كابول -(رويترز) :
بدأ البرلمان الأفغاني أمس التصويت على تشكيلة الحكومة التي طرحها الرئيس حامد كرزاي والتي تبقي على كثير من الوزراء الرئيسيين دون تغيير لكنها تترك منصب وزير الخارجية شاغرا.
فبعد اسابيع من فحص السياسات السابقة والخطط المستقبلية للوزراء المرشحين في وقت يزداد فيه الفساد ويتدهور الأمن بدأت جلسة إقرار الوزراء في وقت مبكر من صباح الأمس ومن المتوقع ان تستمر عدة ساعات. تضم الحكومة 24 وزيرا لكل منهم بطاقة اقتراع منفصلة. وأرجئ التصويت لفترة وجيزة عندما اعترض بعض النواب على نظام الاقتراع السري قائلين أن الناخبين لديهم الحق في أن يروا من يؤيد نوابهم. وأعلن كرزاي عن تشكيلته المقترحة في أواخر ديسمبر وعبر كثير من داعميه الغربيين عن رضاهم لبقاء التكنوقراط في مواقعهم لكن منتقدين حذروا من أن الرئيس إنما يعيد طرح الأسماء القديمة في وقت تحتاج فيه البلاد لأفكار جديدة. وقال بعض الدبلوماسيين الغربيين إن الاحتفاظ بالوزراء الرئيسيين عكس الصعوبة التي يواجهها كرزاي في إيجاد أشخاص مؤهلين للاضطلاع بالحقائب الكبرى. وأحجم كرزاي على ما يبدو عن إعطاء الوزارات الكبرى لزعماء الميليشيات السابقين الذين ألقوا بثقلهم وراء حملته الانتخابية باستثناء وزير الطاقة اسماعيل خان. لكن لا يزال بإمكانهم تحقيق مكاسب عند تعيين نواب الوزراء وحكام الأقاليم.
ولم يتغير شاغلو وزارات الداخلية والصحة والزراعة التي تستولي على أغلب أموال المساعدات الأجنبية.
في غضون ذلك ، قال شاهد عيان إنه سمع دوي انفجارين على بعد مئات الأمتار من الرئيس الأفغاني حامد كرزاي عندما كان يزور إقليم هلمند الجنوبي. وكان كرزاي يلقي كلمة في اجتماع مغلق يحضره نحو 500 فرد عندما سمع بالجوار دوي انفجارين ذكر الشاهد أنهما ناجمان عن صاروخين. وأبلغ مزارع من بولان على بعد مئات الأمتار رويترز أن الصاروخين سقطا هناك ولكن لم يصب أحد أو قتل .