* دراسة لتنظيم استخدام الدراجات والأماكن التي يسمح بالسير فيها.

كتب الملازم - علي الكاسبي

أشارت الإحصاءات الصادرة عن قسم الإحصاء بالإدارة العامة للمرور أنه وقع منذ بداية هذا العام وحتى نهاية نوفمبر الماضي 175 حادث تصادم بين مركبات ودراجات نارية، نتج عنها وفاة شخصين وإصابة واحد أربعين آخرين تقل أعمارهم عن خمسة عشر سنة.

كما أوضحت الإحصاءات بأنه وقع خلال نفس الفترة 103 حادث سير بين مركبة ودراجة هوائية، نتج عن هذه الحوادث إصابة شخصين تقل أعمارهم عن 6 سنوات. كما أدت تلك الحوادث إلى وفاة شخصين وإصابة 27 آخرين تراوحت أعمارهم بين 7 إلى 15 سنة.

وحول تصنيف الدراجات وأماكن سيرها قال النقيب عبدالرحمن بن راشد الكلباني ضابط بقسم الشؤون القانونية بالإدارة العامة للمرور بأن قانون المرور في مادتة الثانية نص على عدم جواز تسيير أي مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها والحصول على رخصة بذلك. حيث أن الدراجة تصنف من المركبات. وقد عرف القانون الدراجة (بأنها مركبة ذات عجلتين أو أكثر، مجهزة بمحرك آلي وليست مصصمة على شكل سيارة، ومعدة لنقل الأشخاص أو الأشياء ويمكن أن تلحق بها عربة مفصولة، وتسجّل وترخص من قبل الإدارة العامة للمرور وتغطى تأميناً.

وأضاف النقيب عبدالرحمن الكلباني: لا يتم تسجيل الدراجات التي تقل عن 50 سم متر مكعب لإفتقارها شروط المتانة والأمن المنصوص عليها في المادة (16) من الباب الثالث من قانون المرور. كما أنه لا يجوز سياقة هذه الدراجات غير المسجلة في الأماكن العامة (كالشواطئ والمناطق المفتوحة) لما تشكله من خطر على مرتادي هذه الأماكن.

وأشار أنه حتى الأن تم تسجيل 3227 دراجة لدى الإدارة العامة للمرور حتى نهاية العام الماضي.

وحول الحوادث المرورية والتي تكون الدراجات طرفاً فيه قال النقيب عبدالرحمن الكلباني بأن الحادث المروري التي تكون فيه الدراجات غير المسجلة طرفاً يتم التعامل معه على غرار الحوادث التي تقع على الدراجات الهوائية (العادية). لذا يصنف الحادث على أساس قاعدة الخطأ الجنائي (كمخالفة قواعد المرور وآدابه أو الرعونة أو الإهمال) فتكون المسؤولية على مرتكب الخطأ.

** استخدام الدراجات

وحول استخدام الدراجات في الطرق الرئيسية والفرعية قال النقيب/ سالم بن محمد الكاف ضابط بإدارة مرور مسقط بأن الدراجات المسجلة لدى الإدارة العامة للمرور يتم التعامل مع سائقيها مثلها مثل سائقي المركبات الأخرى. بينما الدراجات غير المسجلة تعتبر مخالفة لقانون المرور ويتعامل معها حسب ما جاء في الأنظمة واللوائح التي تنظم ذلك.

وأضاف النقيب سالم الكاف: من خلال العمل الميداني تلاحظ لدينا استخدام الكثير من الشباب الدراجات (ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات) في الشواطئ والأماكن العامة وداخل الأحياء السكنية ، لما لذلك من إقلاق الراحة العامة ويسبب إزعاج على مرتادي تلك الأماكن. لذا ننصح أولياء الأمور بتوجيه النصح والإرشاد لأبنائهم بعدم إقتناء الدراجات غير المرخصة والمخالفة لقانون المرور وأفتقارها شروط المتانة.

** قانون

وقد أفرد قانون المرور في مادته (49/1) عقوبة السجن لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف نص المادة الثانية من قانون المرور والتي نصت على (عدم جواز تسيير أي مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها).

وأجاز قانون المرور التصالح مع المخالف بدفع قيمة غرامة المخالفة المرورية والبالغ قيمتها (50) ريالاً متى ما قبل المخالف تطبيق نظام التصالح وفقاً لما أشارت إليه المادة (55) من نفس القانون.

الجدير ذكره بأن هناك دراسة لتنظيم استخدام الدراجات (ثنائية وثلاثية ورباعية العجلات) والأماكن التي يسمح فيها باستخدام هذه الدراجات.