الشبيبة -

محمد بن سيف الرحبي:



نصف صفحة في الصفحات الأولى من جميع الصحف المحلية.. توضيح من شرطة عمان السلطانية بخصوص مقال الزميل /الصديق عاصم الشيدي المعنون بـ(مخالفة حائرة بين ألوان ليست قزحية)، وأهم ما في (النص المنشور) جملة تقول (وبذا فإن هذا الموضوع يعتبر منتهيا بالنسبة لشرطة عمان السلطانية).. أي أن كل ذلك الغبار الذي أثير بعد تصريحات معالي الفريق وطلب الصحفي من قبل الادعاء العام ومكوثه (معززا مكرما) بينهم، فيما كان هناك من يرغب في الاستفادة منه (أو من الأمر) لطلب ثأرات والزعم ببطولات، وأشهرت أسلحة وانتهكت أعراض (على طريقة المنتديات العمانية) لمجرد أن جهة قضائية سألت صحفيا بضعة أسئلة.

يقول الادعاء العام بأنه لم يثبت ما رمى إليه الكاتب، وقال بيان الشرطة بأن الموضوع لديها (انتهى) بدون المطالبة في الاتهامات التي أثبتها (الادعاء) على الكاتب هذا الذي خرج من تجربة لا نستطيع الادعاء أنها صعبة، فهذا أقل ما يمكن طالما أنه سلك طريق الكتابة وهو طريق شاق وصعب، وعلى المرء دوما تحمّل أشواك الدرب الذي اختار أن يسير عليه. لم أكن أرغب في الكتابة عن الموضوع مرة أخرى، حيث أغلق الملف، ولكن هناك ما يتداعى بعد كل هذه التداعيات، والتي يبدو أنها رسميا (توقفت) عند الإعلانات (النصفية) حيث الرسالة مفادها بأن هذا ما قاله الادعاء العام بعد أن تولى التحقيق في التهمة المشار إليها في المقال/الحدث، مع إشارة واضحة بأن من يريد معلومات (إضافية) فعليه بالادعاء العام، وبمعنى آخر أن هناك تساؤلات (متوقعة) لدى (الرأي العام) قد لا يكون مكانها النشر إعلاميا!!

أغلق الملف على موضوع (محدّد) لكنه - وهذا استنتاجي - سيبقى مفتوحا على احتمالات وتجاذبات و(تشابهات) طالما أن هناك من يكتب، وهناك من يقدّم خدمات، وقد ترتفع أوراق تكشف عن سقوط أوراق بين صاحب القلم ومقدم الخدمة هما في موقع مسؤولية، كل منهما يراها بمنظوره، وقد تشتبك النظرتان في حالة يراها البعض نوعا من الصراع بينما (أراها) حالة عادية ضرورية الحدوث في مجتمعات مدنية تنمو، وفي نموها تتعلم طرقا جديدة (عليها على الأقل) للتعبير، والتعامل مع مستويات الحرية والنقد، ليس في (أو مع) جهاز الشرطة فقط، وإنما في (ومع) سائر الجهات الخدمية (ولا أقول الأمنية). لا أنوي النبش في ما حدث لأنني (فعلت) ذلك مسبقا، وفعله غيري في منتديات شفوية و(انرنتية)، والحالة ليست هي ما يعنيني هنا لكن التعلم منها ضروري، خاصة في كيفية تقديم الكتابة عن (تهمة) دون أدلة واضحة تعين الجهة دون توريط آخرين، وأحسب أن الكاتب أيقظ عيونا لن تكف عن متابعة ما كتب عنه.. وإن لم يتم التطرق إليها في (البيان الختامي) للقضية.

من ضمن ردود الفعل على مقالي (لا عاصم من المخالفات) كتب أحدهم في أحد المنتديات، وعادتي لا أرد على الهجمات (السقيمة) الخارجة عن الاحترام وقلة (الأدب) في التعبير فيما هي تدعي مطالبتها باحترام الرأي وحرية التعبير، تساءل أحدهم عن ماهية تواصلي مع معالي المفتش العام للشرطة والجمارك وسعادة رئيس الادعاء، وأجدني أوضح لكشف (حقيقة جهله) وتوضيح صورة لبعض من يرون في أنفسهم حماة للرأي العام ومعبّرين عن نبض الشارع، أوضح: لم أذكر أبدا في مقالي أنني على صلة بالشخصية الأولى/معالي المفتش، ولم أره (ولا تحدثت معه) منذ سنوات، أما تواصلي مع رئيس الادعاء فما أجمل منه، أراه كل يوم، حيث نخرج من المسجد بعد صلاه الفجر، وهو نموذج رائع للإنسان الطيب والخلوق والمتواضع.

أما أنتم، حماة الحرية، ومناصرو المظلومين، فانتظروا قضية أخرى تتسلون بها، حيث يكون بإمكانكم خلع رداء الوطنية عمّن تريدون.. وتطردوا من الملّة.. من لا يقول ما تشاؤون.