مسقط - الشبيبة

ترأس سعادة محمد بن خميس العريمي وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية مؤخرا الاجتماع الـ 14 للجنة الدائمة للمواد الكيميائية، حيث تطرق الاجتماع إلى التعريف بأنشطة الوزارة ممثلة بدائرة المواد الكيميائية التي تم إنجازها خلال العام الجاري، حيث تم إصدار 5241 تصريحا للمواد الكيميائية، كما قام المختصون بالوزارة بـ 95 زيارة شملت عددا من المؤسسات الصناعية والتجارية، هذا بالإضافة إلى إعداد محاضرات توعوية ودراسات تخصصية تشمل جوانب التعامل مع المواد الكيميائية.

كما ناقش الاجتماع في بنده الثاني كيفية تفعيل الإجراءات المذكورة بشأن مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور في خطة التنفيذ الوطنية لاتفاقية استوكهولم وكيفية تطوير الإجراءات التشريعية المتعلقة بهذه المركبات، بالإضافة إلى وضع دليل إرشادي للتعامل السليم مع المحولات الكهربائية بالتنسيق مع الشركات المعنية، وتصنيف السوائل المستخدمة في المحولات إلى ثلاث مجموعات حسب درجة وجود (PCBs) فيها، وشدد الاجتماع على أهمية التأكد من عدم استيراد أو تركيب محولات كهربائية بها زيوت محتوية على (PCBs)، واختبار وتحليل زيوت المحولات الموجودة حاليا والتأكد من خلوها من هذه المركبات، ومراقبة إجراء الصيانة المستمرة للمحولات الكهربائية وخاصة التي ثبت وجود الـPCBs بها للتقليل ما أمكن من إصدار أبخرة مركبات الـPCBs والحيلولة دون تسربها إلى التربة ووضع ملصق بيانات عليها تشير إلى مقدار تراكيز مركبات الـPCBs فيها وأخطارها واحتياطات الأمان الواجب اتباعها.

** اتفاقيات بيئية

وشرح المجتمعون مدى أهمية الاتفاقيات الدولية المعنية بالمواد الكيميائية، من بينها اتفاقية روتردام التي تهدف إلى منع الاتجار غير المشروع للمواد الكيميائية ومبيدات آفات معنية خطرة، وتضم هذه الاتفاقية ( 27 ) مادة كيميائية صناعية ومبيدات وتم أخيراً إضافة ثلاثة مواد أخرى، وتعتبر وزارة البيئة والشؤون المناخية نقطة الاتصال للمواد الصناعية بينما وزارة الــزراعة نقطة الاتصال للمبيـــدات، وانضمت السلطنة إلى هــذه الاتفاقيـــة بتاريخ 25 / 10 / 1999 م بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 81 / 99 )، هذا بالإضافة إلى اتفاقية استوكهولم، التي تضم ( 12 ) مادة كمرحلة أولى وتم إضافة ( 9 ) مواد أخرى في مؤتمر الأطراف الرابع والذي عقد في شهر مايو لعام 2009 في سويسرا وهذه الملوثات أدرجت جميعها ضمن قائمة المواد المحظورة في السلطنة، والتي صادقت عليها السلطنة في 2004 م بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 117 / 2004 ).

ومن بين هذه الاتفاقيات أيضا اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، التي انضمت السلطنة إليها في عام 1994 م بموجب المـــرسوم السلطاني السامي رقم ( 121 / 94 )، وأصدرت نظام حظر استخدام وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة بموجب المــرسوم السلطاني رقــم ( 21 / 97 )، كما ناقش الاجتماع برئاسة سعادته المشروع المقترح لبناء القدرات للإدارة الفعّالة للمواد الكيميائية في السلطنة، حيث يتبنى النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية ( SAICM ) في الدورة الوزارية الأولى التي انعقدت في دبي خلال الفترة من 4 ـ 6 / 2 / 2006 م التي كانت السلطنة ممثلة فيها بوفــد ترأسه معالـــي الشيخ وزير البلديات الإقليمية والبيئة ومــوارد المياه الــموقر (آنذاك).

ومن خلال هذا المؤتمر تم اعتماد برنامج البدء السريع ( QSP ) الممول من قبل الدول المتقدمة المانحة وبعض المنظمات الدولية وذلك لمساعدة الدول النامية وتلك التي يمر اقتصادها بمرحلة انتقال في تنفيذ أنشطتها التمكينية المتعلقة ببناء القدرات لتطبيق النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية .

ولقد شهدت السلطنة في الوقت الحاضر ازدياداً في تداول واستخدام المواد الكيميائية نتيجة للتنمية الصناعية، مما يتطلب التعامل مع مثل هذه المواد إلى إدارة سليمة لحماية صحة الإنسان والبيئة من مخاطرها، ولتحقيق الإدارة السليمة للمواد الكيميائية قامت السلطنة بإصدار نظام تداول واستخدام الكيميائيات وذلك بموجب المــرسوم السلطانـــي رقــم ( 46 / 95 ) بتاريخ 18 / 9 / 2005 م ، حيث يعتبر هذا النظام الركيزة الأساسية للتحكم في مثل هذه المواد كما تضمنت المادة ( 3 ) من هذا النظام تشكيل اللجنة الدائمة للمواد الكيميائية لزيادة آليات التنسيق بين الجهات المعنية بالمواد الكيميائية وتضم في عضويتها كافة الجهات المعنية من القطاع العام والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية المدنية .

وأكد المجتمعون أن هذا المشروع يقوم بتقوية أحكام الرقابة على المواد الكيميائية والتحكم في متعامليها في البلاد والمساهمة في بناء القدرات الوطنية المعنية بإدارة المواد الكيميائية والمساعدة على تصنيف المواد الكيميائية حسب التصنيفات الدولية، وتعزيز آليات التنسيق الوطني بين الجهات المهنية، والإيفاء بالتزامات السلطنة نحو الاتفاقيات البيئية الدولية المتعلقة بالمواد الكيميائية المنظمة إليها.

** أهداف المشروع

يهدف المشروع إلى تحقيق عدة أهداف من أهمها بناء القدرات الوطنية في السلطنة لإدارة المواد الكيميائية بالشكل الصحيح، وتطوير آلية التنسيق الوطنية بين الجهات المعنية وفتح قنوات اتصال لتبادل المعلومات بإدارة المواد الكيميائية، وتحديث التقييم الشامل للبنى الأساسية الوطنية المتعلقة بالجوانب القانونية والتنظيمية والفنية لإدارة المواد الكيميائية، والقيام بإعداد أولويات وطنية لتطبيق النهج الاستراتيجي وإعداد إطار برنامج وطني وتنظيمي ( مؤسسي ) وتشريعي مناسب، والقيام بأنشطة تمكينية لتنفيذ النظام المنسق العالمي لتصنيف ووضع البيانات والملصقات للمواد الكيميائية ( GHS )، كما يهدف المشروع إلى تقوية قدرات الجهات المعنية لتنفيذ النهج الاستراتيجي الوطني وزيادة المستوى التوعوي بالإدارة السليمة للمواد الكيميائية ومخاطرها على صحة الإنسان والبيئة، وتطوير المهارات والإجراءات والآليات لتسهيل التنفيذ المستديم للنهج الاستراتيجي بعد انتهاء المشروع، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء آلية لتبادل التقنيات والمعلومات على المستوى الدولي حول تنفيذ النهج الاستراتيجي.

** دراسة الزئبق

وتطرق الاجتماع إلى آثار مادة الزئبق، ففي إطار خطــة العمل العالميــة لبرنامـــــج الأمـــم المتحدة للبيئة ( UNEP ) للتصدي للتحديات العالمية للزئبق، ونظراً لما تمتلكة هذه المادة من خواص شديدة الخطورة من بينها السمية العالية والانتقال عبر السلسلة الغذائية والتراكم في أنسجة الكائنات الحية والثباتية في البيئة، فإن جميع الدول مطالبة بتوفير بيانات عن استخدامات الزئبق ومنتجاته على المستوى الوطني مما يتطلب تضافر الجهود من مختلف الجهات المختصة بالدولة في توفير هذه البيانات للوصول إلى خطة وطنية متكاملة للحد من مخاطر هذه المادة على صحة الإنسان والبيئة، عليه قامت الوزارة بتشكيل فريق عمل فني من الجهات المختصة بالسلطنة لتنفيذ هذا العمل، وهو في الإجراء النهائي.

** مستحضرات التجميل

نظراً للاستخدام الواسع على مستحضرات التجميل وكريمات الأطفال ودخول مواد كيميائية في مكوناتها ولحماية صحة الإنسان والبيئة من مخاطر هذه المواد والتأكيد على أهمية التداول السليم وتشجيع المواد الصديقة للبيئة، ارتات دائرة المواد الكيميائية إجراء هذه الدراسة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لمعرفة تراكيز المواد الكيميائية ( المعادن الثقيلة ) مثل الرصاص والزئبق وبقية المواد التي تحتوي على مادة كيميائية، حيث إن هذه المواد لها تأثيرات سلبية على صحة الإنسان والبيئة وخاصة في حالة عدم الالتزام بالمعايير الدولية والوطنية وستقوم الدائرة بعد تحليل العينات من هذه المنتجات وتقييم البيانات بإعداد تقرير علمي مشتمل على نتائج البيانات والتوصيات بشأنها.

** التنسيق بين الجهات المعنية

وخلال الاجتماع شدد المجتمعون برئاسة سعادته إلى أنه نظراً لأهمية المواد الكيميائية ودورها الحيوي والفعّال في تنمية الحياة الاقتصادية والاجتماعية لأي مجتمع في العالم فإن الأمر يتطلب توحيد الجهود على المستوى الوطني والدولي لتحقيق الإدارة السليمة لهذه المواد وذلك لحماية صحة الإنسان والبيئة من مخاطرها ومن بين العناصر الأساسية لتحقيق الإدارة السليمة تفعيل آليات التنسيق بين المعنيين لتجنب الازدواجية وزيادة الإنتاجية واستغلال الوقت، وأكد المختصون على أن الوزارة ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات جديدة خاصة بهذه المواد وأصبح من الضروري الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية للتحكم بهذه المواد وكذلك التنسيق عند إجراء الدراسات والبحوث العلمية.

** لائحة للمواد الكيميائية

تجدر الإشارة إلى أن السلطنة ممثلة بوزارة البيئة والشؤون المناخية تبذل جهودا كبيرة للحد من خطورة المواد الكيميائية على الإنسان والبيئة المحيطة به، وفي هذا الإطار أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير البيئة والشؤون المناخية قرارا وزاريا رقم (25 / 2009) بشأن إصدار لائحة تنظيم تداول واستخدام المواد الكيميائية، وتضمنت لائحة التنظيم هذه ثماني مواد، عرفت المادة الأولى ماهية المادة الكيميائية، وتحدد المادة الثانية للائحة التزامات مستخدمي المادة الكيميائية في حالة تخزينها، وتشير المادة الثالثة للائحة أنه يجب على مستخدمي أية مادة كيميائية تقديم المؤهلات العلمية لفريق العمل الفني الذي يشرف على استخدامها إلى دائرة المواد الكيميائية والالتزام بعدم تجاوز الكمية المحددة بالتصريح الصادر له وعدم بيعها في السوق المحلي. وتلزم المادة الرابعة للائحة المستخدم بإخطار دائرة المواد الكيميائية بأي مخزون منها خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار، وعلى أن يتم التخلص منها وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها الوزارة.

وتلزم المادة الخامسة للائحة مستخدم المادة الكيميائية بإعداد خطة طوارئ للتعامل معها داخل المنشأة وخارجها، على أن يتم تدريب المختصين بالمنشأة على آلية تطبيقها. وتجيز المادة السادسة للائحة للوزارة منح المراكز البحثية والمؤسسات العلمية والتعليمية والمختبرات تصاريح الاستخدام التجريبي لأية مادة كيميائية مدرجة بالملحق رقم (2 ) وذلك لأغراض البحث العلمي دون غيرها، وتشير المادة السابعة إلى أحكام هذه اللائحة لا تسري على المستحضرات الصيدلانية والعقاقير الطبية، والمواد المتفجرة المنصوص عليها في المرسوم السلطاني السامي رقم (82 / 77 ) المشار إليه، وتحدد المادة الثامنة للائحة معاقبة كل من يخالف أحكام هذه اللائحة بالعقوبات المنصوص عليها في نظام تداول واستخدام الكيميائيات المشار إليه، وفي حالة استمرار المخالفة لأكثر من شهر من تاريخ تحريرها يجوز للوزارة وقف المخالف عن مزاولة نشاطه وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام تداول واستخدام الكيميائيات، وعدم التصريح له بتداول أو استخدام المواد الكيميائية لحين إزالة أسباب المخالفة وآثارها على نفقته.