عُمان -

احمد بن سالم الفلاحي:



عندما تقرأ العبارة التالية: "الإدارة لا تتحمل أي مسؤولية في حالة أي ضرر للمرايا الجانبية أو الأريل الهوائي، أو أي أجزاء أخرى في السيارة أثناء وبعد الغسيل"، وعندما تقرأ أيضا العبارة التالية: "الإدارة غير مسؤولة عن سلامة البضاعة بعد خروجك من المحل"، وعندما تقرأ العبارة: "الإدارة لا تسترجع البضاعة بعد مرور اثنتي عشرة ساعة من تمام البيع"، وعندما تقرأ "البضاعة المعادة إلى المحل بعد شرائها لا تستبدل".

بعدما تقرأ هذه العبارات التي يزين بها أصحاب المحلات المختلفة تدرك أنك كزبون أو طالب سلعة ليس لديك أي سند قانوني يحميك فيما لو ظهر أي خلل في السلعة بعد ذلك، لأن الشرط واضح، ويظل الاحتكام اليه في حالة ظهور أي خلاف على السلعة، حتى ولو كان الخلل ليس لك دور فيه، وإنما هو خلل من الأساس.

قد يحاجك البعض على مسألة تجربة السلعة في المحل قبل حملها إلى منزلك، وأنت قد تقوم بذلك وقد لا تقوم، فالطباخة مثلا، كيف يتسنى لك تجربتها في المحل، وهناك سلع كثيرة مماثلة، وحتى الأجهزة الالكترونية الأخرى بعضها لم تكمل أسبوعا واحدا إلا وتظهر عيوبها الكثيرة، وعليك بعدها كمشتر لهذه السلعة أن تعيش معاناة التردد على المحل مرات كثيرة، وقد لا تجد قطع الغيار في المحل الرئيسي المصدر للفروع الأخرى، وقد تعود بالسلعة خالي الوفاض بعد أن تتقطع بك السبل، وتكون ضمن سلع "سقط المتاع".

هناك أناس كثيرون يتعرضون لمثل هذه المواقف بصورة يومية، ولكنهم لا يريدون أن يدخلوا أنفسهم في قضايا، ومشاكل مع أصحاب المحلات، حتى وإن كانت بعض السلع قيمها المادية كبيرة، قد تكون عندهم وجهة نظرهم في ذلك، ولكن هناك أناس بسطاء ماديا، ومعرفيا في الشؤون القانونية، فلما لا تكون هناك رؤية واضحة في هذا الجانب، وفي تقديري الشخصي –حيث إنني لست متخصصا في الجانب القانوني– أرى أن ما يكتب من العبارات السابقة التي جاءت في صدر المقال، أو غيرها من العبارات التي يتنصل من خلالها أصحاب المحلات من أي التزام تجاه المشتري، أرى أنها غير قانونية، وإنما توضع هكذا على سبيل الترهيب –إن جاز التعبير– ولا تترك الفرصة للمشتري بأن يتفاوض على السلع غير الصالحة في حالة اكتشاف أي خلل فني بعد ذهابه إلى البيت.

المؤرق في هذه المسألة أنه حتى السلع التي تستقبلها المحلات، بعد اكتشاف العيوب الفنية فيها، لا تجد الخدمة المناسبة، حيث لا تصلح، وتكون هناك حالة من المماطلات اليومية وقد تمتد إلى أشهر ومع ذلك لن تحصل على السلعة وهي تعمل بكامل طاقتها، وتكون خسارتك أنت كمشتر أكبر، فلا أنت على سلعة تعمل بكفاءة، ولا أنت على "فلوسك" لكي تبحث عن أخرى من شركة أخرى أكثر كفاءة، والمحصلة النهائية أن لا قانون واضح في هذا الجانب ينظم العلاقة القائمة في البيع والشراء، وتظل العبارات السابقة، وغيرها هي الفصل في الحكم، ويظل في المقابل أيضا أن صاحب المتجر هو الخصم والحكم.

من هنا أرى أنه حان الأوان للالتفات إلى هذا الجانب، وإذا كانت هناك من قوانين تنظم هذه العلاقة، فهناك شريحة كبيرة من المتسوقين لا يعون مثل هذه القوانين، وبالتالي فعلى جمعية حماية المستهلك أن تنور هذا الجمهور، لان هناك أناسا كثيرين تذهب أموالهم ضحية العلاقة الهلامية التي تربطهم بأصحاب المحلات.