قلب وطني عمان كتب:

سجناء الانترنت

رغم ان حركة التدوين في عمان تعتبر حديثة الى حد كبير في ، الا أنها في نشاط متزايد ، و مقارنة بالتدوين في السعودية والكويت فهي تتطور إيجابيا على نحو متسارع. وهي حركة تدوينية مشغولة بالهم الداخلي وهذا ما يجعلها قريبة جدا من حركة التدوين في مصر ، وفي نفس الوقت لا تزال المنتديات العامة تحتفظ بشعبيتها الجارفة في عمان ، وخاصة بعد تعرض العديد من القائمين عليها للانتهاكات والتى كان اخرها ما تعرض له " على الزويدي " من محاكمة قضائية اسدل الستار فيها في ابريل 2009 وحكم عليه بالسجن شهر مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة 250 دولار لإدانته بنشر وثيقة حكومية سرية على موقع " سبلة عمان " .

وكان الزويدي الذي يعمل مشرف في منتدى "سبلة عمان " قد سمح بنشر مقال باللغة الانجليزية لكاتب مجهول ، يتناول بالنقد شركة عمانتل ، كما برأته المحكمة من تهمة اخرى تتعلق بنشر موضوع حول فساد مفترض في شركة الاتصالات العمانية، وخرج الزويدى حرا من سجنه بعد ان قضي 11 يوما اسير التحقيقات .

وتظهر الوثيقة التى نشرها الزويدى وجود توجيه من مجلس الوزراء العماني لوزارة الاعلام العمانية بتقييد حرية النقد الذي يوجهه المواطنون العمانيون لبعض المسئولين عن طريق برنامج إذاعي جماهيري تم إيقافه الآن.

وكانت 45 منظمة حقوقية مصرية وعربية قبيل الحكم قد ناشدت السلطان قابوس سلطان عمان ، بأن يستخدم صلاحياته الدستورية و يأمر بإيقاف محاكمة الصحفي وناشط الإنترنت على الزويدي في القضايا التى قد تصل العقوبة فيها إلى أربعة أعوام سجن ، رغم أنها قضايا تتعلق بحرية التعبير وحق تداول المعلومات، كما لاقى خبر محاكمة الزويدى اهتماما إعلاميا واسعا باعتبار قضيته نموذجا لمعاداة حرية التعبير .

وتكاد المواقع الحوارية مثل موقع الشبكة العمانية المعروف باسم "سبلة عمان" و"فرق" و"الحارة العمانية" أن تكون المتنفس الوحيد لتداول الشئون المحلية، ورغم أن النقاشات تدور تحت أسماء مستعارة إلا أن هذا لا يمنع السلطات العمانية من توقيف ومساءلة كتاب تلك المواقع الالكترونية

وقد نشرت مدونة "ليت لي جناح" خبراً "عن قيام وكيل وزارة الإعلام بتوجيه رسائل رسمية سرية إلى عدة جهات في وزارة الإعلام وجهات حكومية أخرى يحث فيها تلك الجهات على التدخل لتخفيض نسبة حرية التعبير في وسائل الإعلام المختلفة، معللاً ذلك بأن تلك المساحة من الحرية تسيء لثوابت البلاد وأسسها".

وحسبما جاء في مدونة "ليت لي جناح" فإن وزارة الإعلام الآن تقوم بما تعتقد أنه الأمر الأصوب، وهو مصادرة حرية التعبير، ووضع نفسها محل من يُسائل الآخرين ويُحاسبهم و"يتحفَّظ" على حقهم في الحرية، ويُوجِّه إليهم التعليمات بما عليهم أن يقولوه وما عليهم أن يصمتوا حياله ولا يقيموا نشاطاً يتعلق به:

وقد أوضحت مدونة عماني ممنوع من الكلام - أن التعبير يخضع للرقابة ويواجه التهديد والتنكيل، لا حرية تعبير وصحافة ولا حريات عامة أساسية، فالتظاهر ممنوع، وتأسيس الصحف قرار سياسي من مجلس الوزراء الذي يرأسه السلطان قابوس، والنشر بأنواعه يخضع لرقابات مسبقة ومتنوعة، وتأسيس الجمعيات الأهلية تخضع لقانون متخلف ولا يسمح لها إلا بموافقة أمنية تضمن السيطرة عليها.. وأضافت المدونة أنه في العام 2008 ولدت حركة تدوين عمانية على الإنترنت، وبالرغم من عمرها القصير وقلة المدونين، إلا أنهم أصبحوا مطلوبين وملاحقين، ويزداد الأمر سوء عندما يكون المدون معروف الهوية ويكتب باسمه الصريح، وذلك ما أصاب المدون العُماني حمد الغيثي، الذي أجبره جهاز الأمن الداخلي على تعديل بعض مواضيع مدونته.. مما يجعل حركة التدوين وهي ما تزال في بدايتها معرضة للإجهاض والإجهاز عليها، ومما يؤكد عدالة ووجاهة خيار السرية لبعض المدونين العُمانيين، وأنا أولهم ، حيث تقوم المؤسسة الأمنية بأجهزتها المختلفة المتحدة بتتبع كتاب الإنترنت في المنتديات التفاعلية وفي المدونات، ويتعرضون بشكل دائم وممنهج لشتى أنواع الاعتداءات على حرياتهم الشخصية والعامة، فمن المحاكمات المدبرة، إلى التهديد المباشر، إلى المنع من الكتابة، إلى الإضرار بهم في مصالحهم وأوضاعهم المعيشية.