الوطن

حميد بن محمد البوسعيدي:



كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تعديلات قانون العمل الصادر بالمرسوم رقم (63/2009م) وعلى العقوبات الواردة به والتي تصل في بعضها إلى الغرامة مبلغ وقدره 2000 ريال والسجن لمدة شهر. وتناولت وسائل الإعلام ردود الفعل سواء تلك التي كانت المشجعة والمباركة لمثل هذه الخطوات وذلك بقصد تنظيم سوق العمل، أو الأخرى التي رأت أن من شأن تلك التعديلات وتلك العقوبات أن تؤثر سلباً على سير النشاط التجاري والاقتصادي بالبلد.

نصطدم عندما نقرأ الأرقام والإحصاءات عن الفجوة الكبيرة بين أعداد القوى العاملة الوطنية والوافدة ، حيث تضاعفت اليد العاملة الوافدة من (530) ألف عامل في 2001م إلى (1.052) مليون عامل في ديسمبر 2009م، بينما تزايدت اليد العاملة الوطنية من (104) آلاف في 2001م لتصل إلى (285) ألفا خلال نفس الفترة حيث يلاحظ بأن اليد العاملة الوافدة تزيد بمقدار (767) ألفاً عن العمانية. تلك الأرقام تعطي دلالة عميقة إلى أن القطاع الخاص لا زال يفضل اليد العاملة الوافدة عن نظيرتها الوطنية.

نصطدم أيضاً عندما تقول الإحصاءات بأن المستوى التعليمي للقوى العاملة الوطنية "العاملون بأجر" في القطاع الخاص حتى نهاية 2008م بلغت نسبة الأميين منهم حسب المصطلح العربي وهو الذي لا يقرأ ولا يكتب بلغت 5.1% وبعدد (8201) ونسبة الذين لديهم دبلوم فوق الثانوي قريبة جداً منها وهي 5.2%، وبعدد (8393) عاملا، بمعنى أن مسار الأمية والتعليم التقني الذي يمنح شهادات فوق الثانوية هما سيان بالنسبة للتعمين بالقطاع الخاص ، الأمر الذي يطرح تساؤلات جديرة بالاهتمام وهي أن هناك إنفاقاً مالياً سخياً من الحكومة متمثلا في التأهيل وإنشاء الكليات وتوقيع الاتفاقيات لتأهيل العمانيين والملايين التي صرفت في هذا الجانب إلا أن النسبة التي استطاع القطاع الخاص تعمينها هي نسبة ضئيلة جداً فآثر القطاع الخاص اليد العاملة الوافدة وآثرت الحكومة مدخل العقوبات والمخالفات والتفتيش.

ونصطدم كذلك ونحن نستقرئ بعضاً من تلك الأرقام والإحصاءات لتصل نسبة اليد العاملة الوطنية "العاملون بأجر" بالقطاع الخاص حتى نهاية 2008م حسب المستوى التعليمي لليد العاملة الوطنية (أمي، يقرأ ويكتب، ابتدائي، إعدادي) لتبلغ نسبتهم الإجمالية 54.6% بمعنى أن أكثر من نصف اليد العاملة الوطنية بالقطاع الخاص لا زالت أمية بلغة العلم والثقافة واستخدام التقنية الحديثة، مما يصطدم الواقع الأليم بأن هناك عزوفاً من الشباب عن استكمال مشوار التعليم بكل مراحله وهناك تحديات تعليمية في التربية وفي التعليم.

نصطدم أخيراً عندما تتكاثر مخرجات التعليم الجامعي وتزايد أعداد الباحثين عن العمل وتعمل الدولة بكل طاقاتها الحكومية والأهلية والمجتمعية من أجل خلق فرص عمل جديدة واستقطاب مشاريع عملاقة وتصدمنا الإحصاءات بأن عدد اليد العاملة الوطنية "العاملون بأجر" لدى شركات القطاع الخاص بلغ حتى نهاية 2008م (6610) ذكوراً وإناثاً. فهذا العدد قليل وضعيف مقارنة بالمخرجات السنوية من الكليات والجامعات الحكومية والخاصة.

نصطدم عندما نجد تلك الأرقام وتلك الإحصاءات وهي تأبى إلا وتضعنا في دوامة الاختبار المستمر لتقييم مراحل التعليم المختلفة ومدى كفاءتها وكفايتها وتضعنا في دوامة المؤتمرات الدولية والوطنية والإقليمية التي تهدف الحكومة منها الحصول على الخبرات والمعارف والعلوم وبعدها وبعد سنوات من الكفاح ومن العمل ألا ويأبى سوق العمل الرأفة بنا حيث يضعنا في مسارات وتحديات صعبة ونحن بعد لم نصطدم بأرقام وإحصاءات التعداد القادم لليد العاملة الوافدة، فهل من مغيث !!!