الشبيبة -

سعيد بن سالم النعماني:



قد لا يكون الوقت الآن مناسبا للحديث عن الإجازة القضائية المقرة قانونا لقضاة المحاكم خلال الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر من كل عام، لكن نظرا للجدل الذي يثار بين الحين والآخر حول عمل المحاكم في السلطنة سواء حول هذه المسألة أو غيرها من المسائل الأخرى، الأمر الذي يؤدي إلى تعتيم دائرة المساحات المشرقة في نظامنا القضائي الحديث، من خلال إطلاق تعميمات لا تؤدي إلا إلى الإضرار بسمعة القضاء أبو العدالة وحارسها العتيد، وتتغافل عن ذلك الكم من الإنجازات التي تفرزها العملية القضائية يوميا بما يؤدي إلى بسط مظلة العدالة، وضمان سير عجلة النماء والتطور في ربوع البلاد، بصورة يتحقق فيها حفظ مصالح جميع الأطراف. نحن هنا إذن أمام حالة من عدم الوعي بمكانة النظام القضائي، وواجب كل شخص أن يحرص على ألا يَمُسّ سمعة القضاء جراء خسرانه لقضية حسمها القانون بما لا يرضي رغباته الخاصة. كما يصبح من واجب الكاتب أن يعمل من أجل نشر الوعي الصحيح الذي تغيب ملامحه في ظل موجة من التقولات التي لا أساس قانونيا لها.

إن القاضي -أيها القراء الكرام- كأي إنسان له الحق في الحصول على إجازة اعتيادية وكان أنسب وقت لأن يقضي فيه إجازته هو في الأشهر المحددة قانونا لاعتبارات من أهمها تناقص عدد القضايا المرفوعة إلى المحاكم خلال تلك الفترة خاصة أن الموسم موسم إجازة لمختلف الوحدات والمؤسسات التابعة للقطاعين العام والخاص. وكثير من الناس يخرجون لقضاء إجازاتهم في هذا التوقيت، كما أن كثيرا من المتقاضين أو من يمثلهم يسافرون خلال هذه الفترة إلى خارج السلطنة لقضاء إجازاتهم.

وقد نص القانون على حق القضاة أن يتمتعوا قانونا بإجازاتهم الاعتيادية خلال فترة من السنة تبدأ من (1/7) إلى (30/9) من كل عام، وإذا حالت أسباب دون خروج أحدهم أو بعضهم في تلك الفترة فيجوز قانونا أن يخرج في وقت آخر.

وهنا ينبغي التفريق بين إجازة القاضي والإجازة القضائية، فإجازة القاضي في حدها الأقصى (60) يوما لقضاة المحكمة العليا والاستئناف، و(50) يوماً لمن دون أولئك، أما الإجازة القضائية فهي ثلاثة أشهر.

وإذا كانت الإجازة القضائية تبدأ في يوم محدد وتنتهي في يوم محدد، فإن إجازة القاضي يجوز أن تكون في بداية الإجازة القضائية أو في منتصفها أو في نهايتها وذلك بالتنسيق بين القضاة في إطار الجمعية العمومية الواحدة لمحاكم المنطقة. كما يجوز أن تكون إجازة القاضي خارج الإجازة القضائية لظروف استثنائية وفي كل ذلك مراعاة لحسن سير العمل.

على أن خروج القضاة في إجازاتهم لا يعني تكدس القضايا وتأخر الفصل فيها وذلك لأن المشرع حينما وَقـَّـتَ تلك الفترة للإجازة القضائية قد أخذ في اعتباره انخفاض عدد القضايا المعروضة على المحاكم في هذه الفترة وكذلك عدد القضايا التي يمكن رفعها إلى المحاكم خلالها.

وأود هنا أن أشير إلى أن ما يتردد في أذهان البعض من الناس عن تعطيل القضايا وتعطيل إصدار الأحكام بسبب خروج بعض القضاة في إجازة فإن ذلك قول يجانبه الصواب إذ أن عدد القضاة الذين يكونون موجودين خلال إجازات زملائهم يتناسب مع عدد القضايا التي يتم تداولها خلال فترة الإجازات كما أن نسبة الفصل في القضايا خلال إجازات بعض القضاة هي ذات النسبة التي يفصل فيها خلال العام القضائي على اعتبار أن عدد القضايا المتداولة خلال إجازات القضاة دائماً أقل من عدد القضايا المتداولة خلال العام القضائي.

من هنا فمن غير الصحيح ما يردده بعض الناس من أن المحاكم لا تعمل خلال فترة الإجازة القضائية، ويبدو أن الأمر التبس عليهم فظنوا أن الإجازة القضائية شبيهة بالإجازة الدراسية حيث تتوقف الدراسة لمدة ثلاثة أشهر توقفا كليا. إن الأمر في القضاء هو بخلاف ذلك، فالإجازة القضائية لا تعني إغلاق أبواب المحاكم وتعطيل مصالح الناس فجميع أجهزة المحاكم تبقى عاملة، ويصدر معالي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قبل بداية الإجازة القضائية قرارا يعطي الصلاحية للمحاكم بنظر القضايا، وبالرغم من أن هذا القرار يصدر في الأصل ليخول المحاكم نظر القضايا المستعجلة إلا أنه مع ذلك يعطيها الصلاحية لنظر ما ترى نظره من القضايا دون تقييد وإن كانت الأولوية تبقى للقضايا المستعجلة.

ويقول أصحاب الفضيلة القضاة إن الدعاوى المستعجلة التي تنظرها المحاكم خلال الإجازة القضائية هي أشمل عن مفهوم القضاء المستعجل في عرف الفقه القانوني. فكما يذكر فضيلة القاضي حمد بن خميس الجهوري بأن حالة الاستعجال في فقة القانون يشترط لتوفرها الخشية على الحق من فوات الوقت وألا تتعرض المحكمة لأصل الحق، وإنما تصدر فيه حكماً وقتياً وتبقي الفصل في الموضوع لمحكمة الموضوع المختصة، ومن أمثلة ذلك دعاوى إثبات الحالة.

أما الدعاوى التي تنظرها محاكم السلطنة خلال فترة الإجازة القضائية فإن نطاقها يتسع بما يشمل الدعاوى المستعجلة وغير المستعجلة، أي أن عمل المحاكم ونظرها للقضايا يبقى في وضعه المعتاد تماما، كما أن المحاكم لا تصدر أحكاماً وقتية فقط حسب مقتضى نظر الدعاوى المستعجلة خلال هذه الفترة، بل تفصل في موضوع النزاع، وتستمر وتيرة العمل لديها خلال الإجازة بنفس وتيرة العمل قبل الإجازة القضائية تقريبا. كما أن العمل في الأقسام الأخرى ذات الصلة كقسم التنفيذ وقسم التركات يبقى مستمرا بها كما لو لم تكن هناك إجازة قضائية.

ويحدد قرار معالي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أنواع الدعاوى التي تنظرها المحاكم في الإجازة القضائية على النحو التالي:

1- كافة القضايا المستعجلة التي يختص بنظرها قاضي الأمور المستعجلة والتي يخشى عليها من فوات الوقت وعلى الأخص قضايا إثبات الحالة وطلب سماع شاهد (يخشى من عدم التمكن من سماعه في دعوى رفع الحق) وقضايا الحيازة.

2- القضايا الجزائية التي يكون فيها المتهم محبوساً والقضايا المترتبة على مخالفة أحكام قانون المرور، والقضايا التي يطلب الادعاء العام نظرها على وجه السرعة.

3- القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية وعلى الأخص قضايا النفقة وحضانة الصغير وضمه.

4- القضايا العمالية وقضايا الإيجار.

5- طلبات التنفيذ الوقتية والتظلم منها.

6- القضايا الخاصة بطلب وقف النفاذ المُـعَـجّل في الأحكام المشمولة بذلك.

وإلى جانب تلك البنود يتضمن القرار النص التالي: "وللمحاكم أثناءها ـ بحسب تقديرها ـ النظر في غير ما ذكر من القضايا". وهذا يظهر أن القرار في الوقت الذي يُـذكـِّـرُ فيه المحاكم بأنواع الدعاوى المستعجلة التي يقضي القانون بأن تتصدى لها المحاكم خلال فترة الإجازة القضائية فإن القرار -في الوقت نفسه- من المرونة بمكان بحيث أتاح للمحاكم أن تنظر في القضايا الاعتيادية بحسب تقدير المحكمة لأهمية البت في تلك الدعوى من عدمه، وهذا يبطل أي ادعاء بالقول أن القضايا تتكدس خلال تلك الفترة. على أنه لا أحد في السلطة القضائية ينكر أنه لا توجد قضايا يتم تأخير البت فيها ولكن ذلك التأخير لا يحدث بسبب المحكمة وإنما بسبب المتقاضين أو وكلائهم من جهة عدم استكمالهم للإجراءات القانونية التي تؤهل القضية قانونا لنظر المحكمة، أو بسبب عدم قيام جهات أخرى لها صلة بعرض القضية والبت فيها مثل الخبراء الذين يطلب رأيهم الفني، وهؤلاء لهم صفات مهنية تخصصية شخصية واعتبارية مستقلين إداريا وماليا وتنظيميا عن السلطة القضائية. بمعنى أنهم جهات تلجأ المحكمة إلى طلب رأيهم الفني بمقابل مادي حين تكون القضية محل النزاع تتضمن شقا فنيا يحتاج القاضي معه إلى رأي متخصص كي يتسنى له البت في القضية بصورة تكفل الوصول إلى الحق.

وكما سبقت الإشارة في بداية المقال بأن الإجازة القضائية تتزامن مع قيام الكثيرين من الناس سواء منهم العاملون في القطاعين العام والخاص، أو غير العاملين، بالتمتع بإجازاتهم الاعتيادية في أشهر الصيف بما فيهم المحامون أيضا الذين هم أعوان القضاء، ومعنى ذلك أن الإجازة القضائية تأتي في وقت تكون فيه جميع القطاعات إما في إجازة أو شبه إجازة. وهذا يؤدي بالضرورة إلى انخفاض الدعاوى المسجلة في الإجازة القضائية مقارنة بالدعاوى التي تسجل خلال فترة العام القضائي.

وبالإضافة إلى ذلك فإن القانون ينص على قيام الجمعية العمومية لمحاكم المنطقة الواحدة بتشكيل لجنة الأمور الوقتية خلال اجتماعها الذي ينعقد في نهاية السنة القضائية، وتختص هذه اللجنة بتنظيم عمل القضاة خلال الإجازة القضائية ويمكنها ندب قاضٍ من محكمة إلى محكمة أخرى في نطاق محاكم الجمعية العمومية، وبالتالي تتم تغطية أي نقص في القضاء لدى أية محكمة. وبالتالي فإن الدعاوى التي ينص القانون على نظرها من قاضٍ فرد لا يتأخر نظرها، لا سيما إن كانت من الدعاوى المستعجلة. وهكذا يتضح أنه في الأعم الأغلب لا يتمخض عن الإجازة القضائية أي اضطراب في سير العمل لدى المحاكم، وذلك على خلاف ما يتداوله بعض الناس في هذا الصدد.