عُمان: مقاضاة الصحفي السيد عاصم الشيدي بسبب مقالةٍ تناول فيها فساد الشرطة
أُرسل في الحادي و العشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2009 يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2009، رفع مدير عام الشرطة و الجمارك في عُمان دعوىً قضائية على عاصم الشيدي، يتهمه فيها بالنيل من سمعة الشرطة في
مقالةٍ نُشرت في صحيفةٍ عُمانية يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2009. و استدعى مكتب المدعي العام عاصم الشيدي يوم الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2009، و وجَّه إليه اتهاماتٍ بـ "التشهير بجهاز الشرطة"، و "الإدلاء
بشهادة زور"، بسبب رفضه الإفصاح عن مصدر المعلومات التي حصل عليها.
قال المفتش العام للشرطة و الجمارك في دعواه تلك إنَّ على عاصم الشيدي أن يكشف عن مصدر معلوماته، و إلا فإنَّه سيواجه المقاضاة بموجب القانون. و وفقاً لمصادر، فإنَّ عاصم الشيدي يتعرَّضُ إلى ضغوطٍ شديدة للكشف عن مصدر معلوماته. و وفقاً لأحكام القانون العُماني، فإنَّ رئيس تحرير الصحيفة شريك مساوٍ في "الجريمة". غير أنَّ الشرطة أو المدعي العام لم يستدعِيا محرر الصحيفة المعنية في هذه
الحالة، و لا وجَّها إليه اتهامات. و صحيفة عُمان صحيفةٌ شبه رسمية، و يُعيَّنُ رئيس مجلس إدارتها بقرارٍ من السلطان. و من الجدير بالذكر أنَّ الادعاء العام في عُمان جزءٌ من جهاز الشرطة و الجمارك، الذي يرأسه مالك بن سليمان المعمري. و كان هذا الأخيرُ طرفاً في قضايا ضد العديد من الناشطين و الصحفيين في عُمان، بما في ذلك حكمٌ بالسجن لستة شهور، صدر بحقِّ السيدة طيبة المعولي، و هي عضوٌ سابق في مجلس الشورى، بسبب الزعم بقيامها بنشر معلوماتٍ تتصل بتوقيف و تعذيب مجموعةٍ من المُعتقلين
في عام 2005، و القضية ضد المدوِّن الذي يكتب في مجال حقوق الإنسان، السيد علي الزويدي، بسبب نشره وثائق تتصل بالفساد و سيطرة الحكومة على حرية التعبير في عُمان، الذي نشرت الخط الأمامي أنباءً عن قضيته في
العشرين من آذار/ مارس 2009.
تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن مقاضاة عاصم الشيدي إنما هي نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و ترى الخط الأمامي فيها جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. و تعرب الخط الأمامي عن قلقها حيال سلامة عاصم الشيدي الجسدية و العقلية.
إنَّ مؤسسة الخط الأمامي تحث السلطات في عُمان على:
1. القيام على الفور بإسقاط الدعوى القضائية المقامة على عاصم الشيدي، لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقه على غير أساس سوى عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لعاصم الشيدي.
3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في عُمان قادرين في
جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة، بما في ذلك المضايقة
القضائية.
المصدر : مدونة سعيد جداد
أُرسل في الحادي و العشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2009 يوم الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2009، رفع مدير عام الشرطة و الجمارك في عُمان دعوىً قضائية على عاصم الشيدي، يتهمه فيها بالنيل من سمعة الشرطة في
مقالةٍ نُشرت في صحيفةٍ عُمانية يوم السابع من كانون الأول/ ديسمبر 2009. و استدعى مكتب المدعي العام عاصم الشيدي يوم الثاني عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2009، و وجَّه إليه اتهاماتٍ بـ "التشهير بجهاز الشرطة"، و "الإدلاء
بشهادة زور"، بسبب رفضه الإفصاح عن مصدر المعلومات التي حصل عليها.
قال المفتش العام للشرطة و الجمارك في دعواه تلك إنَّ على عاصم الشيدي أن يكشف عن مصدر معلوماته، و إلا فإنَّه سيواجه المقاضاة بموجب القانون. و وفقاً لمصادر، فإنَّ عاصم الشيدي يتعرَّضُ إلى ضغوطٍ شديدة للكشف عن مصدر معلوماته. و وفقاً لأحكام القانون العُماني، فإنَّ رئيس تحرير الصحيفة شريك مساوٍ في "الجريمة". غير أنَّ الشرطة أو المدعي العام لم يستدعِيا محرر الصحيفة المعنية في هذه
الحالة، و لا وجَّها إليه اتهامات. و صحيفة عُمان صحيفةٌ شبه رسمية، و يُعيَّنُ رئيس مجلس إدارتها بقرارٍ من السلطان. و من الجدير بالذكر أنَّ الادعاء العام في عُمان جزءٌ من جهاز الشرطة و الجمارك، الذي يرأسه مالك بن سليمان المعمري. و كان هذا الأخيرُ طرفاً في قضايا ضد العديد من الناشطين و الصحفيين في عُمان، بما في ذلك حكمٌ بالسجن لستة شهور، صدر بحقِّ السيدة طيبة المعولي، و هي عضوٌ سابق في مجلس الشورى، بسبب الزعم بقيامها بنشر معلوماتٍ تتصل بتوقيف و تعذيب مجموعةٍ من المُعتقلين
في عام 2005، و القضية ضد المدوِّن الذي يكتب في مجال حقوق الإنسان، السيد علي الزويدي، بسبب نشره وثائق تتصل بالفساد و سيطرة الحكومة على حرية التعبير في عُمان، الذي نشرت الخط الأمامي أنباءً عن قضيته في
العشرين من آذار/ مارس 2009.
تعتقد مؤسسة الخط الأمامي أن مقاضاة عاصم الشيدي إنما هي نتيجةٌ لعمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان، و ترى الخط الأمامي فيها جزءاً من نـزوعٍ مستمر نحو مضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان في سلطنة عُمان. و تعرب الخط الأمامي عن قلقها حيال سلامة عاصم الشيدي الجسدية و العقلية.
إنَّ مؤسسة الخط الأمامي تحث السلطات في عُمان على:
1. القيام على الفور بإسقاط الدعوى القضائية المقامة على عاصم الشيدي، لمَّا كانت هذه الإجراءات قد اتُّخذت بحقه على غير أساس سوى عمله المشروع و السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان.
2. اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان السلامة الجسدية و العقلية لعاصم الشيدي.
3. ضمان أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان و منظماتهم في عُمان قادرين في
جميع الأحوال و الظروف على القيام بعملهم المشروع في مجال حقوق الإنسان دون خوف من الاقتصاص، و في حرية من كل تقييد و مضايقة، بما في ذلك المضايقة
القضائية.
المصدر : مدونة سعيد جداد
¨°o.O ( على كف القدر نمشي ولا ندري عن المكتوب ) O.o°¨
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
---
أتمنى لكم إقامة طيبة في الساحة العمانية
وأدعوكم للإستفادة بمقالات متقدمة في مجال التقنية والأمن الإلكتروني
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
رابط مباشر للمقالات هنا. ومن لديه الرغبة بتعلم البرمجة بلغات مختلفة أعرض لكم بعض
المشاريع التي برمجتها مفتوحة المصدر ومجانا للجميع من هنا. تجدون أيضا بعض البرامج المجانية التي قمت بتطويرها بذات الموقع ..
والكثير من أسرار التقنية في عالمي الثاني Eagle Eye Digital Solutions
: 
: 
: