الوطن -

حمد بن سعيد الصواعي:



إننا نعلق أمال عظيمة، وطموحات واسعة،على التعليم في تحقيق تطلعاتنا كشعب، وحل مشكلاتنا من خلاله ، ها أنا التزم معكم بوعد قد قطعته على نفسي بأن أنزل كل أسبوع مقال يتناول آلية تطوير التعليم ، وما يجب أن يكون في المستقبل ، بعد أن تناولت في المقال الأول الأهداف من التعليم ، وأوضحنا الخلل والفشل ، وكيفية مواجهته ، في تصورنا أن هناك عدد من العوامل المتشابكة لتطور كافة مجالات الحياة ، ومن بينها التعليم ، تمثل تلك العوامل دخول العالم إلى عصر المعرفة والعلاقات والتكنولوجيا، ولابد أن تسقط تلك البرامج التي سادت في العقود الاخيره، ولابد من تشكيل منظومة جديدة للتعليم من أجل صناعة وإنتاج الإنسان بحيث يتطلب أحداث تغيرات جوهرية في نظم التعليم ، فأن نظم تعليم المستقبل ينبغي أن تتوفر فيها ...

_النظر في أن يكون هناك مرونة في بنية النظام التعليمي مما يسمح فيه تلقي المعرفة وأيضا التدريب من أجل أنتاج إنسان الغد القادر أن يعمل وفق منظومة العصر.

وكنظرة تأملية تفحصيه وصفية ، ينتابنا الاكتئاب والدهشة ، عندما تجد مخرجات التعليم تمتلك الجزء البسيط للغاية من المعرفة في كافة العلوم وهم يبلغوا من العمر ثمانية عشر عاما قضوها في التعليم والمحصلة أشياء وتنادبف نظرية من هنا وهناك ،لاتساعدهم بأن يقوموا بواجباتهم خدمة لمجتمعهم ، ويزيد القلب مرارة وغما، أنهم لايملكوا مهنة أو حرفه ينتفعوا منها ، بالرغم أنهم في عمر يؤهلهم أن يكونوا قادرين على أن أن تكون لديهم مهنة ، لكن هي نواتج ضحايا النظام التعليمي، يضيع فيه الطالب عمره وسنواته ويخرج بمحصلة بقراءة وكتابة وثقافة سطحية ، وخلال النظر إلى النظام نلاحظ أنه يضم مراحل غير متساوية كحلقة أولى أربع سنوات ، وحلقه ثانية ست سنوات ، وبعدها صفين الحادي عشر والثاني عشر وأطلق عليها مابعد الأساسي علما أن التعليم إلى نهاية العمر مابعد الأساسي وليس لسنتين فقط ، وبما أن مراحل النظام غير متساوية مما يشكل حلقات مفقودة في كيان الطلاب بطرق غير مرئية حسب ماتؤكدة الدراسات العلمية والنفسية .

ومن هنا أقترح الأتي في بنية النظام التعليمي:

ـ تقليص عدد سنوات الدراسة إلى عشر سنوات بدل من أثنى عشر عاما على أن تكون متساوية العدد كحلقتين فقط.

ـ أن يكون السن القانوني لبدء دراسة الطالب بعد نهاية الخامسة وليس بعد نهاية السادسة

بعدما يتخرج الطالب لايلتحق مباشرة بالمؤسسات العليا بل يلتحق بشركات يوجد بها كافة التخصصات المهنية الحرفية تتبناها الحكومة من خارج البلد كشركات صينية أو شركات كورية أو شركات يابانية للتدريب مخرجات التعليم عمليا ومهنيا ، على أن تتوزع الشركات في المناطق ، يقضي فيها الطالب سنتان ، بعده يعطى شهادة العامل الماهر ومن ثم يحدد مستقبلة أما لكونه يعمل في القطاع الخاص ،أو يلتحق بالكليات التطبيقية ،أو يلتحق بالجامعات من خلال تحصيله العلمي والمهني ... ومن هنا نكسب طالب مؤهلا علميا وعمليا قادر على مواجهة الحياة بوتائرها المتسارعة المتجددة وهو في نفس العمر إلي كان يتخرج منه الطالب ، قد يكلف الدولة العديد من الملايين، لكن ثقافة البشر أولى من ثقافة الحجر والتشييد لان الاستثمار في الكادر البشري هو المفتاح الرئيسي للنهوض كمجتمع صناعي .. لكن لو بقينا كما هو حاصل الآن سنظل قرونا نحبوا ونستهلك ......