أليجاندرو بيوتل

ازدادت الندبات على المسلمين الأمريكيين سوءا في عام 2009. والأحداث الأخيرة التي تشمل الاعتقالات التي تمت لكل من نيوبورج فور في نيويورك ومايكل فنتون في إيلينوي وحسام صمدي في تكساس، ثم مذبحة فورت هود بتكساس على يد نضال مالك حسن، وآخرها إلقاء القبض في باكستان على خمسة من الشباب المسلمين من فرجينيا يحاولون الانضمام إلى جماعة مسلحة هناك، هذه الأحداث لم تضف إلا إلى الصعوبات التي يواجهها المسلمون.

وفي وقت يظل فيه الإرهاب تحديا للأمن القومي للولايات المتحدة، تغذي هذه الأحداث المخاوف الزائفة والخطرة أن المسلمين الأمريكيين لا يمكن الوثوق بهم. ولكن أمريكا لا تستطيع تحمل تبعة ذلك. يجب على الولايات المتحدة التعرف على الإرهابيين واعتقالهم وفي نفس الوقت تجنب عزل مجتمعاتها المسلمة. ومن المهم للغاية أن التكتيكات التي تستخدمها هيئات إنفاذ القانون لتحقيق الهدف الأول لا تقوض الهدف الثاني، حيث إن ذلك لا يتعارض فقط مع قيم المجتمع الحر الديمقراطي، ولكنه يوجد مكافحة إرهاب ذات نتائج عكسية.

في ظل مناخ الخوف الراهن، من الصعب كسب الثقة. ولكي يتم إصلاح العلاقات بين المجتمعات الأمريكية المسلمة وهيئات إنفاذ القانون، وإنشاء حاجز أكثر فاعلية ضد الإرهابيين، يحتاج كل من الجانبين إلى إعادة النظر في موقفه من التطرف والعنف.

إن كثيرا من المسلمين الأمريكيين قلقون بشأن الأخبار بأن مخبري مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" مدفوعي الأجر، بمن فيهم محاظفون سابقون أمثال كريج مونتيله في كارولينا الشمالية وشاهد حسين في نيويورك، ظلوا يستهدفون المسلمين الأمريكيين سريعي التأثر لتحريضهم ثم اصطيادهم. كما أن المجتمع المسلم قلق أيضا بشأن التقارير بأن وكلاء إنفاذ القانون يجبرون المسلمين الأمريكيين على العمل كمخبرين في مقابل تسهيلات تتعلق بالهجرة.

يجب أن يهم ذلك كل الأمريكيين، لأن المجتمعات الخائفة تكون أقل رغبة في التحدث إلى هيئات إنفاذ القانون – ونحن بحاجة إلى كل مساعدة نستطيع الحصول عليها من المسلمين الأمريكيين. بعد سنوات من بناء الثقة مع هيئات إنفاذ القانون المحلية، يحاول المجتمع الباكستاني في لودي بكاليفورنيا إصلاح العلاقات التي مزقها الاستخدام المريب لمخبري مكتب التحقيقات الفيدرالية "إف بي آي" في تحقيقات مناهضة الإرهاب بعد الحادي عشر من سبتمبر.

لقد ساعد المسلمون بأنفسهم السلطات في حالتين مؤخرا. فقد تم احتجاز أولئك الأفراد من فرجينيا في باكستان واعتقال انتحاري ديترويت لأن أفرادا من أسرهم قاموا بشجاعة بإخبار هيئات إنفاذ القانون عن اشتباههم بقيام هؤلاء بأنشطة مشبوهة.

ومع ذلك، يمكن أن يضعف الخوف داخل المجتمعات النوايا الحسنة ومصادر المعلومات المطلوبة لمنع هجوم آخر. وحالة القبض في تكساس على حسام ماهر حسين صمدي، 19 عاما، واتهامه بمحاولة استخدام سلاح دمار شامل، هي حالة من هذا القبيل. في الأحوال الطبيعية، سيتم التعرف على الأفراد ذوي الأفكار المتطرفة عن طريق أفراد المجتمع المحلي، وسيقوم القادة الدينيين بالتدخل لإجراء تصحيح أيديولوجي لهم. ولم يحدث مثل هذا التدخل بسبب أن من يقومون به كانوا قلقين أنهم هم أيضا سيصبحون عرضة للاستجواب.

إن إجراءات الإنفاذ التي تتعارض مع الدستور – مثل مراقبة الأفراد بدون معيار قانوني من "الشك المعقول" والاستخدام المريب للمخبرين – يجب التحقيق فيها، كما أن السياسات التي سمحت بحدوثها يجب أن يتم مراجعتها.

إن مثل هذه الإجراءات هي إجراءات غير مدروسة. وربما تنظر إليها هيئات إنفاذ القانون على أنها إجراءات وقائية ولكنها تضيع موارد استجواب محدودة، والأهم، أنها تعطي مصداقية غير مستحقة لمزاعم المتطرفين الزائفة بالحرب على الإسلام.

إن تطوير واستمرار الشراكات بين المجتمع الأمريكي المسلم وهيئات إنفاذ القانون يمكن أن يكون تحديا، ولكنه ممكن – وهو أمر حيوي لأمننا القومي. ولتحسين هذه الشراكات، يجب القيام بعدة خطوات: أولا، يجب أن تعتمد هيئات إنفاذ القانون على معلومات ذات مصداقية لتطوير فهمها للمجتمعات المسلمة. هناك تحليل ضحل جدا يتم تغذية هيئات إنفاذ القانون به بواسطة المتعصبين ضد المسلمين. في حلبة إنفاذ القانون المعقدة ليس هناك بديل عن الحقائق الراسخة والتحليل الدقيق.

ثانيا، يجب أن يكون أساس أي شراكة هو التقسيم الواضح للعمل. يجب أن تركز هيئات إنفاذ القانون على الأنشطة الإجرامية، بينما يجب أن تركز المجتمعات المسلمة على التعامل مع أسباب التحول إلى الراديكالية التي يمكن أن تؤدي إلى العنف.

إن جهود المسلمين لمواجهة الأيديولوجيات المتطرفة تنال مزيدا من الانتباه – كما يجب أن يكون. بيد أن هناك حاجة لعمل المزيد. إن التحول إلى الراديكالية هي ظاهرة معقدة لا يمكن إرجاعها إلى عامل واحد، مثل العقيدة السيئة.

ولكي يتم مواجهة المزاعم المتطرفة بفاعلية، يجب على قادة المجتمع المسلم المزج بين جهود التعليم الديني المستمرة والبرامج الأقوى لمعالجة قضايا الهوية وممارسة الجنس قبل الزواج والمخدرات والتعبير الصحي عن المظالم الاجتماعية والسياسية. كما يجب توسيع هذه الجهود أيضا إلى فضاء الإنترنت حيث دور "الدعوة الإلكترونية" في مواجهة الأفكار المتطرفة.

ثالثا، يجب حماية الحريات المدنية والخصوصية بشكل تام لكل الأمريكيين – بما فيهم المسلمون – حيث إن الالتزام الأخلاقي الأمريكي بالقيم الديمقراطية وسلامة كل الشعب الأمريكي يعتمد عليها. ولن يستطيع المسلمون الآخرون القيام بفاعلية بمواجهة المتطرفين إن كان كل المصلين – وخاصة الأغلبية السائدة – يخافون من أن يصبحوا عرضة للتحقيق. إن الدواء الناجع للأفكار المتطرفة هو سوق الأفكار الحر.

مع حلول عام 2010 يجب أن تتعلم الولايات المتحدة من الأخطاء التي اقترفتها عام 2009 فيما يتعلق بالإرهاب والتعامل مع المجتمع الأمريكي المسلم. لابد أن يقوم كل من المجتمع الأمريكي المسلم وهيئات إنفاذ القانون بإصلاح الاستراتيجيات الخاصة بالعنف والإرهاب.