الشكيلي والإدعاء العام - جديد عمار المعمري

Warith AL Maawali · 30 ديسمبر 2009، 1:10

الشكيلي والإدعاء العام

(1)

مدخل للإحتراق قليلاً :

قرأت في القرآن : "تبت يدا أبي لهب"

فأعلنت وسائل الإذعان

أن السكوت من ذهب

أحببت فقري لم أزل أتلو : "وتب

ما أغنى عنه ماله وما كسب"

فصودرت حنجرتي بجرم قلة الأدب

وصودر القرآن لأنه حرضني على الشغب

(أحمد مطر)

قبل أن أخوض معكم في قضية الكاتب حمود الشكيلي وفي المصائب والأخطاء القانونية التي وقعت بها هيئة الإدعاء العام هذه الهيئة القضائية التي لا زالت تابعة لسلطة المفتش العام للشرطة والجمارك لتعلموا مدى تلك المهنية التي "يلعينا ويهيسنا ويقرزنا" بها موظف المفتش العام سعادة حسين الهلالي في كل مرة يطل علينا بطلته البهية وتصريحاته الشجية عبر وسائل الإعدام العقلي والفكري الرسمية هو ورئيسه "أبو سند" ولا أعلم في من الخطأ أهو في سعادته وموظفيه أم لأنه مجرد موظف تابع لأبوعامر "أبوسند" أم إن الأمر فعلاً لا يستحق الإهتمام من جانبهم أم إنني أتوهم الخطأ هنا يا سعادتك ؟

قبل كل ذلك لابد من كلمة لحرق الأعصاب قليلاً أمام عتبات الإدعاء العام التحفنجي الذي وكما تبدو لنا مهنيته أنها أقرب إلى عمل الجلاد لا العمل المهني القانوني وعمل أحد ممثلي السلطة القضائية والتي إعتبرها النظام الأساسي وهو مغمض العينين كما يبدو معارضاً للكثير من القوانين العادية أنها منفصلة عن باقي السلطات ليأتي قانون الإدعاء العام متعارضاً مع المبدأ الدستوري المقر بفصل السلطات الثلاث الذي نص عليه النظام الأساسي ليطبل إعلامنا على وقع دولة القانون والمؤسسات ونعيش في تلك الكذب ونصدقها ونفرح بتلك الوردية لنسمع أن سعادة مدعينا العام الفاضل يحضر مؤتمراً دولياً للمدعين العموم في إحدى الدول في ظل هذا التقدم الدولي في المجال القانوني دون أن يستحي أو يخجل من نفسه كونه مجرد يد سليطة وبيدق في يد المفتش العام للشرطة متى ما شاء حركة وسعادة المدعي العام كاذب إن قال في يوم من الأيام أن المفتش العام للشرطة والجمارك لا يتدخل في الشؤون المهنية للإدعاء العام ولا يتدخل في سير الكثير من القضايا الجنائية بأي شكل من الأشكال وهذا ما شاهدناه وشاهدته بنفسي في الكثير من القضايا على سبيل المثال قضية قتل الصارمي والكثير الكثير غيرها وسيأتي يوم لأخبركم عنها .

ألا تكفي هذه العشر سنوات منذ أن سن قانون الإدعاء العام لإنتهاء ذلك العذر الأقبح من الذنب نفسه حتى تنزاح عن الادعاء العام قبضة المفتش العام للشرطة والجمارك عليه وعلى أعماله؟

لو تحدثنا عن أحد أدوار الإدعاء العام كممثل للمجتمع أمام القضاء سنتحدث عن مثل عليا سامية سموها من سمو المبادئ القانونية والإجتماعية التي أقرتها النفس البشرية وكرستها دساتير العالم على مر الدهور وهذه المبادئ جعلتنا نضع ثقتنا في الراعي على تطبيقها لا الجائر في تطبيقها لمجرد التطبيق فقط وأحشر وجرم من أجل التجريم لا من أجل التقويم وهذا ما نشاهده في عمل الإدعاء العام وهذا ما سنشاهده هنا في قضية حمود الشكيلي وتلك المهنية التحفنجية الإبداعية لموظفي الإدعاء العام فبصراحة يتخيل لي أن موظف الإدعاء العام حاط يده على خده والنعاس في عينيه وهو يتثائب أثناء حديثه بكل برود في أي قضية يحقق فيها وكأن الأمر روتيني مرهق للغاية وعمل إداري متكرر مصيره تشكيل ملف قضية والإحالة للمحكمة المختصة على طووول ... أتعلمون ... ولكن لا حياة لمن تنادي ومثلما قال أحدهم ذات يوم :

وحدي أنا هذه الليلة

أمضغ الكأس بكبدي

أحترق ... أحترق ... أحترق

القضية بشكل سريع :

قبل أن أبدأ معكم لابد لنا أن نتحدث قليلاً عن وقائع هذه القضية المرفوعة على الكاتب حمود الشكيلي من قبل إخوة مواطنين أتهموا فيها الشكيلي بإيراد اسم أحدهم في قصة من مجموعتة الأخيرة "شمس النهار من الماء" بما يسيء وقام الإدعاء العام بتكييف القضية على أنها إهانة كرامة وفق للمادة 269 من قانون الجزاء ليحيل ملف القضية للمحكمة وقام الإدعاء العام مرة أخرة لاحقاً بإرسال مذكرة إستدراكية للمحكمة يتهم فيها الشكيلي بمخالفته للمادة 28 من قانون المطبوعات والنشر عبر قيامه بنشر ألفاظ وعبارات تمس المجني عليهم مخالفة للأداب العامة والأخلاق ... هذا شرح سريع ومختصر للقضية سأقوم بتفصيلها بشكل دقيق هنا في عدة تدوينات حول هذه القضية .

حول قانون المطبوعات والنشر :

طبعا تعد هذه القضية من بين أوائل القضايا على مستوى السلطنة التي قامت هيئتنا القضائية الموقرة وممثل لمجتمعنا العظيم الإدعاء العام بتكييفها قانونيا عبر قانون المطبوعات والنشر وهناك قضية واحده فقط تم النظر والبت بها عبر هذا القانون تم النظر فيها في محاكم ولاية شناص في عام 2008 قامت جريدة الزمن بتغطيتها وما أرغب قوله هنا إنه لمن الغريب جداً أن نجد مطالبات من بعض الأخوة بإلغاء هذا القانون أو تعديله كلا بما يراه ... صحيح أن القانون قديم ومر على صدورة أكثر من 25 عام إلا أننا لم نجد حالات وسوابق قضائية تم البت بها وتكيفها وفق هذا القانون سوى حالة واحدة والآن أمامنا إحدى الحالات النادرة فالممارسة وتكريس المواد والنصوص القانونية يظهر عيوب القانون بشكل واضح ودقيق ففي إعتقادي أن النصوص القانونية التي أوجدها المشرع العماني هي نصوص جيدة ومكرسة لمبدأ حرية التعبير الذي أقره النظام الأساسي للدولة وإن كانت هناك عيوب حاليه أعلم بها فقهاء القانون ومن يصطدم مع بنود ذلك القانون ولكن هذه العيوب لم تحد من حرية التعبير بشكل كبير كنص مكتوب أمامنا ولم نرى أيضا تطبيقاً عملياً بشكل كبير للقانون من قبل الأفراد المعنيين بهذا القانون حتى نعيب على القانون نفسه وأنا أتحدث هنا عن نص قانوني مكتوب موجود فعلي حالي مطبق أي نعم أن المشرع العماني غفل عن بعض الأمور التي كان من المفترض أن يضيفها ويكرسها فمثلاً لم يأتي بنصوص تعد من مسلمات العمل المهني المنظمة لمهنة الصحفي كحق الصحفي في الحصول على المعلومة وأيضاً عدم حبسه أثناء فترة التحقيق ولكن ماذا عن باقي البنود القانونية الأخرى التي تمس الكاتب والناشر وغيره من المعنيين بهذا القانون في إعتقادي البسيط وإطلاعي البسيط أيضاً أنها مقبولة إلى حد معين .

أعتقد أن من يخاطبهم قانون المطبوعات والنشر يتحملون بشكل غير مباشر جزء من هذا الجمود في النصوص القانونية من حيث بقاء النص وهذا الجمود ليس عيبا إذا ما قارناه بمدى إستغلال المعنيين بهذا القانون للمواد التي جاء بها ولهذا الأمر تجعلنا بعض المطالبات في محل التشكيك كون من ينادي بذلك في الغالب لم يمارسوا حقوقهم الكاملة التي كفلها القانون عبر تطبيقهم لأولويات غير منطقية ومراعاتهم لبعض الأمور التي تجعلنا أن نقول عن مستوى صحافتنا علىسبيل المثال أنه هابط أن لرئيس التحرير الدور الكبير في ذلك التدني في المستوى الإعلامي الصحفي عبر إتخاذه لأولويات لا أساس لها في مهنية العمل الصحفي وإعتبارات غير مستساغة إطلاقاً وهذا ما لمسته في زيارتي الأخيرة للسلطنة فما لمسته أن رئيس التحرير لن يتخلى عن المنحة المقدمة من الدولة (15 ألف ريال عماني) إن لم ترضى ملائكتنا الموقرة عما نشره من أجل سواد عيون المواطن ومن أجل الحقيقة والمحاباة والتوجيه وغيرها الكثير من الأمور التي لا تدخل في صلب العمل المهني لوسيلة الإعلام والنشر وهنا بيت القصيد فحتى نرى لمثل تلك المسخرة التي جاد بها علينا الإدعاء العام في قضية الشكيلي كما سنرى في تطبيقه لهذا القانون ولتكون مطالبنا قائمة على أسس تطبيقية صحيحة أحيانا وتعسفية في أحيان أخرى علينا ممارسة تلك الحقوق التي كفلها القانون بشكل عام .

الأحكام العامة أولاً :

لكل جريمة يا سادة يا كرام أركان وعناصر وشروط معينة حتى يمكن أن نطلق عليها وصف الجريمة ونحدد المسؤلية الجنائية وهذه الشروط والأركان حددها المشرع العماني في قانون الجزاء كغيره من المشرعين في الدول الأخرى فسقوط أحد الأركان المؤلفة للجريمة تنهار الجريمة والمسؤلية الجنائية ويسقط وصف الجريمة على الفعل المرتكب فلا يمكننا حينها القول أن مرتكب الفعل بمجرد الاشتباه فقط هو مذنب لتمارس عليه جميع الإجراءات القضائية من الجهات المختصة بشكل مباشر دون تحري الدقة والمهنية فليس من السهل أن نجرم إنسان ونوقع عليه العقوبة المقررة بكل بساطة هكذا دون مسوغات ومبررات وإلا فنحن أمام تعسف تطبيقي للقانون وجب الوقوف أمامه بشكل جدي فإذا كانت العدالة تتأذى من إفلات ألف مجرم فإنها تتأذى ألف مرة عندما يدان بريء واحد وهذا هو أحد المبادئ القانونية المهمة في تطبيق قوانين الإجراءات الجزائية وفي التطبيق القضائي أيضاً إلى جانب مبدأ أن الشك يفسر للمتهم دائماً .

إن المشرع العماني عندما جرم فعل الإهانة في المادة 269 وكيفها على أنها جنحة حدد لها ولأي جريمة أخرى الأركان المؤلف منها الجريمة وهي كما يلي :

1- ركن مادي

2- ركن معنوي

3- العلانية (لجرائم الإهانة)

الركن المادي :

الركن المادي يقصد به كل فعل وإمتناع عن فعل يشكل بحد ذاته جريمة وفق ما حددها المشرع وقع ذلك الفعل المجرم أو الإمتناع عن الفعل المجرم على أي شيء حمي بمقتضى القانون بحيث يسبب ذلك الفعل أو الإمتناع عن الفعل نتيجة معينة تربط بينهما علاقة سببية لمعرفة إن كان سبب ظهور النتيجة وهو التغيير الذي يحدث كأثر للسلوك الجرمي الذي قام به الجاني على محل الجريمة هو الفعل أو الإمتناع عن الفعل المجرم وفق نص القانون وهذا ما أكده قانون الجزاء العماني في الأحكام العامة وتحديداً في باب شروط التجريم والعقاب في المادة (78) من القانون .

فبالعودة لحيثيات قضية الشكيلي نجد أن الإدعاء العام إعتبر بشكل غير منطقي قيام هذا الركن عبر وجود محل الجريمة وهو (محمد عبيد) ووجود الفعل وهي الإهانة والنتيجة وقوع الإهانة والضرر على المدعي ووجود العلاقة السببية المباشرة بين الفعل والنتيجة وأن فعل الشكيلي كان السبب المباشر لوجود الضرر والأثر المتروك بسبب السلوك الجرمي الواقع على المدعي بالإهانة .

وبالرجوع للمادة (269) حيث جاء فيها :

(يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات كل من أهانة كرامة أحد الناس .......)

ويستفاد من هذه المادة أنها حددت محل الجريمة بقولها (أحد الناس) حيث أنه أشترطت لوقوع جنحة الإهانة أن تكون موجهة لشخص ما محدد وماهو متعارف عليه بشكل رسمي وغير رسمي أن الاسم لا ينسب ولا يُعرف عن صاحبه في عمان دون أن تصاحبه القبيلة أو العائلة المنتمي لها الشخص وهذا ما تؤكده السلطات الإدارية في المعاملات الرسمية وأيضاً القرارات الصادرة من شرطة عمان السلطانية فيما يتعلق بالأحوال المدنية كونها المختصة وفق قانون الأحوال المدنية بسن اللوائح والأنظمة وفق ما جاء في نفس القانون فبالعودة إلى قانون الأحوال المدنية رقم (66/99) نجد أدناه العبارات الدالة على مضمون ذلك وفق ما نظمة لإثبات واقعة الأحوال المدنية :

المادة (43) : تعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة بها ولا يجوز للجهات الحكومية أو غيرها الإمتناع عن إعتمادها في إثبات شخصية صاحبها .

المادة (17) : يجب أن يشمل الإبلاغ عن البيانات التالية:

4- اسم كل من الوالدين ورقمه المدني وقبيلته أو اسمه العائلي في حالة عدم وجود القبيلة وجنسية كل منهما وديانته وعنوانه ومهن

يتضح لنا مما تقدم أن ملايين الاسماء بالإمكان أن تتشابه مع الاسم الذي أدرجه الشكيلي في قصته (محمد عبيد) وإذا أخذنا بالإعتبار أن هذا الاسم فقط يكفي لإثبات شخصية الإنسان عبر تلك الطريقة فغداً سنرى آلاف الأشخاص يحملون نفس الاسم عامرة بهم قاعات المحاكم ولذلك نرى أن الاسم لا يدل لا من قريب ولا من بعيد للمدعي مع غياب ذكر القبيلة في النص الأدبي كون أن القبيلة أو اسم العائلة هو المحرك الاساسي والرسمي لمعرفة الشخص كما نعرف فكما تعلمون أن الكتابة الأدبية القصصية والروائية والعرف الأدبي يقوم على إسناد اسماء اشخاص على واقعة معينة يتناولها العمل الأدبي فلا يعقل أن نستعوض الاسماء في العمل الأدبي بأشياء أخرى نخسر من خلالها الفكرة ويضيع الهدف الأسمى للعمل الأدبي كأن نقول : قام "أ" بقتل "ب" وشاهده "ج".

عليه كان من المفترض على الإدعاء العام أن يقوم بحفظ القضية لسقوط أحد عناصر الركن المادي وإنهيار بالتالي أحد الأركان المؤلف منها الجريمة .

الركن المعنوي :

لا يكتفي لقيام المسؤلية الجنائية أن يصدر عن الفاعل سلوك إجرامي معاقب عليه فلا بد لقيام المسؤلية الجنائية على من أظهر إلى حيز الوجود نتيجة جرمية بسبب سلوك معين أن يتوافر رديه القصد الجرمي ويقصد به الركن المعنوي حيث يدل عن إتجاه إراده مرتكب الفعل هذا المسلك الجرمي ويقسم هذا الركن إلى عنصرين أساسيين بسقوط أحدهما ينهار هذا الركن وتسقط بالتالي المسؤلية الجنائية عن مرتكب الفعل وهذين العنصريين هما : العلم والإرادة ... وأعذروني هنا لن أدخل في تفصيلات قانونية أنتم في غنى عنها الآن عبر شرح هذين العنصرين المكونيين للركن المعنوي وأكتفي بالشرح عبر معطيات قضية الشكيلي .

بالعودة إلى حيثيات القضية أعتقد أن الإدعاء العام إعتبر قيام هذا الركن كون إن كلا من المدعي عليه والمدعي هما أبناء ولاية واحدة رغم إن الشكيلي يعمل في مسقط على حد علمي وضف على ذلك الفارق العمري بين الشكيلي والمدعي فهذين الأمرين كفيلين بإسقاط الركن المعنوي ما إذا أثبت الشكيلي مكان عمله ومدى بعده عن الولاية وما يحدث بها من أحداث وغير هذا وذاك إن الشكيلي بنفسه قام بتعديل هذا الاسم (محمد عبيد) أكثر من مرة لأسباب تتعلق أيضاً بتشابه الاسماء وفق طلبات من بعض المقربين منه والمطلعين على عمله الأدبي حتى يظهر لنا بالشكل الأخير هذا ويستطيع إثبات ذلك عبر المسودات والأشخاص الذين طلبوا منه تغير الاسم السابق .

للإدعاء العام:

كل هذا يعلمه أي طالب حقوق سنة ثانية ما يبالها دق طبل ولا ذكاء ... من المفترض أن يتم تغير اسم هذه الهيئة من هيئة الإدعاء العام الجزائي إلى هيئة الإدعاء العام الجزافي.

الله يرحمش يا ست :

ودااااااااااااارت الأيام .... تيرتااااا

ومرررررررت الأيام .... تيرتااااا

مابين بعاد وخصام .... بطبط

مقدرش على بعده حبيبييييييييييييي

دنا ليا مين ليا مين ... غير أنتوا حبايبي

يتبع ... ركن العلانية لقيام جريمة الإهانة والأختصاص وتقادم الشكوى وقانون المطبوعات والنشر والجريمة المؤقت والمستمرة .

المصدر : مدونة عمار المعمري

مشاركة