الوطن:*بدأت وزارة القوى العاملة منذ الأول من يناير الجاري بالسماح بمزاولة 10 أنشطة كانت موقوفة بصفة مؤقتة بالفترة الماضية نتيجة الدراسة التي قامت بها الوزارة للنظر في احتياجات السوق لبعض المهن وللتقليل من الأيدي العاملة الوافدة بهدف إيجاد آلية منظمة لمزاولة الأنشطة ولعمل ضوابط تخدم صاحب النشاط والمستهلك.

وقال سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التشغيل بوزارة القوى العاملة في تصريح لـ (الاقتصادي) تبذل الوزارة جهودا لإيجاد عملية منظمة لمزاولة بعض الأنشطة والتقليل من بعض المهن التي اصبحت منتشرة بشكل كبير مما استدعى من الوزارة عمل العديد من الدراسات للسوق للتقليل من بعض المهن بصفة مؤقتة حيث ارتأت الوزارة بعد ذلك فتح 10 أنشطة لاستقدام أيد عاملة وافدة منذ الأول من يناير الجاري والتي تتمثل في إصلاح الأحذية وتثمين الممتلكات وإصلاح الدراجات بكافة أنواعها وتركيب وتمديد وإصلاح الأعمال الكهربائية ونظم الانذار وتنجيد مقاعد وزينة السيارات وإصلاح وسمكرة ودهان المركبات والطباعة على الشاشة والورش بكافة أنواعها (النجارة والحدادة والسيارات وغيرها) والأندية الصحية وفق الضوابط المعتمدة والمطاعم والمقاهي مؤكدا بأن 8 أنشطة لا تزال موقوفة بصفة مؤقتة منها غسيل وكي الملابس ومحلات الحلاقة حتى نهاية العام الجاري نتيجة زيادة حاجة السوق من الأيدي العاملة الوافدة ولدراسة أوضاع واحتياجات السوق بالمرحلة القادمة.



واضاف الحضرمي: يأتي السماح بفتح بعض الأنشطة في ظل الطلب المتزايد على بعض الأنشطة والحركة التجارية النشطة التي تشهدها السلطنة موضحا بأن افتتاح الأنشطة يتم وفق الضوابط والقوانين المنظمة لسوق العمل بالسلطنة .

وأضاف الحضرمي بأن لدى الوزارة استراتيجية ودراسة يتم إعدادها للحد من استقدام الأيدي العاملة الوافدة شريطة ان تكون متناسبة مع حاجة السوق وخطط التنمية الاقتصادية 2020.

وفي سؤال حول زيادة رسوم المأذونيات إلى 400 ريال لمدة ثلاث سنوات أجاب الحضرمي بأن ما يتردد بالسوق بالفترة الحالية حول إضافة مبالغ أخرى للمأذونيات وتجديد بطاقات العمل يعتبر اشاعة عارية من الصحة.