مسقط - العمانية::

بدأت أمس بفندق بر الجصة تحت رعاية سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية أعمال الندوة الخاصة بالمسؤولية المجتمعية وفقا للمواصفات الدولية أيزو26000 التي تنظمها المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع هيئة التقييس بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي وتستمر لمدة يومين .وأوضح سعود بن ناصر الخصيبي مدير عام المواصفات والمقاييس بوزارة التجارة والصناعة أن المسؤولية المجتمعية ترتكز على تسعة مبادئ رئيسية تتعلق بالحماية وإعادة الإصلاح البيئي والقيم والأخلاقيات والمساءلة والمحاسبة وتقوية وتعزيز السلطات والأداء المالي والنتائج ومواصفات موقع العمل والعلاقات التعاونية والمنتجات ذات الجودة والخدمات والارتباط المجتمعي .
وقال في كلمته إن المسؤولية المجتمعية تشمل ست مجموعات هي الحكومة والصناعة والتجارة والمستهلكين والعمال والجمعيات غير الحكومية ومؤسسات الخدمات والجامعات ومراكز البحث العلمي وأجهزة التقييس الوطنية مشيرا الى أن الدور الكبير للمسؤولية المجتمعية يتمثل في التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة بما يحقق حقوق الأجيال القادمة. من جانبه أكد سالم المهيري مدير عام المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أن دول المجلس بحاجة الى توطين المسؤولية المجتمعية في اهدافها التنموية وغاياتها في ظل إيجاد شراكة تنموية مستندة على المواصفات الاسترشادية للمسؤولية المجتمعية بحيث تحقق إدماج وإشراك الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وبناء الاستراتيجيات لإرساء شراكة بين حكومات دول المجلس ومؤسسات وشركات القطاع الصناعي والتجاري والجمعيات الاهلية.
ودعا في كلمته الى تأسيس مركز أو صندوق وطني لدعم المسؤولية المجتمعية من اجل تقديم المعلومات وتوفيرها لقطاع الأعمال عن القضايا والموضوعات التي تشكل الاولوية التي يتم اختيارها إراديا من جانب مؤسسات القطاع الخاص وتقديم المشورة الفنية لهذه المؤسسات والعمل على إعداد كوادر فنية متخصصة للعمل في هذا المجال وتطبيق مبدأ التصنيف للشركات والمؤسسات الخاصة في دول مجلس التعاون وفقا للأداء في المسؤولية المجتمعية. وأوضح سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية أن المواصفة الدولية ايزو 26000 تختلف نوعا ما عن المواصفات الأخرى باعتبارها مواصفة تتعلق بالمسؤولية المجتمعية وتهم شرائح كثيرة في المجتمع مشيرا الى أن هذه المواصفة تربط علاقة العاملين بالمنشأة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية.
وقال سعادته في تصريح للصحفيين إن إقامة الندوة جاء في الوقت المناسب خاصة وأنها ستسلط الضوء على المراحل التي تم فيها إعداد هذه المواصفة وما هي المبادئ الاساسية لها وتسريع الفرصة لأطراف العلاقة للتحاور والتشاور حولها من حيث أبعاد المواصفة وتأثيرها على دول المنطقة والآثار المترتبة على تطبيقها.
بعد ذلك بدأت جلسات عمل الندوة التي ستلقي الضوء على الوضع القائم للمسؤولية الاجتماعية بدول المجلس والتحديات التي تواجه المجتمعات الخليجية بشأن المسؤولية الاجتماعية وكيفية تنفيذ المسؤولية الاجتماعية بشكل فاعل وكفء من خلال تبادل الخبرات العملية بين الدول والتعريف بالمواصفة القياسية ايزو 26000 ودورها في تقديم مفهوم عالمي عن ماهية المسؤولية الاجتماعية وتوجيه المنشآت لتطبيق المسؤوليات الاجتماعية.
حضر افتتاح الندوة عدد من أصحاب السعادة الوكلاء والمسؤولين بالدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والمختصين من دول مجلس التعاون الخليجي وممثلين من هيئة التقييس بدول المجلس.