أهلا بكم يا أصدقاء، جئتُ متأخراً عن هذا الموضوع ولي عذري الذي أراه مقنعاً، حسناً لقد أصبت بالفيروس [الغبن] الخنزير الزكمان الأسبوع الفائت، ولسوء حظي لم أحصل على العدوى في وقتِ العَمل كنت على الأقل سأحصل على إجازة وإنما في الثلث الأخير من إجازتي السنوية، أرأيتم سوء الحظ؟؟



البقاء في الفراش لأسبوع كامل، ومصارعة الحمى والجوع والنوم المنقلب على عقبيه شغَلني بشدة عن التواصل مع عاصم الشيدي، لأنني بصدق أريد أن أفهمَ ما يدور. بالطبع هناك أناس واقفون معَ عاصم ومع [الفكرة] وقوفاً نهائياً مثل ناصر البدري وعمار المعمري. وهما يستحقان تحية هائلة وخلع المصر أو الكمَّة حسب السياق. على أيةِ حال دعونا نفصفص الأمر تشَّة، تشة.





الحدث الرئيسي 7 من ديسمبر 2009م: نشر الصحفي بجريدة عُمان عاصم الشيدي في عمودٍ أسبوعي كما يبدو بعنوان [نوافذ]:









ربما يحتاج حائر مثلي إلى فنجان قهوة ثقيلة كتلك التي يشربها الأجداد في كل صباح باكر حتى أستطيع أن أستعيد صوابي، أو أن أتلمس إن كان المشهد أمامي أبيض أم تدثر بخليط من ألوان لا تنتمي لقوس قزح. فنجان قهوة قد يجعل الحقيقة تتجلى وتنكشف بلا رتوش «هل هو صادق أم أن خياله واسع؟».

جاءني وكان نصف الشمس يوشك على التواري خلف التلة البعيدة التي تختفي مقبرة القرية خلفها، وقال انه جدد سيارته وتخلص من مخالفاته التي أخبرني قبل يومين أنها زادت على ضعفي راتبه. فرحت له ولم أفهم سر تلك الابتسامة التي انطبعت على وجهه البائس. قال: لم أدفع مخالفاتي« واحد من الشباب رتب لنا ووزع مخالفاتي على أرقام سيارات مجهولة» وأردف:«خبرتك عطني ملكية سيارتك وأنا برتب لك مخالفاتك بو ما قادر تدفعهن». أخذت حينها الموضوع بكثير من الاهتمام رغم الدهشة التي انتابتني. كانت الشمس قد أكملت اختفاءها خلف التلة وبدا أن لون الشفق الأحمر قد انطبع على تربة المقبرة وزادت المشهد وحشة وخوفا. قلت لمحدثي: كيف يحدث ذلك؟ لا يمكن أن تحول المخالفات إلى أشخاص لا علاقة لهم بها؟ موظف الشرطة لا يستطيع حتى تأجيل المخالفة؟

ضحك بخبث وقال:«شو دراك إنته» وأخرج ملكية سيارته فتأكدت أنه جددها وهذا يعني أيضا أنه دفع أو لنقل انتهت مخالفاته المرورية.

كان قد جاءني قبل أشهر وقال إن صديقه يستطيع أن يخلصني من كل هذه المخالفات التي تأجل تجديد سيارتي فقلت له كيف؟ فقال: صاحبي يعمل على جهاز شبكة المخالفات ويقوم بتحويل المخالفات المرورية من أشخاص وتوزيعها على أرقام سيارات أخرى تكون في العادة مجهولة. لم أحمل حديثه حينها محمل الجد وقلت له بكثير من الاستهزاء وفر مساعدة صديقك لمخالفاتك التي لا تنتهي.

جدد محدثي سيارته ولم يدفع مخالفاته على ما يقول وانتهى الأمر، وسواء كان صادقا فيما يقول أو أنه يتشدق فإنني أستطيع أن أستعيد الكثير من المشاهد التي حضرت عليها عندما طالب أشخاص بمراجعة مخالفاتهم بعد أن عرفوا أنها سجلت في أماكن لم يذهبوا إليها، وعندما أصروا على الحصول على الصورة الفوتوغرافية التي التقطها الرادار اكتشفوا أنها ليست لهم وأن «خطأ غير مقصود حدث في رصد المخالفة» هذا الخطأ يدفعني للتفكير في الأمر هل حدثت القصة فعلا؟!

حتما هناك كثيرون يسيئون استخدام وظيفتهم في كل مكان في عالمنا، وحتما الإنسان هو من يدير أجهزة الحاسب الآلي ويطوعها لخدمته.

لا أستطيع أن أتيقن إن كانت حدثت أم لا لكني أستطيع أن أرسم مشهدا في خيالي لذلك الذي سيدفع قيمة مخالفة لا ذنب له إلا أنه صدق الجهاز ولم يبرئ نفسه من الخطأ وتجاوز السرعة.

ولا نشك أن الأجهزة المعنية لديها صورة ذهنية عن مثل هذه الخروقات التي قد تحدث نتيجة الاستغلال السلبي للأمانة. والتي ربما لم تكن ظاهرة على المشهد نتيجة محدوديتها لكن تداولها على نطاقات أكبر أظهرها وأخرجها للتداول الجمعي.





كلامٌ حلو، المقال مضمونُه واضحٌ يتحدُّث عن وجود [احتمال] لمن يستغل وجودَه على جهاز الشرطة، والكلام جاء من [سالفة] بين عاصم [وأحدهم] الأخير الذي اعتبرته الشرطة [مصدراً] يجب على عاصم الإدلاء باسمه ليقوم هو بدورِه بالإدلاء بأسماء الشرطة الفاسدين. المهم السالفة واضحة حتى هذه اللحظة، أليس كذلك؟؟






بعدَ يومٍ واحدٍ من نشرِ المقال وجَّه مالك بن سليمان رسالة إلى حسين الهلالي المدعي العام الرسالة الموجودة في الصورة أعلاه. ومن باب العِلم فإنَّ الادعاء العام في عُمان يُشرفُ عليه مالك بن سليمان مذ إنشائه، والموضوع في شقِّه القانوني لا دراية لي به ولذلك لن أخوض فيه ولكن من باب
الذكر لا أكثر.















على أية حال اغتشرت الدنيا بعدَها، وأرى أن السبب الرئيسي هي اللهجة الإعلامية التي تبنتها الشرطة ــ على غير العادة ــ يعني يخرج لنا [في عمان] مالك بن سليمان ويقول [بتر كل عضو فاسد]. يا إلهي ما هذا الكلام الكبير؟؟ في عمان لسنا معتادين على هذه التصريحات والمانشيتات القوية، أتذكر أن آخر مانشيت قوي للغاية قرأته في جريدة عُمانية كان لمعالي الفريق أول علي بن ماجد المعمري وزير المكتب السلطاني عندما قال [لا نأخذ بديمقراطية الشعارات] أو شيء من هذا القَبيل، ولكن تصريح يقول فيه المفتش العام [بتر كل عضو فاسد] صدقوني هذا الكلام [جديد جدا علينا]. لا أخفيكم أشعر بالسعادة وأنا أشاهد ردة فعل قوية بسبب [مقال] ففي العادة المسؤولون لدينا مهما قامت الدنيا أو قعدت [في خبرِ كان] ولعل أبسط الأمثلة أن عددا كبيراً منهم يذكرون في المقالات والمدونات ويتم التلميح إليهم في الجرائد، ولا تسمعُ ردة فعل كبيرة. بالطبع مسألة العبارات قد أثارت الادعاء العام حتى وصلت المسألة إلى [تدخلات عليا] كما يقولون. لا زلتُ متفائلا أن الموضوع كلَّه فقاعة إعلامية بسبب فقط تسرُّع الشرطة في رسالتِها إلى الادعاء العام وكذلك صيغة الخطاب التي جعلت الادعاء العام في وضع محرج. ومن أجمل التعليقات التي قرأتها في المنتديات عن الموضوع لأحدهم يقول [زين بعد لو قال الحكم مرَّة واحدة].


من باب العدالة الفلسفية ..



يحقُّ طبعاً لمالك بن سليمان أن يطلب الحقيقة، أعني يحقُّ له أن يتأكد أنَّ الشرطة التي يرأسها والتي تحمل اسم [السلطان] خالية من هكذا موظفين يستغلون منصبهم. ويختلف الجميع ربما معَه في الطريقة، ولكن ــ من باب العدالة الفلسفية ــ يحقُّ له أن يحاول الوصول للفاعل، النقطة التي تجعله مخطئا ــ وفق رأيي المتواضع ــ هي أنَّ عاصماً لم يتهم الشرطة، ولم يكن كلامه مطلقاً، كانَ يحملُ تشكيكاً في مصدر المعلومة، وبه عنعنة، وأي إنسان يقرأ المقال لا يجدُ فيه ذلك الاتهام [الخطير] الذي يستدعي مانشيتات خطيرة.



من ناحية أخرى: ماذا لو كان مالك بن سليمان حسن النية في الأمر، دعوني أتخيَّل ولا تستعجلوا فقد قلت لكم سابقاً أنه لا يروق لي كثيراً لأسباب عديدة، ولكن دعوني أتخيَّل. ماذا لو كان مالك متعمداً في إثارة هذه الضجة لكي يوصل رسالة شديدة اللهجة للشرطة، وربما للأمر علاقة بالدعوة التي أطلقها السلطان في الجولة الأخيرة عن حوادث المرور، ماذا لو زادت وتيرة المخالفات، وعلى ضوء ذلك زادت عدد هؤلاء الذين يلجأون إلى شخص من داخل الشرطة لمسح المخالفات، بالطبع هذا الكلام متعارف عليه مجتمعياً، أعني أي شاب في عمر [20 إلى 25] سنة مرَّت عليه حالة أو سمع بفلان [يمسح مخالفة]، ذلك أمر لا يريد [دق طبل] ولكن بين القانون والمجتمع الموضوع مختلف.



إذن ربما مالك المعمري يريد أن يستغل الأمر، لصالحِه يريد أن يقول للشرطة [آهاااااااا تراني لكم بالمرصاد] ، حسنا هذا كلام يُقال لو كنت أفترضُ أن مالك بن سليمان حسن النية مع الأمر، ولكن.






من الناحية الأخرى، أفكِّر ـ وأنا أفكر بخطٍّ مقروءٍ الآن ــ عندما يخرج لنا فريق مثل مالك بن سليمان بتصريح وأمامَه محمد علي البلوشي يحمل جهاز التسجيل، ويقول لنا [بتر كل عضو فاسد]، نتوقع أنَّ شيئا دار وراء الكواليس.



يعني ــ وخلونا صريحين ــ من خلال ما أسمعُ به من أوساط الصحفيين عن الفريق مالك يظهر لي أنَّه شخص مهتم للغاية بما يقولُه الإعلام عن جهاز الشرطة، ومن خلال مصدر معلومات يقول أحدهم أن بالشرطة [في القسم الخاص] مجموعة من الموظفين مهمتهم متابعة كل ما يكتب عن الشرطة، وتوثيقه وطباعته وحفظه وأحياناً إيصاله على هيئة تقارير ترفع للجهات العليا [ومن هي الجهات العليا لست أدري]. ماذا لو كان مالك بن سليمان يريد أن [يوصل رسالة] للناس كلهم، أنَّ من يجرؤ على المساس بالشرطة أو انتقادِها [آهاااااااا تراني هنا]. احتمال والله أعلم.





للادعاء العام سوابق في استدعاء الصحفيين، وفي المرة الماضية تدخلت [جهات عليا] بسبب استدعاء الصحفيين وتوقيعهم على تعهدات [مخزية للغاية] تطلب منهم عدم الاعتداء على [رموز الوطن]، وتلك حكاية وحدها لها ما لها وعليها ما عليها، إذ تتدخل الجهات [العليا] في الدولة الواحدة من أجل الجهات [الأدنى] أم ماذا؟؟ لست أدري الموضوع يبدو مريباً كلَّه، شخصياً أشعر بتفاؤل وأنَّ عاصم سيخرج من الأمر، وأنَّ ما يحدث هو فقط احتواء لردَّة فعل مسؤول كبير جداً مثل مالك المعمري، يعني لا أعتقد أن الهلالي سوف يقول [لا] أو سوف يقول لمالك المعمري [يا معاليكم تراه عاصم ما اتهم الشرطة] وإنما سوف يسيرون بالأمر. يبقى جانب إيجابي حلو في المسألة أنَّ عاصم لم يجرجر للسجن كما حدث للزويدي الذي زار ضيافة القيادة لمدة [11] يوماً وخرجَ معترفاً بنشره للوثيقة السرية وأدينَ بتلك التهمة ولم يسجن لأنه قضى سجنَه في ضيافة الرئاسة في الشرطة.




يحقُّ لعاصم أن يحمي مصدرَه، كاتفاق أخلاقي عام. عندما كلمتُه هاتفيا أكَّد لي أنَّه لم [ولن] يخبرَ عن من قال له [ما قيل في المقال]. أثار هذا الأمر إعجابي وأكبرتُ ذلك فيه. الأمر الآن بين مشتكٍ هو جهاز الشرطة، ومتشكى عليه هو عاصم الشيدي، ومحققٍّ في الأمر باسم المجتمع هو الادعاء العام. فإمَّا أن يخرجَ إلى المحكمة، أو أن يحفظ في سجلات الادعاء، وما دام الأمر في حضن القانون دعونا نرى ما سيحدث.





من الآن فصاعداً لن أتحدث عن أي شيء قانوني، فقد تبيَّن لي بما لا يدع مجال للشك أنني ثور في القانون ولا أعرف كوعي من بوعي فيه، ومن الأحسن أن أعترفَ بذلك قبلَ أن يخرجَ أحدهم ويؤكد لي الأمر. وقد حسبتُ أن النظام القانوني العُماني يأخذ بالسوابق القضائية ولكنني اكتشفتُ أنه لا يفعل ذلك، وثمة شيء أنجلوساكسوني في القانون وفرانكفوني وخبصة كبيرة جداً، وأشكر يعقوب الحارثي وعمار على شرحهما للأمر لي.




.





حماية عاصم لهوية مصدره تصرُّف بطولي، ولكل بطولة ثمن. ما أتمناه من صميم قلبي ألا يكون الثمن باهظا. وردة فعل مالك بن سليمان كانت أقوى من اللازم، في رأيي الموضوع بحاجة إلى هدوء من كل الأطراف، وإلى فهم متبادل، ففي النهاية لا تنسوا أن القضية الأهم وجود بعض الفاسدين الذين يجب الإمساك بهم، وسواء أمسكوا أو لم يمسكوا أعتقد أن الربشة المُثارة حول الموضوع كفيلة بتصحيح وضع من أوضاع الشرطة لطالما عرفَه الجَميع وسمعنا عنه كثيراً، ووجد واحد في نفسه الشجاعة للكتابة عنه هو عاصم الشيدي في مخالفة حائرة بين ألوانٍ ليست قزحية.