كثير من الأسر العمانية لديها عاملات منازل لسبب أو لأخر ، يستدعي وجود هذه الفئة بمنازلنا ، بحكم ظروف عمل الزوجة ، أو الظروف الصحية لبعض الأسر كرعاية كبار السن ، أو الأشخاص العاجزين عن الحركة . لكن ما أستغربه تفاوت أسعار المكاتب المتخصصة لجب الأيدي العاملة والارتفاع الملحوظ الذي طرأ خلال السنوات القليلة الماضية .
في السنة الماضية وبالتحديد في شهر رمضان الماضي ، تجولت أنا وزميلي للبحث عن عاملة منزل لحاجته الماسة لها ، فطرقنا أبواب عدد من مكاتب جلب الأيدي العاملة في حدود محافظة مسقط ، البعض قال لنا أن الرسوم 650 ريال والبعض الأخر قال 700ريال وبعضهم قال 750 ريال مع وجود ضمان شهر واحد فقط في حالة إصابة مرض أو ظهور حمل لدى العاملة .
فلاحظنا التلاعب المقصود في الأسعار وخاصة في فترات قبل فتح المدارس وقبل بداية شهر رمضان ، والاستغلال الرهيب من قبل أصحاب تلك المكاتب خلال تلك الفترات بذات .
ثانيا / عدم مصداقية المواعيد التي تحددها تلك المكاتب في وصول العاملة ، فالبعض يقول أسبوعين ، والبعض شهر وتجلس تنتظر وتعدي المدة المحددة ، ويعلل حجته بأن التأخير ترجع أسبابه من قبل الجهات المختصة في دول تلك العمالة .
إذن أصبحت العاملة الواحدة تكلف الكفيل في حدود ألف ريال عماني ، فماذا لو هربت تلك العاملة ، أو ظهر بها مرض أو حمل بعد فترة الضمان من يرجع ما صرفه المواطن من أموال سؤال يبحث عن إجابة ؟
ما دور السفارات الخاصة ببلدان تلك الفئة ، هل فقط إلزام الكفيل بتحديد الراتب الشهري لها وتوقيع العقد ، لماذا لا تتدخل بحل كافة السلبيات التي تحصل من تلك العمالة ؟
أين دور وزارة القوى العاملة في حماية حق الكفيل بما صرفه من مبالغ مالية تصل في حدود ألف ريال عماني لكل عاملة ؟
لماذا يلزم الكفيل في حالة البلاغ عن هروب العاملة بحجز تذكرة سفر لها ، فإذا لم تسافر وجلست فترة السنتين تعمل في منزل شخص أخر أو في مكان أخر وخاصة بعد اكتشاف أماكن لتجمع تلك الفئة والأعمال التي تقوم بها ؟
في السنة الماضية وبالتحديد في شهر رمضان الماضي ، تجولت أنا وزميلي للبحث عن عاملة منزل لحاجته الماسة لها ، فطرقنا أبواب عدد من مكاتب جلب الأيدي العاملة في حدود محافظة مسقط ، البعض قال لنا أن الرسوم 650 ريال والبعض الأخر قال 700ريال وبعضهم قال 750 ريال مع وجود ضمان شهر واحد فقط في حالة إصابة مرض أو ظهور حمل لدى العاملة .
فلاحظنا التلاعب المقصود في الأسعار وخاصة في فترات قبل فتح المدارس وقبل بداية شهر رمضان ، والاستغلال الرهيب من قبل أصحاب تلك المكاتب خلال تلك الفترات بذات .
ثانيا / عدم مصداقية المواعيد التي تحددها تلك المكاتب في وصول العاملة ، فالبعض يقول أسبوعين ، والبعض شهر وتجلس تنتظر وتعدي المدة المحددة ، ويعلل حجته بأن التأخير ترجع أسبابه من قبل الجهات المختصة في دول تلك العمالة .
إذن أصبحت العاملة الواحدة تكلف الكفيل في حدود ألف ريال عماني ، فماذا لو هربت تلك العاملة ، أو ظهر بها مرض أو حمل بعد فترة الضمان من يرجع ما صرفه المواطن من أموال سؤال يبحث عن إجابة ؟
ما دور السفارات الخاصة ببلدان تلك الفئة ، هل فقط إلزام الكفيل بتحديد الراتب الشهري لها وتوقيع العقد ، لماذا لا تتدخل بحل كافة السلبيات التي تحصل من تلك العمالة ؟
أين دور وزارة القوى العاملة في حماية حق الكفيل بما صرفه من مبالغ مالية تصل في حدود ألف ريال عماني لكل عاملة ؟
لماذا يلزم الكفيل في حالة البلاغ عن هروب العاملة بحجز تذكرة سفر لها ، فإذا لم تسافر وجلست فترة السنتين تعمل في منزل شخص أخر أو في مكان أخر وخاصة بعد اكتشاف أماكن لتجمع تلك الفئة والأعمال التي تقوم بها ؟
أسئلة تبحث عن الإجابة الشافية ؟
: 
: 
: