<div dir="rtl" style="text-align: right;">
القصل العشرون

أشهر وأقذر محاكمة عُمالية في تاريخ الصحافة العربية



يوليو من العام 2001 قررت القيام باجازتي السنوية الى وطني بعد اعوام قضيتها داخل اسوار الحديقة نطحن ونعجن ونحفر في البحر بغير طائل ، بداية كان عليّ ان انتزع من فم الاسد الهصور ذاك مستحقاتي المالية والتي وبحسابات الهجان وفاروق الاهواني في ادارة الحديقة تساوي صفرا كبيرا وعلى الشمال أيضا ، قررت ان اخوض غمار معركة اعلم انها ضارية ووحشية ، تمنطقت بسيفي ثم اعتليت حصاني ذاك الابيض سريع العدو والقفز ، ذهبت لمقر الحديقة ، ثم وفيما بعد كتابة الطلب ، وفيما بعد أن شحذت قدراتي البلاغية والعقلية اذ اعلم انني سادور حول مذنب بعرض السماء وقبل ان اصل الى كوكبي ذاك بعيد المنال ، تماما كما كنت شاهد وشهيد اذ العاملين يتعين عليهم فعل الشئ نفسه يوم كنت مديرا للادارة فاذا بي ادور في ذات الفلك .



انهم أي ساسة الحديقة وفي هذه النقطة ينقصهم الذكاء اذ كيف للاعب كبير مثلي عهد مثل هذه الملاعب المترعة بالاشواك والمطبات ولسنوات طويلة خلت كيف بهم يلعبون معي بذات الطريقة ( 4ـ2ـ4) بدون تغيير، بدون تبديل في استراتيجيات الهجوم والدفاع ، وانا سيد هذه الطريقة منذ ان بدأنا في عصر وهصر حقوق العاملين ، وبسم الله مجراها ومرساها بدأ الكر والفر يا اخوان .

اعتراض منه على مستحقاتي ، ثم اهرع الى المنزل لاحضر قانون العمل ، ثم الى ماكينة التصوير لنسخ بنود القانون ، مؤكدا على حقي باسم القانون الذي وضعته الحكومة الرشيدة ، ثم يتم استدعاء المحاسب اومكار لحساب المستحقات مجددا وتكرارا ، ثم اجد نفسي مضطرا للاتصال بالاخ الزميل / طالب بن سيف الضباري بوزارة القوى العاملة وهو متعاون مع الوطن في القسم المحلي ، ليوضح لي بنودا في القانون انا على ثقة اصلا بصحتها ، ثم يؤكد لي صحتها ، ثم اعود اليه ، بتأكيداتي ، وبقانوني ، ثم يشتد الحوار والنقاش والجدل ، ثم يتم تحويلي للادارة التي لا تعرف القانون كما اعرفه بطبيعة المنطق ، ليدلوا كل بدلوه ، ثم اعود اليه ، ثم يحرر الشيك ويوقعه ، ثم يمزقه من جديد بحجة رغبة له برزت فجأة في تخفيض المستحقات ، ثم يتم التخفيض بدون اسباب منطقية ولا قانونية ، ثم يشتد اوار الجدل ، معربا له عن حقيقة ان العاملين وطوال الـ 20 عاما الماضية كانوا في الواقع ينالون مستحقات اقل من مستحقاتهم المنصوص عليها في القانون مثبتا ذلك بنسخ من القانون ، قال لي:



ـ حتى الزميل الراحل / سيد يوسف فضل ..

· نعم حتى الزميل المرحوم سيد يوسف تستحق اسرته هذه المبالغ



الزميل سيد مصري الجنسية من ابناء النوبة كان من الذين بدأوا معنا المسيرة عام 1984 وتوفي قبل فترة وجيزة بعد اصابته بفشل كلوي حاد بالقاهرة .. قال وكان كاذبا :



ـ حسنا عندما تعود من اجازتك السنوية عليك ان تقوم باعداد كشوفات بالمبالغ التي اخذناها من الزملاء بغير وجه حق ، فانا لا اريد ان آكل حقوق الاخرين..

· ولكن ذلك الاجراء سيكلفك الكثير من المال ..

ـ لايهم ..



بعد لأي وجهد اخذت الشيك الخاص بي وكانت الساعة تقترب من الثالثة ظهرا .عندما خرجت من قسم الاستقبال متوجها الى سيارتي وجدني الزميل بدر الهادي وهو زميل معوق ويعاني من شلل بقدمه ويعمل بقسم الادارة كان قد غادر مكتبه والجدل محتدم حول مستحقاتي ثم عاد الى المكتب بعد ان تناول طعام الغذاء ، بادرني بالسؤال:



ـ ماذا فعلت ؟..

· اخذت مستحقاتي..



ثم اخرجت الشيك من جيبي ليطلع عليه وليكون على علم باعتباره موظفا بالادارة ، بدر الهادي هذا حاول فيما بعد ان يمتطي ظهر مركب المجد ولكن في الوقت الضائع على مايبدو اراد ان يتقرب من الطائي وبالطريقة التي رأى الكثيرين يتبعونها وهي (الابلاغ الفوري) بعد التضخيم والزيادة والتهويل ، واتباعا لسنة الجواسيس الذين يحومون حوله كالجراد .



ذهلت فيما بعد ان علمت ان هذا الشاب الذي يستحق لا عطفي وحسب بل عطف كل الناس ، نقل كلاما كاذبا عنى في ذلك الحوار القصير الذي دار بيننا ، ومفاده انني قد اظهرت له من الخيلاء والتيه بالنفس قدر غير مسبوق ولا مسموح به في الحديقة ، املا في ان يغدو مقربا اكثر من السيد ، اذ لم يكن الهجان مدير الادارة موجودا وقتها ، ربما اراد ان يعتلي منصب مدير الادارة في غياب الهجان ، وهو بذلك يكون قد لعب بالنار فعلا ، بيد انه لم يكن يعلم قواعد اللعبة ولا اصولها ولا تاريخها، رأي الجميع يلعبون هذه الألاعيب فاراد ان يفعل كما يفعلون .

وعدت يا اخوان من اجازتي السنوية لاجد الرجل وقد تغير شكلا ومضمونا ، لم اجد بطاقة الحضور والانصراف الخاصة بي في مكانها في قسم الاستقبال ، سألت ما يفترض انه الرجل الثاني وهو عبد الحميد الطائي ، فقال:



ـ اسأل الطائي

، جئت اليه وسألته قال :

ـ اجلس في البيت الى ان اخبرك ..



وجلست يا اخوان في البيت لاسبوع كامل ، كتأكيد على نوع جديد من العقوبات التي اخترعتها الحديقة خلافا لما هو موجود في قانون العمل الذي لايوجد به عقوبة تسمى (النفي) ، انه يسعى بهذا الاسلوب التسلطي الى تحطيم ارادتي اذ الهواجس تدور في المخيلة عن اسباب هذا التغير والتبدل ، قلت لنفسي ربما اراد النكوص عن الوعد الذي قطعه على نفسه باعادة حقوق العاملين هو السر في ذلك ، فهو على الاقل سيزعم بانه وانا على خلاف وبالتالي فلن اجرؤ على تذكيره بما عاهد الله عليه ، وانا في الواقع لم اكن انوي اصلا مفاتحته في هذا الامر اذ اري ان دوري قد انتهى تماما بعد ان ذكرته باخطاءه واخطاء ادارته ، فان اعاد للعاملين حقوقهم فانه يكون قد اعتق نفسه من النار ، وان آل على نفسه اكلها فقد جنى على نفسه وحسابه في مطلق الاحوال عند ربه .



ولما كنت لا ازال منفيا في البيت لاسبوع كتبت اليه رسالة بالبريد الالكتروني مع صورة للاخ طالب بن سيف الضباري بوزارة القوى العاملة جاء فيها :












الأستاذ / محمد بن سليمان الطائي ـ المحترم

المدير العام رئيس التحرير ـ جريدة الوطن ـ مسقط



تحية من عند الله مباركة ،،



في الواقع لا اعرف شيئا عن أسباب المعاملة التي اقل ما يقال عنها عسيرة الاستيعاب والتي وجدتها منكم بعيد عودتي من الإجازة السنوية إذ عندما داومت وبناء على شهادة الإجازة الصادرة من الإدارة يوم 27/09/2001 الماضي لم أجد بطاقة الحضور في الاستقبال وابلغت الفاضل / عبد الحميد الطائي بذلك كتابيا ولا أدري إن كان قد رفع تلك المذكرة إليكم أم لا..

وعندما حضرت لمقابلتكم نهار يوم السبت 29/09/2001 وسألتكم عن ما هو الشيء المطلوب مني قلتم لي بأنكم ستتصلون بي هاتفيا بعد يوم على الأكثر ، أي يتعين عليّ أن أبقى في المنزل وانتظر ذلك الاتصال الذي لم يحدث.

وبالتالي فإنني اسأل فقط وفي أدب جم عن أسباب ذلك النفي الإجباري ، وهل يعود إلى النقاش والحوار الذي دار بيننا في حضور المحاسب اومكار في مكتبكم وقبل بضعة أيام من خروجي في إجازتي عندما أبلغتكم بآلاتي :

· إن الموظف في الوطن لا ينال أي علاوة أو ترقية طيلة فترة عمله وحتى تقاعده .

· إن الإدارة لا تطبق قانون العمل الصادر بمرسوم سلطاني سامي وبمراسيم سلطانية لاحقة وان الموظفين يمنحون ما هو اقل مما جاء في القانون وفي نواحي شتى. وهذا ما قمت بإثباته في ذلك الاجتماع عمليا.

· إن الموظف يجد عنتا عند خروجه في إجازته وذلك لعدم وجود المال الكافي لدية للوفاء بمتطلبات الإجازة نسبة لعدم وجود أي مدخرات لديه نسبة لثبات المعاش وعدم ملاحقته لأعباء الحياة المتزايدة.



ما اذكره أنكم طلبتم مني في ذلك الاجتماع مدكم بحصر للإجازات الرسمية والدينية منذ الثمانينات من القرن الماضي حتى يتسنى لكم إعادة الحقوق لأصحابها واذكر إنكم ذكرتم اسم الزميل المرحوم/ سيد يوسف فضل أسكنه الله فسيح جناته كصاحب حق في الـ 25% التي لم تكن تمنح للموظفين كما نص قانون العمل. واذكر بأنني قد وعدتكم بأنني سأفعل ذلك بعد عودتي من الإجازة..

واذكر إنني قد قلت لكم بان ذلك الإجراء سيكلفكم الكثير من المال وقلتم لي بأنه لا يهم المهم إنكم لن تبقوا شيئا في ذمتكم ، فان كنتم قد رأيتم بعد سفري بأنني قد أسرفت في القول وقلت ما لا ينبغي أن يقال رغم أن يقيني ثابت بأنني قد قلت لكم ما يستحيل أن يقوله أي موظف آخر بدواعي الخوف، غير إنني رأيت إن من واجبي الذي سيسألني الله عنه يوم القيامة واليقين كامل بان الرجل وإذا ما مات قامت قيامته لذلك آثرت أن أقول لكم الحقيقة كاملة وقبل فوات الأوان ، وهي وحدها التي ستكون شفيعا لكم في يوم لا ظل إلا ظله، وفي ذلك اليوم هناك النار تعوي والجنة أيضا بنعيمها تنتظر من ينالون رضوان الله وليس ثمة خيار ثالث، والمرء يختار جنته أو ناره كما نعلم مما قدمت يداه في هذه الدنيا الفانية، فهل تراني قد فعلت بكم خيرا أم شرا؟..

ما أقدره وبناء على الواقع المعاش إنكم ترونني قد أجرمت وبالتالي رأيتم إنزال عقاب فريد بي بعد عودتي من الإجازة عبر الإبعاد وهو ذاته الجزاء الذي وجده سنمار عندما بنى للنعمان بن المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة قصرا منيفا، وبناء عليه لن استحق راتبا منذ 27 سبتمبر وصولا إلى شهر أكتوبر الجاري نسبة لأنني لم أباشر عملا ، أما أولادي فلهم الله وحده يوم يمشون عرايا ويوم ينامون جياعا وبطونهم خاوية غير إن ألسنتهم ستلهج بذكر الله فضلا عن أشياء أخرى لا يسمعها غير علام الغيوب، ذلك عقاب لم افطن إليه قبلا في الواقع.

وإذا كانت المشكلة كلها تنصب في زاويتي اليومية نسبة لأنها تثير اهتماما في الشارع وان ذلك الاهتمام قد وصل إلى الوزراء وكبار المسئولين في سلطنة عُمان الحبيبة ، من خلال فحوى الاجتماع الذي دار بيني وبين معالي الشيخ محمد بن مرهون المعمري رئيس الهيئة العامة لانشطة الشباب الرياضية والثقافية ومن خلال الإشادة التي خصني بها معالي الفريق هلال بن خالد المعولي المفتش العام للشرطة والجمارك، وسعادة العقيد صالح المسكري المدير العام للإدارة العامة للمرور بشرطة عُمان السلطانية، فضلا عن آلاف الإشادات من قراء الوطن داخل السلطنة وخارجها وهذا ما لم يجده أي كاتب آخر في الصحافة المحلية ، لذلك وجدتم انه من اللائق مكافئتي على ذلك الجهد من خلال هذه المعاملة فهذا أمر رفعته أصلا بالخشوع كله لرب العزة..

وان كان الموقف الراهن يهدف إلى دفعي للاستقالة ، فإنني لا أجد غضاضة في ذلك لإيماني بان الأرزاق بيد الله وحده.


اشتاط الرجل غضبا ، جن جنونه عندما وصلت اليه الرسالة ، فاستدعاني لمكتبه ، الغضب مرده كما زعم لا نني ارسلت اليه الرسالة بالبريد الالكتروني وهو واقعيا يكره البريد الالكتروني اذ هو لا يعلم كيف يعمل أصلا ، كما انه يخشى ان يعم وان يتنشر فحوى الرسالة ، فاذا كان ما فيها صدقا وليس كذبا فليكن ، فهل يخشى المرء من الحقيقة ومن الصدق ؟.. ثم انها ارسلت لبريد الوطن الالكتروني alwatan@omantel.net.om ولبريد عبد الحميد الطائي الرجل الثاني افتراضا وهو aliaa@omantel.net.om ولبريد ولبريد رأفت الهجان admn@alwatan.com ولبريد الاخ طالب بن سيف الضباري majd2000@omantel.net.om بوزارة القوى العاملة وهو شريك في الحكاية كلها كما اخبرتكم اذ كنت احرص على ان تعرف الوزارة مايدور داخل حدود الحديقة الجوارسية من مخالفات لقانون العمل ، ولا احسب بان الوزارة الموقرة قد فعلت شيئا يذكر في هذا الصدد حتى الان ولا غدا للاسباب التي بدتم تعرفونها تماما والتي ذكرتها لكم في الفصل الثامن .



وكان هذا الاجتماع تحديدا كان هو الحد الفاصل مابيني وبين الحديقة ، إذا قال لي بالحرف الواحد مهددا متوعدا في صلف وغرور واضعا اولادي وليس شخصي الضعيف هدفا لقذائف أسلحة دماره الشامل :



ـ انت الان عدت من اجازتك السنوية وستعود الان لبلادك وسيضيع عام دراسي كامل على اولادك ..



كان يعتقد خطأ بانني سأخر تحت قدميه طالبا الصفح والمغفرة ، هذه لن يجدها مني أبدا وعلى الاطلاق ، فنحن لا نموت حتف انوفنا ولكن صعقا تحت ظلال السيوف ، قلت :



· فليكن..



وخرجت من مكتبه متوجها لبيتي ، اخبرت الاولاد بان عليهم ان يجهزوا انفسهم للعودة ومغادرة الحديقة ومن فيها والى الابد، رغم اننا عدنا للتو من الاجازة السنوية .

بعد حوالي اسبوع استلمت رسالة الاستغناء المنتظرة وهي رسالة العتق من جهنم الدنيا ، الرسالة فيها من الاخطاء ما فيها اذ يبدو بانه كتبها على عجل وبانفعال زائد وبدون تفكير أصلا ، لقد اشار الى انه واستنادا الى المادة 10 (ج) من عقد العمل الموقع بيننا فقد تقرر الاستغناء عن خدماتكم على ان تغادروا السلطنة في خلال اسبوع واحد من تاريخ الرسالة ..



بداية ليس في عقد عملي معه أي مادة اسمها 10 (ج) ، فما الذي حدث في هذا الخطأ ، ذلك انه وفي العام 1984 كانت عقود العمل لاتشمل على هذه الفقرة هناك المادة 10 (أ) والمادة 10 (ب) ، ويبدو انه لم يستخرج صورة عقد علمي لاستعجاله ليستند الى المادة الصحيحة والخاصة بانهاء العلاقة التعاقدية ، بل لجأ لاحدى الاستمارات الفارغة والمطبوعة حديثا وقد اضيفت اليها المادة 10 (ج) ، وبالتالي فهو لم يستند الى أي مادة موجودة في عقد عملي ولا في العلاقة التعاقدية وبالتالي فان انهاء العقد استنادا الى مادة غير موجودة فيه اجراء لا يسنده القانون ، مما يجعل الفصل تعسفيا موجبا للتعويض..



ثم انه يرغب مني هكذا نكاية ان اغادر السلطنة في ظرف اسبوع واحد من مقدمي من الاجازة وبدون أي اموال تذكر كتأكيد على انه السيد المطاع في الحديقة وخارجها ، عشرون عاما من العلائق مع السلطنة بما فيها استخراج شهادات المغادرة من المدارس وتوثيقها لدى السلطات المختصة ومن ثم دفع فواتير الكهرباء والمياه والهاتف وانهاء كافة الالتزامات في ظرف اسبوع واحد ، انها غطرسة القوة الضالة والمنفلتة من عقالها بكل تأكيد .



على الفور رفعت دعوى عمالية لدى مكتب العمل بشأن ان الفصل كان تعسفيا ولا يستند الى القانون مطالبا بحقي في التعويض ، وفي محكمة مكتب العمل بدأ الهول كله على هيئة كذب طائي مخجل غير مسبوق على وجه الارض .

لقد بعث بـ علاء الحصري وهو كاذب من الطراز الاول كما حدثتكم عنه آنفا ولذلك فانه (مسيلمة الكذاب) ، وذلك هو المؤهل الاهم لمن يرنو الى العلا داخل الحديقة ولمن يسعى للتقرب اليه ومنه، ثم هو يعرفني جيدا ويعرف طبيعة عملي داخل الحديقة ، حضر بمعية الهجان الذي يعرفني اكثر مما يعرف نفسه ، لقد ادعيا هناك بانني لم اعمل على الاطلاق وطوال الـ 20 عاما الماضية لم اعمل (محررا صحفيا) في الحديقة ، بطاقة عملي المستخرجة من وزارة القوى العاملة تحمل في مسمى الوظيفة (محرر صحفي) وادارة الحديقة تقوم وعلى نحو سنوي بتجديد ذات البطاقة وبذات المسمى الوظيفي لدى الوزارة المختصة .



ثم انني وفوق ذلك احمل بطاقة صحفية صادرة من وزارة الاعلام العُمانية وهي وحدها التي تجيز لي ممارسة العمل الصحفي بالسلطنة وفقا لقانون المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم سلطاني سامي والشعب العُماني باسره اضافه الى الحكومة العُمانية يعرفون قلمي واسمي طوال عقدين من الضنى ، كل تلك الحقائق الدامغة انكرها الطائي ، اذ ان عقدته النفسية وكما حللناها لكم سابقا فانه يمقت من يحملون الاقلام ، اذ ذاته الشئ فعله مع الاخ الزميل / مجدي العفيفي كما اخبرتكم بعاليه اذ انكر في المحكمة التجارية بان العفيفي عمل صحفيا بالحديقة رغم انه كان ملء السمع والبصر ، ثم حولت القضية الى المحكمة الابتدائية بالخوير للبت فيها ولتنظر عما اذا كان الفصل تعسفيا موجبا للتعويض ام لا ، وفي المحكمة حدثت اشياء مذهلة وغير مسبوقة في تاريخ سلطنة عُمان الحديث يا اخوان .



اذ نحن نخط بارجلنا اولى الخطوات الى داخل فناء المحكمة الخارجي انا وبجانبي المحامي الخاص بي والذي قاتل معي قتالا ضاريا وهو الاخ الاستاذ / طارق محمد عثمان بمكتب سيف السعيدي للمحاماة والاستشارات القانونية ، وقبل ان اعهد للاستاذ طارق بتولي هذه القضية كنت قد تعاقدت مع مكتب خميس العبري للمحاماة الفقيه للاستشارات القانونية ، غير انني اضطررت لتغيير هذا المكتب بعد ان لاحق الطائي صاحب المكتب العُماني حاثا اياه بعدم قبول قضيتي فنصحني المحامين بالمكتب على تركهم واللجؤ الى مكتب آخر وهذا ما فعلته على وجه التحديد يا أخوان !.



دخلت فناء المحكمة بمعية الاستاذ طارق المحامي وبدون ان يلتفت الينا أحد ، شأننا شأن العشرات الذين يدخلون ويخرجون وهذا أمر طبيعي ، ثم جاء اللا طبيعي يا اخوان من بعد أن فاحت رائحة (الخيانة) نتنة ولتزكم الانوف ، اذ دخل من ذات الباب الذي دخلت منه ممثلا الحديقة ، علاء الحصري أو (مسيلمة الكذاب) ، وبمعيته رأفت الهجان ، ثم يا اخوان اذ احد العاملين بالمحكمة واسمه (فائز) عالقة بصدره بطاقة زرقاء اللون كتأكيد على انه موظف رسمي بالمحكمة يهرع الى البوابة الخارجية لاستقبالهما والترحيب بمقدمهما الميمون واصطحابهما الى قاعة المحكمة الابتدائية بالخوير وعلى الرحب والسعة:



تفضلا .. تفضلا.. هلا .. هلا .. ايش الاخبار والعلوم والاهل والصحاب .. الخ..



وابتسامة واسعة مرسومة بعناية على محياه كتأكيد على المبالغة في الترحيب والتأدب ، أنا لم يستقبلني أحد ولم يرحب بي أحد ولم يسألني احد عن اخباري و(علومي)، غير ان الطرف الاخر وجد حفاوة وترحيبا كبيرين من موظف رسمي بالمحكمة ، فاين انت ياعمر بن الخطاب ، لقد فاحت رائحة النتانة ومن أول جلسة ، ما هو معروف أصلا ان تحويل مثل هذه النزاعات العُمالية من مكتب العمل الى المحكمة يتم بناء لترتيبها وفق الاقدمية، وفيما قبل قضيتي كانت هناك مئات القضايا المتراكمة ، غير ان ملف قضيتي قفز فوق جميع القضايا وتقدم وحده الى المحكمة ضاربا عرض الحائط بمبدأ اقدمية القضايا ، انه العدل الجديد!.. يا أخوان ولتتذكروا معي ما جاء في الفصل الاول عندما اخبرتكم بان ثمة عيون لنا في مكتب العمل وهي ذاتها التي افشلت الحملة التفتيشية العمالية على مقر الحديقة بالوطية في مطلع الثمانينات ، هي ذاتها العيون والايادي التي دفعت بقضيتي دفعا من مكتب العمل قفزا فوق القضايا الاخرى الاقدم منها بشهور .



وفي تلك الجلسة احتدم الجدل ، وقف مسليمة الكذاب ليؤكد بانني لم اعمل محررا صحفيا في الحديقة ابدا وعلى الاطلاق وطوال العقدين الماضيين كان يكذب وكان يعلم انه كذلك وبما انه مسيلمة فهذا أمر عادي جدا ، لقد ارتكز في مرافعته المكتوبة يا اخوان على آية من كتاب الله علها تدعم اكاذيبة الفاضحة حدث ذلك عندما كتب بامر رئيسه الطائي قائلا: ( يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره) غير انه لم يكمل الآية والتي تقول : ولو كره الكافرون ، انا اذن الذي كنت الذي اريد ان اطفئ نور الله بفمي ، فاي فاسق كان هذا الرجل ؟..



فاذا كان مسليمة كذلك فماذا عساه يكوون سيد الحديقة وقد املاه القول كله ؟.. كان يعلم انه يكذب ومع هذا لجأ لكتاب الله لتدعيم وتقوية هذا الكذب ، هذا كله في نهار رمضان يا اخوان ، فاذا كانوا يقولون البهتان في نهارات رمضان فماذا هم قائلون في ليالي الشهر الفضيل؟..



ولما احتدم النقاش قال القاضي : حمود بن محمد بن سالم السيابي باللهجة العُمانية : أيش مكتوب على بطاقة عمله ؟... وكان وقتها لايزال بعيدا فيما يبدو عن الاضواء الباهرة خاطفات الابصار تلك ، قال المحامي الخاص بي :



ـ هاهي سيدي امامك ( محرر صحفي ) ..



وهنا ينبغي ان ينتهي الجدل وان ينتهي الكذب وان ينتهي الضلال وأن تنتهي القضية أيضا ، نظر اليها جيدا ، وهز رأسه استحسانا ، ثم اردفها المحامي بالبطاقة الاخرى والقادرة على سد عين الشمس على حد تعبير أمين بن يحي الريامي مدير دائرة المطبوعات والنشر بوزارة الاعلام وهذا ماساخبركم عنه لاحقا ، تلك كانت البطاقة الصحفية الصادرة من وزارة الاعلام والتي تجيز دون غيرها لحاملها ممارسة مهنة الصحافة وهي بالرقم 678 والمهنة بها (محرر) ثم رفعت الجلسة لتحديد جلسة اخرى لتلاوة المرافعات .



اثناء خروجنا من القاعة حيث ابدع مسيلمة في نسج الكذب وتمنميقة وهو في الاساس حضر الى الحديقة العام الماضي فقط ويوم كنت ابنى الوطن بقلمي كان هو لا يزال طفلا يلهو في الازقة والطرقات بمصر، اقتربت منه ثم همست في اذنه قائلا :



· اتفترون على الله كذبا وفي رمضان..



تصوروا ماذا كان رده إذ يفترض فيه انه صائم اذ نحن بالفعل في رمضان قال وقد أحسنت اليه بالفعل اذ ذكرته بالشهر الفضيل وقبل ان يسأله الله في ذلك اليوم الذي لاظل فيه إلا ظله غير انه قال :



ـ روح انت واحد تعبان ..



وما يفترض في المسلم في رمضان ان ينأى بنفسه عن قول الزور والبهتان ، بيد انه نعتني ووصفني بذلك الوصف ، هؤلاء هم نوعية الموالين حتى النخاع للطائي ، واذا كانوا هم كذلك فلكم ان تتخيلوا كيف هو الطائي نفسه ؟!!..

وفي الفترة ما بين انتهاء هذه الجلسة والجلسة الاخرى حدثت اشياء مريعة ، ذلك ان سعادة القاضي لم يبدأ من النقطة التي انتهت اليها الجلسة الماضية حيث كان متحمسا لمسألة ما هو مكتوب على بطاقة العمل ، لقد عاد بصيغة جديدة ومختلفة اذ قال وهذا ما اثار الاندهاش المنتظر منذ حادثة استقبال ممثلا الحديقة من قبل موظف المحكمة (فائز) قال :



ـ ولكن هل هناك أي مستند يشير الى انه (محرر صحفي)؟....



كل كتاباتي بالوطن والتي ستمتلئ بها شاحنة اذ ما احضرنا نسخ الجريدة لعقدين كاملين ، كل ابداعاتي الصحفية المرفقة والمرفوعة اليه ، كل بطاقاتي كل هوياتي ، لم تقنعه ، انه يريد لبن العصفور عينه ولا يرضى عنه بديلا ، الحديقة من جانبها قدمت عدة كيلووات من الاوراق ونسخ من عقودات عمل العاملين اذ هم احسنوا بذلك اذ احتفظ الان بها وتعج بمخالفات بينة لقانون العمل العُماني ، بتلك الاوراق ارادوا ان يؤكدوا بان كل من يكتب في صفحات الوطن ليس بالضرورة ان يكون صحفيا ، وقانون المطبوعات والنشر يمنع أصلا ان تتنشر أي صحفية أي عمل صحفي إلا لحامل البطاقة الصحفية ، كل العاملين بالحديقة كانوا يكتبون بامر الطائي كما اخبرتكم سابقا وللاسباب التي قلتها لكم .



ثم رفعت الجلسة للنطق بالحكم في الجلسة القادمة ، هنا حدثت الطامة الكبرى ، ذلك ان محاميا تابعا لمكتب خميس العبري للمحاماة والذين اوكلتهم اولا بعد ان تدخل الطائي لصاحب المكتب كما اخبرتكم قد اسر اليّ باكتشاف امر جد خطير ، مفاده ان احد موظفي المحكمة رأي وسمع القاضي اياه يتحدث مع طرف آخر في الهاتف ، وكان ملف قضيتي امامه ، وسمعه يقول للطرف الاخر :



ـ لايهمك اعتبر هذه القضية منتهية ..



وكان يشير الى الملف الذي امامه وهو ملف قضيتي، ذلك الموظف قال للمحامي انه مستعد للشهادة حول ما رأه وسمعه وانه لايرضي ان يكون هذا هو حال العدل والعدالة في عُمان ، ذلك ارهاص بان في عُمان فعلا من يعرفون العدل والعدالة وان هذا الشعب لا يزال بخير. طلب مني المحامي ان اتصرف ، وان الحكم في القضية يشير الى انها لصالح الحديقة بعد ان حسم الامر من خلال تلك المحادثة الهاتفية المريبة ، رغم انني على يقين كامل بان قضيتي واضحة وعادلة وهي لصالحي بنسبة 100% فعُمان كلها تعرفني صحافيا شهيرا .



بالفعل يا أخوان كتبت رسالة لمعالي الشيخ / محمد بن عبد الله الهنائي وزير العدل ، ذهبت لمكتبه ، انتظرت ان يسمح لي منسق مكتبه بالدخول ، هنا دخل علينا سعادة الشيخ / زاهر بن عبد الله العبري وكيل وزارة العدل ، وهي يعرفني واعرفه ، رحب بي ثم وفيما بعد معرفة العلوم واخبار الاهل والصحاب والمعارف سألني عن اسباب حضوري لمعاليه ، فاخبرته ثم قلت له حكاية المحادثة التي تلقاها القاضي ، اضافة لحكاية الاستقبال الرسمي والشعبي الذي وجده ممثلا الوطن بالمحكمة (الحصري والهجان) واخبرته بان الامر يثير الارتياب ، قال :



ـ لايهمك ..



ارتسمت علائم الجد والغضب على وجهه ، اخذ سماعة الهاتف واجرى اتصالا هاتفيا أمامي وامام منسق مكتب معاليه اجراه مع سعادة القاضي / محمود بن خليفه الراشدي ،رئيس المحكمة الابتدائية بالخوير ، واخبره بانني في مكتب معاليه الان وانني وان دخلت الى الوزير ربما ستحدث أشياء خطيرة ثم ابلغه بانني سأحضر اليه الان لمعالجة ذلك الامر الجلل ، ثم التفت اليّ طالبا مني الاسراع اليه ومناقشة الامر معه كان ذلك يوم الاحد 25/11/2001 .



ذهبت اليه يا اخوان ، ثم استدعى ملف قضيتي ، وبعد ان قلب الاوراق بداخل الملف وجد رسالة من الطائي يأمر فيها المحكمة باستعجال نظر القضية ، فنفذت المحكمة اوامره ، وكان حوارا مدهشا وصاعقا ومميتا للعدل وللعدالة ولهيبة المحكمة ولسمعة القضاء العُماني أيضا ، اذ كنت صحفيا محترفا واعرف بالتالي كيف اسأل وكيف احاصر وكيف التف وكيف ادور وكيف اوجه الطعنات وفي الوقت المناسب وكان الحوار:



· باعتبارك رئيسا المحكمة هل رأيت هذه الرسالة أو هل مرت عليك ، وهل وافقت على ماجاء بها وباعتبارك رئيسا للمحكمة ؟..

ـ لا لم ارها أبدا .

· وكيف دخلت الى ملف القضية؟.. :

ـ لا اعلم ..

· من نفذ امر استعجال الدعوى قفزا فوق العديد من القضايا قبلها ربما لتصل الى قاضي معين يتواجد في تلك الفترة ؟..

ـ لا اعلم ولا اعرف..

· هل محكمتكم الموقرة تقوم بتوفير استقبال رسمي للمتخاصمين فيها ومن قبل موظفين رسميين لديكم ؟..

ـ لا الكل لدينا سواء ..







ليبقى السؤال مطروحا من الذي ينفذ اوامر الحديقة داخل اسوار المحكمة وبدون علم رئيسها ؟.. ثم انني لا ادري في الواقع شيئا عن دوافع اسف فضيلة رئيس المحكمة الابتدائية ، فهل الاسف الذي كان يقصده عن الاستقبال الخاص لاولئك ام عن ما سيجئ لاحقا كارهاص لما خلف الاستقبال وبعده ، وما من شك ان ثمة اناس ما لا اعرف اين هم داخل المحكمة قد حسموا الامر وقبل ان يبدأ وبدون علم رئيس المحكمة فضيلة الشيخ /محمود بن خليفه الراشدي..



أولئك هم الذين اتفق معهم الطائي وهم على علم بموعد حضور ممثليه لقاعة المحكمة ، وهم الذين يحركون كل الاحداث ، ورئيس المحكمة في مكتبه لايعلم كيف يُفعل بالعدل وكيف يموت اصحاب الحقوق ظلما في ساحات محكمته ، لم يتم اتخاذ أي اجراءات في هذا الامر المشبوه والذي يمس سمعة القضاء العُماني برمته، ليظل السؤال مطروحا اذن:



من الذي يحرك الاحداث داخل اسوار المحكمة الابتدائية الخوير لصالح محمد الطائي ومن خلف ظهر رئيسها ؟...



اذ لابد من يماط اللثام عنهم ان ارادت سلطنة عُمان ان تباهي الامم يوم القيامة بعدلها وبنزاهة قضاءها والموظف (فائز) يعلم من هو الشخص المسئول داخل المحكمة الذي امره بالنزول الى البوابة الخارجية للمحكمة لاستقبال مسيلمة والهجان ، من هذه النقطة تحديدا سينكشف المستور اذا ما جرى تحقيق نزيه في هذا الامر الجلل .

ادناه تجدون نص رسالتي لمعالي وزير العدل والتي اطلع عليها سعادة الشيخ زاهر العبري وكيل الوزارة اذ أقول فيها :










معالي الشيخ / محمد بن عبد الله الهنائي ـ الموقر







المحكمة الابتدائية ـ مسقط







أرجو أن أشير إلى الدعوى بالرقم أعلاه والتي رفعتها ضد جريدة الوطن ، إذ فوجئت بعد عودتي من الإجازة السنوية بتاريخ 27 /09/2001 بقرار فصلي من العمل بعد اكثر من 17 عاما قضيتها في خدمة هذه المؤسسة أنشأت فيها كل أقسامها المختلفة، وطلب مني أن أغادر البلاد في ظرف أسبوع واحد (مرفق).

ولما كانت قضيتي قد قفزت بسرعة قياسية من مكتب العمل إلى المحكمة الابتدائية ـ بالخوير متخطية الكثير من القضايا العمالية التي كانت مؤجلة إبان فترة إعادة هيكلة الجهاز القضائي . ومع قناعتي الكاملة والصادقة والأمينة بنزاهة القضاء العُماني إذ أن جلالته حفظه الله أراد له أن يكون وجها حضاريا للسلطنة في هذا العهد الزاهر، وذلك ما كتبت عنه وعبرت عنه بقلمي مرارا في زاويتي اليومية بالوطن وقبل توقفها في 27/07/2001 الماضي ، فإنني ومع تلاحق الأحداث في إطار قضيتي قد انتابتني حالة من القلق التي ربما لا يكون هناك مبرر لها في الواقع ، فإنني ومع اقتناعي الكامل بسلامة موقفي ومستنداتي في القضية إذ لا احتاج إلى أي مساعدة من أي نوع ومن أي طرف ، غير إنني آمل فقط في محاكمة عادلة . وذلك ما سيكون ميدانا فسيحا أتغنى به ولأجله في كتاباتي القادمة في العديد من الصحف العربية والأجنبية.






كنت أحسب بان مقابلتي لسعادة الوكيل ستتبعها اجراءات قوية تهدف الى تطهير المحكمة من عملاء الطائي ، غير ان شيئا من هذا لم يحدث ، اما لماذا لم يحدث فتلك قصة بطلها الفاضل / حمود العامري مدير مكتب سعادة الشيخ / زاهر العبري وكيل وزارة العدل ، هذا الرجل عذبني بما فيه الكفاية..



لقد استخدم معي الوسيلة الطائية نفسها وعينها والخاصة باستبدال وتغيير الاقنعة ، اذ وبعد مقابلاتي لفضيلة رئيس المحكمة وبعد استخلاص نتائج تلك المقابلة كان من الطبيعي ان اعود لسعادة الشيخ الوكيل لاخبره بنتائج مقابلاتي لفضيلة رئيس المحكمة الابتدائية وباعتباره هو الذي امرني بالتوجه اليه وسؤاله عما رأيت وسمعت في المحكمة ، العامري اخفي عني سعادة الوكيل تماما وبأوامر سعادته دون ريب (فص ملح وداب) احضر لمكتبه فيقول لي العامري انه في اجتماع ، تعال غدا ، احضر غدا يقول إنه مشغول ، احضر بعد غد ، وبعد غدا يقول انه خرج الان ، وهكذا دواليك ، في دواخلي كنت اموت ضحكا رغم الغضب البادي على محياياي ، اذ ان هذه الطريقة لم تكن غريبة عني اذ انا لاعب قديم ومحنك في فريق الحديقة الجوارسية الاول .



وكان عليّ ان استوعب تماما بان سعادته لايرغب في مقابلتي اذ هو يعلم بابعاد الفضيحة القضائية التي اكتشفتها في المحكمة الابتدائية بالخوير ، إذ وجد بان لا حل امامه غير الهروب من امامي والى الابد ، غير ان وسيلة الهروب لاتجدي نفعا معي ، فانا احمل قلما ما حقا كما اخبرتكم في الفصل الاول ، ثم ان الكمبيوتر والانترنت هما في الاساس لعبتي الاثيرة ، اذ هم لايعلمون بان الزمن الذي تطوى فيه سجلات الفضائح القضائية وغيرها من انواع الفضائح قد ولى والى الابد ، كان على سعادته ورئيس المحكمة الابتدائية وحمود العامري ان يعلموا بانهم يواجهون اعصارا ، وان هذا الاعصار لا قبل لهم به غير الاقرار بالذنب وبالخطأ ومن ثم تحمل تبعات هذه الاخطاء كلها ومهما كان مقدار التعويض الواجب دفعه ازاء المأساة التي عايشتها في نهاية خدمتي في سلطنة عُمان ..



لن اسكت بطبيعة الحال وسترتفع وتيرة الصياح حتى تبلغ اقاصي الارض وعنان السماء ، وعلى نقابات الصحفيين في عالمنا العربي ان تشحذ اقلامها من الان فما سيأتي سيكون الاسوأ بكل تأكيد، سأخاطب كل سكان كوكب الارض ، كل منظمات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان وحقوق الحيوان ايضا ، سأخاطب مجلس الامن وكوفي انان وجورج بوش وكل اعضاء الكونغرس الاميركي ، لن اترك حجرا ولا دابة تمشي في الارض إلا سيأتيها النبأ العظيم ، ونحن بطبيعة الحال لا نزال في بداية الطريق الطويل، فالطغاة لامكان لهم في كوكبنا ولا في النظام الكوني الجديد ، ليكن الطائي ساديا او نازيا او فاشيا ، ليكن مغوليا او تتريا لا يهم فقلمي سيظل يلاحقه الى ماشاء الله .



في يوم النطق بالحكم يا أخوان جاء القاضي السيابي ليقول بانني بالفعل وكما قال سيد الحديقة لست محرر صحفيا ، وإنني كنت طوال الـ 20 عاما كنت اعمل (رئاصة) في الحديقة ، انتهي الفصل الاول المخزي من الواقعة الاشهر في تاريخ القضاء العُماني ..



في هذه الفترة اردت ان اطوق ساسة الحديقة بخذي انتهاك نصوص الشريعة الاسلامية فيما يختص بعرق العمال التي تنهب ، فتمثلت الهجان وقد تاب وندم فكتبت صيغة التوبة التي لم تجئ بعد ولا اعلم بالتالي ان كانت ستجئ ام انه سيستمر في غيه حتى تطوى الصحف ، كتبت صيغة التوبة وذهبت بها لسماحة الشيخ / احمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة فوجدته قد سافر لخارج البلاد ، فتم تحويلى الى مساعده سماحة الشيخ سعيد بن خلف الخروصي ، قلت له في توبة الهجان المزعومة :




بسم الله الرحمن الرحيم

التاريخ : 22/12/2001















اعمل في إحدى المؤسسات العُمانية كمدير للإدارة ، وقد حدث إن قام أحد العاملين لدينا برفع قضية أمام المحكمة الابتدائية بالخوير ضدنا يتهمنا فيها بفصله من العمل فصلا تعسفيا ، وفي إطار الدفاع عن أنفسنا قمنا بتقديم مستندات مزورة إلى المحكمة كما قدمنا إفادات كاذبة بل موغلة في الكذب ، قدمنا كل تلك المستندات وكل تلك الإفادات أمام عدالة المحكمة حتى نكسب القضية أمام المحكمة وليخسرها العامل ولنحرمه من التعويض الذي سيناله ، علما بان العامل لم يقل غير الصدق في المحكمة.

فما هو موقفنا أمام الله عز وجل ونحن فعلنا ما فعلنا ، وهل تلك الفعلة ستدخلنا نار جهنم أم إن الله سيفغر لنا فعلتنا باعتبار إن الغاية تبرر الوسيلة، علما بأننا كنا ننفذ تعليمات المدير العام لمؤسستنا ولا نستطيع إلا أن ننفذ تعليماته حتى لو كانت خطأ وكذبا .













ما فعلتموه كبيرة من كبائر الذنوب في حق اخيكم فعليكم التوبة والرجوع الى الله فيما اقترفتموه من الذنب والسعي الى توصيل ذلك العامل حقه الذي حرم منه بسببكم والله اعلم ..








وبالطبع تعرفون ان ع.س.م هو اختصار لاسم الهجان ، أي علي بن سالم المعولي ، ارسلت الفتوى للهجان وللحصري بالبريد ، وقبل يوم من سفري جاءني مسيلمة الكذاب ليقول:



ـ ارسلت لنا فتوى (ها..ها) ..



ثم وضع ابتسامة خبيثة على شفتيه كتأكيد على ان ساسة الحديقة لا يعبأون بهكذا (خرابيط) ، وانهم قرأوها ثم مزقوها وان علي ان (ابلها واشرب ميتها) كما يقول اخواننا في مصر.. قلت :

· نعم ارسلتها واجو ان تفهموا ماجاء بها ثم اشحت بوجهي بعيدا عنه ..



ثم كان علينا يا اخوان ان نتقدم الى محكمة السيابي بطلباتنا الموضوعية بعد ان حسم الامر بهمته ، وامعانا في الظلم اكد القاضي السيابي بان مستحقاتي المالية لدى الوطن تعادل ناقص واحد ، وان عليّ العودة لبلادي خالي الوفاض ، لا شهادة خبرة تقر بابداعاتي الصحفية ، لا ريال واحد ، لاشئ على الاطلاق ، فماذا ستقول لربك سعادة الشيخ القاضي حمود بن سالم السيابي في ذلك اليوم المهيب لربك اذ هو يسألك واذ عليك ان تجيب بالحقيقة هذه المره ؟..



ماذا ستقول واذ العدالة بكل هيبتها ماتت وسحقت ومثل بها بين يديك ايما تمثيل ؟.. ثم ماذا ستقول اذ ربك يسألك عن ما فهمته من اللوحة الضخمة والمعلقة فوق رأسك مباشرة إذ فيها الاية رقم 58 من سورة النساء والتي يقول فيها رب العزة (وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) فهل العدل الذي عناه الله هنا هو ان لاحق للاجنبي ، والحق كل الحق للعُماني وإن اوغل في الظلم والطغيان ؟.. لك ان تجيب ربك لا ان تجيبني ..



ثم تقدمنا باستئناف الحكم الفضيحة ، لدى محكمة أعلى مشكلة من ثلاث قضاه هم القاضي / حسين بن على الهلالي ـ رئيسا ـ والقاضي / خليفه بن محمد الحضرمي ـ عضوا ـ وحسين بن عمر بنسليمه ـ عضوا ، وفيما قبل تقديم هذا الاستئناف توجهت لمعالي الشيخ / عبد الله بن شوين الحوسني وكيل وزارة الاعلام رئيس لجنة المطبوعات والنشر المناط بها حماية الصحفيين وكفالة حقوقهم ، واخبرته بتفاصيل تلك المهزلة ، طلب مني ان اخبر معالي / حمد بن محمد الراشدي ـ وزير الاعلام بالواقعة ، ذهبت اليه من بعد ان استقبلني استقبالا حارا فهو يعرفني بالطبع حق المعرفة ، ثم تقدمت اليه عبر ملف جميل بتفاصيل المهزلة الطائية واليكم ادناه ما كتبته لمعاليه :

بسم الله الرحمن الرحيم</b></p> صاحب المعالي / حمد بن محمد الراشدي الموقــر

<h2 dir="rtl"> </p>

تلك هي قصتي مع جريدة الوطن ورئيس تحريرها ، فكما تعلمون بأنني اعمل صحفيا في هذه الجريدة منذ سنوات طويلة مضت ، وقصتي مع الوطن بدأت عام 1984 أي منذ اليوم الأول الذي انطلقت فيه كصحيفة يومية في المبنى القديم بالوطية، وقتها كنت اعمل فيها بدوام جزئي من الساعة الثالثة والنصف عصرا وحتى السابعة صباح كل يوم ، كنت أقوم بتصحيح كل الجريدة ولوحدي ، وفي عام 1985 التحقت بها بدوام كامل ، وقتها لم يكن هناك أي أقسام أو إدارات تذكر ، فكان عليّ أن أقوم بتأسيس كل هذه الأقسام ، أول ما بدأت به كان قسم (الأرشيف الصحفي) وذلك كأمر طبيعي باعتباره القسم الحيوي لأي صحيفة على وجه الأرض ، وعندما وقعت العقد مع الوطن كان يحمل في خانة الوظيفة مسمى (ضابط أرشيف) ، وبعد أن أكملت بناء هذا القسم قمت ببناء قسم الإدارة وقسم شئون الموظفين وشغلت بالفعل وظيفة (مدير الإدارة) عندما انتقلنا إلى المبنى الجديد بالغبرة ، ثم شغلت وظيفة (مسئول التحرير) وقد قمت بكتابة كل رسائل الوطن إلى المقام السامي والتي نالت بموجبها العديد من الإعفاءات والاعطيات بما فيها رسالة إعفاء الوطن من دفع المبالغ المستحقة لجريدة عُمان نظير طباعة الوطن لدى مطابعها ، إضافة إلى الرسائل الخاصة بالدعم الحكومي ، ورسائل إعفاء الوطن من قيمة الأرض المقامة عليها والعديد من الرسائل التي نالت بموجبها الوطن الكثير من الأموال فقلمي جلب إلى الوطن ملايين الريالات على مدى عقدين من الزمان.

***</span>

وبالتأكيد ليست معي نقود تذكر ثم هو يطالبني بتسديد فواتير الخدمات ومن ثم العودة إلى الجريدة لاستلام مستحقاتي المالية وهو يعلم بأنني لا املك ريالا واحدا

***

فرفعت قضية ضد الوطن مطالبا بحقي في التعويض التعسفي الذي لا يستطيع أحد إنكاره في إطار القانون .

لقد أنكرت الوطن وباغلظ الإيمان بأنني قد عملت لديها محررا صحفيا ، قدموا إلى عدالة المحكمة إفادات موغلة في الكذب والبهتان ، لم يملكوا غير القفز إلى قارب التعمين فزعموا بعد أن قدموا مستندات مزورة تفيد بأنهم قد قاموا بتعمين وظيفة (ضابط أرشيف) بتاريخ 1/7/2001 ولما كنت قد سافرت في إجازتي بتاريخ 31/7/2001 وعدت بتاريخ 27/9/2001 وعند سفري وعودتي لم يفاتحني أي أحد بان وظيفتي المزعومة (ضابط أرشيف)!!.. قد تم تعمينها، كما إنني وفي الأصل وعلى الواقع وعبر المستندات الرسمية والتي لم يتم الالتفات إليها في المحكمة للآسف البطاقة الصحفية الصادرة من وزارتكم الموقرة إضافة إلى بطاقة العمل الصادرة من وزارة القوى العاملة فضلا عن ما هو واقع عمليا وميدانيا فإنني لا اشغل هذه الوظيفة ، لقد اقسموا بأنني ومنذ التحقت بالوطن رسميا عام 1985 وحتى عام سبتمبر2001 كنت ولا أزال اعمل في وظيفة (ضابط أرشيف) ، هم يعلمون انهم يكذبون ، المصيبة انهم استلهموا آية كريمة من كتاب لله لتأكيد كذبهم وهي المرة الأولى في التاريخ الإسلامي الذي يحدث فيه أمر كهذا ، احسب بان معاليكم يتذكر بأنني قد التقيت بكم في التسعينات عندما كنت أحرر ملحق الوطن الثقافي والفني وذلك في مكتبكم لسؤالكم عن بعض الفعاليات الخاصة بالإذاعة ، وحضرت اجتماعات عقدتموها بمبنى التلفزيون ، كما إن كتاباتي الثقافية والأدبية والسياسية والاجتماعية إضافة إلى حواراتي السياسية مع العديد من برامج إذاعة سلطنة عُمان ليست بخافية على القراء والمستمعين داخل السلطنة وخارجها . لقد ساهمت طيلة عقدين من الزمان في النهضة الفكرية والثقافية بسلطنة عُمان الحبيبة من خلال قلمي الذي كتب في كل شئ بحول الله وتوفيقه.

***

لو ان الأمر كان حقيقة فإنني أتقبله بصدر رحب ، بيد انه كذب مبين لايرضاه الله الذي قال في محكم كتابة (ان الذين يفترون على الله الكذب لايفلحون) ، فهل الذي تم معي حدث لأنني لست عُمانيا ؟..

وبما إننا آمنا بذلك المنطوق السامي فقد كان لقلمي دور لا ينكر في تأكيد هذا المعنى النبيل عبر عشرات بل مئات المقالات التي كتبتها والتي بشرت فيها بهذا التحول الحضاري.



وأمل أن حبنا لعمان ولجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم يحول دون ذلك لاسيما ان جلالته لا يرتضي لأية جهة عُمانية استباحة دماء الأجانب ..بيد أن قصتي قد غرست في القلب غصة ، وفي الصدر ألما…معالي الوزير الموقر

***

بحكم إنني أعرفكم منذ سنوات طويلة مضت ، واعرف وضوحكم وانحيازكم للحق وللحقيقة وللعدالة وللعدل … فأنني آمل أن تولوا قضيتي الاهتمام الذي تستحقها، ولا سبيل إلى عودة الحق ودحر الظلام والظلم إلا بإرغام هذه المؤسسة على الإقرار بما ارتكبته تجاهي من ظلم مبين ، وان تعيد الىّ حقي الضائع بما فيه التعويض المعنوي والمادي لقاء ما ارتكبته حيالي من ظلم.

وتفضلوا معاليكم بقبول أسمى آيات التوقير والتقدير ،،

قال لي معاليه لايهمك وسأدعوا لجنة المطبوعات والنشر للانعقاد لمناقشة القضية ، قلت له ومن اراجع بعد ذلك قال : سعادة الشيخ / عبد الله بن شوين الحوسني وكيل الوزارة رئيس لجنة المطبوعات والنشر .</p>







وكيل وزارة الإعلام ـ رئيس لجنة المطبوعات والنشر



بداية آمل أن تتكرموا برفع أسمى آيات تقديري وامتناني لمعالي / حمد بن محمد الراشدي وزير الإعلام الموقر لاهتمامه بقضيتي الأمر الذي أعاد الثقة لي كاملة بان سلطنة عُمان لا تزال بخير وان (العدالة) لا تزال بخير أيضا ، رغم محاولات البعض للإساءة لسمعة هذا الوطن الغالي.

وفي ذات الوقت فإنني أهفو إلى المادة 66 (1) من قانون المطبوعات والنشر القائلة :

تتولى لجنة المطبوعات والنشر كافة المسائل المتصلة بالصحفيين والخاصة بحماية العمل الصحفي وكفالة حقوق الصحفيين ذلك إن قضيتي التي ناقشتها اللجنة الموقرة تندرج تلقائيا تحتها باعتبار أن حقوقي الأدبية والمهنية والمعنوية والأخلاقية والمادية والاجتماعية قد هضمت جهارا نهارا في واقعة ظلم هي الأفدح في التاريخ العُماني الحديث ، وكان الحكم الجائر الذي صدر بالمحكمة الابتدائية بالخوير من قبل قاضي موال لـ الوطن كليا (مرفق) إذ قال في حيثيات حكمة الظالم والفادح العواقب .

المدعي انه يعمل بالصحافة لخلو أوراق الدعوى من قرار يفيد شغله وظيفة أخرى غير وظيفته الواردة بعقد عمله سنده في الدعوى ـ ضابط أرشيف ـ والثابت كذلك بأوراق الدعوى بان بالمدعي عليها موظفين يمختلف الوظائف والتخصصات يقومون بعمل الصحافة بمسميات وظائفهم الأصلية) .



كما إنني واستنادا إلى المادة 43 (د) من قانون المطبوعات والنشر والخاصة بالمؤهلات الواجب توفرها في رئيس تحرير الصحف بالسلطنة قولها :</span>



ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة تمس الشرف والأمانة والنزاهة ) واحسب بان إقرار اللجنة الموقرة بأنني (صحفي) يعني بالمقابل إدانة رئيس تحرير الوطن بالكذب وذلك يعد بمثابة حكم بجريمة مست الشرف والأمانة والنزاهة ، وهذه نقطة لاخلاف فيها أو حولها بكل تأكيد ) .



وبما أن هذه الصحيفة الغير مسئولة زعمت في المحكمة وصدقها القاضي بأنني رتبت ذلك اللقاء مع الرئيس بغرض التقرب إليه ، فإنني وببساطة سأحمل إليه ما قالته الوطن عند وصولي لعاصمة بلادي ، ليقرأها بنفسه وليرد عني تهمة العمالة له ولنظام حكمة ، وبالقطع فانه سينفي ذلك لجلالة السلطان قابوس وليس لجريدة الوطن ، عندها يتعين على الوطن أن تدافع عن نفسها وبالطريقة التي تراها مناسبة</span> .



بما إن قرار المحكمة المستند إلى المعلومات الكاذبة التي قدمتها الوطن قد نتج عنه حكم يعتبر فصلي غير تعسفي وهذا يجافي الواقع حكما وقد فقدت بالتالي حقي في التعويض والذي يتوجب على الوطن دفعه لقاء الإضرار البشعة التي تكبدتها نتيجة أكاذيب الألفية الجديدة التي ابتدعها خيال الوطن ، فإنني والحال كذلك التمس من اللجنة الموقرة باعتبارها الجهة الوحيدة المناط بها كفالة حقوق الصحفيين ، برفع هذه القضية وبكل ملابساتها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة ليتكرم بإنصافي عبر إلغاء ذلك الحكم الجائر ، وباعتبار إن الحكم قد صدر باسم جلالته وبالتالي فهو الوحيد الذي يملك صلاحية إلغاءه .



وامل في مطلق الأحوال أن نمضي سويا إلى المقام السامي سعيا للعدل وللعدالة إذ أتمنى أن لا أجد نفسي ماضي إليه لوحدي رغم أن القضية تهمنا كلانا .



آمل أن تعود الوطن إلى رشدها ، وقبل أن تجد نفسها في موقف لا تحسد عليها فالباطل لن ينتصر على الحق أبدا ذلك ما قاله الله عز وجل ، وان الزبد سيذهب جفاء وان ما ينفع الناس هو وحده الذي يمكث في الأرض ، فهذه الفضيحة سيخلدها الزمان حتما عندما تكتب وتنشر على الإنترنت أولا وقبل طباعتها في كتاب يخلدها ابد الدهر ، وبالتالي فان الخيارات المتاحة أمام الوطن تتمحور في الآتي :



· عليها كتابة شهادة خبرة حقيقية لي وليس كما أشارت واتساقا مع أكاذيبها أمام المحكمة بأنها ستقدم لي شهادة خبرة بمسمى (ضابط أرشيف) لمدة 18 عاما متصلة .

· سعادة الرئيس

وتفضلوا بقبول أسمى تقديري ،،




.

<span dir="rtl"> ـ لا .. فانا مكلف بابلاغك بهذا القرار شفهيا !!

.. اندهشت وتعجبت ، فما هو معروف ان اللجنة الموقرة ترد كتابيا على كل ما يرد اليها ، غير انها المرة الاولى في تاريخها ترد (شفهيا) على شكوى قدمت اليها (كتابيا) ، ربما ان اللجنة خشيت ان اقدم الرد المكتوب الى محكمة الاستئناف ، ربما ان الوزارة الموقرة لا تريد اقحام نفسها في الامر ، قد يكون ذلك سببا في تسلمي ردا شفهيا ، على ان ذلك ليس كافيا وليس مقنعا ولا استطيع تفهمه ، فما الذي يمنع اللجنة الموقرة من تسليمي ردا كتابيا على شكوى كتابية ؟..



حاولت ان افهم الريامي ان ماحدث في المحكمة هو قضية (فساد) لا اكثر واقل ، فانا اعرف فساد الطائي تماما وبالتالي اعلم بانه لايمضي إلا في الطرق التي تكثر فيها الجيفات والحيات ، وكنت اعلم ماذا فعلوا باخيه وهو حكما لايعلم ، وكنت اعلم ماذا سرق الطائي ، وما هو مقدار الغدر والطغيان والجبروت الذي يمارسه ضد ضحاياه ، بيد انه قال لي باعتباره واثقا عن نفسه وباعتبار ان ما بينه وبين الطائي علاقة قربى قال :







<b> يا اخوان فان القاضي / حسين بن علي الهلالي ـ رئيس محكمة الاستئناف ، واقول له من على البعد لافض فوك ، وابقاك الله ذخرا للعدل وللعدالة ولسلطنة عُمان الحبيبة ولشعبها الابي الكريم ، فقد عول على تلك الرسالة وحدها ، فاصدر حكمه الذي مرغ انف الطائي الطويل في التراب لقد اقرر بانني بالفعل (محرر صحفي) ، وبما انني كذلك فقد ثبت كذب الطائي وان كل ارتال المستندات التي قدمها اضحت باطلة تماما ، وبذلك الحكم فقد ثبت عدم اهلية الطائي في تولي منصب رئيس تحرير ، فقانون المطبوعات والنشر وفي المادة 43 (د) والخاصة بالمؤهلات الواجب توفرها في رئيس تحرير الصحف في السلطنة يشير بجلاء الى :

وها هو الحكم قد صدر من محكمة مشكلة من ثلاثة قضاة يؤكد <u> ثم انني سلمت الوزارة الموقرة وسعادة الوكيل شخصيا صورة من هذا الحكم فماذا تنتظر الوزارة الموقرة ؟..

ثم انني اسأل هنا في براءة وعفوية عن الاية الكريمة التي كتبوها وسلموها للمحكمة والتي قالوا فيها () ، فها هو الله عز وجل قد اتم نوره بالفعل وثبت كذب ساسة الحديقة ، والحمد الله رب العالمين من قبل ومن بعد فالاية الكريمة لم تشر اليّ بل اليهم وعليهم الوقوف هنا طويلا وطويلا واستخراج العبر والدروس والمواعظ ، ثم عليهم الاستعداد للاسئلة المهلكة من رب العزة عن اسباب ايراد كلامه في مواضع الكذب بل في مواضع البهتان ، تلك هي المهلكات قاصمات الظهر يا ساسة الحديقة الجوارسية البديعة .

بيد ان المحكمة لم تنظر في تبعات قرارها العادل والحكيم ، كانها كانت تعتقد بان القضية برمتها تتمحور حول الوظيفة ، وقد وضح الاستعجال في هذا الامر يوم تم تحديد جلسة للنطق بالحكم وفي اليوم الموعود ، واصلا وقبلا كانت هناك فترة اربعة اسابيع منذ تسليم الاستئناف للمحكمة لتعكف المحكمة على قراءة الملف برمته في هذه الاسابيع الاربعة ثم تصدر حكمها في نهاية هذه الفترة الزمنية وهي كافية حكما للوقوف على ارتال الاكاذيب الطائية النتنة، غير انه وفي يوم النطق بالحكم قالت المحكمة : [B]ان ملف القضية قد اختفي ولم يعثر عليه ، ولا يعرف حتى الان من الذي اخفاه داخل المحكمة!..




<h1 dir="rtl" style="text-align: left;" align="right">

وكيل وزارة الإعلام



أرجو ان أفيدكم بأغرب وقائع يشهدها القضاء ، ذلك ان اليوم الأربعاء هو تاريخ النطق بالحكم في الاستئناف المقدم مني .

وبالطبع فان العديد من التساؤلات تبرز من تلقاء ذاتها وباعتبار ان القضية لم تكن عادية والحكم الصادر فيها كان أيضا كذلك ،إذ يستحيل إثبات إنني لم اعمل صحفيا .. هنا فان الاختفاء يغدو مبررا ومنطقيا تماما ..

مع أسمى تقديري واعتباري ،،

لكم ان تتذكروا لقائي برئيس المحكمة عندما اكد لي بانه لايعرف شيئا عن تلك الاشياء المريبة التي تحدث داخل محكمته ، انه يا اخوان الطابور الخامس الخاص بالطائي بكل تأكيد ، وحتى يجدوا الملف فقد اجل النظر في القضية ، بعد ثلاثة ايام من اعلان اختفاء الملف ، وجدوه ثم نظروا فيه ليوم واحد فقط وليعلنوا الحكم فورا ، فمتى قرأوا كل تلك الارتال الورقية ؟..

العجلة مردها الى ان هناك العديد من القضايا العمالية تنتظر دورها ، هذه الثلاثة أيام لم تكن كافية بالتأكيد للنظر في ملف قضية هو الاضخم في تاريخ القضايا العمالية العُمانية ، ويبدو ان الذين اخفوا الملف لم يرغبوا في اتاحة الوقت الكافي لعدالة المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة لتنظر على مهل في آلاف الاوراق المزورة من قبل الطائي والصحيحة من جانبي ، هذه هي استراتيجية المرحلة ، وهكذا يا اخوان بقى امر التعويض الواجب السداد بعد انهيار قضية الطائي معلقا ، وليبقى السؤال الضخم الهائل :

من الذي اخفى ملف القضية طيلة الـ 20 يوما والتي كان من المفترض ان القضاة عاكفون فيها ليل نهار في قراءة ارتال الاكاذيب الطائية ؟.. هل هم انفسهم الذين نظموا استقبالا رسميا لخصومي اذ هم يفدون لباحة المحكمة ثم اصطحبوهم على الرحب والسعة حتى القاعة ؟.. لكم ان تطلقوا العنان لملكة الخيال لديكم لتوضح لكم ..

بعد صدور هذا الحكم المدمر يا اخوان لمصداقية الطائي امام وزارة الاعلام ، وامام الرأي العام العُماني حيث سلمت الوزارة نسخة منه كما اخبرتكم لاضع الوزارة الموقرة امام مسئولياتها الاخلاقية والمهنية والقانونية، حاول الطائي ارغامي على السفر وقبل ان استلم شهادة الخبرة الخاصة بي وبمسمى (محرر صحفي) ، قال لي مسيلمة الكذاب ، لقد سافر الطائي للندن كان يقصد انه هرب للندن ، واشك في ذاك الامر اذ اخفي نفسه ببساطة حتى لا يوقع على شهادة وفاته بنفسه فقد شوهد مساء ذلك اليوم في احد المجمعات التجارية بمنطقة الخوير ، قال مسيلمة الكذاب :

ـ سنسلم الشهادة للمحامي ليرسلها لك ..

<span style=";font-family:Symbol;color:blue;" ><span style="">·

عند صدور قرار القاضي السيابي والذي نسفته محكمة الاستئناف فان المرسوم السلطاني السامي رقم 13/97 قد حدد لي 30 يوما لتقديم استئنافي ، والفترة التي اشار اليها المرسوم لم تأت اعتباطا فان الاستئناف يحتاج الى البحث عن المزيد من القرائن والاثباتات الجديدة لتضاف اليه ، لذلك فان اسمه استئناف وإن لم يكن في الاستئناف جديدا فلا طائل من وراءه بالتأكيد ، تقول المادة (46) من ذلك المرسوم الذي لايعلم النقيب العزري شيئا عنه :

ميعاد الطعن بالاسئناف ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ صدور الحكم فاذا لم يكن المستأنف حاضرا جلسة النطق به فلا يبدأ الميعاد إلا من تاريخ اعلانه .

غير ان النقيب العزري وبامر من الطائي امرني بتقديم الاستئناف في ظرف يوم واحد من تاريخ صدور الحكم مخالفا ما منحني اياه جلالة السلطان اذ هو يسعى جاهدا لاقرار العدالة في السلطنة وإلا عليّ مغادرة السلطنة فورا..[/B]



<b> ابدا يا اخوان اسوأ ايام حياتي منذ ان وعيت الى الحياة تلك هي الفترة من سبتمبر 2001 منذ ان عدت للسلطنة من اجازتي السنوية الاخيرة والى ابريل 2002 حيث غادرت مسقط بغير رجعة ولله الحمد ، تلك كانت اسوأ ايام حياتي لانني خضت نضالا وقتالا لا هوادة فيه ضد كل قوى الشر في سلطنة عُمان الحبيبة ممثلة في ساسة الحديقة ، كان قتالا ضاريا شرسا لا رحمة فيه ، وكان الضرب يتم عادة تحت الحزام ، اما الطعن والطعان ففي أي مكان من (الجته) ، فسيد الحديقة يحارب كما كان يحارب جيش هولاكو ، رغم ان اليقين لدينا ثابت بان اصحاب العقائد لايحاربون كما كان يحارب ذلك التتري الهمجي المستوحش .

لقد اختفت كل مخلوقات الغابة ابان تلك الفترة كلها لاذت بجحورها ، كل المخلوقات التي كانت تدعي انها صديقة لنا اختفت تماما ، اذ انها تهمة كبرى وخيانة عظمي ان يعثر على احدهم وهو يتحدث الينا ، الاعدام رميا بالرصاص هو ما يستحقه من ادين او من اخذ بالشبهات فقط في هذا الشأن ، وهكذا يا اخوان اختفت جموع الاصدقاء، حتى ابناء جلدتنا لاذوا بجحورهم الغائرة فهم لا قبل لهم بهكذا تحدي وبهكذا (جهاد) ونضال ، انها المرة الاولى في تاريخ الحديقة التي يقف فيها (اجنبي) هذه الوقفة الشجاعة الصلبة ضد سيد الحديقة ، اذ ما هو معروف قبلا بان لا احد يستطيع مواجهته لا اجنبي ولا عُماني ، وسيكتب التاريخ بانها المرة الاولى التي يجد فيها الطائي اجنبيا يتحداه في وضح النهار .

في تلك الفترة وهي سبعة اشهر لم يكن لدينا راتب بالطبع ، أي كان عليّ واولادي السبعة ان ناكل الحصى والتراب وهوام الارض من نمل وجنادب وصراصير، وهذا ما فعلناه بالضبط يا اخوان ، ثم ان الطائي او سيد الحديقة عمل في هذا الاتجاه بشراسة وعنف وقذارة ، ارسل عامله مسيلمة الكذاب الى الشركة العُمانية للاتصالات وامرها بقطع هاتف المنزل ، ثم الهاتف النقال ، ثم قطعت الكهرباء من الشقة ، وجرت محاولة بقيادة مسيلمة وحسن الهندي الحارس بالبناية لقطع المياه عن الشقة غير انني احبطتها في اللحظة الاخيرة ..









وطوال مدة وجوده بالسلطنة قدم اسهامات صحفية متميزة لصالح وطنه السودان تمثلت في العديد من المقابلات الصحفية والتحقيقات والاخبار والموضوعات التي تميزت بالايجابية في مضمونها .

ونرى ان ما اكتسبه من خبرة وكفاءة ومهارات صحفية تؤهله لتولي المسئوليات باقتدار في هذا المجال ..

عبد الرحمن محمد بخيت





<u><span dir="rtl"><u>

<span style=";font-family:Symbol;color:blue;" >·<u>

انا الذي اخترت هذه العناوين بالطبع لتغدو في صدر الوطن صبيحة ذلك اليوم ، أي انني كنت حريصا بما لا يدع مجالا للشك على تدعيم وتوثيق عرى العلاقات الثنائية ، وبما ان الطائي كان قد انكر في المحكمة بانني عملت محررا صحفيا في الوطن رغم كل شئ ورغم انني قد اثبت له في المحكمة بانني بالفعل محرر صحفي رغم انفه الطويل ، إلا ان المذهل يا اخوان هو انه قال بانني قد اجريت ذلك اللقاء مع الرئيس البشير تقربا اليه ولحكومته وليس بتكليف منه ، أي انه يتهمني جهارا نهارا بالعمالة لنظام الرئيس البشير ، ذلك لم يكن حقيقة ، لقد كنت صحفيا في جريدة الوطن العُمانية واجريت ذلك اللقاء بناء على ذلك وبتكليف رسمي منه ارسله لسفارتنا بمسقط وبتوقيعه ويقول فيها بترشيحي للسفر لعاصمة بلادي الخرطوم واجراء تلك الحوارات واللقاءات باعتباري صحفيا وليس أي شئ آخر .

فاذا كانت سلطنة عُمان الحبيبة حريصة على العلاقات الثنائية بين البلدين فلماذا لم تتخذ اجراء رادعا ضد هذا الطاغية بعد ان رفع سقف الخصومة ما بيني وبينه ليغدو ما بين الرئيس البشير وجلالة السلطان قابوس ، فان كنا نحن نحرص على العلاقات الثنائية فمن العدل ان تحرص عليها الجهات المختصة بالسلطنة ايضا ، هذا ما نعرفه في اطار العلاقات الدولية المتوازنة ما بين الدول والحكومات على ظهر الارض .

ثم ان السبعة اشهر الاخيرة لي بالسلطنة قد اضافت لي خبرة صحفية خاصة فيما يختص بقانون العمل العُماني وايضا فيما يختص بامر التقاضي ما بين (اجنبي) وعُماني ، فالاجنبي وان كان مظلوما ظلما فادحا كما وقع معي فيفترض فيه ان يأكل ظلمه او يبتلعه بدون ماء ويسافر به الى بلاده ، ذلك انه وبمجرد ان يستلم رسالة الاستغناء التي تأمره بمغادرته البلاد عليه ان يغادر فعلا وان كان مظلوما او مذبوحا لايهم ..













ثم ان جلالته قد اعلنها واضحة في لقاءه مع اعضاء مجلسي الشوري وعُمان في اكتوبر 2003 بان العدل هو الذي يتعين ترسيخه في السلطنة ، كأن جلالته حفظه الله قد استشعر من على البعد اناتي يوم جندل الطائي وعصابته العدل في سلطنة عُمان عيانا جهارا نهارا ، وما آمله هو ان يعود العدل في عُمان الحبيبة عدلا ، وان يعود حقي السليب كاملا غير منقوص بامر جلالته لا بأمر الطائي دون ريب ..وفي هذه وحدها