حاولت بعض القوانين الصحفية في بعض الدول العربية أن تنص صراحة على مبدأ الحياد في الطرح الصحفي، -وكذا الحال بالنسبة للبعض الذين يقبحون الوجه الإعلامي بحجة بعده عن الحياد- إلا أن هذه النصوص والمطالب سواء ما تعلق منها بالصحافة الورقية أم الصحافة الالكترونية (المدونات المنتديات الخ) لا وجود لها في الواقع العملي ولا علاقة لها بحرية الرأي لا من بعيد ولا من قريب، فعادة يكون الحياد للقاضي الذي يحاول أن يقضي بين أثنين متنافرين، إذ لا يستطيع القاضي أن يلزم أحد الأطراف بالحياد في طرح دعواه لأن مثل هذا الطرح يجب أن يكون منحاز لصالح هذا الطرف، فمن يلتزم بالحياد هنا هو الحكم وليس الأطراف المتخاصمين، وعلى هذا نستطيع القياس على الصحافة فلا يعقل أن نطالب صحفي بالحياد لأن الصحفي ليس وظيفته فقط نقل المعلومة بقدر ما يفند ويحلل ويصنف هذه المعلومة- ناهيك عن المقال السياسي أو الأدبي الصرف- حسب توجهاته السياسية أو الدينية أو الرياضية إذا لا بد، إنما نطالبه بالمصداقية و حسن النية في الطرح وعدم التعرض للآخرين، بالتالي فأن المهنية الصحفية تحتم على هذا الصحفي الانحياز لتوجهاته أو لتوجهات الصحيفة خاصة في الصحف الحزبية أو الصحف التي تتخذ لونا أدبيا واحد فلا ضير في أن يبتعد الصحفي أو الكاتب عن الحياد الذي هو أصلا ليس من اختصاصه، فكذا الحال بالنسبة للصحافة أو الإعلام الحكومي فلا بأس من انحيازه المفرط للحومة وتمجيدها لأنه من الأساس خلق لهذا الغرض فكل أحد في هذه الطبيعة ينحاز للأيديولوجية التي ينبع منها أو يتبناها أو التي يعمل لصالحها، فمن ضمن الأمثلة التي نسوقها في هذا المقال أن قناة الجزيرة ليست حيادية في طرحها عن بعض الانتهاكات التي تحث، بمعنى أدق أنها تنحاز لصف دون أخر وهذا برأيي هو النهج الصحيح، فلا يجوز لنا كقراء أن نصف بأن هم هذا الكاتب نقد وزارة ما أو انحيازه لفريقه الرياضي الوطني، هذا والحياد في المجال الإعلامي عبارة لا تجد مكانها في التطبيق بسبب الصنعة الإعلامية ذاتها، فالذي ينبغي علينا كقراء أن نحترم فكرة الانحياز لا أن نكبلها بحجة المخالفة أو عدم تلميع صورة الأخر



المصدر : مدونة يعقوب الحارثي