الوطن -

د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج:



ستواجه دول مجلس التعاون الخليجي ستة تحديات كبرى هى بمثابة قنابل موقوتة يتوقع انفجارها خلال العشر سنوات المقبلة فقط ، وهذه مدة زمنية قصيرة جدا أي أنها قد تحدث في ظل وجود نفس الفاعلين السياسيين والاقتصاديين الحاليين ، وهذا يعني انه لابد من مواجهتها منذ الآن ، القنبلة الأولى ، البطالة ، والثانية اليد العاملة الأجنبية ، والثالثة الفقر ، والرابعة اختلال نظام التعليم ، والخامسة تنويع مصادر الدخل القومي ، والسادسة ، الأمن الغذائي ، وسوف نلاحظ من خلالها مجتمعة أنها نتاج الاقتصاديات الخليجية أي أنها المولدة لهذه القنابل ، فما الحل ؟ سنسلط الضوء على قنبلتين من الست لعلنا نحمل الوعي السياسي الخليجي إلى اتخاذ المواجهة الحربية فورا حتى يتم إبطال مفعول القنابل فورا.

يعاب على الاقتصاديات الخليجية عدم إدماجها البعد الاجتماعي مع البعد الاقتصادي في منظومة متكاملة لتحقيق التنمية المستدامة بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ، ولن أكون مبالغا إذا ما ربطت تلك القنابل بالاقتصاديات الخليجية كعلاقة سببية وجودية ، فإذا ما أخذنا اليد العاملة الأجنبية في الدول الست فسوف نجدها تبلغ (40%) من سكان الخليج البالغ عددهم (37) مليون نسمة أي أنها تشكل (15) مليونا من ذلك المجموع العام وفي بعض الدول تشكل نصف السكان ، وهذا يعد كارثة في حد ذاتها تنتظر دول الخليج ليس من ناحية تغير التركيبة السكانية وتأثيرها على الموروثات والقيم الخليجية فحسب وإنما كذلك في ضوء ما يخطط ضدها من قبل بعض القوى العالمية ، فهناك توجها عالميا بدأ يتصاعد بشان تجنيس الأجانب في الخليج بغية تغيير التركيبة السكانية والتأثير على المكون الثقافي المحرك للذهنية والسلوك الاجتماعي والمواقف السياسية من القضايا العربية والإسلامية كهدف أولى ومن ثم منح هذه اليد حقوق سياسية من أجل تسليمها السلطة كهدف استراتيجي بعيد المدى لتفكيك هذه الدول من محتواها وجعل مواطنيها أقلية داخل وطنها محاطة بملايين من اليد العاملة الأجنبية لهم نفس حقوق المواطنة كما هو حاصل بالنسبة للنهود الحمر داخل أميركا ، والأجانب المقصودين هنا ليسوا العرب والعجم وإنما المقصود بالأجانب ، الهنود ، والهندوس غير المسلمين على وجه الخصوص ، وسوف يتخذ من حقوق هولاء العمال الأجانب ذريعة أو ستار لتحقيق مثل تلك الأجندة السياسية الكبرى ، وقد بدأت الضغوطات الخارجية منذ فترة تمارس على الدول الخليجية من أجل اعترافها للأجانب بحقوقها الاقتصادية والثقافية ، فرأينا إصدار مجموعة من القوانين لصالحها والاعتراف لها بالحرية الدينية وتقديم لها الدعم المادي والمعنوي من خزينة الدول من أجل ممارسة شعائرها ومعتقداتها الدينية ، وقد يأتي قريبا الضغط على الخليج من أجل إعطائها حقوقا سياسية أسوة بمواطنيها كحقي الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البرلمانية والبلدية وتولي الوظائف العمومية .. وقد دخلت مؤخرا منظمة العمل في الخط نفسه عندما حذرت دول الخليج من تعليق عضويتها ما لم تحسن من حقوق العمال الأجانب فيها كإلغاء نظام الكفيل الذي اعتبرته نوع من أنواع الرقيق .. وتلوح بعض الدول الافريقية بايعاز من دوائر عالمية فتح ملف الرق قديما كوسيلة ضغط عالية المستوى .. هكذا يخطط للخليج من الخارج ، فهل يدرك الداخل ما يخطط له من الخارج ؟

دول الخليج منشغلة هذه الأيام بسباقها النووي وبمساعيها الانفرادية نحو ربط مصالحها بمصالح القوى الكبرى والانغلاق في الوطنية على حساب الوحدة الخليجية وليس لديها الوقت على ما يبدو لمناقشة مثل هذه القضايا بسبب قلقها المرتفع على أمنها الخارجي أكثر من أمنها الداخلي في حين نرى أن الأمن الداخلي مهددا أكثر من نظيره الخارجي على الأقل خلال المدى المنظور للقنابل المؤقوتة ولوجود القاعدة بقوة على حدود بعض دولها الرئيسية ، من هنا نخشى أن تتقاطع وتتلاقي قنبلة البطالة في هذه المرحلة الخطرة لصالح القاعدة وذلك بصفة البطالة بيئة مولدة وحاضنة للإرهاب ، فلو نظرنا لنسبة البطالة في دولة من الدول الست مثلا فسوف نلاحظ أنها بلغت (15%) في صفوف المواطنين ، وفيها اي هذه الدولة تشكل الفئات العمرية الشابة السواد الأعظم من الباحثين عن العمل ، ويرتكزون في الفئة العمرية ما بين (20-24) سنة وهم يمثلون نسبة (44%) من الباحثين عن العمل حيث قد تعمل أي جهة لها أجندة خاصة على استقطاب الشباب الباحثين عن العمل .. وهذه اكبر تهديدا للسلم الاجتماعي حتى بدون القاعدة ، فكيف بها إذا ما وجدت هذه البيئة الخصبة ؟ أنها عندئذ ستلعب وتمرح بالاستقرار كيف ما تشاء ووقتما تشاء ؟ فهل سيكون الأمن السياسي الخليجي بمنأى عن هذا التهديد ؟ علينا هنا أن نأخذ بعين الاعتبار البعد الديموغرافي الخليجي حتى نقترب أكثر من مستوى الخطورة الشاملة والمنتظرة للبطالة ، فالإحصائيات تشير كذلك إلى أن أكثر من نصف سكان الدول الست دون سن العشرين ، وهنا تظهر الحاجة المستمرة إلى إيجاد فرص عمل جديدة ، ولن تكون هذه الفرص مطلبا وحلا في حد ذاتها وإنما ينبغي ان يصاحبها كذلك إيجاد الأجر أو الراتب الآمن حتى لا تولد فرص العمل آفة الفقر في شريحة الشباب .. وهذه مسئولية الاقتصاديات الخليجية التي يقع على عاتقها الآن رسم خريطة معيشة جديدة لأفراد مجتمعاتها حتى تضمن لنفسها الاستقرار خاصة وانها مقبلة على مزيد من الاندماج في الاقتصاد العالمي ، وما أدراكم من تأثيراته الاجتماعية ثم ما أدراكم ما خطورته مستقبلا ، ثم ما ادراكم لما يخطط في الخارج من اعادة النظر في الجغرافيا السياسية الخليجية ، فهل تتطلب هذه المرحلة الانفراد في العمل الخليجي أم العمل الجماعي ؟!