أين تذهب 700 مليون ريال عماني سنويا؟!
يكتبها: عاصم الشيدي[INDENT][INDENT]في كل عام عندما توزع مصروفات الدولة على القطاعات فإن حوالي 700 مليون ريال تذهب لقطاع التعليم في السلطنة (حسب الكتاب الإحصائي السنوي الذي تصدره وزارة الاقتصاد الوطني 2007).
المبلغ كبير ويشكل نسبة كبيرة جدا من ميزانية الدولة سنويا وهو توجه تعمل عليه الدولة منذ بداية العهد الزاهر بهدف الرقي بالعنصر البشري الذي هو محور التنمية وهدفها وغايتها .
إلا أن سؤالا كبيرا يصر على الظهور كثيرا رغم اللاآت الكثيرة التي تحول دون الكشف عنه ، ويتمحور السؤال البريء حول من المسؤول عن تدهور الوضع التعليمي في السلطنة سواء في مرحلة التعليم المدرسي أو الجامعي رغم كل الملايين التي تصرف عليه سنويا .
هل هناك آياد خفية من شانها أن تقف دون أن يتلقى العمانيون تعليما راقيا وعلى أعلى المستويات التي تتناسب مع ما ينفق في سبيل ذلك .
التعليم المدرسي في أزمة مستمرة ولم يأت من يشخصه حتى الآن ومع الأيام تتفاقم الأزمة والطالب هو الضحية الأولى والمجتمع/ الوطن هو الضحية الثانية ولن أقول جديدا إذا قلت أن الميدان التربوي مربوط «بخطط إستراتيجية» من بينها المسابقات التي يرى أولياء الأمور والتربويون أنفسهم (والعهدة عليهم) أنها لم تقدم الكثير للطلاب بقدر ما قدمت لآخرين ليس بينهم الطلاب بكل تأكيد .
ولا جديد أيضا أن طلابا يصلون إلى المرحلة الجامعية (ويفترض أنهم متفوقون) ولكنهم لا يجيدون القراءة والكتابة بشكل مستقيم ولمن أراد التأكد عليه بالرجوع إلى الجامعات والكليات فلديهم المزيد ، ولمن عمل مصححا في اختبارات الشهادة العامة وخاصة التعبير فلديه بكل تأكيد ما يقوله .
كل ذلك يحدث وما زلنا نراهن على الكثير من المسابقات التي لا نفع منها ولا تقدم جديدا للطالب وأثبتت الأيام صدقية ذلك . بينما يهمل تفعيل الكثير من البرامج والمشاريع التي من شأنها أن ترقى تعليميا وفكريا بالطالب دون ما تحدثه بعض الأيادي ليقدم على أنه منتج طلابي .
وكشفت مؤخرا مسابقة شاركت فيها السلطنة عن نتائج مخيبة للآمال حينما جاءت السلطنة في المرتبة الأخيرة في المسابقة رغم ان الطلاب قبل مشاركتهم في تلك المسابقة قد تم إعدادهم بشكل استثنائي ودخلوا في تصفيات عدة ، وهذه الحقيقة ولا يمكن تغطيتها بغرابيل .
ولا يبدو أن المرحلة الجامعية رغم ما تلقاه من عناية ومتابعة أفضل حالا بكثير فهناك تراجع في مؤسسات التعليم العالي سواء من حيث مستويات البرامج المطروحة أو من خلال الأكاديميين الذين تتعاقد معهم تلك المؤسسات حتى أصبح الموضوع بحاجة إلى مراجعة وطنية.
ولا شك أن الجميع ينتظرن ما ستذهب إليه الجهات المعنية بشأن توجيهات جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن مراجعة السياسات التعليمية في السلطنة .
مبلغ كبير لا جدال والسؤال يكبر حول نتيجة استثماره ، ومن المستفيد من ضعف برامج التعليم العالي وقبلها التعليم المدرسي .
[/INDENT][/INDENT]المصدر: جريدة عمان
المبلغ كبير ويشكل نسبة كبيرة جدا من ميزانية الدولة سنويا وهو توجه تعمل عليه الدولة منذ بداية العهد الزاهر بهدف الرقي بالعنصر البشري الذي هو محور التنمية وهدفها وغايتها .
إلا أن سؤالا كبيرا يصر على الظهور كثيرا رغم اللاآت الكثيرة التي تحول دون الكشف عنه ، ويتمحور السؤال البريء حول من المسؤول عن تدهور الوضع التعليمي في السلطنة سواء في مرحلة التعليم المدرسي أو الجامعي رغم كل الملايين التي تصرف عليه سنويا .
هل هناك آياد خفية من شانها أن تقف دون أن يتلقى العمانيون تعليما راقيا وعلى أعلى المستويات التي تتناسب مع ما ينفق في سبيل ذلك .
التعليم المدرسي في أزمة مستمرة ولم يأت من يشخصه حتى الآن ومع الأيام تتفاقم الأزمة والطالب هو الضحية الأولى والمجتمع/ الوطن هو الضحية الثانية ولن أقول جديدا إذا قلت أن الميدان التربوي مربوط «بخطط إستراتيجية» من بينها المسابقات التي يرى أولياء الأمور والتربويون أنفسهم (والعهدة عليهم) أنها لم تقدم الكثير للطلاب بقدر ما قدمت لآخرين ليس بينهم الطلاب بكل تأكيد .
ولا جديد أيضا أن طلابا يصلون إلى المرحلة الجامعية (ويفترض أنهم متفوقون) ولكنهم لا يجيدون القراءة والكتابة بشكل مستقيم ولمن أراد التأكد عليه بالرجوع إلى الجامعات والكليات فلديهم المزيد ، ولمن عمل مصححا في اختبارات الشهادة العامة وخاصة التعبير فلديه بكل تأكيد ما يقوله .
كل ذلك يحدث وما زلنا نراهن على الكثير من المسابقات التي لا نفع منها ولا تقدم جديدا للطالب وأثبتت الأيام صدقية ذلك . بينما يهمل تفعيل الكثير من البرامج والمشاريع التي من شأنها أن ترقى تعليميا وفكريا بالطالب دون ما تحدثه بعض الأيادي ليقدم على أنه منتج طلابي .
وكشفت مؤخرا مسابقة شاركت فيها السلطنة عن نتائج مخيبة للآمال حينما جاءت السلطنة في المرتبة الأخيرة في المسابقة رغم ان الطلاب قبل مشاركتهم في تلك المسابقة قد تم إعدادهم بشكل استثنائي ودخلوا في تصفيات عدة ، وهذه الحقيقة ولا يمكن تغطيتها بغرابيل .
ولا يبدو أن المرحلة الجامعية رغم ما تلقاه من عناية ومتابعة أفضل حالا بكثير فهناك تراجع في مؤسسات التعليم العالي سواء من حيث مستويات البرامج المطروحة أو من خلال الأكاديميين الذين تتعاقد معهم تلك المؤسسات حتى أصبح الموضوع بحاجة إلى مراجعة وطنية.
ولا شك أن الجميع ينتظرن ما ستذهب إليه الجهات المعنية بشأن توجيهات جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بشأن مراجعة السياسات التعليمية في السلطنة .
مبلغ كبير لا جدال والسؤال يكبر حول نتيجة استثماره ، ومن المستفيد من ضعف برامج التعليم العالي وقبلها التعليم المدرسي .
[/INDENT][/INDENT]المصدر: جريدة عمان