مرحباً بالجميع،،،




حقيقة أني مصاب بالحيرة مما يحدث في رأس الخيمة- هذه المدينة الصعبة بالكثير من معطياتها- و طريقة تعاطي الدولة الإتحادية معها. فالوضع بالنسبة لي غير قابل لتحليل منطقي يمكن أن يفهم بشكل سلس و إن بسيناريوهات مختلفة. لقد نقل خالد بن صقر القاسمي، ولي عهد رأي الخيمة المخلع، خلافه مع أخيه الغير شقيق سعود حول ولاية العهد إلى خارج الدولة و إلى المحافل الدولية، وهو أمر غير مألوف طبعاً في دولة مثل الإمارات، وقد بدا ذلك الأمر أشد وضوحاً في فترة انتخابات الرئاسة الأمريكية و فوز أوباما بها، وهي المرحلة التي يمكن أن ينظر إليها على أنها البداية الحقيقة لسلسلة ممنهجة من الهجوم الواضح و الدؤوب من قبل خالد على سياسة أخيه سعود التي تركزت حول ثلاث نقاط رئيسية، هي علاقة حكومة سعود المشبوهة، من وجهة نظره، بإيران والتي أسست لاختراق أمني إيراني لرأس الخيمة، وفشل سياسة سعود الإقتصادية التي أدت إلى استياء شعبي واسع منقطع النظير، و ثالثاً، وجود مرسوم أميري لديه (أي لدى خالد) ينص على شرعيته كولي للعهد و نائب للحاكم.



لقد وقفت أبوظبي مع سعود في بداية "ازمة" الولاية في رأس الخيمة، و أرسلت الجيش لقمع المتظاهرين و تمكينة من كرسي الخلافة. وقد رحل خالد بعدها إلى عمان ثم عاد إلى الإمارات متنقلاً بين الساحل الشرقي و فندق أبراج الإمارات في دبي و غيرها. رجعة خالد لم تكن مؤشراً على إنهاء التوتر بقدر ما كانت محاولة مستميتة لاسترجاع وضع ما قبل الأزمة، وقد بدأت جهود خالد للعودة بشكل دبلوماسي داخلي برفع الشكى داخلياً لدى العاصمة أبوظبي أملاً في الرجعة الرسمية لولاية العهد استنادً على المرسوم الذي يحمله و يزعم أنه من والده حاكم الإمارة. لم تتعامل أبوظبي مع مطلب خالد بشكل جدي، و قد احالت موضوعه إلى أيدي الوزراء الشباب من عائلة نهيان في حكومة محمد بن راشد الجديدة. ولم تصل بذلك محاولاته إلى نتيجة تذكر. خلال تلك الفترة، وقبلها، كان خالد على تواصل وثيق مع بعض فئات شعب رأس الخيمة، و كان يعمل على تعزيز ذلك التواصل باستقباله للعديد من أبناء القبائل مبشراً إياهم بعودته القريبة إلى رأس الخيمة ومطلقاً لهم عنان الأمل بأن المستقبل سيكون أفضل لا محالة. في ظل تلك الإستقطابات بين طرفي الأزمة، كان شعب رأس الخيمة عليه أن يحسم خياراته، بين الحاكم الفعلي على الأرض- سعود- و الذي بيده مقاليد الحكم و الإعطاء و المنع، أو بين خالد – الحاكم المتوج من قبل البعض في المنفى- و تحمل تبعات ذلك الإختيار.



يرى البعض أن سبب "إقالة" خالد من منصبه كولي للعهد كان بسبب توجهاته القومية و خروجه في مسيرة مع الجمهور ضد غزو العراق، و قد قيل أن ذلك حدث بطلب من امريكا للقيادية السياسية الممثلة بولي عهد أبوظبي الحالي القوي محمد بن زايد الصديق جداً و المقرب من الولايات المتحدة. ويبدو أن خالد لم يكذب خبراً بعد فشل جهوده الداخلية في استعاده وضعه "الطبيعي"، من وجهة نظره، كولي للعهد، فانتهز فرصة تتويج أوباما رئيساً للولايات المتحدة، و قام بالسفر إلى الولايات المتحدة و تهنئة أوباما و كتابة تهنئة "رسمية" له ذيلها بإسمه و صفته كولي للعهد و نائب للحاكم في رأس الخيمة. لم يعجب ذلك أبوظبي بالتأكيد، فقد كانت تلك "الشرارة" الأولى التي انطلق بها خالد في "المعركة" إلى الخارج، وبما أن "إبعاده" كما يظن كان على يد أمريكا، فعلى ما يبدو أنه رأى أن عودته أيضاً لن تكون إلا على عن طريق أمريكا؛ فما أمرت به أمريكا، لا يغيره إلا أمريكا. على إثر ذلك، بعثت أبوظبي برسالة صريحة إلى خالد "بألا ينقل الخلافات الداخلية إلى الخارج"، لكن خالد كما يبدو لم كترث لذلك، و كثف جهوده لتوسيع رقعة رفضه للوضع القائم في رأس الخيمة مستفيداً من التغيرات الدولية و الإقليمية.



ركز خالد بشكل استثنائي على محاولة ربط سعود بشكل مباشر مع إيران في كل أحاديثه و خطاباته المقروءة و المصورة على شبكة الإنترنت، مورداً بذلك عدد الشركات الإيرانية العاملة في منطقة رأس الخيمة الحرة، و استغلال منافذ رأس الخيمة الرسمية لتهريب السلاح، ووجود مصانع لشركات تابعة لرأي الخيمة في إيران، و ربط حادثة الطائرتين الأوكرانيتين اللتين تم ضبطهما محملتان بالسلاح بمطار رأس الخيمة في توقف عابر (ترانزيت) إلى إيران، بسعود بطريقة تتهمه بشكل واضح وصريح بالتواطئ و الشراكة في العملية، مؤكداً أنها ليست حالة استثنائية، بل هي ممارسة قائمة منذ تولي أخيه منصب ولاية العهد، مبيناً أن هذه الحادثة ما هي إلا حلقة واحدة في سلسلة كبيرة من المصالح الشخصية بين سعود و إيران. ثم جاءت بعد ذلك حادثة القبض على خلية أرهابية في رأس الخيمة، وقد استغلها خالد أيضاً، كما فعل سابقاً، لربطها بالخلل الأمني الموجود في الإمارة معللأ ذلك بسوء أداء الإدارة القائمة و تواطئها و ارتباطها الوثيق الصلة ومصالحها المشتركة مع إيران، محذراً في الوقت نفسه من المزيد من الإختراقات الأمنية التي تهدد أمن الدولة ككل و ليس رأس الخيمة فحسب. ولم يفت خالد أيضا العمل على إفشال سباق كأس أمريكا لليخوت المزمع إقامته على سواحل رأس الخيمة مطلع العام القادم، مرهباً الفريقان الأمريكيان المشاركان من الخطر المحتمل المرتبط بالأوضاع الأمنية الهزيلة في الإمارة و قرب المدينة من إيران و الذي من شأنه أن يشكل خطراً لا يستهان به على المشاركين وعلى سالمتهم الشخصية. تكللت جهود خالد في هذا الجانب بالنجاح، و حكمت محكمة أمريكية بعدم جواز قيام السباق في المكان المخطط له، موجهاً بذلك ضربة موجعة لأخيه و لإمارة رأس الخيمة التابعة لدولة الإمارات، فرأس الخيمة ليست كياناً مستقلاً بذاته، و إنما هي إمارة ضمن دولة و كيان اتحادي.



لقد وصف خالد رأس الخيمة بأنها "ولاية تابعة لإيران" في مقال تعقيبي على خسارة رأس الخيمة لتنظيم السباق، وهو توصيف قوي وصادم للأعراف السياسية المعمول بها في دولة الإمارات، و أكاد أقول أنه توصيف "انتحاري سياسياً" بالنسبة لخالد، فهل وصلت الأمور لديه إلى مرحلة "علي و على أعدائي" أم أن الموضع لا يعدو كونه قصر نظر سياسي، من شخص يفترض يفترض ألا تنقصه الحكنة السياسية مقارنة باخيه ذو التوجهات الإقتصادية البحته؟ أم أن الموضوع خلاف ذلك تماماً، و أن الرهان على الإستفادة من الظرف الدولي الحالي المتحفز تجاه إيران بسبب برنامجها النووي ذهب بخالد للتقدير بأن الظرف موات وهو الأكثر ملائمة للضغط على الدولة لتغيير الأمور في المنطقة الشمالية منها لتبديد مخاوف و هواجس المجتمع الدولي الأمنية، التي نجح خالد ومجموعته في إثارتها بصورة ما؟ تبقى الإجابة على هذه التساؤلات محل حيرة بالنسبة لي على الأقل، فمن ناحية، لا يمكنني تصور عودة خالد عند النظر إلى الدعم الكبير الذي يحظى به سعود من أبوظبي و رجلها القوي محمد بن زايد، والذي يبدو أن اهتمامات سعود الإقتصادية البعيدة عن السياسة ملائمة تماماً بالنسبة إليه و إلى توجهه باستئثار أبوظبي بصناعة القرار السياسي في الدولة.



رأس الخيمة، كما ذكرت سابقاً، ليست إمارة معزولة في البرية، و إنما هي جزء مهم جداً على الصعيد الجغرافي و البشري من دولة الإمارات، ومحاولة خالد تعريضها للنقد و الهجوم و الضغط كما لو أنها وحدة مستقلة خارج الكيان الإتحادي أمر غير مستقيم عقلانياً، فالتلويح بفشل رأس الخيمة أمنياً هو إشارة واضحة إلى فشل في أجهزة الدولة الإتحادية؛ فحماية الحدود مثلاً هي شأن اتحادي في المقام الأول، و القبض على الخلية الإرهابية تم عن طريق جهاز الأمن المركزي التابع للدولة الإتحادية، بدون علم مسبق أو حتى تنسيق مسبق مع الجهاز الأمني المحلي في رأس الخيمة. فيمكن القول من وجهة نظري أن رأس الخيمة تدار أمنيا من قبل الدولة الإتحادية، و التلويح بالإختراق الأمني و التواطئ مع إيران يلحق تلك الإتهامات بشكل غير مباشر بأجهزة الدولة الإتحادية، و التي من غير المعقول عدم علمها برحلات نقل الأسلحة من أوكرانيا إلى إيران عبر مطار رأس الخيمة – التي علق العمل به- فيما إذا كان الأمر متكرراً كما يشير خالد. لقد تم احتجاز الطيارين الروس و تقديمهم للمحاكمة، وتم الإفراج عنهم لاحقا بتدخل من السفارة الروسية، لكنه يبقى من غير المعقول، نظرياً و منطقياً على أقل تقدير، أن تسمح الدولة الإتحادية، التي تحتل إيران ثلاثة من جزرها، السماح باستخدام أراضيها لنقل السلاح إلى إيران أو معرفة ذلك و السكوت وغض الطرف عنه.



هناك حاجة دون شك لحسم الأمور و الموقف في رأس الخيمة بشكل صريح و غير موارب، فخلافاً لحالة "التوتر العائلي" الذي تعيشه أقطاب الأسرة الحاكمة في رأس الخيمة، فإن إنسان الشارع اصبح هو الآخر يعاني بسبب "خلاف أسري" لا يد له فيه إطلاقاً، وضبابية الموقف تجعل من الكثير منهم في موقف المتوجس و المتخوف من الإفصاح عن انتمائه وموالاته لأحد الأخوين خوفا مما قد يترتب عليه من تبعات معيشية في حال سير الأمور على نحو معاكس.

لا يوجد هناك حتى اللحظة ما يشير إلى أن ما حدث انتقص من مكانة سعود في الدولة الدولة الإتحادية كولي للعهد و حاضٍ للدعم المركزي من قبل الدولة، لكن لا شكل أن ما يحدث في رأس الخيمة من قلاقل و إضطرابات داخلية و "شوشرات" أمنية قد تؤذي مكانته لدى مؤيِّديه في أبوظبي على المدى البعيد. وبما أن اختيار الشعب لمن يمثله بالشكل الديموقراطي غير مطروح أساساً في دولة الإمارات ككل و ليس رأس الخيمة وحدها، و أن العرف السائد مازال يبنى على التوافقات الداخلية للأسر الحاكمة- و التي من الواضح جداً انقسامها، يبقى الأمل معقوداً على تدخل أبوظبي لفك الإشتباك الأسري و "ترسية" الخلافة بشكل بات و قاطع لأحد الطرفين المتازعين على السلطة، أمر ضروري للغاية، خاصة بعد ما بات يتردد من استلانة في موقف أبوظبي الداعم بقوة لنظام سعود و وصف الأمر بأنه شأن داخلي بالإمارة.



مع التحية للجميع،،،

ألف ميم

المصدر
uaehewar.net/Forums/showthread.php?t=443