الوطن -

خلفان بن محمد المبسلي:



إن توجه الحكومة نحو الحكومة الالكترونية كان قرارا صائبا جاء مواكبا*للتطورات التكنولوجية الراهنة وهو ما لمسناه في العديد من الدوائر والوزارات*الحكومية التي أسرعت إلى الولوج في عالم المعرفة واقتصادها بهدف الانخراط*في الحكومة الالكترونية متزامنا مع إقامة مجتمع معرفي واع ومتعلم.

ولا أحد ينكر تلك المجهودات التي تنصبّ لخدمة المواطن في كل مجال فعلى*سبيل المثال نوجّه الشكر إلى وزارة القوى العاملة التي تعمل جاهدة من أجل*التغلب على معاناة المراجعين والتخلص من طوابير الانتظار بعد أن نبعت فكرة*البطاقة الذكية لمحلات سند المنتشرة في كثير من المناطق حاليا. بيد أن ثمة*مواضيع نرمي التطرق إليها في مقالنا بهدف الوصول إلى حلول، والوقوف جنبا*إلى جنب مع الوزارة المعنية لتقديم الجودة في المعاملات وهو ما يعتبر أساسيّا*في عالم الاقتصاد المعرفي.

إنّه موضوع أصحاب مكاتب سند في غاية الأهمية ويتمثل في أّنه عندما يأتي*صاحب الطلب إلى مكاتبهم أو حين يقدم إليهم المعني بالأمر لتجديد البطاقة أو*نقل الكفالة ويبدءون في اتخاذ الإجراءات اللازمة يطلبون من مكتب سند أن يقدم*إليهم كشف بيانات العامل، فحين يكتشفون خللا في ملكيّة الكشف أو المعلومات*المتعلّقة به، فإنّ المعاملة تتوقّف ريثما يتمّ جلب ذلك الكشف من وزارة القوى*العاملة، فيذهب صاحب الكشف إلى الوزارة لجلب الكشف، غير أنّه في أغلب*الأحيان لا يعود إلى المكتب السابق لإنهاء المعاملة، وإنّما يتّجه إلى مكتب آخر*قريب من الوزارة فيبقى ملفّه مفتوحا في ذاك المكتب ويترتّب على ذلك هدر*الوقت والمال فيحصل الاضطراب.

إن الحلول التي نقدمها في هذا المقام هو تطوير الشّبكة التّي وضعتها مكاتب*سند على ذمّة حرفائها لتخليص المعاملات، وذلك بأن تسمح وزارة القوى*العاملة بجلب كشوف البيانات لدى المكاتب المعنية عبر الشّبكة لسهولة تخليص*معاملات المراجعين علما بأن البيانات ليست سرية حتى يتم التكتم عليها، بل هي*ورقة تحتوي على رقم البطاقة وتاريخ الانتهاء وبيانات العامل فقط فما الداعي*إلى رفض مكاتب سند تخليص المعاملات الكترونيا من خلال الشبكة؟

إنّ هذا العصر عصر اقتصاد المعرفة وهو ما يدعونا إلى ضرورة الإسراع في*تخليص المعاملات وسهولة الانجاز والتنويع الالكتروني الضروري وأرشفة*الملفات المعنية الكترونيا، وهو ما يدعوا أيضا إلى تطبيق التقنية بشكل يتناسب*وأوضاع اليوم الراهنة .

أما الشق الثاني من الإشكال فهو تقني وآلي بحت يرتبط بالشركة المعنية بالربط*الآلي إذ لا تزال مكاتب سند تعاني من إشكال في التقنية وانقطاع الشبكة*باستمرار الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف المعاملة وإيقاف النشاط في تلك الأوقات*ممّا يسبّب أضرارا مادية جسيمة ولذا من الجدير إيجاد حلول أخرى تساعد*أصحاب المكاتب على بقاء الشبكة تعمل كلّ الأوقات لأنّ الخلل ليس عالميا وإنما*هو مشكلة محليّة تنبع من الشركة الموكلة بذلك.

ثمة إشكال آخر ليس أقلّ أهميّة يتمثل في أنه لو اكتشف أصحاب مكاتب سند أنّ*عطلا ما سيحصل في برنامج تخليص المعاملات للبطاقة الذكية فإنّهم يحملوا*أجهزتهم إلى الشركة المكلفة بالإصلاح والنظر في مثل تلك الإشكالات. فالسؤال*الذي يطرح نفسه هو: بما أنّ الشركة أبرم الاتفاق معها للوقوف على الربط*الآلي للبطاقة الذكية فلماذا لا تقوم أيضا بالإشراف على تلك المكاتب والتعاون*معها للتغلب على مشاكلها..؟؟ لعلّ هذا الحلّ بيت القصيد في هذا المجال أي*إسناد المسؤوليّات إلى مؤسّسات مختصّة. حينما يدرك المسؤولون أهمية ذلك*حينها سنجد الحلول المناسبة التي نرمي الوصول إليها..!!