الوطن -

د. عبدالله عبدالرزاق باحجاج:



بالأمس ودعنا عاما كغيره من الأعوام، وفي الوقت ذاته استقبلنا آخر يحمل رقم 2010 وبين عام مضى وعام آت تظل بعض الأمنيات المهمة تكرر نفسها إلى أن وجد العام الجديد نفسه كغيره مثقل بالأمنيات المؤجلة أو باستحقاقات مشروعة تقادم عليها الزمن وأصبح المطالبة بها على ما يبدو غير قانونية، تظل هذه الحقيقة الثابتة في تعاقب الأزمنة ويظل الإنسان هو المتغير في حتمية هذا التعاقب وتكرار الأمنيات نفسها كل عام، لأن أمنية التقاعد الآمن لموظفي الخدمة المدنية والقطاع الخاص مثلا لم تتحقق حتى الآن رغم الوعود بالنسبة للفئة الأولى، وفي كل عام يحال المئات من موظفي الخدمة المدنية للتقاعد دون تحقيق أمنيتهم بمساواتهم مع بقية الصناديق الأخرى في التقاعد أو بنظام تقاعدي جديد يراعي الظروف الاقتصادية المستجدة وخصوصية البنية الاجتماعية العمانية.

كما ينضم المئات من أبنائنا سنويا إلى قافلة الباحثين عن عمل بالإعدادية والثانوية أو ما دونهما بسبب تقادم الطلب الاجتماعي بجامعة حكومية جديدة .. ويظل العامل العماني من جهته يحمل هم الحد الأدنى من الأجور (120، 140ريالا) من سنة لأخرى دون أن تظهر له بارقة أمل في وجود توجه لرسم خريطة معيشة جديدة تتناسب مع النمو السنوي الذي يحققه اقتصاده سنويا من أجل مواجهة تحديات العولمة خاصة واننا مقبلون على إطلاق برنامج الخصخصة بعد توقفه بسبب الظروف الاقتصادية العالمية الأخيرة كما أننا سوف نفتح بلادنا لدخول شركاء اقتصاديين جدد من (29) دولة في مساع من الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز وجعل مساهمتهما مستقبلا في حدود (18%) فقط والمصادر البديلة ستكون قطاعات السياحة والصناعة والخدمات، ولنا أن نتصور تأثير البعد الاجتماعي من انفتاح هذه القطاعات على العالمية؟ لذلك نقترح إنشاء صندوق اجتماعي تساهم فيه الحكومة والقطاع الخاص المحلي والأجنبي كإعلان تضامن مع المجتمع لتوفير فرص العمل والتعليم العالي ولتصحيح الاختلالات في المرتبات وتعزيز التنمية الاجتماعية .. مثلما دعت الحاجة الى إنشاء صندوق خاص لدعم مصالح المستثمرين في سوق مسقط للأوراق المالية في ظل الأزمة المالية العالمية، وإلا فما الحل؟ ودون وجود حل مقبول يربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية في عصر العولمة، فإن مشاهد الاختلالات الاجتماعية ستزداد وتتعمق وننظر لفقدان بعض العمال الإحساس بنمو أجسادهم وعدم تأمين متطلباتها لتجاوزهم سن الأربعين وهم لا يزالون باحثين عن عمل أو لعدم تحررهم من قدسية الحد الأدنى للراتب بشيء من القلق المرتفع جدا في مرحلة سياسية معقدة وخطرة على مجتمعنا العماني وسيكون لها تجاذبات إقليمية قد تدخلنا في حسابات غير مسبوقة وغير متوقعة، لكن كيف للعامل العماني أن يتحرر من تبعية الراتب المتدني في ظل خلفيته التعليمية؟

إذا ما حاولنا الإجابة على هذا التساؤل، فسوف تظهر لنا قضايا كثيرة سواء تلك المتعلقة ببيئة العمل في القطاع الخاص التي بدأت تداعياتها تظهر على السطح هنا وهناك أو دور الجهات الرسمية في عصر العولمة أو دور الترسانة التشريعية في حماية الحقوق والحريات أو حول مدى فعالية مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق .. ولو تعاطينا معها فقد تخرجنا عن منهجية المقال الذي يهدف إلى التذكير بأمنيات المواطن العماني السنوية المتراكمة منذ عقود لعلنا نحرك ملفاتها خاصة ونحن لا نزال في الأيام الأولى من العام الجديد وقد استقبلناه في يومه الثاني بتفاؤل في ضوء ما أعلن عن زيادة حجم الإنفاق العام في الموازنة الجديدة بنسبة (12%) وهذا يعني أن الظرفية الاقتصادية مهيأة لتحقيق مثل هذه الأمنيات إذا ما أدرنا المرحلة الاقتصادية بالبوصلة الاجتماعية ورغم ذلك نجد موضوع البعد التعليمي للعاملين العمانيين في القطاع الخاص يفرض نفسه علينا حتى لو مجرد الإشارة إليه لأنه يدعونا مجددا إلى تجديد طلب الجامعة الحكومية الجديدة لنرى أهميتها القصوى في ضوء ما صدمنا به الزميل حميد بن محمد البوسعيدي في عموده الأسبوعي،، آفاق اقتصادية،، برقم مرعب فعلا لا بد وان يدفعنا إلى إعادة النظر في سياسة الاستيعاب للتعليم العالي وفي الجامعة الحكومية الوحيدة وذلك عندما كشف أن ( 54،6% ) من عدد العمانيين العاملين في القطاع الخاص هم بين الحالات التالية (أمي، يقرأ، يكتب، ابتدائي، إعدادي) أي أن أكثر من نصفهم اميون بلغة العلم والثقافة واستخدام التقنية الحديثة ـ كما ورد في المقال ـ وحتى نعرف العدد الحقيقي لهذه الشريحة، علينا الإشارة إلى أن العمانيين العاملين في القطاع الخاص يبلغ عددهم (285) الفا حتى ديسمبر الماضي.

ولن تتوقف الامنيات عند التعليم والعمل فحسب وإنما تمتد إلى الصحة والضمان الاجتماعي وإلى أوضاع المتقاعدين، وكلها ملفات مهمة وأساسية نتمنى أن تتحقق خلال العام الجديد الذي يعد السنة الخامسة والأخيرة في الخطة الخمسية السابعة التي بدأت عام الفين وستة وتنتهي بنهاية العام الحالي، والظرفية الاقتصادية كما اشرنا سابقا تسمح الآن بفتح هذه الملفات وإيجاد حلول ايجابية لها بدليل، قدرة اقتصادنا على إضافة مشاريع جديدة في الموازنة الماضية قيمتها (9) مليارات ريال، وتوقع نمو اقتصادنا بأكثر من (6%) خلال العام الجديد ، فهل سيتم إدماج تلك الأبعاد الاجتماعية في التنمية الاقتصادية؟