الاوروبية التي تتسم بالنزاهة لو قمنا كعرب بتقديم شكاوى ضد كل من ساهم في العدوان على أشقائنا الفلسطينيين .. وحتى إن لم يتم تنفيذ مثل هذه الأحكام فإنها بلا شك ستكشف الوجه القبيح لاسرائيل وتبين للعالم الجرائم التي ارتكبتها في حق الفلسطينيين العزل.
للأسف لقد خضعت بريطانيا للتهديدات الاسرائيلية وتراجعت عن قرار المحكمة بشأن ليفني فكيف ترفض لها طلبا وهي الابنة المدللة التي زرعتها في المنطقة العربية زورا وبهتانا ؟ .. فها هي تجاريها في جرائمها وتقف بجانبها بصورة فجة ليس فيها أي نوع من العدل والحق.
الغريب أن الوتر الحساس الذي لعبت عليه تل أبيب هو أن ملاحقة المسئولين الاسرائيليين من القضاء البريطاني سوف يقلص من دور المملكة المتحدة في عملية السلام بالمنطقة وكأن اسرائيل تسعى بالفعل لإحلال هذا السلام المزعوم .. والأغرب أن اسرائيل اتهمت الذين قاموا برفع الدعاوى ضد ليفني بالتطرف والإرهاب متناسية أن ما فعلته وزيرة الخارجية السابقة هو الارهاب بعينه.
لاشك أن رد الفعل الاسرائيلي على مذكرة اعتقال ليفني يؤكد مدى الرعب الذي يعيش فيه قادة الكيان الصهيوني جراء الاتهامات التي تلاحقهم لارتكابهم مجازر في حق الفلسطينيين وهذا يجب أن يعطي دفعة للفلسطينيين لمحاولة استصدار أحكام مشابهة ضد المسئولين الاسرائيليين لمعاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم حرب في قطاع غزة.
إن العلاقة بين بريطانيا وتل أبيب تشهد منذ فترة توترا ملحوظا وذلك منذ انسحاب الاولى عند إقرار تقرير جولدستون ثم جاء القرار الاوروبي بشأن جعل القدس عاصمة لدولتين اسرائيل وفلسطين المستقبلية ورفضه لقرار اسرائيل ضم القدس الشرقية المحتلة ليعمق الخلافات بين الجانبين وهو ما يجب أن يستغله ويستفيد منه المناصرون للقضية الفلسطينية فالمجازر الاسرائيلية فتحت أعين الغرب على مدى وحشية اسرائيل وأيقظت ضمير العالم لمحاسبة الجاني ولم تعد الدولة العبرية كما كانت تدعي دائما من أنها الحمل الوديع المظلوم المجني عليه.
لاشك أنه على الدولة البريطانية إذا كانت تريد أن تلعب دورا فاعلا ومؤثرا في تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي أن تتسم بالعدل والحيادية والحق فتقف بجانب المظلوم ضد الظالم وتعمل على تطبيق الشرعية الدولية وهو أقل ما يجب أن يتبع للوصول للحل العادل المنشود أما إذا لجأت لازدواجية المعايير ومحاباة طرف على الآخر ساعتها لن تأتي بجديد وستصبح اميركا أخرى ولا عزاء للفلسطينيين.
من الأمور المضحكة المبكية في ذات الوقت ما حدث مؤخرا لوزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني في بريطانيا فالمضحك والمفرح هو صدور مذكرة توقيف بحقها إثر اتهامها بارتكاب جرائم حرب في غزة وهو أقل ما تستحقه .. والمبكي هو إلغاء هذا الحكم بل ومحاولة تعديل القانون البريطاني حتى لا يتكرر حدوث ذلك مرة أخرى مع المجرمين الاسرائيليين مما يظهر بوضوح ازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا التي تخص اسرائيل وهو ما تعودناه من المجتمع الدولي.
إن مذكرة التوقيف التي صدرت ضد ليفني تلفت الانتباه الى أنه بالامكان الحصول على مثل هذا القرار من المحاكم الاوروبية التي تتسم بالنزاهة لو قمنا كعرب بتقديم شكاوى ضد كل من ساهم في العدوان على أشقائنا الفلسطينيين .. وحتى إن لم يتم تنفيذ مثل هذه الأحكام فإنها بلا شك ستكشف الوجه القبيح لاسرائيل وتبين للعالم الجرائم التي ارتكبتها في حق الفلسطينيين العزل.
للأسف لقد خضعت بريطانيا للتهديدات الاسرائيلية وتراجعت عن قرار المحكمة بشأن ليفني فكيف ترفض لها طلبا وهي الابنة المدللة التي زرعتها في المنطقة العربية زورا وبهتانا ؟ .. فها هي تجاريها في جرائمها وتقف بجانبها بصورة فجة ليس فيها أي نوع من العدل والحق.
الغريب أن الوتر الحساس الذي لعبت عليه تل أبيب هو أن ملاحقة المسئولين الاسرائيليين من القضاء البريطاني سوف يقلص من دور المملكة المتحدة في عملية السلام بالمنطقة وكأن اسرائيل تسعى بالفعل لإحلال هذا السلام المزعوم .. والأغرب أن اسرائيل اتهمت الذين قاموا برفع الدعاوى ضد ليفني بالتطرف والإرهاب متناسية أن ما فعلته وزيرة الخارجية السابقة هو الارهاب بعينه.
لاشك أن رد الفعل الاسرائيلي على مذكرة اعتقال ليفني يؤكد مدى الرعب الذي يعيش فيه قادة الكيان الصهيوني جراء الاتهامات التي تلاحقهم لارتكابهم مجازر في حق الفلسطينيين وهذا يجب أن يعطي دفعة للفلسطينيين لمحاولة استصدار أحكام مشابهة ضد المسئولين الاسرائيليين لمعاقبتهم على ما اقترفوه من جرائم حرب في قطاع غزة.
إن العلاقة بين بريطانيا وتل أبيب تشهد منذ فترة توترا ملحوظا وذلك منذ انسحاب الاولى عند إقرار تقرير جولدستون ثم جاء القرار الاوروبي بشأن جعل القدس عاصمة لدولتين اسرائيل وفلسطين المستقبلية ورفضه لقرار اسرائيل ضم القدس الشرقية المحتلة ليعمق الخلافات بين الجانبين وهو ما يجب أن يستغله ويستفيد منه المناصرون للقضية الفلسطينية فالمجازر الاسرائيلية فتحت أعين الغرب على مدى وحشية اسرائيل وأيقظت ضمير العالم لمحاسبة الجاني ولم تعد الدولة العبرية كما كانت تدعي دائما من أنها الحمل الوديع المظلوم المجني عليه.
لاشك أنه على الدولة البريطانية إذا كانت تريد أن تلعب دورا فاعلا ومؤثرا في تسوية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي أن تتسم بالعدل والحيادية والحق فتقف بجانب المظلوم ضد الظالم وتعمل على تطبيق الشرعية الدولية وهو أقل ما يجب أن يتبع للوصول للحل العادل المنشود أما إذا لجأت لازدواجية المعايير ومحاباة طرف على الآخر ساعتها لن تأتي بجديد وستصبح اميركا أخرى ولا عزاء للفلسطينيين.
: 
: 
: