أهلا يا أصدقاء، هذه محاولة لترجمة التقرير، وسأعود لاحقاً لأبدي بعض الملاحظات تجاه المعلومات الواردة به. من كانت لديه أية تعديلات أرجو إفادتي بها لسوء معرفتي باللغة الإنجليزية بشكل عام.












في عُمان: الصحفي عاصم الشيدي يتعرض للمساءلة القانونية إثرَ كتابتِه عن الفساد في الشرطة.



كتبَ في 18/12/2009م:

في الثامن من ديسمبر من العام 2009، قام المفتش العام للشرطة والجمارك بسلطنة عُمان بتقديم شكوى رسمية ضدَّ الصحفي العُماني عاصم الشيدي متهما إياه بالإساءة إلى جهاز الشرطة في مقال كتبَه الأخير في جريدة عُمان بتاريخ السابع من ديسمبر. وعلى ضوء ذلك استدعي الصحفي عاصم الشيدي من قبل الادعاء العام في 12 من الشهر نفسِه وتم اتهامَه بنشر إشاعات ضد الشرطة، وشهادة الزور وذلك بسبب رفضه الكشف عن المصدر الذي أبلغَه المعلومة.

معلومات إضافية:

في تصريح رسمي أوضح المفتش العام للشرطة أن عاصم الشيدي ينبغي عليه الكشف عن مصادره وإلا سيتم مقاضاته وفق القوانين السارية، وبناء على ذلك فإن عاصم يرضخ تحت ضغط ليكشف عن مصدر المعلومة التي كتبَها في مقالِه.

وبالنسبة للقوانين العُمانية فإنَّ [رئيس التحرير]، يعتبر مشتركاً في [الجريمة] على حد وصف القانون في عمان. إلا أنَّه في هذه الحالة تحديدا فإنَّ رئيس تحرير جريدة عُمان الذي نشر المقال بها كما ذكر آنفاً لم يتم توجيه أية تهم أو استدعائه للإدلاء بأية أقوال من قبل الادعاء العام.



جريدة عُمان هي جريدة شبه رسمية ويتم تعيين رئيس مجلس إدارتها بمرسوم من السلطان [أعلى سلطة في البلاد].



لا فائدة تجنى من كون الادعاء العام في سلطنة عُمان جزءا من الشرطة والجمارك، الجهتان التي يرأسهما مالك بن سليمان المعمري.





[لست متأكدا إن كنت قد فهمت هذه الجملة ولكن سأترجمها كما فهمت [. The latter was involved in cases against many activists and journalist in Oman] وليس الرسالة هُنا تخص بها عاصم الشيدي فحسب بقدر ما يتعلق الأمر بشكل عام بقضايا سابقة لناشطين وصحفيين نذكر منها سجن الناشطة طيبة المعولية العضوة السابقة في مجلس الشورى بسلطنة عُمان لنشرِها ما أسموه معلومات مغرضة متعلقة باحتجاز وتعذيب مجموعة من المعتقلين في عام 2005م[B][1]blogger.com/post-create.g?blogID=8770180024601199700#_ftn1، وكذلك القضية التي رفعت ضدَّ علي الزويدي [المدوِّن الناشط في مجال حقوق الإنسان] [2]، بسبب نشره وثائق رسمية عن تفضح الفساد الحكومي في تقييد حرية التعبير[3].[/B]



[1] من الواضح أن المقصود هم معتقلي التنظيم الإباضي الذي كان يهدف لقلب نظام الحكم كما قالت الجرائد.


[2] - هكذا كتب في النص الأصلي، وتصحيح علي الزويدي ليس مدوِّنا عندما رفعت عليه القضية وإنما أنشأ مدونة بعدَ الحكم عليه أصلا. فقط من باب الدقة في المعلومة.


[3] - هكذا وردت في الأصل وما على المترجم إلا البلاغ.