عُمان -

حمود المحرزي:



الاستجابة للتغيير عامل مهم في تطوير العمل لدى المؤسسات،وحينما تبقى العقول جامدة ولا يمكنها الارتقاء بسير العمل،فان دعوات ايجاد المرونة والتسهيلات تبقى مجرد شعارات ننادي بها دون ان تجد من يترجمها الى اسلوب عمل حقيقي.

اعجبتني دعوة تصحيح الاوضاع التي وجهتها وزارة القوى العاملة لاصحاب الاعمال والعمال كونها مهمة للارتقاء بوضع سوق العمل والاهم من ذلك انتهاجها مبدأ الشفافية في الاعتراف بوجود خلل نعانيه في سوق العمل ويحتاج الى تصحيح وتقويم كي يسير وفق منهجية وآلية يتطلبها قانون العمل الجديد.

مؤسسات كثيرة تحتاج الى تصحيح الاوضاع ليس في القطاع الخاص فحسب بل هناك بعض المؤسسات الحكومية تستوجب تغيير نمط العمل فيها ولعل وزارة القوى العاملة نفسها ورغم جهودها الكبيرة التي تقدمها بحاجة الى تغيير بعض الاساليب في كيفية التعامل مع اصحاب الاعمال من اجل خدمة افضل.

ومثلما اوجدت فكرة دفع الرسوم عن طريق البنوك كان ينبغي عليها في المقام الاول تطبيق الاسلوب ذاته في عملية ارجاع المبالغ بتقييد حسابات المراجعين ومن ثم تحويل المبالغ من خلالها مراعاة للمصالح.

في إحدى دوائر العمل تكدس المراجعون انتظارا للموظف الذي ينتدب اسبوعيا ليوم واحد رغم أن الساعة قد تجاوزت الحادية عشرة وما زال وقت وصوله مجهولا إلى تلك اللحظة،وموقف المراجعين يزداد صعوبة فما بقي من الدوام الرسمي بالكاد يسعفه لإنهاء ثلث المعاملات،وما تبقى منها يضطر أصحابها للمراجعة في أسابيع أخرى،وأكاد أجزم ان المشكلة نفسها تعاني منها دوائر العمل في مناطق أخرى.

اتذكر هنا ما ناقشه مؤتمر الحكومة الالكترونية قبل أسبوعين فقد كشف أن احد التحديات التي يواجهها مشروع توسيع وتطوير خدمات الحكومة الالكترونية هو صعوبة التغيير في المؤسسات وكيفية التخلص مما لا يزال يسيطر على عقول بعض المسؤولين في الهيمنة على كل شيء بما في ذلك توقيعاتهم على المعاملات لتبقى عائقا يصعب تجاوزه وهي مشكلة تعاني منها دول المنطقة بأسرها.

اذا تصحيح الاوضاع ينبغي ان تتبناه كل المؤسسات حكومية كانت او خاصة لمواكبة التطورات ولابد من التغيير وانتشال العقول من الجمود من أجل الصالح العام.