الوطن -

حميد بن محمد البوسعيدي:



أطل علينا العام الميلادي يوم الجمعة بخير سعيد وهو صدور المرسوم رقم (/2010) باعتماد الموازنة العامة للدولة للعام (2010م). فكل عام يحلم فيه رجال المال والأعمال بأن يزيد الإنفاق لتزيد الأرباح، وكل عام يحلم الموظف بأن تزيد المخصصات المالية للموازنة ليزيد راتبه ودخله ويطمئن على سير ترقيته وتطلعاته الحالية والمستقبلية. وكل عام تتمنى الوزارات والمؤسسات الحكومية زيادة مخصصاتها لتستطيع أن تصرف أكثر وتشتري أكثر ولعلها تنتج أكثر.

الموازنة العامة للدولة لعام (2010م) جاءت بمصروفات تقدر بـ (7) مليارات و(180) مليونا وبإيرادات تقدر بـ (6) مليارات و (380) مليون ريال وبعجز قدره (800) مليون ريال وهو الفرق بين المصروفات والإيرادات. والموازنة أوضحت بأن جملة المصروفات الجارية للوزارات المدنية بلغت (2) مليار و(480) مليونا والمصروفات الجارية للدفاع والأمن بلغت (1) مليار و (615) مليونا وبنسبة تبلغ 65% من جملة المصروفات الجارية.

في المؤتمر الصحفي تمت الإشارة إلى أن الإضافات المالية على الخطة الخمسية السابعة بلغت (6) مليارات و(665) مليونا حيث ارتفعت بنسبة (221%) لتصل إلى (9) مليارات و(681) مليون ريال، حيث أن المبالغ المعتمدة في الخطة السابعة هي (3) مليارات و(16) مليون ريال. ويلاحظ بأن هناك انحرافاً كبيراً عن بيانات الخطة الخمسية يتجاوز النسب المقبولة.

فعلى سبيل المثال عند مقارنة بعض الاعتمادات المالية المدرجة بموازنة (2010م) نجد بأن هناك اختلافاً جوهرياً على الاعتمادات المدرجة بالخطة الخمسية السابعة لعام (2010م) ومنها أن المصروفات الجارية للدفاع والأمن كانت بالخطة (878) مليونا ارتفعت إلى (1) مليار و(615) مليونا بزيادة قدرها 84% والمصروفات الجارية للوزارات المدنية كانت بالخطة (1) مليار و(813) مليون ريال ارتفعت بالخطة إلى (2) مليار و (480) مليون ريال بارتفاع قدره 37%.

كما أن الخطة الخمسية قدرت فائضاً قدره (53) مليون ريال في موازنة عام (2010م). إلا أن ذلك الفائض تحول إلى عجز بقيمة (800) مليون ريال. إضافة إلى ذلك فلم تبين أرقام الموازنة العامة المبلغ السنوي المحول إلى الاحتياطي النفطي والمقدر بالخطة الخمسية بـ (63) مليون ريال.

طالما أن الخطة الخمسية السابعة لا يتم الالتزام بها والبيانات والمبالغ التي تم اعتمادها فلماذا من الأساس يتم عمل خطة خمسية وتشكيل اجتماعات فرعية ودورية وعليا وفي النهاية نلاحظ بأننا لم نخطط حسب متطلبات وسرعة التنمية وعندما يسأل ويطالب عضو مجلس الشورى أية مشاريع جديدة لولايته يقال له "غير معتمدة في الخطة"، أرى بأن نستفيد من اليابانيين في التخطيط حيث يقال بأنهم أو حكومتهم تخطط لخمسين سنة قادمة.