مؤسسة خدمات الموانئ .. رصيف من واقع الحال
موظفون عُـمانيون يطالبون (بتدخل عاجل)
المواطن (مرفوض) .. و(الوافد ) يتمتع بــ (الإمتيازات)
هل يتم فعليا تطبيق قانون العمل داخل أروقتها؟

كتب ــ زاهر العبري:

فكرة قد لا تبدو (شاردة) .. رصدت ذات صباح في (مطرح) .. علامتها حاضرة في بعض (حواضرنا) .. حين ندعي أن (قسم الوطن) مرهون بإخلاصنا في تأدية ما يجب أن يكون له .. ومن يتوقع أن يعطي لنا .. لتظهر لنا بين (الغفلة والأخرى) سكاكين (وطنية) تدعي (حب السلخ) علانية .. وخيوط (الواقع) تقول أن مؤسسة خدمات خدمات الموانئ هي شركة عمانية تعتبر أساس الجهاز الإداري لميناء السلطان قابوس منذ سنة 1976م ، وتعمل بها الكثير من الأيدي العاملة الوطنية والوافدة .. والحدث يتمثل في أنه مؤخرا بدأت تطفو على سطح المؤسسة (الممتد عمقا في الميناء) شكاوي على (إهمال) يحدث داخل أروقتها ، حيث أطلق مجموعة من موظفيها نداء ضد مؤسستهم ومطالبين إياها بتعديل أوضاعهم وتطبيق قانون العمل كما ينص في مواده.

(الزمن) وعبر سطور قادمة تفتح ملف قضيتهم آملة أن يصل ندائهم إلى المسؤولين و (الرقابة) بعد أن بحت أصواتهم طوال فترات ماضية سعت فيها المؤسسة (للترويج) على حساب (واقع) جفت فراشات غصنه على (ظهر المواطن) ..

أساس القضية

مطلع الحديث تمثل في مناقشة عدد من موظفي مؤسسة خدمات المواني وفق (أسس واقعية) سعت (الزمن) من خلالها لإيصال (حقيقة ما حدث ويحدث) داخل أروقة موقع الحدث، والحديث يطول مع (مواطنين) يحملون بداخلهم (رسالة) مفادها (الأمانة) في تأدية (الرسالة الوطنية) وملخصها (السعي) لتأمين (لقمة العيش) لهم ولعائلاتهم ، وبعضهم من (القادمين) من خارج أسوار مسقط ، ومع ذلك أجبرهم (الكدح) لعبور (بوابة العاصمة) ..

ممن التقينا بهم موظفي مؤسسة خدمات المواني من المواطنين الذي أكدوا في (رسالة جماعية) أن القصة تعود إلى سنوات سابقة عمدت فيها مؤسستهم إلى استخدام أساليب خارجة عن قانون العمل (حسب قولهم) ، وذلك عبر طرق (ملتوية) تراكمت دون أن يعيرها أي اهتمام من مسؤولي المؤسسة وكل ذلك كان ذا ناتج سلبي على (الموظف المواطن) بينما ينعم (الموظف الوافد) بجميع ما يريد ، ومما يثير الدهشة أن وزارة القوى العاملة كرمت مؤسسة خدمات الموانئ لتميزها في مجال توظيف الأيدي العاملة الوطنية ، وهو الأمر الذي أثار استغراب الموظفين ، حيث أن الواقع يدل على غير ذلك؟

ومن هنا تظهر مشكلة (أزلية) تسمى (التقييم) ، ذلك أن معظم النهج المعمول به في هذا الجانب لا يعدو كونه (مجاملة) لبعض المؤسسات والأشخاص ، وهو الأمر الذي يشكل (هاجسا) مستقبليا حول كفاءة الأداء المتوقع من قبل هذه المؤسسات وهو الأمر نفسه الذي يوجد مطالب قائمة حول إعادة النظر في هذا الجانب.

بالمختصر.. لكم الحكاية

في مؤسسة خدمات المواني يتم تدريب العمال على وظائف تختلف عن وظائفهم الجوهرية ويتم تشغيلهم عليها لمدة تزيد عن سنتين وبدون مقابل وهو الأمر الذي أوجد استياء كبيرا لدى بعض العاملين هناك ، وعلى الرغم أن السلطنة انتهجت على مر السنوات الماضية سياسة وضع لها خطط محددة نحو (التعمين) الذي (احتضر) في بعض مجالاته ، إلا أن موظفي المؤسسة يؤكدون أن العامل المواطن لا تتم ترقيته مع إكمال بعضهم بين من 10 إلى 25 سنة في الخدمة ، إضافة إلى نهج تم العمل به وفق مراحل ويتمثل في استبدال الخبرات العمانية بوافدين ليس لديهم أية خبرة في مجال البواخر ، كذلك حجب الترقيات لصالح الأيدي العاملة الوافدة وجلبهم للعمل في وظائف كان يعمل بها مواطنون ، إضافة إلى عدم زيادة الرواتب أو تعديل الإجازة بل على عكس ذلك تم تغيير انتهاء (الوردية الثانية) ليصبح الخروج الساعة الثالثة فجرا وهو وضع تنعدم فيه وجود سيارات الأجرة ، فمن ليس لديه سيارة عليه الانتظار إلى السابعة صباحا.

ويؤكد العاملون في قسم البحارة أن عملهم يتمثل في 3 أيام متصلة ، و3 أيام إجازة متصلة ، ومع ذلك لا يتمتعون بإجازات الأعياد الوطنية أو الدينية كما نص عليها قانون العمل.

كما أن العمل في موقع كميناء السلطان قابوس يضم أفرعا كثيرة وواسعة ، يتطلب جهدا مضاعفا من قبل العاملين فيه ، وهو ما يمثل خطورة لبعضهم ، ومثال ذلك ما حدث منذ فترة حين سقط أحدهم من ارتفاع 10 أمتار من سطح باخرة ، ولم يكن حاضرا هناك أي مسعف سوى رفاقه وذلك في ظل غياب (طبيب وممرضه) يعملان فقط لمدة 8 ساعات يوميا ، مع العلم أن عمل الميناء متواصل 24 ساعة، ومطالبات الموظفين تتمثل في حقهم من الرعاية الصحية أثناء فترة عملهم داخل المؤسسة.

النهج السائر

خلال الفترات الأخيرة ظهرت شكاوي متعددة من الأيدي العاملة الوطنية حول (سوء معاملة) يتعرضون لها في بعض الشركات ، ومن بين ذلك طرد العديد من المواطنين من شركاتهم، بعضهم أشار إلى أن أسبابها التأثر بالأزمة العالمية ، ولكن الواقع يقول أن الأيدي العاملة الأجنبية باقية رغم ذلك ومن يتم (طردهم) هم أبناء الوطن في ظل سيطرة الأجانب على القطاع الخاص .. فأين أعين الاختصاص من ذلك؟

حديث أخير

نموذج موظفي مؤسسة خدمات الموانئ يتكرر في كثير من مؤسسات القطاع الخاص الذي تراهن عليه السلطنة للنهوض باقتصادها ، ومن باب (الشفافية) في هذا القطاع يطالب عدد كبير من العاملين في هذا المجال بضرورة إعادة النظر في أساليب تقييم العملية الرقابية على بعض الشركات والمؤسسات ، ذلك أن الحاصل يستوجب (تدخلا عاجلا) ، ومع التوجه لإنشاء نقابات عمالية ، لا زالت العثرات تتواصل في هذا الجانب حيث يؤكد عاملون في بعض أنشطة القطاع الخاص رفض مؤسساتهم منحهم صلاحيات المشاركة النقابية على الرغم من تشديد الجهات المختصة على حرية تواجد ذلك .. ولكن .. من يراقب من؟