سيدي المحترم:

بعد نشري للجزء الأول من رسالتي المفتوحة إليكم، فوجئت بالعدد الكبير من الرسائل التي وصلتني تحمل تعقيبات وتعليقات وتمنيات ومطالب!

وهي مفاجأة لإني لم أتوقع قراء متابعين ومهتمين إلى هذه الدرجة نظراً لجدة مدونتي، ونظراً لإني أدوّن ولا أعوّل على شيء.

إن تلك الرسائل، التي قضيت أوقاتاً طويلة في قرائتها، لا تحمل جميعها تأييداً لي كما قد يتبادر إلى الذهن أول مرة، فأكثر من نصفها حمّلتني تمنياً عليكم، ومطلباً منكم، وهؤلاء هم الذين عنتهم كلمة التبني الواردة في عنوان رسالتي إليكم، وتلقفوا أو توقعوا منها فكرتي، وهي كلمة لم يعرف لها الكثيرون موقعاً أو توقعاً ولهم عذرهم في ذلك.

لقد استهللت الجزء الأول من رسالتي إليكم مشيراً إلى شمائلكم الإنسانية التي تُشاع عنكم، وهو الظن الذي أكدته تلك الرسائل المؤثرة المسترحمة لإنسانيتكم، ومن إنسانيتكم أنطلق وينطلق معي كل أولئك.

سيدي المحترم:

تعلمون أن في مجتمعنا العماني فئات مهمشة ومنسية ومنبوذة بشكل لا يتوافق مع المباديء الواردة في النظام الأساسي للدولة عن المساواة وعدم التمييز والتكافل الإجتماعي، ومن بين هؤلاء فئة جار عليها الإنسان والزمان والحكومة هي فئة الأبناء غير الشرعيين مجهولي النسب، والأطفال الرضع المُتخلى عنهم، الذين يتكاثرون يوماً بعد الآخر، فمنهم من يقتل خلال الساعات الأولى لولادته بأشكال إجرامية بشعة يندر أن يقع مرتكبوها في قبضة العدالة، أو تتم معاقبتهم على النحو الصحيح.

أما من تكتب لهم الحياة فإنهم يعانون أنواعاً من الظلم والقهر الحكومي والإجتماعي، أو كما تلخص سيدة عمانية ناشطة في هذا المجال أوضاعهم: ( الأبناء غير الشرعيين موسومون بالعار ومنبوذون من قبل المجتمع ومضطهدون من قبل القانون وحقوقهم كبشر منتهكة).

ولإن الموضوع شائك وطويل، فإني أقتصر هنا على نوع واحد منه وعلى جانب واحد منه، وهي المشاكل التي تواجه المتبنون والراغبون في التبني، فإذا كانت الحكومة لا تملك لأولئك الأطفال سوى جناحٍ صغير في إحدى مستشفيات مسقط لا يسعهم ولا يسعفهم سوى بالبقاء على قيد الحياة في انتظار من يتبناهم، أو يستبقون لسن معينة فقط ثم يصبح مصيرهم مجهولاً، ولا تملك سوى خدمة مؤسسية بالغة الصغر والمحدودية في الخوير، ومؤسسة أخرى محدودة لأحد رجال الأعمال الأثرياء من أصحاب الأعمال الخيرية، فإن قلوب بعض الناس أوسع وأرحم من قلب الحكومة والقانون الغائب، ولأسباب عديدة يرغب كثير من المواطنين في تبني الرضع أو الأطفال الذين يبلغون أقل من سنة غالباً، مما يعني ضمان مستقبل أفضل لذلك الطفل مواطن المستقبل، غير أنهم يصطدمون بعراقيل ومعوقات في البداية، وإذا تجاوزوها واجهوا مثلها أثناء تربية وتكبير الطفل وإذا تجاوزوها واجهوا أقسى منها عندما يصبح الطفل راشداً، وهي عراقيل تنتج عنها مآسي وتداعيات إجتماعية ونفسانية لا يمكن تجاهلها، وتراكم خرابات جديدة في المجتمع، وتبدأ المشاكل من مشكلة التسمية والإنتساب ولا تنتهي بها.

سيدي المحترم:

أستطيع كتابة عشرات الصفحات المفصلة عن هذه المشكلة الإنسانية الكبيرة في مجتمعنا غير أن التعريف بها ليس هدف هذه الرسالة، كما أني على ثقة بأنكم لا تجهلون الإحاطة الوافية بها. ولا أخفيكم أن الرسائل التي وصلتني قد جعلتني أهمل نقاطاً كنت أريد توجيهها إليكم استكمالاً لحديثي السابق عن التوريث، وجعلني أقتصر على إيصال صوت أناس كثيرين يعانون الأمرين لا لشيء، إلا لأنهم رغبوا في مد يد العون للإنسانية وللمجتمع ولأنفسهم أيضاً، في ذات الوقت الذي تواجه رغبتهم هذه ورغبة (أبنائهم) التعسف والتعامل الذي يصل حد الهمجية أحياناً.. وهي تصرفات غير مفهومة من حكومة تعلم انتشار الظاهرة وتزايدها في جميع المناطق العمانية ولا تعمل على احتوائها ولا تيسر لأحد المساعدة فيها، ولعلكم تعلمون بأنه في وقت من الأوقات كانت تصل، شهرياً، طائرة خاصة محملة بأولئك الرضع الضحايا من إحدى المناطق العمانية إلى مسقط.

أستطيع أن أسترسل وأشرح وأقول مرغماً كلاماً قاسياً، لكنه لن يكون وافياً أو مساوياً لقسوة هذا الوضع الذي تتفرج عليه الحكومة، لتفاقم به مشاكل مجتمعنا، وتسجل مزيداً من انتهاكات حقوق الإنسان في عُمان.

إن موقعكم ومقامكم يؤهلكم لإن تقدموا عنواناً استثنائياً جليلاً للرحمة أولاً، ولتثبيت ثقافة مدنية اتجاه هذه المشكلة ثانياً، فمن ضرورة الإسراع بتشريع قانوني مكتمل الجوانب للمشكلة من الألف إلى الياء، يكفل حقوق هذه الفئة بأنواعها في جميع مراحل حياتها وينظم العلاقات والإجراءات الخاصة بها، إلى مساهمتكم الشخصية في دعم هذه الفئة ومساندتها، إلى استخدام سلطاتكم لتحسين أوضاعها بشكل عاجل.

أما لماذا يوجه إليكم هذا النداء والاسترحام والمطلب المشروع لكم من دون غيركم- كما سيسأل كثير من القراء- فذلك لخلفيتكم الوافية عن المشكلة، ولإنكم الأقرب لتفهم هذا الوضع والعمل على معالجته، فالرسائل التي بعث بها أولئك المواطنون قد شددت على أنكم الوحيد القادر إذا رغبتم في تقديم العون والمساعدة الإستراتيجية وليست المساعدة الآنية المحدودة، وأجمعت الرسائل أيضاً على تقديرها وإعجابها بكم ورغبتها في الإقتداء بتجربتكم الشخصية النبيلة.

سيدي المحترم:

أعلم أن هذه ليست مجرد مشكلة إنما هي إشكالية قانونية ثقافية اجتماعية دينية، لكني أعلم أيضاً بأنه لا سلطة فوق سلطة الدولة، ومتى أرادت شيئاً تقول له كن فيكون، وقد بدأت دول عربية عديدة في كسر حاجز الصمت الذي كانت تفرضه وإزاحة ستار الحديث المحرم عن المشكلة التي أصبح التغاضي عنها وتسويفها وتجاهلها سلوك غير عقلاني وغير إنساني وغير وطني.

لن ينسى المجتمع والوطن والمستقبل لكم صنيعكم إذا ما رغبتم وعزمتم.

فلتحبوا للناس ما تحبونه لأنفسكم، خصوصاً وأن ذلك لن يكلفكم من مالكم أو حقوقكم شيئاً، ولتصنعوا لأنفسكم مجداً إنسانياً أخلاقياً أكبر وأبقى بكثير في الدنيا والآخرة من أي مجد آخر زائل.

هامش عشوائي: سأعود إلى طرح المشكلة ومخاطبتكم من جديد متى اقتضى الحال، أو ألح الظرف!