الشبيبة -

محمد بن سيف الرحبي:



كثر المنظّرون في موضوع الزميل (والصديق) عاصم الشيدي حتى وهم يفتقدون المعلومات (.. أو الحقيقة) فيما حدث، وما أعقبه من تفاصيل تعطي بيانات عن طريقة التعاطي مع القضية، ومستجداتها، وما يقوم به الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية لتحقيق ذات الهدف الذي أراد صاحب المقال توجيه النظر إليه.

وكنت على تواصل مع سعادة رئيس الادعاء العام (وليس كل ما يعرف يقال)، ومع كاتب المقال، ومع آخرين لهم علاقة ما بالموضوع/القضية، وكنت أتابع ما تلاحق من اتهامات وإساءات وتساؤلات بينما صاحب القضية لا يرى في الأمر ما يرون، وكان شجاعا لأنه كتب ما كان يتداول على ألسنة الناس، وكان معالي المفتش جريئا وحاسما وعادلا.. لأنه لم يأمر باعتقال الكاتب ولو في دولة أخرى لوجد ألف حجة ليفعل ما يريد، لكنه ترك للادعاء العام النظر في القضية (وفق الإجراءات والقوانين المتبعة).

ووعد معالي المفتش أن يتحدث عن الأمر بحكم أنه قضية رأي عام، وسيقول ما سيتوصل إليه التحقيق جهارا نهارا، وفي جميع الصحف، لكن هناك من استبق سير العدالة باغتيالها تحت بند حرية الرأي، وجميل أن يكون هناك رأي وفكر وحرية تمارس في هذا الاتجاه وذاك لو أن المعلومات المتداولة حقيقية وواضحة، لا تهدف لإثارة الرأي العام (ولا أقول رجل الشارع) ودغدغة المشاعر بالحدّة التي يحاول البعض التحدث بها..

هل تيقنّا بأن الشرطة لا تبحث في الموضوع من زاوية أن اختراق شبكات الحاسب الآلي في الجهاز ممكن جدا، وأن الأمر غير مستبعد؟!، وهذا ما أكده معالي المفتش منذ تصريحه الأول، فلم يكّب الصحفي، ولم ينف المعلومة، بل وجّه تحذيرا شديد اللهجة لمن هم في الجهاز الذي يرأسه (وليس ضد صاحب الكلمة) ببتر أي عضو فاسد.

جرى جدل حول مقاييس الحرية وانبرى دعاة الدفاع عنها للإدلاء بجميع الأدلة المتوافرة لديهم، ممتلئها وخاليها، وهذا حق لهم لا ينازعهم فيه أحد، والجدل (أراه بمنظوري الذاتي والخاص) مطلوبا لأنه الطريق للوصول إلى تنوع أفكار وتباين رؤى، ولا يمكن الجزم بأن وجهة نظر صحيحة (مائة بالمائة) ولا أخرى خاطئة (تمام الخطأ) وأتذكر قول الفيلسوف الذي أشار إلى أنه لا يمكنه دفع حياته ثمنا لأفكاره فقد يتبيّن له يوما أنه كان على خطأ فيها، وهذا أساس الفعل البشري الخاضع لموازين (أهواء وعواطف).. وهذا ما اتضح من ردود الفعل على الموضوع/القضية، تنوّع ما حملته الدلاء، كلّ حسب رغبته وتوجّه رأيه ورؤيته.

لا أظن إن كل ما في القضية صواب.. وقلت رأيي قبل أن يقول أحد كلمة، مع أو ضد، وكان حديث معاليه يوم الأربعاء، فيما نشر مقالي يوم السبت (بعد إجازة يومي الخميس والجمعة).. قلت ما نصه: ليس الحل في مساءلة الصحفي عبر الادعاء العام وما يؤديه كشفه للمصدر من رعب سيكون مطاردا لمن يملك ما يغذي الصحافي من معلومات وبيانات.. إنما بصيانة البيت من الداخل، ومتابعة الحالة إن كانت تعاني من عطب أو أنها اجتهادات صحافي إن أصاب فله الأجر.. أو أخطأ فله.. نفي الأمر.

أعيد نشر الفقرة حتى لا يزايد أحد عليّ برؤية يدعي أنها الصحيحة والحقيقة المطلقة، ومنذ تلك اللحظة أتابع الأمر، مدركا أن البحث في العطب الذي لا يخلو منه أي بيت جار البحث عنه، وأن كاتب المقال (الصديق عاصم الشيدي) يعيش آمنا مطمئنا، على الرغم من محاولات البعض تصوير حالته بأنه اقتيد (في جونية فلفل) وأن سياط المعذبين تنهش ظهره.. ما أجمل أن نطالب بالعدالة، ولكن ليس بأسلوب طعن العدالة في خصرها الآخر.