المغادرون في نوفمبر يقاربون 15 ألف عامل
"القوى العاملة " تصرح لأكثر من 257 ألف عامل وافد لدخول السلطنة
كتب مصطفى المعمري: قالت وزارة القوى العاملة إن عدد تصاريح العمل التي وافقت عليها الوزارة بداية من هذا العام وحتى شهر نوفمبر الماضي بلغت 257476 عاملا وافدا منهم اكثر 27086 عاملا تم التصريح لهم خلال شهر نوفمبر الماضي. فيما بلغت جملة التصاريح التي منحتها الوزارة خلال نفس الشهر اكثر من 27 ألف عامل.
ويرى البعض ان هذه الارقام والمؤشرات تمثل إجابة حول ما يتردد في اوساط السوق عن أن وزارة القوى العاملة تقوم بفرض تشريعات غير مرنة تتعلق بعرقلة استقدام الايدي العاملة الوافدة آخرها التعديلات الأخيرة في احكام قانون العمل.
وقالت الوزارة بأن تقديم أي طلب للحصول على تأشيرات استقدام العمال يتم دراستها ومراجعتها بعناية وايضا متابعة مدى التزام الشركة بتطبيق القوانين والتشريعات العمالية المعمول بها ومدى حاجتها من الايدي العاملة الوافدة مع الاخذ في الاعتبار مدى ما يتوفر لديها من أنشطة واعمال تجارية تستوجب ضرورة ان يتم إعطاء تصاريح عمالية اضافية.
وقالت الوزارة هناك مواطنون يتقدمون بطلب الحصول على اعداد كبيرة من الايدي العاملة هم ليسوا بحاجة اليها.. قد تصل بعضها لما يزيد على 100 عامل لنشاط تجاري صغير ربما ان حاجته من الايدي العاملة قد لا تتجاوز العشرة.
وقالت الوزارة لقد شهدت السنوات الماضية الكثير من التحديات التي اعترضت مسيرة سوق العمل ومنها ظواهر مثل التجارة المستترة وهروب الايدي العاملة وتكدس العمال الوافدين التي كان لها تأثيرات اقتصادية واجتماعية على افراد ومؤسسات المجتمع ولذلك كان من الواجب على الوزارة ان تعيد النظر بترتيب واقع السوق العمالي خاصة في ظل ما تشهده السلطنة من حركة تجارية واستثمارية نشطة تستلزم ان تكون هناك قوانين منظمة ومدروسة.
وكان سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة الوطنية قد قال في تصريح لـ "الاقتصادي": بأن التعديلات الجديدة المتعلقة بقانون العمل هدفها تصحيح وضع القوى العاملة الوافدة وتشديد العقوبات على المخالفين بقانون العمل العماني.وأن الوزارة قامت بالعديد من الجهود للتعريف بقانون العمل والضوابط والاشتراطات التي نص عليها المرسوم من اجل تفادي اي مخالفات لدى اصحاب العمل.
وفي سؤال حول الاجراءات المتبعة لإعطاء مهلة لتصحيح وضع القوى العاملة الوافدة حتى نهاية العام الجاري اجاب مدير عام التشغيل أنه في حالة رغب صاحب العمل تصحيح وضع العاملين من حيث نقل الكفالة وتعديل بعض المهن عليه الالتزام بأحكام قانون العمل العماني مطالبا بالتعاون من قبل اصحاب العمل والأيدي العاملة الوافدة لما فيه مصلحة الجميع.
المصدر:جريدة الوطن
