المرأة والميراث - جديد هرطقات

Warith AL Maawali · 30 ديسمبر 2009، 2:00

قال تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين"

يقول المفسرون أن إعطاء المرأة حق الميراث كان رفعا لمكانتها وتكريما لها، ذلك لأنها كانت لا تورث قبل الإسلام. بالتالي فإن التكريم حاصل بالنسبة إلى ما كانت عليه حالتها قبل الإسلام.

ويعلل فخر الدين الرازي إعطاء المرأة نصف سهم الرجل في الميراث، بقوله، ذلك لأن:

1. خروج المرأة أقل وخروج الرجل أكثر، ومن كان خروجه أكثر كان للمال أحوج.

2. ولأن الرجل أكمل حالا من المرأة في الخلقة وفي العقل، ومن كان كذلك وجب أن يكون الإنعام عليه أزيد.

3. والمرأة قليلة العقل كثيرة الشهوة، فإذا أضيف إليها المال الكثير عظم الفساد.

4. والرجل لكمال عقله يصرف المال إلى ما يفيده الثناء الجميل في الدنيا، والثواب الجزيل في الآخرة.

وروي عن جعفر الصادق (الأمام السادس للشيعة الإثني عشرية) أنه سئل عن هذه المسألة فقال: إن حواء أخذت حفنة من الحنطة وأكلتها، وأخذت حفنة أخرى وخبأتها، ثم أخذت حفنة أخرى ودفعتها إلى آدم، فلما جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الله الأمر عليها فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل".

ويقول شلتوت أن حكم المرأة في الميراث ليس مبنيا على أن إنسانيتها أقل من إنسانية الرجل، وإنما هو مبني على أساس آخر قضت به طبيعة المرأة والحياة العاملة... وفي ظل هذا الأساس فالمرأة أسعد حظا من الرجل في الإسلام.

المناقشة:

يرى البعض أن المرأة لم تكن في فترة ما قبل الإسلام بالسوء الذي يصوره لنا الفقهاء والمفكرون الإسلاميون، فهناك من النساء من كانت سيدة في قومها ومن كانت تتاجر ومن كانت صاحبة ثروة. ومع أن هذا الاعتراض له محل في التاريخ، فسوف نتغاضى عنه بغية الوصول إلى النقطة التي يقولها المفسرون والمفكرون الإسلاميون من أن الإسلام كرم المرأة ورفع من قدرها. والحجة هنا قائمة على المقارنة بين ما كانت عليه قبل الإسلام وما صارت إليه بمجيء الإسلام. فهل معنى هذا أن الإسلام جاء بتدرج في التشريع بحيث أن المرأة أخذت حقا كانت محرومة منه ، ومن ثم فإن التشريع هنا بالحد الأدنى للحقوق ولا يمنع بالتالي من إعطائها الحق المساوي للرجل في المستقبل؟ الأخذ بهذه الفكرة يجعلنا نفكر أن التشريع القرآني بالتالي إنما هو ضمان للحد الأدنى وليس تشريعا مطلقا. وعلى هذا المنحى فإنه من المناسب وقد أخذت المرأة في زماننا مكانة مختلفة، وأصبح المجتمع متقبلا لمبدأ أن ترث المرأة وأن هذا حق من حقوقها، من المناسب أن تعطى حقا مساوٍ للرجل.

أما ما يقوله فخر الدين الرازي فإنما من قبيل محاولة تبرير قد تصلح فيما سبق من أزمان، فهل ما تزال قائمة في زماننا؟ فالمرأة تخرج كما يخرج الرجل. وقضية أن الرجل أكمل خلقة وعقلا فإن هذا يجب أن يكون مبحثا في علم النفس ولا بد أن تقام حوله الدراسات. وعلى العموم فإن القضية هنا قد تكون في التضييق الاجتماعي للمرأة وليس لكون طبيعتها هكذا. ولنلاحظ أن هناك من الرجال من هو ضعيف عقل وخلقة فهل يعني هذا أن يعطى نصف حقه في الميراث أما أن الرجل أكثر تدبيرا للمال من المرأة فهو أمر مردود لوضوح خطله. أما كلام الإمام الصادق فلا يعدو أن يكون إما مأخوذا من الكتب السماوية السابقة فلا يعتد به وإما أن يكون صحيحا ، فإن كان صحيحا فإن الأمر لن يكون إلا ظلماً من قبل الله، تعالى عن ذلك، فإن إيقاع العقوبة على النساء لأن حواء فعلت ذلك إنما هو من قبيل أخذ النساء بذنب لم ترتكبه إلا واحدة منهن، وهذا الرأي إنما يُلمِّح إلى مفهوم الخطيئة الأولى لدى المسيحيين.

وما يقوله شلتوت هنا ليس إلا تمثيلا لما يحاول المفكرون الإسلاميون المعاصرون من تبرير الأمر، فهم يرون أن غير المسلمين يتهمون الإسلام بعدم المساواة بين الجنسين فينبرون في محاولة لتبرير التشريع. فطبيعة المرأة والحياة العملية، الصفتان التي يذكرهما ، إنما هما متناسبتان مع المرأة في المجتمعات الإسلامية، فلكأن الأمر هو أننا أجبرنا المرأة عل فعل أمور بعينها وألزمناها نهجا معينا ولأننا ألزمناها بهذا النهج رجعنا فقلنا أن طبيعتها هكذا ولذا كان التشريع هكذا، وهو استدلال مقلوب.

المصدر : مدونة هرطقات

مشاركة